في خطوة لاعادة اطلاق التسليف السكني، اشار وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل " ان وزارة المالية جاهزة لتنفيذ قرار تغطية فرق فوائد القروض الاسكانية، لكن المصارف تطلب ضمانات تشريعية ما يعني ان هذا يتطلب قانوناً يحيله محلس الوزراء على شكل مشروع الى المجلس النيابي."