ارتفعت 4 مؤشرات اقتصادية، بينما تراجعت 7 مؤشرات خلال النصف الأول من العام 2018 بالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق. ومن بين المؤشّرات التي سجّلت نمواً إيجابياً نذكر الصادرات التي سجلت نمواً نسبته 9.9%، وعدد المسافرين عبر المطار (+9.3%)، وإنتاج الكهرباء (+5.3%)، وعدد السياح (+3.3%). ومن المؤشرات التي سجلت نمواً سلبياً نذكر مساحة رخص البناء الممنوحة (-17.8%)، وقيمة المبيعات العقارية (-14.0%)، وحجم البضائع في المرفأ (-7.9%)، وعدد مبيعات السيارات الجديدة (-5.4%)، وتسليمات الإسمنت (-4.1%)، والواردات (-3.0%)، وقيمة الشيكات المتقاصة (-2.5%).
إن المؤشر الاقتصادي العام الصادر عن مصرف لبنان، وهو انعكاس للأداء الماكرو اقتصادي في البلاد، قد بلغ 314.5 في المتوسط خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2018، أي بنمو سنوي نسبته 2.5%، وهو أقل من النمو المحقق في الفترة المماثلة من العام 2017 (4.6%) ومتوسط الفترة نفسها من السنوات الثلاث الماضية (3.3%). من هنا يبدو أن الاقتصاد الحقيقي يشهد تباطؤاً لكن دون الوقوع في فخ الركود أو النمو السلبي. يجدر الذكر أن مصرف لبنان قدّر مؤخراً نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.0٪ للعام 2018 مقابل 2.5% في العام السابق.