أشار وزير المال في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل إلى أنّ "قانون الصفقات لم يأت على المستوى المطلوب ويجب اعادة النظر فيه لاننا نريد عمليات شراء شفافة"، لافتاً إلى أنّه يجب ايقاف الصفقات العامة بالتراضي ويجب ان نصل الى اعداد دفاتر شروط نموذجية تقدم في كل المجالات وتأتي في سياق استراتيجية الشراء العام وتشمل كل مجالات الدولة".

ودعا حسن خليل: " للاسراع في تشكيل حكومة تتحمل مسؤولياتها في عملية إصلاح جدي"، قائلاً: "علينا ان ننطلق إلى المرحلة العملية".

واعتبر أنّ "التحدي أمام القيادات السياسية في ظل ظروف اقتصادية ومالية صعبة هو في الاسراع في تشكيل #حكومة جديدة قادرة على اعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة".

واضاف: "ملتزمون ونتعهد بأن نحوّل شعار مكافحة الفساد والهدر إلى حقيقة".

وتابع: " نحن امام لحظة مصيرية، اما ان نكون دولة تواجه التحديات واما نعلن فشلنا وعجزنا".