بصرف النظر عن الفترة التي تستغرقها ولادة الحكومة العتيدة، طالت تلك الفترة ام قصرت، ونظرا للتسابق الى الاستيزار لدى اكثر من طرف سياسي ونيابي ورغبته في دخول السلطة، وبالرغم من كل ذلك، يواصل الاقتصاد اللبناني معاناته جراء الجمود والتراجع والازمات في مختلف القطاعات الانتاجية. 
وكنتيجة طبيعية للخروج من الوضع المأزوم، يمكن القول ان الخطوة الاولى تتمثل في الاستفادة من مفاعيل "سيدر"، باتجاه اعادة تحريك عجلة  الاقتصاد واعادة النمو الى القطاعات الاقتصادية وتحديدا الانتاجية.
وفي هذا السياق علم "المركز الاخباري" بعودة نشاط الهيئات الاقتصادية، عبر التحضير لما يشبه خطة اقتصادية، او رؤية تصوغها في  مذكرة ترفعها الى الحكومة المقبلة، وتضمنها نظرتها الى الية اقتصادية تضمن الازدهار والنمو المضطرد لاقتصاد عانى الكثير حتى بات الانهيار يتهدّد مصيره.
ومما لاشك فيه ان المذكرة ستتضمن مطالب القطاعات كافة ورؤيتها للحلول. كما ستتضمّن نظرتها المستقبلية بهدف تحريك الجمود الذي يصيب القطاعات الاقتصادية كافة من دون استثناء، على امل ان تنفذ وعود مؤتمر "سيدر" في دعم لبنان في ظل اصلاحات ومبنية على الشفافية.
وايضا، مما لا شك فيه ان الهيئات الاقتصادية التي نادت، وما زالت تنادي وتطالب بالإصلاحات اللازمة، لإعادة تحريك قطاعات اقتصادية عديدة لا سيما تلك المتصلة بمشاريع البنى التحتية، التي تشكل عناصر دفع النمو صعوداً والازدهار وبالتالي الخروج من حال الانكماش والجمود.
اخيرا يطرح السؤال: هل تلاقي الحكومة العتيدة رغبة الهيئات الاقتصادية، وتبدأ بتنفيذ مندرجات "سيدر" وتخطو اول خطوة في الاصلاح الحقيقي، في وقف الفساد اولا، ومن ثم في اعادة الازدهار والنمو الى الاقتصاد في الصناعة والزراعة والخدمات الاجتماعية وغيرها؟