أعفت دبي شركات من غرامات إدارية ، في مسعى جديد لتحفيز نشاط القطاع الذي تراجع بسبب فرض ضرائب جديدة وانخفاض أسواق الأصول.
وقالت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي إن مرسوما أصدره حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ألغى فيه غرامات فرضتها الدائرة حتى نهاية 2018. وتفرض الدائرة ما يزيد على 60 غرامة مختلفة نتيجة مخالفات تجارية، تبلغ قيمة بعضها آلاف الدولارات.
وقال عمر بوشهاب مدير قطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية "المرسوم خطوة إيجابية في تعزيز النمو الاقتصادي ودعم مركز دبي كأحد المراكز التجارية والاقتصادية المهمة عالميا".
وإجمالا، يبدو أن دبي تنمو بقوة، لأسباب من بينها إنفاق الحكومة على استعدادات استضافة الإمارة لمعرض إكسبو وورلد 2020، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بما يزيد عن ثلاثة بالمئة هذا العام.
لكن بعض الشركات تضررت بفعل تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة خمسة في المئة في دولة الإمارات العربية المتحدة في بداية عام 2018. كما تهدد التوترات الجيوسياسية وعدم استقرار الريال الإيراني دور دبي كمركز للتجارة الإيرانية.
في الوقت ذاته، تتراجع سوق العقارات السكنية، وقد انخفضت الأسعار 4.2 بالمئة عن مستواها قبل عام في الربع الأول من العام، وفقا لتقرير صادر عن المصرف المركزي.
وأضر ذلك بسوق الأسهم، التي انخفض مؤشرها 13 بالمئة منذ بداية العام، لتصبح دبي إحدى أسوأ الأسواق أداء في المنطقة.
وفي مارس/ آذار، تعهدت حكومة دبي بعدم زيادة الرسوم الحكومية لمدة ثلاث سنوات للحفاظ على القدرة التنافسية للاقتصاد عالميا.
وفي الأسبوع الماضي قال مجلس الوزراء الإماراتي، الذي يترأسه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إنه سيسمح بالملكية الأجنبية الكاملة لبعض الشركات التي مقرها الإمارات، ارتفاعا من الحد الأقصى الحالي البالغ 49 بالمئة، ومنح تأشيرات إقامة طويلة الأمد بما يصل إلى عشر سنوات للمستثمرين الأجانب وبعض المتخصصين.
وأطلق هذا ارتفاعا قصير الأمد في سوق دبي للأسهم، لكن السوق بددت منذ ذلك الحين معظم مكاسبها، نظرا إلى أن تفاصيل الإصلاحات لم يُكشف عنها بعد.
وقال بنك الاستثمار اكسوتيكس إن "القواعد الجديدة لتأشيرات المغتربين وقوانين الملكية المعلنة في 20 مايو/ أيار هي إيجابيات صغيرة للآفاق الاقتصادية الطويلة الأمد غير النفطية للإمارات".