كشف الصحفي المصري وخبير الشؤون الإسرائيلية محمد الليثي، عن جوانب جديدة في صفقة الغاز بين مصر و"إسرائيل" التي تم الإعلان عنها اليوم.
وأكد الخبير أن هناك عدة عوامل دفعت الطرفين لإبرام صفقة أسهم خط أنابيب شركة "غاز شرق المتوسط" المصرية، أبرزها أن "إسرائيل" لن تستطيع تصدير الغاز لأي من الدول بسبب مكانها الجغرافي، باستثناء مصر التي تمتلك محطات إسالة للغاز في دمياط وخط أنابيب يصلها بـ "إسرائيل".
وأشار الخبير إلى أن "إسرائيل" تمتلك المال لإقامة محطات لإسالة الغاز ولكن ليس لديها أي من الأماكن المؤهلة لإقامة مثل هذه المحطات، فكانت مصر الاتجاه الوحيد لها.
وذكّر بأن "إسرائيل" لديها كميات هائلة من الغاز الطبيعي التي لابد أن تبيعها، والتي تم اكتشافها أثناء انشغال العرب والمصريين بأحداث الربيع العربي من خلال التنقيب في شرق المتوسط.
وأكد أن هذه الصفقة موجهة للقطاع الخاص، وتستفيد منها الحكومة المصرية بشكل كبير، سواء ماديا أو من خلال تصدير الغاز الإسرائيلي بعد تسييله، أو إمداد السوق المحلية به.
وكان شركاء مصريون وإسرائيليون قد اتفقوا على شراء حصة من أسهم خط أنابيب شركة "غاز شرق المتوسط" المصرية، في صفقة قيل إنها ستمكن من البدء في تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر مطلع 2019.

وبموجب الاتفاق سيحصل المكتتبون على 39% من أسهم "غاز شرق المتوسط" المصرية، مقابل 518 مليون دولار.
ودفعت كل من شركة "ديليك دريلينغ" الإسرائيلية و"نوبل إنرغي"، اللتين تطوران معا حقول غاز إسرائيلية 185 مليون دولار، بينما دفعت شركة "غاز الشرق" المصرية 148 مليون دولار لشراء حصة في شركة "غاز شرق المتوسط"، التي تدير خط أنابيب بين مصر و"إسرائيل".