تتجه الولايات المتحدة نحو عجز في الموازنة السنوية يتجاوز تريليون دولار بحلول عام 2020 بعد التخفيضات الضريبية، وارتفاع الإنفاق العام، وفقا لمكتب الموازنة بالكونغرس.
وقال المكتب إنه رغم أن هذه التدابير ستدعم الاقتصاد الأميركي بشكل مؤقت، إلا أنها ستؤدي إلى تفاقم الديون طويلة الأجل. وأضاف أن ديون الولايات المتحدة قد ترتفع إلى مستوى مماثل لمستويات الديون خلال الحرب العالمية الثانية، والأزمة المالية العالمية.
وحذر من أنه سيكون لذلك "عواقب سلبية خطيرة" على الولايات المتحدة.
وقد عُدِّل التقرير الصادر عن مكتب الموازنة بالكونغرس، ليشمل تأثيرات مشروع قانون الإنفاق الحكومي الجديد بقيمة 1.3 تريليون دولار، والتخفيضات الضريبية بقيمة 1.5 تريليون دولار التي تبناها الجمهوريون، وأُقرت العام الماضي.
ورفع المكتب توقعاته للنمو الاقتصادي لهذا العام والعام القادم بنسبة 3.3 في المئة، و2.4 في المئة على التوالي.
ومع ذلك، قال مكتب الموازنة بالكونغرس، إن العجز - وهو الفرق بين ما تنفقه الحكومة وما تتلقاه من عائدات الضرائب - من المتوقع أن يرتفع إلى 804 مليار دولار عام 2018، من 665 مليار دولار في العام السابق.
ومن المتوقع أن يرتفع عجز الميزانية ليصل إلى تريليون دولار بحلول عام 2020.