تقرير "عـودة" عن الفصل الثاني مـن 2018:
اداء متفاوت لقطاعي الزراعة والصناعة

شهد لبنان في النصف الأول من العام الجاري نشاطاً حافلاً نسبياً، تخلّله إقرار موازنة العام 2018 مع بداية السنة لإعادة الانتظام إلى حسابات المالية العامة، وعدد من مؤتمرات الدعم الدولية الناجحة ناهيك عن إنجاز الانتخابات النيابية، إلا أن الاقتصاد الوطني لا يزال في وهن مستمر، بحيث بقيت محرّكات النمو الرئيسية بطيئة في الإجمال، كما يشهد على ذلك الأداء الضعيف لعدد من مؤشرات القطاع الحقيقي.
وهنا بعض ما جاء في تقرير بنك عودة: "من أصل 11 مؤشراً للقطاع الحقيقي، ارتفعت 4 مؤشرات بينما تراجعت 7 مؤشرات خلال النصف الأول من العام 2018 بالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق. ومن بين المؤشّرات التي سجّلت نمواً إيجابياً نذكر الصادرات التي سجلت نمواً نسبته 9.9%، وعدد المسافرين عبر المطار (+9.3%)، وإنتاج الكهرباء (+5.3%)، وعدد السياح (+3.3%). ومن المؤشرات التي سجلت نمواً سلبياً نذكر مساحة رخص البناء الممنوحة (-17.8%)، وقيمة المبيعات العقارية (-14.0%)، وحجم البضائع في المرفأ (-7.9%)، وعدد مبيعات السيارات الجديدة (-5.4%)، وتسليمات الإسمنت (-4.1%)، والواردات (-3.0%)، وقيمة الشيكات المتقاصة (-2.5%).
أداء القطاعين الزراعي والصناعي
شهد القطاعان الزراعي والصناعي أداءً متفاوتاً منذ مطلع العام 2018. فعلى الجبهة الداخلية، ازداد الطلب على المنتجات الزراعية المستوردة بينما انخفض الطلب على الواردات الصناعية. أما على الجبهة الخارجيّة، فقد ارتفعت الصادرات الزراعية والصناعية بشكل ملموس في الأشهر الخمسة الأولى من العام 2018.
على صعيد القطاع الصناعي، واصلت الصادرات الصناعية تسجيل أداء جيد، متخطّيةً العوائق التي فرضتها الطرق المقفلة وتكاليف التأمين المرتفعة على النقل. وعليه، زادت الصادرات الصناعية بنسبة 9,3% على أساس سنوي في الأشهر الخمسة الأولى من العام 2018 (+10,1% في الفترة ذاتها من العام 2017)، فيما انخفضت الواردات الصناعية بنسبة 4,2% في الفترة ذاتها (+1,9% في الفترة نفسها من العام 2017).
أما القطاع الزراعي، فسجّل نتائج جيدة على صعيدَيْ الصادرات والواردات معاً. ذاك أن الصادرات الزراعية زادت بنسبة 18,5% في الأشهر الخمسة الأولى من 2018 (+62,0% في الفترة ذاتها من العام 2017)، بينما زادت الواردات الزراعية بنسبة 7,4% (+11,2% في الفترة ذاتها من العام 2017).
على صعيد آخر، استمرّ في النصف الأول من العام 2018 تراجع تمويل المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة عبر القروض الممنوحة بضمانة شركة "كفالات"، بحيث انخفضت القيمة الإجمالية لهذه القروض بنسبة 24,4% على أساس سنوي لتبلغ 28,8 مليون دولار خلال تلك الفترة.