أعلن رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان جورج الحاج، في خلال مؤتمر صحافي عقده قبل ظهر اليوم، في حضور رئيس نقابة موظفي المصارف اسد خوري والمصروفين من "سرادار بنك" ش.م.ل. يرافقهم المحامي شربل نصر، "رفض الاتحاد للسياسة التي لا توفر الطمأنينة للعاملين في "سرادار بنك" ش.م.ل. والتي لم يشهدها القطاع المصرفي اللبناني من قبل وللاسلوب في العلاقات التعاقدية في القطاع المصرفي".
ولفت الى أن "موضوع الصرف في "سرادار بنك" ش.م.ل ظاهرة قد تتكرر مع ادارات مصرفية أخرى لا تحترم اصول التعاطي مع مستخدميها، وقد تشكل هاجسا لكل مستخدم مصرفي يخشى على ديمومة عمله في زمن يشهد الكثير من المتغيرات على صعيد اساليب العمل المصرفية وفي زمن انعدام القوانين التي تحمي المستخدم وتردع صاحب العمل من اتخاذ قرارات تعسفية في حق زملاء ابرياء من اي تهمة او تقصير".
وقال: "انتهى العام 2017 ولم يتقاض الزملاء المصروفون ال 11 في ذلك العام تعويضاتهم كاملة بل سددت لهم على دفعات سلفة على التعويضات الى حين اتمام معاملات الاعفاء الضريبي اعتقدنا أن موضوع الصرف في "سرادار بنك" ش.م.ل. انتهى مع الدفعة الثانية من المصروفين لكن كانت المفاجأة للاتحاد عندما تبلغت وزارة العمل في نهاية شهر ايار 2018 قرار الادارة بالاستغناء عن عدد من الزملاء بلغ عددهم ما يناهز الـ50 متذرعة بأن الصرف اسبابه تبديل في نظم عمل المصرف واستخدام تقنيات عمل متطورة تؤدي الى خفض عدد العاملين في الفروع.
واللافت في الموضوع أن عددا من الزملاء الذين وافقوا على الاستقالة مكرهين وافقوا ايضا على ان تدفع لهم مبالغ من التعويض في خلال عامي 2019 و2020. فهل يعقل أن يوافق المصروف من العمل على تقسيط تعويضه؟"
واكد أن "مجلس الاتحاد لا يمكنه الموافقة على هذه السياسة التي لا توفر الطمأنية لزملائنا العاملين في "سرادار بنك" والتي لم يشهدها القطاع المصرفي اللبناني من قبل".
واكد ان "استمرار الادارة على موقفها الرافض لمقترح الاتحاد بالنسبة الى الزملاء الذين ما زالوا يناضلون من اجل تطبيق المساواة في التعويضات مع زملائهم الذين صرفوا في العام 2016 سيحتم على الاتحاد القيام بالخطوات التي تؤدي الى تحقيق مبتغاه كالاعتصام والاضراب. وسيتابع بالتنسيق مع المحامي الاستاذ شربل نصر بوكالته عن الزملاء المصروفين الملف القضائي امام مجلس العمل التحكيمي".
وقال خوري: "سأكمل من المكان الذي انتهى إليه زميلي رئيس الاتحاد جورج الحاج. فبعد سلسلة من اللقاءات المباشرة مع إدارة المصرف في مبنى الاتحاد العمالي العام استمرت بضعة اشهر، توصلنا الى اتفاق جديد نال موافقة الموظفين ال11 المصروفين بحيث تم دفع سلفة عليها لكل موظف ولا تزال العمليات الإجرائية حتى اليوم على نار حامية لإتمام بنودها كافة ودفع ما تبقى من تعويضات والتي تشكل ما نسبته بين الـ50% إلى الـ 60 في المئة من الاتفاقين الموقعين اثر عملية الدمج".
وقال: "أما وقد انتهى عام 2017 على ما انتهى اليه، وأطل عام 2018، وإذ بوزارة العمل ونحن نتبلغ بعملية صرف ثالثة قوامها 50 موظفا، ولكن بتعويضات لا تحاكي لا من قريب ولا من بعيد تعويضات الصرف المعتمدة في سائر المصارف وهي اقل بكثير مما اعطي من تعويضات صرف لزملائهم في عامي 2016 و2017، ولقد استفاض الزميل جورج الحاج في عرض كل المراحل من مفاوضات مباشرة الى وساطة وزارة العمل والتي باءت جميعها بالفشل بعد رفضتها ادارة "بنك سرادار".
وختم متوجها من إدارة "بنك سرادار" وسائر الإدارات في المصارف بالقول: "ان عمليات الصرف المتلاحقة أفقدت الموظف المصرفي الاستقرار والأمان وزرعت في داخله القلق الدائم على الغد والمصير. وهذا ما لا نقبل به وسنواجهه بكل الوسائل وأؤكد أنه ستكون هناك، في الأيام القليلة المقبلة، اعتصامات وتظاهرات نحدد زمانها ومكانها في بيانات لاحقة".
ثم تحدث المحامي نصر بوكالته عن المصروفين، فأشار إلى ان "ادارة المصرف لجأت إلى صرف اجراء وفقا للمادة 50 من قانون العمل لاسباب اقتصادية، وهي سابقة خطيرة في القطاع المصرفي، بهدف حرمان الاجراء المصروفين من التعويضات التي نص عليها بيروتوكول الدمج، وهو خرق واضح لقانون دمج المصارف التفافا على عملية الدمج".
واضاف: "تقدمنا بدعاوى امام مجلس العمل التحكيمي بصرف تعسفي والتعويضات ليست خيارا للمصرف بل حقا مكتسبا للمصروفين من صلب النظام لا يمكن التغاضي عنه. ان ادارة "سرادار بنك" خالفت القوانين ولا سيما قانون الدمج وتخلفت عن موجباتها".