أظهرت نتائج مؤشر مدراء المشتريات للبنان BLOM Lebanon PMI  انكماشاً في شهر آب الفائت ليسجل 45.6. وتحدث المدير العام لبنك "بلوم إنفست" فادي عسيران في معرض تعليقه على نتائج المؤشر لشهر آب 2018، فقال: نظرًا إلى غياب التطورات الاقتصادية والسياسية الإيجابية، ليس من المفاجئ أن نرى مؤشر PMI "بلوم" لبنان ينخفض كثيرًا عن المستوى المحايد (50) ويسجل 45.6 نقطة في شهر آب 2018.
في الواقع، تشير المؤشرات الاقتصادية الكبرى الأخرى أيضًا إلى الاتجاه ذاته.
أضاف: لا يزال ضعف الطلب هو العائق الرئيس أمام تحقيق أي تقدّم في اقتصاد القطاع الخاص اللبناني. ورغم ذلك، إن معدل تراجع أعداد الموظفين والنظرة التشاؤمية للشركات المشاركة في الدراسة، انخفضا مقارنة بالأشهر السابقة. أما مستقبلاً، فمن المهم جدًا الإسراع في تشكيل الحكومة من أجل منع  تفاقم مشكلات الاقتصاد اللبناني وتحوّلها إلى كرة ثلج.
نتائج الاستبيان
وجاءت النتائج الرئيسية لاستبيان شهر آب كالآتي: "ظلّت أوضاع الطلب ضعيفة بشكل خاص خلال شهر آب، وفق أحدث البيانات، مع استمرار تراجع تدفقات الطلبيات الجديدة على مستوى القطاع الخاص. وأشارت الأدلة المنقولة إلى أن الوضع الاقتصادي والسياسي الحالي قد أثر على طلبات العملاء في السوق المحلية. وشهد شهر آب أيضًا تراجعًا في مستوى مبيعات التصدير، ولكن بأبطأ معدل في ثلاثة أشهر.
ووفق ذلك، انخفض إنتاج السلع والخدمات في القطاع الخاص خلال شهر آب. وكان معدل الانكماش مطابقًا للوتيرة الحادة المسجلة في شهر تموز، والتي كانت هي الأسرع منذ شهر تشرين الأول 2016.
كما شهد شهر آب تراجعات في كلٍ من النشاط الشرائي والتوظيف. ورغم ذلك، فبالنسبة إلى أعداد الموظفين، كان التراجع الأخير يكاد لا يُذكر وكان الأقل في سلسلة فقدان الوظائف الحالية الممتدة لستة أشهر.
وانعكاسًا لضعف الطلب، أشارت البيانات الأخيرة إلى استمرار غياب الضغط على القدرات التشغيلية على مستوى القطاع الخاص. وقد هبط حجم الأعمال غير المنجزة (أي الطلبات الجاري العمل عليها ولكن لم تكتمل بعد) بشكل ملحوظ، في حين استمر تراكم المخزون بالرغم من تقليص الشركات لنشاطها الشرائي.
وأدّت محاولات الشركات زيادة المبيعات إلى استمرار تراجع متوسط أسعار السلع والخدمات في شهر آب. وكان معدل التراجع أسرع من شهر تموز لكنه كان متواضعًا في مجمله. في الوقت ذاته لم يتغيّر متوسط تكاليف الشركات كثيرًا، حيث ارتفع بشكل طفيف فقط بعد تراجع طفيف في بداية الربع الثالث من العام.
وظلت شركات القطاع الخاص متشائمة بشكل عام في شأن مستقبل الإنتاج خلال الـ 12 شهرًا المقبلة. ورغم ذلك، كان مستوى التشاؤم هو الأقل منذ شهر آذار.