ا

رتفعت محفظة تسليفات القطاع المالي المستعملة بنسبة 6،42 في المئة على صعيد سنوي، (وفق احصاءات مصرف لبنان)، لتجاور عتبة الـ 103،355 مليار ليرة، او ما يوازي 68،56 مليار دولار في نهاية الفصل الاول من العام 2018، من 97،118 مليار ليرة (64،42 مليار دولار)، في الفترة ذاتها من العام المنصرم.
وقد بلغت التسليفات المستعملة الحائزة على تخفيض من الالتزامات الخاضعة للاحتياطي الالزامي 2،906،1 مليار ليرة
(1،93 مليار دولار) من اجمالي محفظة تسليفات القطاع المالي المستعملة. وقد شكلتحصة القروض مقابل تأمينات   عقارية37،99 في المئة اي 26،04 مليار دولار من مجموع القروض المستعملة، تبعتها الحسابات المكشوفة بمقدار19،58 مليار دولار، بما نسبته 28،56 في المئة. والقروض مقابل كفالات شخصية 12،16 دولار بنسبة 17،74 في المئة، والقروض مقابل ضمانات نقدية او كفالات مصرفية  7،21 مليار بنسبة 10،51 في المئة، والقروض مقابل ضمانات عينية اخرى 2،12 مليار دولار بنسبة 3،10 في المئة، والقروض مقابل ضمانات قيم مالية 1،44 مليار دولار بنسبة 2،09 في المئة. وقد بلغ اجماليعدد القروض المستعملة 621،04 قرضا في نهاية شهر اذار2018، لينتج عنه قيمة وسطية للقرض الواحد تقدر بـ 166،422 مليون ليرة، او 110،396 دولار.
اما لجهة توزيع محفظة التسليفات المستعملة بحسب القطاعات، فقد تركزت قروض القطاع المالي على قطاع التجارة والخدمات وبالأخص 22،64 مليار دولار وما نسبته 33،03 في المئة، تلاه قطاع الافراد 21،58 مليار دولار وما نسبته 21،47 في المئة، وقطاع المقاولات والبناء 11،32 مليار دولار بنسبة 16،51 في المئة. اما في ما يختص بعدد المقترضين، فقد تصدرت قروض الافراد القائمة بحيث استقطبت حوالي 85،96 في المئة من اجمالي عدد المقترضين، تبعها قطاع التجارة والخدمات بـ 9،33 في المئة وقطاع الصناعة 2،42 قي المئة.
جغرافياً، استحوذت منطقة بيروت وضواحيها على حصة نسبتها 74،33 من اجمالي تسليفات المصارف التجارية الممنوحة مع نهاية الفصل الاول من العام الحالي، تلتها محافظة جبل لبنان بنسبة 13،01 في المئة، ومحافظة الجنوب 4،87 في المئة، ومحافظة الشمال 4،50 في المئة ومحافظة البقاع 3،24 في المئة.