ناشد رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور ولجان المستأجرين في لبنان في بيان، الرئيس المكلف سعد الحريري، "تخفيض بدل المثل او بدل الايجار الى 1% من قيمة المأجور والأبنية التي أصبحت اسعارها بملايين الدولارات، كون تحديده حاليا ب 4% من هذه النسبة هو أمر تعجيزي للمواطن وللدولة التي سيزيد عجزها، ويتم استغلال الطرفين لدفع بدلات ايجار على غير حقيقتها للأغنياء ولأصحاب العقارات والشركات العقارية، علما أن النسبة محددة عالميا ب 2% في الابنية الجديدة، وستؤدي الى التهجير في مطلق الأحوال، نظرا لارتفاع اسعار العقارات وبغياب اي خطة اسكانية بديلة، ويكفي ظلما للشعب الذي يتذمر من الاوضاع الاقتصادية وكفر بالفاسدين والمسؤولين الذين يشرعون للأغنياء ولا يعرفون معاناة الشعب وفي ظل اوضاع اقتصادية متردية ومعدل دخل متدن، وبغياب التقديمات من الدولة للمواطن على جميع الصعد وبارتفاع نسبة البطالة والهجرة واللاجئين، ولا يمكن تهجير ربع الشعب اللبناني في وطنهم دون اي بديل سكني يأويهم أو رفض إجراء تعديلات منطقية دون اي مبرر، ويكفي مأساة اللاجئين في وطننا لإضافة تهجير اللبنانيين".
واعتبر أن "تنفيذ قانون الايجارات دون الاخذ بالتعديلات المقترحة سوف يساهم بتهجير ابناء بيروت والمحافظات وتؤدي بذات الوقت الى افلاس الدولة بوجود الثغرات القانونية، هذا فضلا عن المبالغ الهائلة في إنشاء الصندوق واللجان التي لا يمكن للدولة انشاؤها وتمويلها...".
وختم: "اقترحنا عليكم يا دولة الرئيس تعديل بعض المواد المحددة التي تعيد التوازن إلى القانون وتعفي الدولة من إنهيار مالي محقق من جراء إنشاء الصناديق الوهمية واللجان، التي سوف تكلف الدولة اللبنانية أكثر من 11 مليار دولار في حدها الأدنى، والاخطر انها تساعد في التهجير، والتعديلات يا دولة الرئيس بسيطة جدا وعادلة تتمثل بمضاعفة بدل الايجار وتحديده بما يوازي 1% من قيمة المأجور، وبذلك يستطيع الشعب اللبناني من تسديدها وتعفى الدولة من إنشاء الصناديق الوهمية التي سوف تهجر الشعب وتفلس الدولة، كما يقتضي تثبيت التعويض كما كان سابقا ب50%، وحصر النفقات المشتركة في داخل المأجور والصغرى كما كانت عليه في القوانين السابقة كافة. وهذه التعديلات تغني عن الصناديق واللجان وإجراءات ومهل معقدة فرضت على الشعب وهي مسقطة للحقوق لن يعرفها المواطن اللبناني العادي، إلا قلة قليلة من المتخصصين والتي تؤدي الى تهجيره من منزله ولو استفاد من الصندوق وفي حال لم يتقدم بها خلال مهل مسقطة او الالتزام بها".