سجّل بنك بيبلوس ربحاً صافياً مقبولاً بلغ 67 مليون دولار أميركي في النصف الأول من العام 2018، أي بتحسن طفيف مقارنةً بـ66 مليون دولار أميركي في الفترة نفسها من العام 2017.
وجاء هذا الركود في مستوى الربحية نتيجةً لمفاعيل "الضريبة المزدوجة" المفروضة على المصارف في لبنان. وجاء في البيان الصادر عن المصرف: "هذا الارتفاع الضئيل في الربحية انعكس تحسّناً طفيفاً في العائد على متوسط حقوق المساهمين العاديين بلغ 7,13% كما في نهاية حزيران 2018، مقارنةً بنسبة 7,06% في السنة الماضية.
ولا يزال أداء بنك بيبلوس يعكس استراتيجية ترتكز على تجنب المخاطر، كما أرساها مجلس إدارته قبل سنوات عدة، مع إعطاء الأولوية لاتباع مقاربة حذرة بدلاً من السعي إلى الزيادة الكبيرة للربحية على المدى القصير. وبناءً على ذلك، سيستمر المصرف في الحفاظ على مستويات سيولة مرتفعة إلى جانب إدارة استباقية لمحفظة ديونه السيادية من أجل التخفيف من مخاطر تقلبات أسعار الفائدة من بين أمور أخرى.
ونتيجة لهذه التدابير المحافظة وسواها، بلغ مستوى السيولة بالعملات الأجنبية تحت الطلب 15% كما في نهاية حزيران 2018، وذلك على شكل توظيفات قصيرة الأمد في مؤسسات مصنفة في فئة الدرجة ما فوق الاستثمارية، متجاوزةً المعايير المحلية والعالمية. إضافة إلى ذلك، حافظ المصرف على نسبة كفاية رأس مال تفوق 18%، متفوّقاً مرة أخرى على النسبة المطلوبة من قبل الهيئات الناظمة وهي 15%.
أما في ما يتعلق بمحفظة قروضه للزبائن، واصل بنك بيبلوس سياسته في تخصيص قدر كافٍ من المؤونات بحيث بلغت نسبة التغطية أكثر من 87,71% في الأشهر الستة الأولى من السنة، وهو أبقى على مستوى منخفض للقروض المتعثرة بلغ 4,25%. وعمل المصرف بشكل استباقي على إيجاد حلول ملائمة للمؤسسات التي تواجه تحديات مالية بسبب الوضع الاقتصادي المتردي.
لذلك، أصبح من الضروري تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن، واتخاذ تدابير فعّالة لإطلاق مشاريع جديدة في البنى التحتية، فضلاً عن قيام المجلس النيابي بإجراء إصلاحات أساسية لاستعادة النمو الاقتصادي وتعزيز مستوى الخدمات للأفراد والشركات".