الاسمنت المستهلك في قطاع البناء، مؤشر ايجابي بالنسبة الى تطور حركة البناء، ومؤشر سلبي على تراجع الحركة، وانخفاض مساحات البناء. وقد اصبح مؤشر تسليم الاسمنت يعكس الضعف في ديناميكية  القطاع في ظل الركود الاقتصادي الذي تشهده البلاد.
وفي لغة الارقام فقد سجلت تسليمات الاسمنت، والتي تشكل مؤشرا رئيسيا للنشاط العقاري، ارتفاعا بحوالي 31 في المئة، خلال الشهر الثالث من العام 2018، وذلك استنادا الى المناخ الاستثماري والاستقرار الامني الذي شهدته البلاد. وقد بلغت التسليمات في تلك الفترة ما مقداره 442،327 طنا، مقابل 337،434 طنا في الشهر الثاني من العام 2018.
اما على صعيد تراكمي، فقد تراجعت تسليمات الاسمنت بنسبة 1،30 في المئة سنويا الى 1،054،617 طنا مع نهاية الفصل الاول من العام الحالي، مقارنة  بـ 1،068،540 طنا في الفترة ذاتها من العام المنصرم.
وفي السياق ذاته فقد كشف التقرير السنوي لنقابة المهندسين عن تراجع قابلية المطورين العقاريين تجاه الاستثمار في مشاريع عقارية جديدة في نطاق الابنية السكنية في لبنان.
وفي التفاصيل انخفضت حصة الابنية السكنية من مجموع الابنية الجديدة في لبنان من 82،30 في المئة في العام 2016 الى 79،46 في المئة في العام 2016، علما انها الفئة الوحيدة التي شهدت انكماشا بين وجهات الاستخدام كافة. في المقابل ارتفعات حصة الابنية التجارية من 7،75 في المئة في العام 2016 الى 10 في المئة في العام 2017، كما زادت حصة الفنادق وابنية الخدمات السياحية من 0،78 في المئة الى 0،9 في المئة.