لفت حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الانتباه الى حاجة الدول العربية الى دفع أكبر في وتيرة النمو الاقتصادي من خلال تبني اصلاحات اقتصادية وتوجيه سياساتها نحو الاستثمار في الرأسمال البشري ودعم الأبحاث والابتكار والمعرفة.
وأكد سلامة في اجتماع الدورة الاعتيادية الثانية والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية الذي انعقد في عمان في الأردن أن الليرة مستقرة.
وشدّد على ضرورة قيام المؤسسات والشركات المالية العربية بإجراء تقييم شامل لوضعها الحالي وللتغييرات التي يتعيّن تنفيذها من أجل ضمان الامتثال وتلافيا لأي مخاطر سمعة وللعقوبات الضخمة المفروضة في حال المخالفة، لا سيما في ظل اختلاف الأطر القانونية لحماية البيانات والخصوصية بين بلدان الشرق الأوسط مما يحتم على هذه الدول القيام بترتيبات قانونية وعملية جديدة لضمان الامتثال لأحكام القانون الجديد.
وكشف سلامة أنه تم اصدار تعميم بهذا الخصوص مما يضمن التزام المصارف والمؤسسات المالية اللبنانية خلال مدة أقصاها آخر السنة بالاجراءات والتدابير تماشيا مع أحكام القانون، لا سيما من جهة تعيين مسؤول عن حماية البيانات الشخصية وممثل لدى الاتحاد الاوروبي.