اكد حاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة في تصريح تلفزيوني "اعادة العمل بقروض الاسكان المدعومة  مع بداية 2019".
وفي تصريح اخر اوضح سلامة ان مصرف لبنان سيُحدد رزماً تحفيزية جديدة للقروض السكنية في الـ2019 على ان يُحدد المجلس المركزي القيمة في وقت لاحق".
ولفت الى "اننا في صدد تطمين الناس حول استقرار الوضع النقدي وننقل الواقع كما هو ومصرف لبنان محصن في وجه اي طارئ".
ومن جهته كان مجلس النواب اقرّ امس في الجلسة التشريعية فتح اعتماد بـ100 مليار ليرة لدعم فوائد قروض الاسكان على سنة واحدة مشروطاً ذلك بوضع الحكومة المقبلة سياسة اسكانية في غضون ستة أشهر.
واكّد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان انّ "المئة مليار التي اقرها المجلس النيابي ستذهب لدعم المواطنين من ذوي الدخل المحدود الراغبين بشراء شقة من خلال دفع اكثر من نصف الفوائد المتوجبة عليهم".
وشرح كنعان في حديث تلفزيوني ان"الاقتراح الذي تقدم به وزير المال هو اجراء استثنائي لتمرير حوالى 4000 طلب اسكاني بينما الحل المستدام تقوم به الحكومة من خلال السياسة الاسكانية التي نطالب بها"، مشدّدا على وجوب الدولة تحمّل المسؤولية لوضع السياسة الاسكانية.
وقال كنعان: "الحلّ المستدام ستقوم به الحكومة فور تشكيلها من خلال السياسة الاسكانية التي نطالب بها، وسيكون التعاطي بموضوع القروض خاضع للمؤسسة العامة للاسكان وشروطها التي تقوم عمليا بحصر المتسفدين بذوي الدخل المحدود وبعدم امتلاكهم لأي شقة او منزل اثناء تقديم القرض، بالاضافة الى شروط اخرى متعلقة بالدخل وغيره، ممّا يجعل من هامش المناورة والتحايل على القانون شبه معدومة".