أظهرت إحصاءات جمعيّة المصارف في لبنان إرتفاعاً في الدين العامّ اللبناني بنسبة ٠٫٥٤ في المئة (441.79 مليون دولار) خلال شهر حزيران من العام ٢٠١٨ إلى ١٢٥،٠٣٩ مليار ليرة (٨٢٫٩٤ مليار دولار)، من ١٢٤،٣٧٣ مليار ليرة (٨٢٫٥٠ مليار دولار) في الشهر الذي سبقه.
وقد تراجعت حصّة القطاع المصرفي اللبناني من إجمالي الدين المعنون بالليرة اللبنانيّة إلى ٣٦٫٦% (من ٣٧٫٦% في شهر أيّار)، كما وإنكمشت حصّة القطاع غير المصرفي إلى ١٥٫٤% (من ١٦٫١% في شهر أيّار)، في حين زادت حصّة مصرف لبنان إلى ٤٨٫٠% (مقارنة بـ ٤٦٫٣% في شهر أيّار). أمّا لجهة توزيع الدين العامّ المعنون بالعملات الأجنبيّة، فقد تمركزت الغالبيّة الساحقة منه في خانة سندات خزينة الحكومة اللبنانيّة بالعملات الأجنبيّة (يوروبوند) (٩٣٫٧ %)، تلتها الإتّفاقيّات المتعدّدة الأطراف (٣٫٨%) والتسهيلات الممنوحة بواسطة الإتّفاقيّات الثنائيّة (2.3%)
في سياق متصل، انخفض متوسط استحقاق سندات دين الحكومة اللبنانية المعنونة بالليرة اللبنانية من 4.12 سنوات في شهر أيار 2018 إلى ٤٫٠٥ عاماً في شهر حزيران، ترافقاً مع تدنّي المعدّل الوسطي للفائدة السنويّة من ٦٫٥٦% إلى ٦٫٤١% خلال الفترة المعنيّة.
أمّا لجهة الديون المُعنوَنة بالعملات الأجنبيّة، فقد إرتفع متوسّط تاريخ الإستحقاق إلى ٧٫٩٥ عاماً خلال شهر حزيران من العام الجاري، من ٧٫٨٧% عاماً في أيّار، كما وزاد متوسّط الفائدة السنويّة من ٦٫٧٠% إلى 6.73 في المئة. (التقرير الاسبوعي لبنك الاعتماد اللبناني)تراجع معدّل الفائدة من ٦٫٥٦%% إلى ٦٫٤١%% على سندات الدين.