قرّرت الحكومة المصرية رفع أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والمتاجر بنسب تترواح ما بين 33 إلى 75 في المئة، اعتبارا من بداية شهر أغسطس/ آب.
وجاء إعلان الحكومة في الجريدة الرسمية التي نشرت نص قرار رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، والذي تضمن الأسعار الجديدة لشرائح الاستهلاك للغاز الطبيعي المنزلي والتجاري.
وتأتي الزيادة بعد نحو شهر ونصف من إقرار الحكومة زيادة أسعار الوقود بنسب بلغت 50 في المئة.
وتسعى السلطات المصرية إلى إقرار بعد التدابير الاقتصادية في إطار صفقة للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات.
ويحدد برنامج قرض الصندوق مجموعة كبيرة التدابير، من بينها رفع الدعم عن الطاقة، وإعادة هيكلة قطاع النفط، وتحسين أداء المؤسسات الحكومية، وإدخال إصلاحات على السياسة النقدية، بهدف استعادة الاستقرار والنمو الاقتصاديين على المدى الطويل.
وفي أحدث الخطوات، حددت الحكومة 3 شرائح لاستهلاك الغاز، الأولى حتى 30 مترا مكعبا ويتم محاسبتها على 175 قرشا للمتر المكعب، بدلا من 100 قرش سابقا، بزيادة 75 في المئة.
أما الشريحة الثانية والتي تبدأ من 30 مترا مكعبا وحتى 60 مترا مكعبا فسعر المتر المكعب 250 قرشا، بزيادة نسبتها 42.8 في المئة عن السعر السابق والذي كان يقدر بـ 175 قرشا.
بينما ارتفع سعر الشريحة الثالثة والتي يزيد استهلاكها عن 60 مترا مكعبا إلى 300 قرش للمتر المكعب، بزيادة 33.3 في المئة. وكان سعر المتر سابقا نحو 225 قرشا.
وجاء قرار تعديل أسعار الغاز الطبيعي للمنازل تنفيذا لقرار اتخذته الحكومة في يونيو/حزيران الماضي، بشأن إجراءات ترشيد دعم المنتجات النفطية والغاز الطبيعي.
وقال وزير البترول المصري، طارق الملا، إن زيادة الأسعار ستوفر نحو 50 مليار جنيه من مخصصات الدعم في موازنة عام 2018/ 2019.
وأضاف الملا أن مبلغ الدعم سينخفض من 139 مليار جنيه إلى 89 مليارا، كما توقع أن ينخفض استهلاك المواد البترولية بنسبة 5 في المئة.