أقرت اللجان النيابية المشتركة مواد مشروع المعاملات الالكترونية في جلسة رأسها نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي، قبل ظهر اليوم في مجلس النواب، للجان: المال والموازنة، الادارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، الزراعة والسياحة، الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه وتكنولوجيا المعلومات، في حضور الوزراء في حكومة تصريف الاعمال: سيزار ابي خليل، غازي زعيتر ومروان حمادة.
اثر الجلسة، قال الفرزلي: "كما تعلمون جميعا، انه مضت سنوات كثيرة على النقاش في قانون عصري يواكب التطور وهو مشروع قانون يتعلق بالمعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي. اليوم، السادة النواب في اللجان المشتركة استفاضوا في البحث وأمعنوا به وتوصلوا الى إقرار كل المواد. وعلقت الجلسة الى العاشرة والنصف من يوم الخميس من الاسبوع المقبل لاقرار مادة وحيدة، وضع نص اقتراح لها، ستوزع على السادة النواب كي يتم إقرارها في جلسة الخميس المقبل في جلسة اللجان المشتركة، حيث سيناقش ايضا اقتراح قانون يرمي الى مكافحة الفساد في عقود النفط والغاز. لذلك رفعت الجلسة على هذا الاساس، واعتقد ان الذي تم اليوم هو انجاز كبير جدا، وسيترك اثرا كبيرا جدا على مواكبة التطور للبنان".
وهل هناك بنود لها علاقة بمؤتمر سيدرقال:" طبعا، كل البنود الواردة على جدول الاعمال ستصدق خلال 3 او 4 اجتماعات، سيكون كل جدول اعمال اللجان المشتركة قد صدق، هناك فقط مشروع القانون المتعلق بالصفقات العمومية الذي تم استرداده من الحكومة".