اعلنت لجنة المراقبين الجويين اللبنانية في بيان انه " بعد النتيجة المخيبة للآمال التي انتهى اليها مجلس الوزراء، وبعد ان قررت الحكومة ان اعطاء سبعة عشر(17) مراقبا جويا حقهم بما ورد في قانون السلسلة سيشكل عبئا لا تحتمله خزينة الدولة، وسابقة تشريعية قد تؤدي الى افلاس البلاد والعباد.
تحمل لجنة المراقبين الجويين الحكومة الحالية باتخاذها لهذا القرار ما سيترتب عليه من نتائج سلبية ستطال الطيران المدني اللبناني.
كما وعدت اللجنة المراقبين الجويين اللبنانيين بالعمل الحثيث على تغيير النتيجة الظالمة التي وصلت اليها الحكومة فيما خص حقوقهم. وستبقي اللجنة اجتماعاتها مفتوحة، كما وتدعو الجمعية العمومية الى مواصلة الانعقاد لمواكبة الخطوات التي ستتخذ".