جاء لبنان في المرتبة السابعة بين البلدان العربية من حيث متوسط نمو الناتج المحلي الاجمالي المحقق خلال الحقبة الممتدة بين العام 2009 و2016، والبالغ 3،6 % مع تقديرات ات تصل نسبة النمو هذه الى 2،5 في كل من العامين 2018 و2019. وذلك وفق ما جاء في تقرير صدر عن مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية " الأونكتاد " عن "الوضع الإقتصادي العالمي والتوقعات للعام 2018 " الذي يقوِم من خلاله تطورات النمو العالمي وأفاق الإقتصاد العالمي.
  وقد علق التقرير أنه وبالرغم من التوترات الجيوسياسية، لا سيّما الوضع الإقتصادي الصعب في كل من سوريا واليمن وتأثيره على الإقتصادات المجاورة، من بينها لبنان والأردن وتركيا، فقد نجحت هذه الدول الأخيرة بإظهار عدة علامات مناعة.
وأضاف التقرير أنّ معدّل التضخّم في لبنان إرتفع خلال العام 2017. كما وتوقّع أن ينخفض العجز في الحساب الجاري في العامين 2017 و2018، مشيرا إلى انّ البلاد لا تزال تعانى من نسب بطالة عالية .
  وبحسب التقرير، شهد العقد الماضي سلسلة واسعة من الأزمات الإقتصادية والصدمات السلبية، بدءا من الأزمة المالية العالمية في الفترة 2008 – 2009 إلى أزمة الديون السياديّة الأوربية خلال فترة 2010 -2012، ومن ثمّ إلتصحيح في أسعار السلع خلال فترة 2014-2016. وبشكل أكثر تحديدا، تميّز الإقتصاد العالمي بالنمو الهشّ، وعدم اليقين الشديد للمستثمرين ، والزيادات الحادة والمتكررة في تقلبات الاسواق المالية العالمية.
وأشار التقرير أنه مع إنتهاء هذه الازمات، إستعاد الإقتصاد العالمي إنتعاشه وتمكن من تشجيل نمّو قوي بلغت نسبته 3,0 % خلال العام 2017، وهو المعدل الاعلى له منذ 2011، ويعتبر تقدما كبيرا مقارنة بالنموّ البالغ 2,4% فقط خلال العام 2016. وتوقع التقرير أنّ يحافظ الإقتصاد العالمي على هذا النمط من النموّ، والذي من المرتقب أن يبقى ثابتا عند 3,0 % خلال كل من العامين 2018 و2019، كما وحدد أن توزيع المكاسب الإقتصادية لا يزال غير متساو بين البلدان والمناطق، مما يثير جوا من القلق حيال الأمل بتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وفقا للاونكتاد، فقد لوحظ هذا النمط في ما يقارب ثلثي البلدان في جميع انحاء العالم خلال العام 2017 وفي التفاصيل، ذكر التقرير أن الإقتصادات النامية تشكل الدافع الأساسي للنموّ العالمي. ففي العام 2017 ساهم كل من شرق وجنوب آسيا في ما يقارب نصف النموّ العالمي، نظرا الى أن هاتين المنطقتين حافظتا على تقدمهما الإقتصادي السريع، كما وأن الصين وحدها شكلت حوالي ثلث النمو العالمي خلال العام المذكور.
وكشف تقرير الاونكتاد أن المستويات المرتفعة من عدم اليقين بشأن السياسات لا تزال تلقي بظلها على كل من مستقبل التجارة العالمية ومعونات التنمية والهجرة وأهداف التغيير المناخي، وبالتالي قد تعيق نهوض وإنتعاش الاستثمارات العالمية والإنتاجية. وذكر التقرير أن جميع الإقتصادات المتقدمة الرئيسية شهدت تحسنا متزامنا في نموها. بالتوازي، ترقب الأونكتاد أن تسجل البلدان الأقل نموّا زيادة متواضعة في معدلات نموها الإقتصادية من 4,8% خلال العام 2017 الى 5,4% و5,5% في العامين 2018 و2019 بالتتالي.