ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية إلى 2.6 تريليون دولار خلال العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 2 في المائة مقارنة بنسبة 3.3 في المائة خلال العام السابق له 2016.
وتباطؤ النمو خلال العام الماضي، جاء نتيجة استمرار تأثيرات التطورات الجيوسياسية في المنطقة على عدد من الاقتصادات المهمة، مقابل تحسن نسبي شهدته معدلات النمو في عدد من الدول.
ورجح تقرير حديث صادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان"، ارتفاع معدل النمو للناتج المحلي الإجمالي للدول العربية بنسبة 3.1 في المائة خلال العام الجاري مع التحسن المتوقع للأوضاع السياسية وأسعار النفط في الأسواق العالمية.
ووفقا للتقرير الذي اطلعت "الاقتصادية" على نسخة منه، فقد شهدت حصة الدول العربية من الناتج العالمي تراجعا من 3.3 في المائة عام 2016 إلى 2.9 في المائة عام 2017.
في المقابل، أوضح التقرير، أن الإصلاحات التي شهدتها المالية العامة في الدول المصدرة للنفط والمستوردة له أيضا، أدت إلى تحسن أداء الموازنات العامة في 13 دولة خلال عام 2017، مع ارتفاع متوسط معدل التضخم إلى 7.8 في المائة مقارنة بمعدل متوسط بلغ 5.3 في المائة عام 2016.
وعلى صعيد المديونية الخارجية الإجمالية للدول العربية، فقد شهدت مؤشراتها استقرارا نسبيا حول الحدود الآمنة في نصف الدول العربية تقريبا منذ عام 2000 وحتى الآن، حيث استقر مؤشر الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي تحت مستوى 50 في المائة في 7 دول عربية، فيما جاء أعلى بقليل من تلك النسبة في أربع دول أخرى.
وبين التقرير، أن الاحتياطيات الدولية من العملات الأجنبية في الدول العربية، واصلت تراجعها الذي بدأ بوضوح خلال السنوات الثلاث الأخيرة لتصل تقديراتها إلى إجمالي 960 مليار دولار عام 2017 ، وذلك نتيجة استمرار عدد من الدول بالسحب منها لتمويل عجز موازناتها الحكومية.
ولفت التقرير إلى أن حركة التجارة العربية للسلع والخدمات ارتفعت عام 2017 بنسبة 10.5 في المائة إلى 2135.3 مليار دولار، كنتيجة لارتفاع الصادرات العربية من السلع والخدمات بنسبة 14.8 في المائة إلى 1071.4 مليار دولار مع تحسن أسعار النفط الذي ما زال يمثل 58 في المائة من الصادرات السلعية للمنطقة، كما ارتفعت الواردات العربية من السلع والخدمات بنسبة 6.4 في المائة إلى 1064 مليار دولار خلال الفترة نفسها.