قرّرت هيئات تتبع القطاع الخاص الفلسطيني وقف إجراءات التنسيق لإدخال كافة أنواع البضائع كافة ؛ إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم التجاري (جنوبا)، وذلك احتجاجا على تردّي الأوضاع الاقتصادية.
جاء ذلك في بيان صادر عن ماهر الطبّاع ممثل القطاع الخاص مدير العلاقات العامة في الغرفة التجارية والصناعية بغزة.
وقال الطبّاع إن مؤسسات القطاع الخاص في غزة قرّرت وقف التنسيق لدخول أنواع البضائع كافة عبر معبر كرم أبو سالم - المنفذ التجاري الوحيد لغزة.
وأضاف: "نأمل من جميع التجار والمستوردين ورجال الأعمال الالتزام بهذا القرار وعدم التنسيق لدخول البضائع في الأيام المحدّدة".
وأوضح ممثل القطاع الخاص أن المؤشرات الاقتصادية كافة تدل على سوء الأوضاع في غزة، ولفت إلى وجود نحو 243 ألف عاطل من العمل فيه.
وأشار الطبّاع إلى أن الأوضاع الاقتصادية الحالية أدّت إلى انخفاض واردات قطاع غزة وانعدام القدرة الشرائية بنسبة 50%.
وقال "نشهد انخفاضا في عدد الشاحنات الواردة إلى القطاع بنسبة 50%، من 750 شاحنة إلى 350 شاحنة يوميا"، كما أعلن أن خسائر غزة خلال سنوات الحصار الـ12 وصلت إلى ما يزيد على 15 مليار دولار.
وفي السياق ذاته، قال الطباع إن القطاع الاقتصادي في غزة مغيب كليا عن عملية إعادة الإعمار بفعل الحرب الأخيرة التي شنّتها "إسرائيل" صيف 2014.
وذكر أن نسبة التعويض للقطاع الاقتصادي لم تتجاوز نسبة 16.5% من إجمالي الأضرار.
كما أشار إلى انقطاع التيار الكهربائي ساعات طويلة خلال اليوم، حيث تصل الكهرباء أربع ساعات يوميا فقط، بحسب الطباع.
والثلاثاء الماضي علّق القطاع الخاص إدخال البضائع إلى غزة لمدة يوم واحد فقط احتجاجا على تردّي الأوضاع الاقتصادية.
ويعاني قطاع غزة - حيث يعيش أكثر من مليوني نسمة - أوضاعا معيشية متردية من جراء الحصار الإسرائيلي المستمر منذ نحو 12 عاما، إضافة إلى تعثر عملية المصالحة بين حركتي فتح وحماس.