مؤشرات عديدة تشير إلى أن الوضع في تونس يزداد صعوبة ، بينها انكماش الاقتصاد إلى أقل من 1%، في حين فاقت نسب البطالة 15%، وتباطأ نمو الاستثمارات الأجنبية بفعل التوترات الأمنية، منذ الثورة التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي (1987-2011).
وبمرور الوقت، سجلت تونس تحسناً تدريجياً في وضعها الأمني، عقب هجمات احتدت وتيرتها، خاصة في 2015، واستهدفت معالم سياحية ومواقع أمنية، وأدّت إلى مقتل سائحين ورجال أمن ومدنيين.
ودفعت تلك الهجمات نحو تراجع قطاعات السياحة والاستثمارات الأجنبية بشكل لافت؛ ما انعكس تلقائيا على النمو الاقتصادي الذي بلغ حينها 0.8%.
وقال المحلل السياسي التونسي، الأمين البوعزيزي إنّ "الثورة انتصرت في التخلص من دولة اللصوص والبوليس، لتنتقل إلى دولة رأسمالية مكتملة الملامح، في ظل حريات سياسية، لكن مقابل فوضى اقتصادية".
وبحسب وزير المالية الأسبق والخبير الاقتصادي حسين الدّيماسي، فإن "كل المؤشرات تظهر أن الوضع الاقتصاد ساء مقارنة بالسنوات الأولى للثورة، عندما كانت تونس تسجل معدلات نمو بين 4 و5% بين عامي 2010 و2011".
وأضاف الدّيماسي أن "جل السياسات الاقتصادية كانت خاطئة طيلة سبع سنوات، والشعب يدفع ضريبة تلك السياسات".
ومضى موضحا أن "ميزانية الدولة انساقت إلى زيادات في الأجور؛ ما نتج منه ارتفاع في نسب التّداين والتضخّم المالي، وهذا ما جرّنا اليوم إلى انحدار الدينار التونسي مقارنة بالعملات الأجنبية".
وتابع أن هذه الحكومات لم تعط أهمية للقطاعات المنتجة، وأكبر دليل على ذلك أنّ موارد الدولة كانت تعاني من إضرابات عشوائية وهزات ولم تتخذ الحكومة إجراءات فعالة.
ورجّح الخبير التونسي انفجار الوضع مع التقاء عناصر عديدة، بينها زيادة الضرائب وارتفاع الأسعار وانهيار قيمة الدينار، الذي أدّى بدوره إلى غلاء فاحش، وأوجد قلقاً لدى الفئات محدودة الدّخل.