كشف البنك المركزي في بيانات حديثة ارتفاع إجمالي الديون الخارجية لمصر إلى نحو 82.9 مليار دولار في نهاية ديسمبر من العام الماضي بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 5%  ، في الوقت الذي يصر فيه رئيس البنك المركزي المصري ، طارق عامر ، على ان الديون الخارجية والداخلية للبلاد في الحدود الآمنة .
وقال البنك المركزي المصري إن إجمالي الديون الخارجية لمصر بلغ نحو 82.9 مليار دولار بنهاية عام 2017، بزيادة قدرها 3.9 مليارات دولار، أي ما يعادل 4.9%، مقارنة بنهاية يونيو 2017.
وبالمقارنة بإجمالي الديون في عام 2016 فقد قفز إجمالي الديون الخارجية لمصر بنسبة 23.17% خلال عام 2017 بعدما ارتفعت من مستوى 67.3 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2016 لتسجل في ديسمبر 2017 نحو 82.9 مليار دولار بزيادة بلغت نحو 15.6 مليار دولار خلال عام واحد فقط.
لكن في بيانه، أرجع البنك المركزي المصري ارتفاع مستوى الديون الخارجية، إلى زيادة كل من صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 2.9 مليار دولار، وأسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأميركي بنحو مليار دولار.
وبالنسبة إلى أعباء خدمة الدين الخارجي، فقد بلغت 8.6 مليار دولار خلال الفترة من شهر يوليو وحتى ديسمبر الماضيين، وسجلت الأقساط المسددة نحو 7.5 مليارات دولار والفوائد المدفوعة نحو 1.1 مليار دولار.
وبلغت نسبة رصيد الدين الخارجي الى الناتج المحلي الإجمالي نحو 36.1%، مشيراً إلى أن تلك النسبة لا تزال في الحدود الآمنة وفقا للمعايير الدولية.
وربما يعود جزء من أسباب ارتفاع الديون إلى القفزة الكبيرة في احتياطي البلاد من النقد الأجنبي والتي ارتفعت إلى نحو 44.030 مليار دولار في نهاية أبريل الماضي، حيث ظل يقفز بشكل مطرد منذ توصلت الحكومة المصرية إلى اتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار مدته ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي في 2016 في إطار جهود لجذب المستثمرين الأجانب وإنعاش الاقتصاد.
كما قامت الحكومة المصرية بسداد نحو 30 مليار دولار خلال عام 2017، ما بين سندات وديون خارجية لمصلحة بنوك دولية منها البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد، وودائع وقروض من دول منها السعودية وليبيا وتركيا، بالإضافة إلى التزامات على جهات حكومية منها هيئة البترول والتزامات لنادى باريس.