اطلق المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين تقريره السادس اليوم حول التحركات والانتهاكات والتشريعات التي سجلها خلال العام 2017، ويتضمن ثلاثة محاور اساسية: التشريعات التي صدرت عام 2017 والتحركات والاحتجاجات والاستشارات.
في التشريعات يشير التقرير الى صدور قانون الايجارات رقم 2/2017 والذي يقوم على تحرير تدريجي للعقود، ويكلف هذا القانون الخزينة العامة العامة اكثر من 800 مليون دولار، ولا يضع رؤية اسكانية، ولا يؤمن بدائل سكنية للمستأجرين القدامى. وفي المراسيم يورد التقريران وزارة العمل اصدرتبعض القرارات في انشاء بعض النقابات وجميعها لا علاقة لها بالعمال.
اصدرت وزارة العمل مرسوم منح التعليم الذي يحدد قيمة المنح التعليمية بحدها الاقصى بمليون  وخمسمائة الف ليرة عن ثلاثة اولاد فقط، ولا تعتبر منحة التعليم جزءا من الاجر. ولم تتم زيادة قيمة المنح منذ سنوات، بينما تشهد اقساط المدارس ارتفاعا كبيرا سنة بعد سنة.
كما صدر مرسوم تعيين اعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومديره العام، بعد تعطيل  داممنذ 2002، لكن الطريقة في اعادة تشكيله، والتي قامت على المحاصصة الطائفية وهشاشة وضعف معظم ممثلي الحركة النقابية والمدنية لاتبشر بدور فاعل وحقيقي لادارة حوار اجتماعي منتج فاعل.
وتضمن التقرير رصد انتهاكات في القطاع التجاري ومنظمات الكجتمع المدني والقضايا المطلبية وتحركات عمالية وتظاهرات واعتصامات المجتمع المدني وتحركات عمالية ونقابة. معددا المطالب والقضايا التي لم يتم الحرك من اجلهالإ في غياب الاتحاد العمالي العام عن مطلب الحد الادنى للاجور بالرغم من مرور 6 سنوات على "التعديل المسخ ".