منذ إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي مع طهران في أيار/ مايو الماضي، بدأت واشنطن الضغط على دول العالم لإنهاء جميع عقود النفط مع طهران بحلول 4 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.
وأعلن وزارة الخارجية الأميركية في 26 حزيران/ يونيو، عدم عزمها منح أي دولة إعفاءات من العقوبات المفروضة على إيران، ما خلق حالاً من الخوف في سوق النفطـ حيث قفزت أسعار الذهب الأسود بأكثر من 3.5%.
ويصب ارتفاع الأسعار في مصلحة الدول المصدرة للنفط مثل السعودية وروسيا والعراق والإمارات، وخاصة أن هذه الدول مرشحة لأن تكون بديلا من إيران في سوق النفط.
وإيران، التي تعد ثالث أكبر منتج للخام في منظمة "أوبك"، صدرت في أيار/ مايو الماضي نحو 2.7 مليون برميل يوميا، واستوردت الصين من طهران ما يقارب 27% من صادرات إيران النفطية، أما الهند فاشترت نحو 16% من هذه الصادرات، وبلغت حصة كل من كوريا الجنوبية وتركيا 10% لكل منهما، وحصة اليابان 7%.
وعند استذكار أن صادرات إيران من النفط الخام هبطت إلى 1.5 مليون برميل في اليوم في الفترة بين 2013 و2015 في ظل العقوبات الدولية، فمن المتوقع أن تنخفض صادرات إيران بسبب العقوبات الأميركية إلى 200 ألف برميل، وبواقع مليون برميل في اليوم.
وسيدفع انقطاع النفط الإيراني المشترين إلى البحث عن بدائل جديدة لسد الفجوة وتفادي الوقوع تحت وطأة العقوبات الأميركية، ومن المتوقع أن تعوض دول منتجة أخرى كالسعودية النقص ما سيعزز إنتاجها من الخام.
وبعد إعلان اليابان وكوريا الجنوبية التخلي عن شراء النفط الإيراني، فستفقد طهران أكثر من 11 مليار دولار من إيراداتها السنوية، وفقا للبيانات موقع ITC للعام 2017.
وسيترك ذلك طهران أمام خيار وحيد، وهو إقناع الصين بشراء المزيد من النفط الإيراني، ما قد يؤدي إلى خلق علاقة غير متوازنة بين البلدين، ويجبر إيران على الاعتماد بشكل كبير على الصين، ويعطي بكين سلطة كبيرة في الاقتصاد الإيراني.