زار رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير وأمينها العام نقولا شماس وزير المال علي حسن خليل في حكومة تصريف الأعمال في مقرّ الوزارة، وتم التداول في الوضع الضريبي العام الذي يطاول مختلف المؤسسات الاقتصادية والمهن الحرّة وقطاع الأعمال، في ظل التردّي الاقتصادي الكبير الذي يشهده البلد.
وساد اللقاء جوّ من الصراحة والانفتاح، حيث أبدى الوزير خليل تفهماً لهواجس الهيئات الاقتصادية ومطالبها، وعلى وجه التحديد:
- أولاً: في ما يتعلق بالرسم المالي المقطوع المفروض على المكلفين بضريبة الدخل، وافق الوزير خليل كما جرت العادة منذ العام 2014 حتى اليوم، على تأجيل موعد تطبيق هذا الرسم تحسّساً منه بالأوضاع القائمة. ولهذه الغاية أجرى الوزير خليل اتصالاً هاتفياً مع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري واتفقا مشكورين على آلية لإقرار التأجيل وإعفاء المكلفين من الرسم وإرجائه إلى العام 2020.
- ثانياً: في ما يتعلق بالتخفيض الاستثنائي على مختلف الغرامات الضريبية، وافق الوزير خليل بناءً على طلب الوفد، على إعداد نص قانوني معجّل مكرّر لإرجاء مهلة تسديدها من 20/10/2018 الى 31/12/2018.
- ثالثاً: في ما يتعلق بالتسويات الضريبية الاستثنائية التي أبطلها المجلس الدستوري والتي من شأنها أن تريح المؤسسات وتوفر مبالغ كبيرة للخزينة، وعد الوزير خليل بإعادة صياغة هذه النصوص في موعد قريب.
وفي نهاية الاجتماع، تم التوافق على استمرار التواصل الإيجابي والتعاون المثمر بين الهيئات الاقتصادية ووزارة المال.