Naboulsi Engineering & Contracting ... نجاح واستمرارية

على مر السنوات تمكنت Naboulsi Engineering & Contracting من تحقيق نجاح مميز في مجال الهندسة والمقاولات متسلحة بخبرة مديرها المهندس علي نابلسي، الذي غاص في حديث مع "الصناعة والإقتصاد" في شرح واقع قطاع الإعمار والبناء. أشار النابلسي إلى أن "هذا القطاع يتأثر بثلاثة عوامل أساسية تتمثل بالإستقرار النقدي، السياسي، والأمني الذين لا ينفصلون عن بعضهم البعض، إذ أن جميعهم يدفعون الإستثمار إلى الأمام ويؤمنون دخول أموال إلى البلاد تقوّي القدرات الشرائية للمواطنين وترفع الطلب على العقارات والشقق السكنية بشكل عام".
واعتبر المهندس علي نابلسي أن "القطاعات الاقتصادية سلسلة متكاملة مرتبطة ببعضها البعض"، وأشار إلى أن "قطاع الإعمار والبناء مرتبط بشكل مباشر بالقطاع الصناعي لا سيما المصانع العاملة في مجال صناعة الحديد والألمنيوم والبلاستيك والخشب وغيرها من المنتجات المستخدمة في عمليات البناء". ولفت إلى أن "أي إزدهار يشهده قطاعي العقارات والبناء سيؤدي بشكل سريع إلى رفع الطلب على هذه المنتجات الصناعية ويضع المصانع أمام آفاق واسعة للتطور". وشدد على أن "هذا الأمر لا يعني أن القطاعات الصناعية الأخرى لن تنال حصة من الايجابيات، بل هي ستنعم بواقع جيد كونها بطبيعة الحال حلقة من حلقات الإقتصاد الوطني".

فرصة في السوق السورية
وفي حين اعتبر المهندس علي النابلسي أن "التراجع الإقتصادي لا يقتصر فقط على لبنان، بل هو اشبه بأزمة عالمية نرى عدد من ظواهرها في الدول الكبرى"، كشف أنه "إزاء هذا الواقع تعمل Naboulsi Engineering & Contracting على الحفاظ على نجاحاتها وضمان استمراريتها عبر إيجاد فرص جديدة في أسواق واعدة كالسوق السورية التي ستشهد حركة إعمار كبيرة جداً نظراً لحجم الدمار الهائل الذي تكبّدته نتيجة الحرب والذي يقدر بأكثر من 200 مليار دولار أميركي".
وأمل من "الحكومة السورية تنظيم أطر مساهمة الشركات في عملية إعادة الإعمار على أسس علمية ومهنية حتى يتسنّى لأصحاب الكفاءات والخبرات الدخول في حلقة الإستثمار".
واذ اعتبر ان "الحكومة السورية لديها الرجاحة العلمية والفكرية الكافيتين لإعادة إعمار سوريا والنهوض بالقطاع المعماري".

كيفية النهوض بالإقتصاد
وفي رد على سؤال حول مجموع النقاط التي يجب أن تلحظها الخطط التي تعنى بالنهوض الإقتصادي في لبنان، أشار المهندس علي نابلسي إلى" ضرورة تشجيع الصناعات المحلية من خلال محاربة الصناعات الأجنبية المنافسة عبر فرض رسوم ضريبية عليها، ما من شأنه رفع الطلب على الصناعات المحلية وتعزيز نمو القطاع الصناعي". وشدد على "ضرورة الإلتفات إلى كلفة اليد العاملة اللبنانية المرتفعة مقارنة مع كلفة اليد العاملة العربية والأجنبية". ودعا إلى "تقليص الفارق بين هاتين الكلفتين لرفع الطلب على اليد العاملة اللبنانية الأمر الذي سيؤدي إلى النهوض بالإقتصاد والقطاعات الصناعية بشكل عام، لاسيما أن هناك كفاءات مهمة على صعيد اليد العاملة اللبنانية".
ورأى أن من شأن تطوير العلاقة بين القطاعين العام والخاص الإنعكاس إيجاباً على تطوير العمل الصناعي بشكل حتمي.
وتطرق إلى المحسوبيات التي تمارس إبان المناقصات، واعتبر أن "الإلتفات إليها أمر ضروري يؤدي الى توسيع شعاع الإستفادة لغير الصناعيين المحسوبين على جهات حزبية معينة، لأن المعيار  الذي يجب أن تسلم على أساسه المناقصات هو الجودة والكفاءة وليس أي معيار آخر".
وفي إطار حديثه عن قطاعي الإعمار والبناء، شدد على "ضرورة العمل الدائم للحفاظ على الأمن والإستقرار لتطوير عمل هذين القطاعين واجتذاب السياح العرب والأجانب الذين يتمتعون بقدرات شرائية عالية من شأنها رفع الطلب على العقارات وتعزيز القدرات المالية في الأسواق".
ورأى أن "تحسين القوانين التي من شأنها زيادة عامل الإستثمار وتطوير قطاع البناء أمر ضروري وهام". وأشار إلى "ضرورة معالجة أزمة قروض الإسكان إذ أن الشريحة الأكبر من المجتمع اللبناني تنتمي الى الطبقة الوسطى التي تعتمد على هذه القروض للتملك، ما يجعل معالجة هذه الأزمة أمر ضروري وملح".