كشف مكتب الميزانية في الكونغرس أن الدين السيادي الأميركي على وشك بلوغ أعلى مستويات تاريخية، محذرا من أن خدمة الدين ستعادل بعد ثلاثة عقود نفقات الضمان الاجتماعي، مع ارتفاع معدلات الفائدة وتزايد الحاجات المالية للبلد.
ووفقا لـ"الفرنسية" رسمت التقديرات السنوية للهيئة المستقلة في الكونغرس صورة قاتمة للوضع المالي للولايات المتحدة، متوقعة أن ترتفع نفقات الفائدة بمقدار الضعف خلال السنوات الـ10 المقبلة، من 1.6 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي هذا العام إلى 3.1 في المائة في 2028.
وأوضح التقرير أنه في 2048 ستصل نفقات الفائدة إلى مستوى قياسي تاريخي يمثل 6.3 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي، مشيرا إلى أنه في هذه الحالة سيكون تسديد الفائدة موازيا لإنفاق الدولة على النظام التقاعدي التي تشكل حاليا أعلى نفقات تتحملها الدولة.
وينطلق تقرير مكتب الميزانية من مبدأ أن الاحتياطي الفيدرالي سيواصل في الوقت الحاضر رفع معدلات الفائدة في ضوء تسارع النمو والتضخم ومستوى البطالة المتدني.
ورأى أن الدين الفيدرالي الذي يصل حاليا إلى 78 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي، وهو أعلى مستوى له منذ الحرب العالمية الثانية، سيقارب 100 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي بعد 10 سنوات و152 في المائة عام 2048 وهو "أعلى مبلغ بفارق كبير في تاريخ البلاد".
أما النفقات الفيدرالية الإجمالية عدا خدمة الدين، فسترتفع من 19 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي حاليا إلى 23 في المائة عام 2048، ولا سيما بسبب تزايد تكلفة البرامج الاجتماعية من نظام التقاعد والضمان الصحي للأكثر فقرا وللمسنين.
وتوقع مكتب الميزانية أن تراوح عائدات الدولة بمستواها خلال السنتين المقبلتين نتيجة التخفيضات الضريبية الكبرى التي أقرتها إدارة ترمب والمطبقة لثماني سنوات بالنسبة لضريبة الدخل، على أن ترتفع العائدات بصورة طفيفة بعد ذلك لتحقق زيادة عالية عام 2026 عند رفع ضريبة الدخل على الأفراد مجددا.