لم تنجح الجهود الحثيثة التي بذلها الصناعيون العام الماضي في إحداث أي خرق في جدار الأزمة الحادة التي يعاني منها القطاع، فحال المصانع تسير من سيء إلى أسوأ، في حين يؤكد عميد الصناعيين الغذائيين جورج نصراوي أن "لا وجود لبوادر خير في الأفق".
في الواقع، لم يكن الحديث مع نصراوي هذة المرة كسابقاتها، فالصناعي الذي خبر شؤون القطاع وهواجسه على مر عشرات السنوات يظهر منسوباً هائلاً من التشاؤم، إذ يصف واقع القطاع بالمزري، ويحذّر من أن عدم تحرّك الدولة لحماية القطاع سيؤدي إلى إقفال مصانع، كاشفاً أنه وبحسب إحصاءات وزارة الصناعة وجمعية الصناعيين شهدت السنوات الأخيرة إقفال ما يزيد عن 400 مصنع.
وفيما يصف نصراوي وزير الصناعة حسين الحاج حسن بـ"المدافع الشرس" عن القطاع، يشدّد على أن "القطاع لم ينل مطالبه إذ إن القرارات يتم إقرارها في مجلس الوزراء حيث تخضع كل المسائل للحسابات السياسية، وبالتالي من غير الممكن أن تسير الأمور ببساطة مطلقة".
ويعوّل إلى حد كبير على الانتخابات، إذ يعتبر أن عهد رئيس الجمهورية ميشال عون ينطلق بعدها، متمنياً أن ينتج منها مجلس نواب قادر على تشريع قوانين جديدة وأن تشكل حكومة توافق وطني تملك قرار النهوض بالوطن.

اجتماعات مثمرة .. ولكن
وأعلن نصراوي أن "الصناعيين لم يلحظوا خلال لقاءاتهم المتعدّدة مع رؤساء الجمهورية والحكومة ومجلس النواب والوزراء المعنيين إلا اتفاقاً كلياً على تشجيع الصناعة والوقوف معها. كما أن خطاب قسم رئيس الجمهورية تناول الصناعة، والرئيس سعد الحريري ألقى كلمة معبرة خلال عشاء جمعية الصناعيين خلال العام الماضي وكأنه واحدٌ منا، في حين ان رأي الرئيس نبيه بري لا يختلف البته عنهما. ونحن نتشكرهم على هذا الكلام الجميل، لكننا بحاجة إلى نتائج عملية، إذ قدمنا 23 ملفاً لحماية بعض القطاعات الصناعية ولم يتم إصدار أي قرار بشأنها بعد". وشدّد على "أن القطاع شهد تراجعاً كبيراً خلال السنوات الثلاث الأخيرة بسبب عدة أسباب وأبرزها إقفال الطرقات البرية للتصدير إلى العراق وسورية والخليج العربي، وارتفاع تكلفة التصدير عبر البحر الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على سعر المنتج في الأسواق الخارجية". وأعلن أنه "إضافة إلى مشاكل النقل، يعاني الصناعيون اللبنانيون من ارتفاع كلفة الإنتاج مقارنة بالدول المحيطة بسبب ارتفاع تكلفة الطاقة وتسديد الضرائب، ما يفقدهم المزيد من قدراتهم التنافسية".
وكشف "أن التصدير إلى السوق السورية التي تعتبر سوقاً واسعة يواجه تعقيدات  بسبب اخضاع الصادرات الصناعية الغذائية للإجازة، التي يصعب الحصول عليها".
23 ملفا تنتظر