أعلن المجلس التنفيذي لنقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أنه سيلجأ إلى "الخطوات التصعيدية اللازمة بالتنسيق مع الاتحاد العمالي العام، في حال لم يلمس تجاوباً جدياً مع مطالبه لحل مشكلاته العالقة بصورة عاجلة".
واورد المجلسالتنفيذي مطالبه في البيان الاتـي"
1- دفع الدولة للديون المتوجبة في ذمّتها لصالح الصندوق.
2- إعفاء الضمان من الخضوع لأحكام المادة 54 من قانون الموازنة لعام 2004 وذلك من أجل إيجاد آلية عاجلة لملء الشواغر في الفئات كافة لتلبية حاجات المضمونين وأصحاب العمل.
3- تحسين بيئة العمل بشكل عاجل في المكاتب كافة لا سيما تلك التي تستوجب معالجة سريعة في تجهيزها لتصبح لائقة في حق المستخدم والمواطن.

4- الإصرار على مذكرة المطالب التي سبق ورُفعت من قبل المجلس التنفيذي إلى مجلس الإدارة والمدير العام لا سيما إنصاف المستخدمين بسلسلة رتب ورواتب عادلة ومنح التعليم للمتقاعدين وتعويض السلفة وباقي المطالب الواردة في المذكرة المذكورة.
إنّ المجلس التنفيذي سيلجأ إلى اتخاذ الخطوات التصعيدية اللازمة بالتنسيق مع الاتحاد العمالي العام في حال لم يلمس تجاوباً جدياً مع مطالبه لحل هذه المشكلات بصورة