عقدت نقابة مالكي ومستثمري معامل الغاز المنزلي في لبنان مؤتمرا صحافيا في مكتب "حياة محامون"، وكلاء النقابة.
ولفتت في بيان إثر المؤتمر، الى أن الهدف من هذا المؤتمر هو "الإضاءة على الخسائر الكبيرة التي تتكبدها معامل تعبئة الغاز المنزلي في لبنان والمتعلقة بعدم تخصيص وزارة الطاقة والمياه والمديرية العامة للنفط في تحديد جعالة تعبئة الغاز في قوارير الغاز المنزلي ضمن جدول تركيب الأسعار. مما استوجب تقديم طلب استشارة من هيئة التشريع والاستشارات بواسطة وزير الدولة لمكافحة الفساد السيد نقولا التويني، التي اكدت باستشارتها رقم 278/2018 على حقوق معامل الغاز بجعالة".
وجاء في البيان: "يهم النقابة الادلاء يما يلي:
أ. أن لمعامل تعبئة الغاز الحق بنسبة من بدل التعبئة المحدد ب 40 $ لكل طن غاز وأننا منذ عشرات السنين لا نتقاضها، ناهيك عن الضرائب المالية التي تفرض على القطاع التي تحتسب وفق حجم المبيع. الامر الذي سبب ولا يزال خسائر هائلة في القطاع؛
ب. بوجوب تحديد جعالة واضحة لمعامل تعبئة الغاز ضمن جدول تركيب أسعار مبيع الغاز".
وختم البيان بالتنبيه الى "ان استمرار الوضع على ما هو عليه يهدد معاملنا بالإفلاس المحتم وفي حال عدم التجاوب مع مطالبنا ستضطر النقابة لمقابلته بخطوات تصعيدية ".