نظمت "رابطة اصدقاء كمال جنبلاط" ندوة في مركزها في بيروت، بعنوان "يواجه لبنان مخاطر مالية واقتصادية تستدعي اعتماد خطة عمل متكاملة لايجاد حلول لهذه المخاطر"، شارك فيها الدكتوران غازي وزني وبول مرقص، وأدارها الدكتور نسيب غبريل، في حضور مهتمين بالقضايا الاقتصادية.

وزني
بداية، تحدث وزني عن مشكلة النزوح السوري الى لبنان وتبعاته وقال:"النزوح السوري الكبير والقسري الى لبنان، كانت له تبعات اقتصادية ومالية تفوق طاقة الدولة وامكانيات الخزينة العامة، وتؤثر سلبا على النمو الاقتصادي والمالية العامة، وتضغط على الخدمات الصحية والتربوية وتعمق من ازمة البنية التحتية المترهلة، وترفع معدلات البطالة.كما تخلف هواجس ومخاوف التوطين التي تهدد الكيان اللبناني والاستقرار الامني".

وتابع :"للتأكيد على صحة ما أعلن عنه، اورد المحاضر الارقام والنسب الاتية:
1- خسارة تراكمية للناتج المحلي تقارب 25 مليار دولار.
2- اتساع العجز في الميزان التجاري حوالي 48%.
3- تدهور ميزان المدفوعات بمعدل 1,2 مليار دولار سنة 2017 ما يهدد الاستقرار النقدي والمالي.
4- في القطاع الصحي يحصل النازحون على 40% من الرعاية الصحية.
5- في القطاع التربوي يشكل التلامذة النازحون 57% من طلاب المدارس الرسمية في لبنان.
6- في سوق العمل: منافسة العمالة السورية رفعت معدلات البطالة الى 25% وزاد الفقر لدى الشعب اللبناني الى 32%".

اما عن المساعدات الدولية للنزوح السوري، فقال:"تعتبر المساعدات غير كافية، حيث يحصل لبنان على اقل من 50% من احتياجاته تجاه النازحين. واورد المحاضرالتوصيات التالية بشأن ملف النزوح السوري:
1- وضع آلية جديدة لتسجيل النازحين بالتنسيق مع مفوضية الامم المتحدة.
2- وضع مقاربة جديدة للنزوح مستندة الى الانماء والاستقطاب والتواجد من اجل تحريك الاقتصاد في مناطق تواجد النازحين.
3- تشجيع العودة الطوعية والامنة لمن يرغب من النازحين.
4- وضع خريطة عملانية للعودة بين الدولة اللبنانية والامم المتحدة الى مناطق آمنة في سوريا".

غبريل
وعن الاوضاع الاقتصادية وانعكاساتها الاجتماعية قال غبريل:"كل الامكانات متوفرة للنهوض بالوضع الاقتصادي - الاجتماعي في لبنان. وهذا يبدأ عندما تدور عجلة اقرار مشاريع القوانين في مجلس النواب الجديد، وتتشكل الحكومة الجديدة، وتتحمل السلطة التنفيذية مسؤولياتها في مواجهة التحديات الطارئة".

وربط تراجع القدرة التنافسية للاقتصاد اللبناني بتردي نوعية البنى التحتية، وتعقيد المعاملات الادارية وارتفاع كلفتها، وبعدم وجود سياسات اقتصادية ومالية واضحة اضافة الى الفساد المستشري وعدم الاستقرار السياسي.

واكد "ان الخبرات والموارد المالية الضرورية لمساعدة الحكومة على اعادة تأهيل البنى التحتية واصلاح الادارة العامة متوفرة من مصادر مختلفة محلية واقليمية ودولية، والكرة في ملعب مجلس الوزراء القادم لتطبيق الاصلاحات البنيوية لتحسين مستوى معيشة اللبنانيين، وبيئة الاعمال ومناخ الاستثمار، وخلق فرص عمل جديدة للشباب اللبناني".

واعلن "ان الحد من ارتفاع نسب الانفاق العام لن يكفيه زيادة الضرائب على المواطنين، بل تقليص عدد العاملين في القطاع العام واصلاح نظام التقاعد، وزيادة تعرفة الماء والكهرباء شرط تأمينها بصورة لائقة وشاملة".