بحث
المزيد المركز الاخباري اليومي
» سلامة: أمّنا تمويل الدولة للعام 2019
» بري يستقبل نقابة الصيادلة
» ايدال" شاركت في اجتماع مراجعة سياسات الاستثمار
» كركي: تمديد مهلة خفض الغرامات
» مؤشر" PMI": انخفاض وتيرة تراجع الإنتاج
» مشاورات وتحركات برلمانية لإلغاء قرار لـ "المركزي" السوري
» واشنطن تلوّح لإيران ومستوردي نفطها بعصا غليظة
» صدور عملة رقمية سعودية إماراتية مشتركة
» المعرض والمؤتمر الدولي للورق والطباعة والتغليف
» مجلس الشعب السوري يقر مشروع موازنة 2019
» الأردن يسعى لتخزين الكهرباء المنتجة من الطاقة المتجددة
» نقابة السواقين شمالا تدعو إلى الاضراب
» خليل إستقبل وفدا من جمعية المصارف: "المالية" لا تدفع راتبا خلافا للأصول
» حاصباني: "الصحة" ترفض مبيدات زراعية مسرطنة
» وقف العمل لاقامة كاسر الموج لـ "إيدن باي"
» مؤتمر إعادة الاعمار في سوريا والعراق
» طربيه في منتدى مدراء الائتمان في المصارف
» الوفد المصرفي الى اميركا: لبنان ليس مستهدفاً وفي منأى عن التدابير
» هيئة أوجيرو تحذر من منتحلي صفة موظفين
» مبيدات زراعية مسرطنة عادت الى الاسواق
» أصحاب الصهاريج: مخالفة الكيل ليست سببا لتوقيفنا
» كيدانيان يشارك في معرض أثينا السياحي
» إقفال مستودع لحوم دجاج فاسدة في طرابلس
» قطاع النقل البري": للضراب العام
» ملتقى الاستثمار الاماراتي اللبناني في أبوظبي
» تمويل إحتياجات الدولة في 2019 بأسعار فوائد السوق
» أوليكس تُطلق ميزة التسجيل الإلزامي على المنصة لقاعدة مستخدميها في لبنان
» زيادة صادرات "غازبروم" من الغاز الروسي إلى أوروبا
» الاتحاد الأوراسي يستغني عن الدولار في تجارته
» تقدير نقابي عمالي الى بري
» لا إنهيار مالياً ونقدياً في لبنان
» لبنان شارك في المعرض العالمي للزراعة
» قطع طريق العبدة ـ حلبا ضد التعتيم
» شقير الى ملتقى الاستثمار الاماراتي ـ اللبناني
» لبنان العاشر إقليميًا على مؤشر الازدهار للعام 2018
» المؤتمر السنوي لشبكة الفرص الجديدة المتوسطية
» "الاتصالات" حولت 120 مليون دولار الى "الخزينة"
» لجنة المستأجرين في طرابلس: للعودة الى القديم
» تسعيرة المولدات الخاصة عن شهر ت2
» إجتماع لاتحادات ونقابات النقل البري
» معرض مون بيتك: تعزيز القطاع الاقتصادي
» كنعان: خطوات جدية لمكافحة الفساد
» "مؤشر تجارة التجزئة" 48،17 في الفصل الثالث
» مصر: تحرير الدولار الجمركي يستهدف تشجيع الصناعة المحلية
» هدنة صينية ـ أمريكية: تجميد الرسوم والضرائب
» قطر تعلن انسحابها من "أوبك" ابتداء من يناير المقبل
» ثلاث مئة مخالفة جنوبا بحق أصحاب المولدات
» خطة عمل "الهيئة العربية للمكاتب الهندسية الاستشارية
» المفوض البريطاني التجاري للمملكة اختتم زيارته لبنان
» خليل يلتقي نائب رئيس البنك الدولي
» الاقتصاد اللبناني محكوم بالتقلب!
» إطلاق قناة مصرفية بين إيران والصين
» السعودية تعلن عن استثمارات بالمليارات في مصر
» خفض أسعار البنزين في الأردن
» خمسون مليون دولار لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة
» تعاون بين معهد باسل فليحان و"التدريب المالي" العراقي
» ايطاليا تدعم مشروع النظام الاحصائي
» حاصباني يلتقي وفداً مـن "الصحة" العالمية
» محافظ المركزي اليمني ووفد مصرفي في لبنان
» سلامة: العملة الرقميّة ستصدر عن مصرف لبنان
محتويات العدد
170 : تصفح العدد
الأكثر قراءة
معاناة المزارعين تتفاقم والاسعار كارثية (565)
سلامة: "المركزي" والمصارف تتمتّع بالحصانة اللازمة (421)
التبادل التجاري بين لبنان وتركيا (376)
الصادرات الصناعية اللبنانية خلال النصف الاول من العام 2018 (335)
عون يتسلم اقتراحا لخفض العجز وضبط المالية (323)
روسيا تواجه الدولار بخطة استراتيجية (297)
"المال" تفتح اعتمادات البواخر (293)
مداخل وشوارع بيروت مواقف سيارات ! (291)
مؤشر تضخم الاسعار 6،27 %في ت1 2018 (286)
سيل الغاز الروسي يصل تركيا (266)
الأردن.. إحتجاجات ضد ضريبة صندوق النقد
Wednesday, August 8, 2018

مسارعة خليجية أميركية لدعمه ومنع انزلاقه نحو المجهول
الأردن.. إحتجاجات ضد ضريبة صندوق النقد


موجة الاحتجاجات التي شهدها الأردن في حزيران الماضي، تمثل في واقع الأمر حلقة أخرى من سلسلة الاحتجاجات على الأوضاع الاقتصادية التي ضربت المملكة منذ بداية العام الجاري، إلا أن عمق الحركة الاحتجاجية واتساع نطاقها هذه المرة كان أمراً لافتاً بشكل خاص، ما دفع السعودية إلى المساعدة في التأكيد أن مساعدة الأردن تخدم المصالح الاستراتيجية السياسية والأمنية والاقتصادية لدول الخليج في تأمين استقرار المنطقة ومنع انزلاق الأردن نحو المزيد من الاضطرابات المدمرة.
ويبدو أن استقرار الأردن هامٌ جداً لدولِ الخليج، تلك معادلةٌ لا يمكنُ الشك فيها، أو الاستغناء عنها، وبالتالي يبدو أن العواصمَ الخليجية شعرتْ بصعوبةِ الموقفِ الأردني وأدركتْ أن تركَه وحيداً مع أزمتِه لن يفيدَ أمنَهم الحيوي.
*********

حتى نفهم خلفيات وتطورات أزمة الاحتجاجات في الأردن على تقديم مشروع قانون ضريبة الدخل إلى البرلمان، والتي توسعت في الجغرافيا الأردنية وتعمقت سياسيا بين النقابات المهنية الداعية إلى الإضراب والحكومة، والتفاعل الشعبي الواسع مع الإضراب والاحتجاج.
ولكن ما طبيعة القانون الذي فجّر الاحتجاجات ومن يقف وراءه؟
تقوم خطط الإصلاح المالي للحكومة الأردنية - استجابة لتوجيهات صندوق النقد الدولي - على تحصيل إيرادات ضريبية بقيمة 1.5 مليار دينار (ملياري دولار) خلال 2017-2019 من جيوب الأردنيين.

الضرائب المفروضة
وكان رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي المستقيل قد أشار إلى إنجاز 70% من البرنامج الإصلاحي، وأنه في حال إقرار القانون المعدل نكون قد أنهينا البرنامج تمهيدا للعبور إلى بر الأمان منتصف العام المقبل.
ويقضي القانون المعدل بفرض ضريبة بنسبة 5% على كل من يتجاوز دخله عتبة ثمانية آلاف دينار للفرد (11.2 ألف دولار) أو 16 ألف دينار للعائلة (22.5 ألف دولار)، والتي تتصاعد بشكل تدريجي حتى تصل إلى 25% مع تصاعد شرائح الدخل.
كما يزيد مشروع القانون الضرائب المفروضة على شركات التعدين والبنوك والشركات الماليّة وشركات التأمين والاتصالات والكهرباء بنسب تتراوح بين 20% و40%. وتُقدر الحكومة أن توفر هذه التعديلات على مشروع القانون لخزينة الدولة قرابة 100 مليون دينار (141 مليون دولار).
أوساط اقتصادية تحدثت عن جانب آخر للأزمة في الأردن، يتعلق بما يرى هؤلاء أنه "تخلي دول إقليمية عن دعم الأردن"، في إشارة لتوقف المساعدات السعودية والإماراتية التي كانت تصل لدعم الموازنة سنويا، وسط حديث بين النخب الأردنية عن ثمن سياسي مطلوب من الأردن في ملفات إقليمية تتعلق أساسا بـ"صفقة القرن" وموقف الأردن من القدس والقضية الفلسطينية.
لم تتأخر السعودية في الدعوة إلى عقد اجتماع رباعي بمشاركة الأردن والإمارات والكويت في مكة لبحث الأزمة الاقتصادية الأردنية، التي دفعت إلى ذلك الحراك الذي مثل قطاعاً حقيقياً من المجتمع الأردني رفع فيها المشاركون في الاحتجاجات شعارات مناهضة للإجراءات الاقتصادية الجديدة التي كان من المزمع اتخاذها، بينما حمل المتظاهرون العلم الأردني، ولم يُرفَع أي شعار يخص حزبا أو تيارا بعينه.
صحيح أن القوى اليسارية والقومية والإسلامية في الأردن هي من معارضي خطط صندوق النقد الدولي منذ التسعينيات. كما رفضت سياسات التحول الهيكلي في الاقتصاد الأردني وخصخصة بعض الشركات والمؤسسات التابعة للدولة.. لكن الوضع هذه المرة مختلف بشكل كبير.. فعلى عكس العديد من موجات الاحتجاج السابقة، لم تؤد تلك القوى دورا مهما في تلك الاحتجاجات.
ولكن في المقابل من المهم الإشارة إلى أن هذه الموجة من الاحتجاجات دفعت الولايات المتحدة و"إسرائيل" إلى الاستنجاد بالدول الخليجية لانتشال الأردن قبل أن يسقط في دوامة العنف إذا استمرت بالزخم ذاته ما سيكشف الحدود الفلسطينية أمام الأحزاب التي تستنهض جمهورها ضد اتفاق "عربة" بين الأردن والكيان الصهيوني.
في الوقت الراهن، الأزمة الاقتصادية في الأردن شديدة التأثير، والديون الوطنية تكاد تماثل الناتج المحلي الإجمالي.. أما العاصمة "عمان" فتصنف كواحدة من أغلي المدن في المنطقة برمتها، على الرغم من حقيقة أن الأردن ليس دولة نفطية ثرية. وهذا يجعل الحياة اليومية لمعظم الأردنيين صراعا حقيقيا.. من هنا نفهم لماذا اتسع نطاق هذه الاحتجاجات مع عدم حزبيتها، وتركيزها على البعد الاقتصادي، بحيث يمكن القول إنها بمثابة "انتفاضة اقتصادية" مائة في المائة وليست شيئا آخر.

الموازنة الأردنية
وبلغة الأرقام، تتألف الموازنة الأردنية التي تم إقرارها في 18 يناير الماضي من جزْأين. بلغت قيمة "الموازنة العامة" الأساسية للعام 2018، 9.02 مليارات دينار أردني (12.7 مليار دولار أميركي)، يتم تمويلها بواسطة إيرادات داخلية ومساعدات خارجية تبلغ قيمتها 8.50 مليارات دينار، أي هناك عجزٌ قدره 523 مليون دينار.
صحيح أن الأردن تلقي خلال العام 2017 تعويضات بقيمة 1.78 مليار دولار لاستضافته لاجئين سوريين على أراضيه، لكن في المقابل إن التأثيرات الاقتصادية الخارجية على الأردن الناجمة عن عدم الاستقرار كبيرة بالفعل.. فالقطاع السياحي يتعافى ببطء شديد من الانهيار الذي شهده بعد العام 2011. والأردن خسر حوالى 7 مليون سائح بسبب "الربيع العربي".
وبالمثل لم تظهر أي مؤشرات علي تعاف حقيقي على صعيد التجارة مع سوري’ والعراق التي شهدت أيضاً تدهوراً كبيرا. فقد تسبّب الانهيار الأمني خلال العام 2014 في تراجع بمعدّل الثلثَين تقريباً في الصادرات الأردنية إلى العراق، من مليارَي دولار في العام 2014 إلى 695 مليون دولار في العام 2017.
وبما أن دول الخليج العربي عمدت إلى خفض مساعداتها إلى الأردن بعد العام 2011، فلم يعد أمام "عمان" سوى زيادة الاعتماد، بصورة مضطردة، على المساعدات الخارجية الأميركية. ومزيد من الارتهان لإملاءات صندوق النقد الدولي، والأخطر حاليا هو إجراء مزيد من التخفيضات في النفقات من طريق اعتماد إجراءات تقشفية، على غرار الإجراءات التي أثارت موجة الاحتجاجات الحالية.
صحيح أن الملك عبدالله حاول تهدئة التوترات، من خلال إقالة حكومة "هاني الملقى" مع تجميد القرارات الاقتصادية الأكثر استفزازا للشارع الأردني، لكن كل هذا يدخل ضمن الاستراتيجيات قصيرة المدى، ولن يؤدي إلى كبح موجات مقبلة من التضخم، ومن ثم موجات أخرى من الاحتجاجات. فإن الرافعة الحقيقية للأردهنا تتمثل في عودة الدعم الخليجي إلى مستوياته السابقة، إضافة إلى تنفيذ خطة الدعم التي وعد بها وزير الخارجية الأميركي السابق ريكس تيليرسون في فبراير الماضي بزيادة الدعم الأميركي المقدم إلى الأردن من مليار إلى 1.3 مليار دولار أمريكي. حيث يمثل هذا المبلغ 10% من إجمالي الموازنة السنوية للأردن. وهو ما سيؤدي إلى تحسن ملحوظ في الوضع الاقتصادي هناك، وعودة الهدوء والاستقرار مرة أخرى.
يبقى من المهم الإشارة إلى أن الفوضى في الأردن ليست خيارا إسرائيليا (في الوقت الراهن على الأقل).. صحيح أنه لم تعد هناك مصلحة إسرائيلية في وجود سلطة فلسطينية قوية في الضفة الغربية، بل ربما أعدت " تل أبيب" نفسها لسيناريو انهيار السلطة، لكن في المقابل الحسابات بالنسبة إلى الأردن هي بالتأكيد مختلفة تمامًا .
 

المصدر: مجلة الصناعة والاقتصاد
الاقتصاد العربي
سد النهضة الإثيوبي.. تأثيرات الأمر الواقع على مصر والسودان إرتفاع تمويلات المصارف السعودية للقطاع الخاص 3.6 مليارات في 3 أشهر مصر ترفع أسعار الغاز الطبيعي الأردن.. إحتجاجات ضد ضريبة صندوق النقد