أكد رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر، في مؤتمر صحافي عقده في مقر الاتحاد، "إصرار الاتحاد على متابعة قضية المصروفين من مجموعة جريدة "البلد" مهما طال الزمن وكثرت العقبات".
وقال الاسمر في حضور رئيس نقيب محرري الصحافة الياس عون ورئيس لجنة المصروفين علي ضاحي وحشد من الموظفين المصروفين: "منذ أن بدأت جريدة "البلد" بصرف المحررين والعمال والموظفين في الشهر الثاني من العام 2018 وتبعتها جريدة "الوسيط" و"انتغرا" و"ليالينا" و"صوت الموسيقى"، والاتحاد العمالي العام والى جانبه نقيب المحررين الياس عون والمحامي أكرم عازوري يعملون جميعا للتوصل إلى حل يحفظ حقوق وتعويضات أكثر من مائة وخمسين محررا وموظفا وعاملا".
وتابع: "إننا أمام مجزرة صرف جماعي لأكثر من 150 عائلة تتعرض لأقسى أنواع التعسف. وكما وقفنا في السابق مع المهددين في لقمة عيشهم وكرامتهم سوف نبقى إلى جانب المصروفين قسرا من جريدة "البلد" وتوابعها وبالتضامن والتكافل مع لجنة المصروفين ونقابة المحررين والمحامي الأستاذ أكرم عازوري".
وختم: "نعلن على الملأ إصرارنا على متابعة هذه القضية مهما طال الزمن وكثرت العقبات، وسنلاحق المسؤولين عن هذا الصرف الجماعي والاحتيالي بجميع الوسائل المشروعة ولدينا من الخطط والخطوات اللاحقة الكثير الكثير".
من جهته، دعا النقيب عون المصروفين الى "تنظيم تحركهم والتوجه الى المراجع المؤثرة، ومنها القضاء ووزارتي المال والعمل والمدير العام للامن العام عباس ابراهيم الذي لا يقفل بابه امام صاحب حق".
وعرض رئيس لجنة المصروفين، للمراحل التي قطعتها الاتصالات مع ادارة مجموعة "البلد" و"التي لم تسفر عن اي نتيجة ايجابية تؤمن حقوق المصروفين".