وسام سعد


طرحت نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي التي جرت مؤخرا في أكثر من عاصمة أوروبية، العديد من الأسئلة المحورية التي تشير إلى مدى تنامي وصعود أحزاب اليمين الأوروبي المتطرفة، خصوصاً بعد حصولها على نسب انتخابية عالية من المقاعد، فاقت عدد المقاعد التي حصلت عليها أحزاب عريقة في القارة الاوروبية، كما هي الحال في فرنسا وبريطانيا.
وقد أثار هذا الأمر أكثر من علامة استفهام، حول بروز ظاهرة اليمين المتطرف في أوروبا، وفي هذا الوقت بالتحديد. ومن المعروف ان البرلمان الأوروبي يمثل أعلى سلطة تشريعية في الأتحاد الأوروبي، وهو الأعلى سلطة أيضا من البرلمانات الوطنية، ويبلغ عدد أعضائه في الوقت الحاضر (751) عضوا، يتم انتخابهم بطريقة التصويت المباشر كل خمس سنوات من قبل جمهور الاتحاد الأوروبي الذي يضم 28 دولة أوروبية.

وقد شكل صعود أحزاب اليمين المتطرفة الى البرلمان الأوروبي صدمة كبيرة للأحزاب السياسية الحاكمة في العديد من الدول الأوروبية، بعد ان بات يضم في صفوفه نسبة متقدمة من الأحزاب اليمينية، وللمرة الأولى في تاريخه. وأعتبر ذلك وعلى لسان أكثر من مسؤول أوروبي بمثابة زلزال سياسي يهدد القارة الأوروبية، على أعتبار ان غالبية الأحزاب اليمينية تعارض فكرة الاتحاد الأوروبي.
ومن بين أبرز الأحزاب اليمينية التي حصلت على مراتب متقدمة في الانتخابات الأخيرة للبرلمان الأوروبي كان حزب الجبهة الوطنية في فرنسا، بقيادة مارين لوبان والذي يمثل أقصى اليمين، حيث احتل المركز الأول، مُتقدما بذلك على الحزب الاشتراكي الحاكم، الذي ينتمي إليه الرئيس فرانسوا هولاند، وحقق نسبة قياسية بلغت أكثر من 25 بالمئة من إجمالي الأصوات. المفاجأة الأخرى تمثلت بفوز حزب بريطانيا المستقلة، بعد ان احتل هو الآخر المركز الأول، متجاوزاً الحزبين الرئيسيين في بريطانيا، وهما حزب المحافظين وحزب العمال، اذ حصل على نسبة بلغت 29 بالمئة من الاصوات الانتخابية، وهذه سابقة تاريخية لم تشهدها بريطانيا من قبل، وهو ما دعا الحكومة البريطانية الى إجراء استفتاء شعبي حول امكانية انسحاب بريطانيا من الاتحاد الاوروبي. كما حققت بقية أحزاب اليمين في دول أوروبية أخرى، كالنمسا، وألمانيا، واليونان، وأسبانيا، والدنمارك، حضوراً مهما في هذه الانتخابات.
وبالتأكيد هناك جملة من الأسباب التي ساعدت على تنامي الأحزاب اليمينية في القارة العجوز، وظهورها على مسرح الأحداث بهذه الكيفية، وتقف الأزمة الأقتصادية التي تعيشها أوروبا، بكل تداعياتها، الإجتماعية والمعيشية، وما نتج عنها من ارتفاع في نسبة البطالة، وفشل الأحزاب اليسارية واليمينية المعتدلة في معالجة هذه الأزمة في مقدمة تلك الأسباب، خصوصا وان غالبية الدول الأوروبية لم تتخلص بعد من هذه الأزمة.

الأمر الآخر الذي مَكن الأحزاب اليمينية من الحصول على هذه النسبة المرتفعة في الانتخابات، هو موقف هذه الأحزاب من بعض القضايا التي تَشغل الشارع الأوروبي، حيث طرحت شعارات وبرامج انتخابية تتناغم مع حاجات ومتطلبات هذا الشارع ، والمتمثلة بانتشار البطالة بين صفوف الشباب الأوروبي، إذ أكدت الأحزاب اليمينية في برامجها الانتخابية، ان سبب انتشار البطالة في الدول الأوروبية يعود الى منافسة المهاجرين والأجانب للسكان الأصليين على سوق العمل والوظائف، كما اعتبرت ان وجود هؤلاء على الأراضي الأوروبية، وبعد ان تزايدت أعدادهم، وباتوا يمثلون أقليات عرقية ودينية، تمارس طقوسها، وتتمسك بعاداتها وتقاليدها داخل المجتمع الأوروبي يمثل تهديداً للهوية الأوروبية، خصوصا في ضوء تراجع النمو السكاني في غالبية الدول الأوروبية.

وهكذا كان للأوضاع الاقتصادية والأجتماعية الصعبة، التي تمر بها القارة الأوربية دور في اضعاف هذه المؤسسة الأوروبية، ولكن في المقابل أدى هذا الأمر الى تقوية اليمين المتطرف على الساحة الأوروبية، ومن ثم وصوله بهذا الحجم الكبير نسبيا الى قبة البرلمان الأوروبي. وقد أعتبر ذلك من قبل المراقبين بمثابة جرس إنذار يهدد الأسس التي قام عليها الاتحاد الأوروبي.
ولكن تصاعد اليمين شكل بدوره دافعاً جديداً إلى وضع الحلم الأوروبي في الطريق نحو الأفول، وهو الحلم الذي راود مخيلة النخب السياسية والثقافية في هذه القارة خلال النصف الأول من القرن الماضي، الأمر الذي دفع أطرافا أوروبية عدة الى بث نداءات استغاثة من أجل انقاد صرح الاتحاد الذي اعتقد الرواد المؤسسون له، أنه يمثل حصناً منيعاً يمكنه مجابهة كل العواصف والتحديات؛ بيد أن الأزمات الاقتصادية المزمنة التي باتت تواجه هذه القارة، ما فتئت تثير في نفوس قطاع واسع من الأوروبيين موجة غير مسبوقة من الشك والريبة . ويؤرخ الفوز الباهر لقوى اليمين المتطرف في انتخابات البرلمان الأوروبي الأخيرة، لعهد جديد لعله يذكرنا إلى حد ما بصعود النزعات القومية في أوروبا قبل اندلاع الحرب الكونية الثانية، فباستثناء "زواج المتعة" الألماني - الفرنسي، فإن فكرة الاتحاد بدأت تخبو في نفوس الأوروبيين، الذين أضحوا منقسمين إلى فريقين أساسيين:

- الأوّل معادٍ بشكل صريح للاتحاد ولمؤسساته في بروكسل.
- والثاني متشكك وغير واثق بمسار الإصلاحات التي تتبناها الدول الكبرى؛ بل إن فرنسا نفسها تبدو الآن غير قادرة على لجم اندفاع أتباع الجبهة الوطنية المتطرفة، الذين ينددون بما يصفونه استبداد القوى المالية أو الأوليغارشية المهيمنة على السياسة الاقتصادية للاتحاد .

تطورات الأحداث غير السارة في أوروبا تسارعت بشكل لافت للنظر، فقد هددت بريطانيا بالانسحاب من الاتحاد احتجاجاً على تعيين جان كلود جانكير على رأس المفوضية الأوروبية خلفاً لخوسيه مانويل باروزو، وجاء هذا التشنج البريطاني مباشرة بعد فوز القوى المعارضة لمسار الاتحاد في الانتخابات البرلمانية الأوروبية . وقد خلق كل ذلك أجواء متوترة بين الدول المؤثرة في رسم سياسات الاتحاد، حيث إنه وبالرغم من محاولة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إيجاد بعض التبريرات المقنعة للموقف البريطاني، إلا أن الغالبية العظمى من الدول الأوروبية قالت إن السلوك البريطاني يمثل ابتزازاً للاتحاد، وأكدت في السياق نفسه أن هذا التصرف البريطاني ليس الأول من نوعه، فقد سبق للمملكة المتحدة أن ابتزت نظراءها الأوروبيين في مناسبات عدة، وما زالت حتى الآن ترفض الانضمام الى اتفاقية شنغن والى العملة الأوروبية الموحدة اليورو . ويرى بعض المختصين في الشأن الأوروبي أن بريطانيا مازالت تصر على أن تُتخذ القرارات بالإجماع وليس بالأغلبية، وهي تتسبب بذلك في تقويض مؤسسات الاتحاد، بل وتسعى إلى إبقائها مشلولة وغير قادرة على الحركة بكل حرية، فبريطانيا لا تريد الاندماج بقدر ما تطمح إلى أن يظل الاتحاد سوقاً، وتبقى هي بالتالي مركزاً محورياً لسوق المال في المنطقة برمتها، فقد كانت التجارة ومازالت تمثل أحد الأسباب الرئيسة التي دفعت بالنخب السياسية في لندن إلى ولوج الاتحاد . ويضيف الخبراء الأوروبيون، أن المملكة المتحدة كانت ومازالت تُيَمِّم وجهها شطر الأخت الكبرى المقابلة لها في المحيط الأطلسي (الولايات المتحدة الأميركية)، وتدعم نفوذها في وسط وشرق أوروبا، كما تسعى سعياً حثيثاً إلى توسيع الاتحاد ليضم أكبر عدد ممكن من الدول، بصرف النظر عن قدرة هذه الدول الجديدة على الالتزام بمعايير الانضمام . لكنها ترفض في المقابل، أن يتحول الاتحاد الأوروبي إلى تكتل سياسي قوي وقادر على مواجهة النفوذ الأميركي في أوروبا، وبالتالي فقد عارضت بريطانيا في البداية اتفاقيات ماستريخت (1992) وأمستردام (1997) ونيس (2001)، ومازالت ترفض مجمل الإجراءات الهادفة إلى جعل الاتحاد يُؤثر بشكل مباشر في السياسات الداخلية للدول الأعضاء .

ويذهب محللون آخرون إلى القول إن جرأة البريطانيين في رفضهم للقرارات المصيرية للاتحاد الأوروبي، بات يهدد هذا الكيان الوليد بالموت على المديين المتوسط والطويل، فمن دون ديمقراطية حقيقية ستكون الشعوب الأوروبية عرضة لهيمنة الدول الغربية الكبرى، التي تريد أن تُقنع بقية الأطراف أن مصالح المجموعة تكمن في التوافق مع المطالب التي ترفعها القوى التقليدية الكبرى . هناك في كل الأحوال شعور ضاغط بالحرج، من طرف قسم كبير من دول الاتحاد، تجاه سياسات المملكة المتحدة، لكن هناك أيضاً - في السياق نفسه - إصرار من أجل ألا تتحول ألمانيا إلى ربان وحيد للسفينة الأوروبية، وخاصة أن هناك في اتجاه مقابل سعي محموم، يهدف إلى ترسيخ الشعور الحالي لدى دول شرق أوروبا، بالخوف من التهديدات المحتملة لروسيا، وهو شعور، نزعُم أنه يدعم بشكل كبير الخيارات المتصلبة للمملكة المتحدة داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي . ويبدو بناء على كل ما تقدم، أن معطيات التاريخ وهواجسه المقلقة ورهانات الجغرافيا السياسية، عادت مرة أخرى لتؤثر في المشهد الأوروبي بشكل لافت.

إن صرخة الاتحاد الأوروبي باتت مؤثرة ومقلقة في اللحظة نفسها، نتيجة عاملين رئيسيين: أولهما تزايد الفجوة الاقتصادية والمالية بين شمالي القارة وجنوبيها، ورفض الدول الغنية، أن تسهم بشكل أكبر في التخفيف من آثار وانعكاسات ديون الدول المتعثّرة على مسار تنميتها الداخلية؛ أما العامل الثاني فيتمثل في العودة الكبيرة للحركات القومية المتشددة، في لحظة تاريخية مفصلية اعتقد فيها الكثيرون أن الدول القومية في أوروبا باتت قاب قوسين أو أدنى من الزوال . وعليه فإن الأوروبيين في حاجة الآن، أكثر من أي وقت مضى، إلى تحقيق توازن موضوعي بين عناصر هويتهم القومية والوطنية من جهة، ومعالم ومكونات انتمائهم الحضاري الى أوروبا التاريخية من جهة أخرى .

أجل، لقد سبق أن كتب المفكرون الأوروبيون عن أزمة الوعي الأوروبي، في فترات سابقة، لكنهم باتوا يواجهون الآن تحدي المحافظة على كيان كان من المفترض أن يُشكل الرد الأمثل لكل شياطين الماضي، وتحديداً في هذه المرحلة التي تسعى فيها أطراف عدة إلى تحويل القارة إلى رقعة شطرنج كبيرة، من أجل كسب رهانات الألفية الجديدة .