بدأ وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن، اليوم، بجولة ميدانية على المصانع في منطقة زحلة، في اطار حملة الكشف عن التلوث الصناعي الحاصل في مجرى نهر الليطاني. وقبل الجولة، زار الحاج حسن دائرة وزارة الصناعة في مقرها في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة، حيث عقد مؤتمرا صحافيا شرح فيه الهدف من جولته، وقال: "زارة الصناعة وجهت تنبيها الى 261 مصنعا مرخصا في بداية العام 2018، كما وجهت 117 طلب تسوية الى المصانع غير المرخصة، واتخذت قرارات باقفال 27 مصنعا منذ بداية العام 2018 ". كشفت خلال الشهر الماضي لجنة تضم ممثلين عن وزارتي الصناعة والبيئة والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني والشرطة القضائية، على 115 مصنعا من اصل 216 كانت وجهت اليهم تنبيهات سابقة، وقد جاءت النتائج على الشكل الآتي: 21مصنعا غير مضر ووضعه البيئي سليم، ملتزمة بيئيا، وتشكل عمليا 25 في المئة من عدد المصانع. 10مصانع لديها محطات تكرير ويجب ان تخضع لفحص دوري للمياه التي تخرج من المحطة لديها. 22مصنعا للألبان والاجبان، عليها ان تضع محطات تكرير، 30 مصنعا قيد تركيب محطات التكرير، التزم أصحابها بتركيبها، لكن حتى الان لم يتم ذلك لتكون قيد التشغيل..4 مصانع في طور اعداد دراسات بيئية لها. 9 مصانع متوقفة عن العمل. 19 مصنعا تقاريرها لم تنجز بعد، سيقدمونها لنا في اقرب وقت".
وتابع الحاج حسن: "الخلاصة التي أريد الان ان أقدمها عن هذه الارقام، انه خلال شهر ايلول الحالي، كان من المفترض ان يكون 140 مصنعا من اصل 261 قد استكملت الكشوفات البيئية عليها، وأن كل مصنع مرخص استنفدت المهلة المعطاة له، سيعطى له انذار نهائي واخير لاتمام المطلوب منه، والا سيجري اقفاله في ما بعد. نحن نتكلم الان في نهاية شهر ايلول، يعني انه في نهاية شهر تشرين الاول المقبل، سنتخذ بحقه قرار اقفال مؤقتا، اذا لم ينفذ الشروط المطلوبة. طلبنا من 117 مصنعا تسوية اوضاعها، وهي مصانع غير مرخصة، البعض منها تقدم وطلب تسوية اوضاعه. اما المصانع التي لم تتقدم بطلبات تسوية لاوضاعها، فان المدير العام للوزارة سيصدر قرارات باقفالها، ومنها المعامل غير المرخصة. سنقفلها بعد ارسال قرارات الاقفال الى القوى الامنية. كما ان هناك مصانع غير مرخصة ولا نعلم بها، نتمنى على رؤساء البلديات ان يجولوا لمعرفتها، وانذارها او اقفالها.