بيروت تحتفل بغنى مطبخها ضمن مهرجان الطهو
كيدانيان: مستمرّون في مشاريعنا

احتفلت بيروت بغنى مطبخها، ضمن مهرجان بيروت للطهو بنسخته السابعة وصالون دو شوكولا بيروت بنسخته الرابعة، والذي ضم أكثر من 42 طاهياً وخبيراً ومتخصصاً شاركوا شغفهم عبر أحدث أساليب تحضير الطعام وأفضل التقنيات من خلال 58 ورشة عمل مع أكثر من 112 عارضاً عرضوا أفضل ما في المأكولات والمشروبات والحلويات والمعدات وأواني المطبخ على مدى ثلاثة أيام في "البيال"،
وكان وزير السياحة أواديس كيدانيان قد افتتح المهرجان، في حضور عدد من نقباء السياحة والسفراء والخبراء والمهتمين. وأعلنت المديرة العامة لشركة "هوسبيتاليتي سرفيسز" المنظّمة للمهرجان جومانا داموس سلامة أن "استضافة هذين الحدثين المتلازمين سنوياً، هي احتفال حقيقي غني بالنكهات والذوق وأحدث اتجاهات الطبخ والشوكولا، لأن الغذاء هو في قلب الثقافة اللبنانية ولتأكيد أن بيروت هي عاصمة الذوق والتذوّق".

من جهته، ألقى كيدانيان كلمة ركّز فيها على استمرار المهرجانات والمعارض، متسائلاً "أي سرّ في هذا الوطن حيث يحاولون خطف أمله لكنه في المقابل يحاول خطف ألمه، وبالتالي نحن مستمرون في مشاريعنا في وزارة السياحة".

منحوتة ضخمة من الشوكولا

وتميّز "صالون الشوكولا" هذا العام بنكهة مختلفة عن السنوات السابقة، وذلك من خلال مشاركة النحّات اللبناني رودي رحمة والشيف شارل عازار بالكشف عن منحوتة فريدة من نوعها، مصنوعة من الشوكولا تحمل اسم "رقصة النار" Fire Dance، وهي أضخم منحوتة مصنوعة من الشوكولا.
وقد قدّم المعرض لهذا العام عرض أزياء من الشوكولا ضم 13 تصميماً مصنوعاً من الشوكولا البيضاء والسوداء والممزوجة مع الحليب، وقّعها طهاة ومصممو أزياء لبنانيون حديثون في هذا العالم، وآخرون من أصحاب الخبرة فيه أمثال المصمم اللبناني جان لوي صبجي، الذي تعاون مع الشيف شارل عازار لتقديم فستان مميّز من الشوكولا.


secam
عيّاد: نعمل على دخول السوق اللبنانية
أشارت منيرة عياد إلى أن "مشاركة Secam كشركة أردنية في "مهرجان بيروت للطهو ومعرض الشوكولا" يؤمن إطلالة لها على السوق اللبنانية إذ يهمها إلى حد كبير، وتتحضر للدخول إليها عبر منتجات جديدة ومتنوعة من المنتظر أن تلاقي قبولاً في السوق.
وأكدت عياد في رد على سؤال "أن Secam تعمل على دخول السوق اللبنانية عبر خطوات مدروسة تؤمن لها الوصول إلى المستهلك والوقوف عند أبرز آرائه وتعليقاته على المنتجات، وبالتالي تواجد قوي في الأسواق.
وإذ كشفت أن " Secamتعمل حالياً في السوق اللبنانية ولكن بشكل مباشر مع المطاعم، أعلنت أنها تقدم منتجات تتنوع بين المعكرونة، معجون الطماطم، الطماطم المقطعة، الطماطم مع الثوم، وصلصة البيتزا.
وأعربت عيّاد عن تفاؤلها الكبير بإمكانية نجاح Secam في لبنان، كونها تمكّنت من حجز مكان مرموق لها في السوق الأردنية إذ تتصدّر الشركات العاملة في مجال عملها، وهي بالتأكيد تملك خبرة كبيرة ستستثمرها في تكريس نجاحها في السوق اللبنانية".

Bread and Salt
عواد: منتجاتنا طبيعية 100%
أشارت كارول عواد من " Bread and Salt" إلى أن " Bread and Salt يقدم خبزاً طبيعياً 100%، حيث يتم استخدام خميرة مصنوعة خصيصاً داخل الفرن واستخدام ملح البحر وطحين عضوي بنسبة 80%".
وإذ أعلنت أن " Bread and Salt يستخدم الطحين الموجود في الاسواق المحلية أو يستورده من ألمانيا، كشفت أن "Bread and Salt يوزع إنتاجه في مختلف المناطق اللبنانية عبر محال الأرتيزانا والغذاء العضوي، وعدد كبير من المطاعم".
وفي حين أكدت أن "انطلاقة العمل قبل سنتين كانت مهمة شاقة في ظل الواقع الاقتصادي الصعب الذي شهده لبنان"، أثنت على "اهتمام السوق وتعاطي المستهلكين مع منتجات Bread and Salt ما سمح له بالنمو".
وشدّدت على أن " Bread and Saltيطمح إلى تعريف المستهلكين في الأسواق إلى الخبز المخمّر الذي كان يعتمده اجدادنا في غذائهم قبل سنوات طويلة، ودعوتهم الى الرجوع الى الطبيعة في غذائهم كونها هي الأساس".
وأوضحت أن "منتجات Bread and Salt تتمتّع بفوائد صحية كبيرة كونها خالية من السكر وتحوي خميرة طبيعية، كما أنه يتم تخمير العجين لمدة 24 ساعة".

Bano
جارودي: السوق اللبنانية متميّزة
أعلنت سيرين جارودي أن " Banoتعمل في الأسواق الداخلية والخارجية كموزّع للمواد الأولية والأدوات والآلات الخاصة بصناعة الشوكولا والباتيسري والخبز والآيس كريم، إضافة إلى أنها تعمل كمستشار لعدد من المطاعم والفنادق والمستشفيات التي قد تحتاج لخدماتها".
وأشارت إلى أن "التواصل مع الزبائن يتم عبر فريق مبيعات ينشط في مختلف الأراضي اللبنانية حيث يتم التواصل مع الزبائن بشكل مباشر، إضافة إلى أن وجود Banoعلى مدى 22 عاماً في السوق ونجاحها يسمح لها باستقطاب عدد كبير من الزبائن الطالبين لخدماتها".
ولفتت إلى أن " Banoتتعامل مع موردين من إيطاليا، فرنسا، بلجيكا، وهولندا". وتعمل على متابعة كل جديد في السوق عبر فريق التسويق الموجود داخل الشركة والذي يتابع آخر الابتكارات في مجال عملها".
واعتبرت أنه "على الرغم من تواجد Bano في السعودية، الكويت، البحرين، ودبي. فإنها تولي أهمية كبيرة للسوق اللبنانية نتيجة تميّزها في عالم صناعة الشوكولا والباتيسري، إذ يعتبر لبنان على صعيد صناعة الشوكولا من أكبر الموزّعين إلى أسواق الخليج، كما أن الباتيسري تعرف تطوراً ملحوظاً. فبعد تميّز السوق اللبنانية بالباتيسري الفرنسية، اتجهت مؤخراً الى الباتيسري الإنكليزي الذي يشهد تطوراً مستمراً لناحية النكهات والأصناف.
ولفتت إلى "وجود فريق صيانة يقوم بتقديم خدمات إلى الزبائن على صعيد التركيب والصيانة".

Mirvay .. عنوان الجودة في صناعة الحلويات

ساهمت الجودة العالية التي قدمها باتيسري Mirvay لزبائنه منذ تأسيسه بحجز مكان مرموق له في السوق بين المصانع العاملة في صناعة الحلويات، إذ ساهمت هذه الجودة التي أقرنها بخدمة زبائن محترفة في وضعه على طريق التميّز والتطور.
ويقدم باتيسري Mirvay مجموعة واسعة من المنتجات الى زبائنه تضم قوالب الحلوى والشوكولا والآيس كريم والبيتي فور والكاب كايك ...".
وفقاً لمدير باتيسري Mirvay بهجت موسى "يولي باتيسري Mirvay أهمية خاصة لعمليات التصنيع في مصنعه، حيث يحرص على مراقبتها بدقة بغية ضبط معايير الجودة وتقديم منتجات مميزة إلى زبائنه".
ويشدّد موسى على "أن القيمين على باتيسري Mirvay مؤمنون الى حد كبير بأهمية العمل الذي يقدمونه، وبناء عليه لا يدخلون أي منافسات البتة، إذ يضعون سياسة واضحة لعملهم أركانها الأساسية الجودة العالية وارضاء الزبون ".
وكشف ان " Mirvayيولي فريق عمله اهتماماً خاصاً، اذ يخضعه لدورات تدريبية بشكل دائم، كما يضع آلية عمل تمكنه من تقديم اداء متميّز يضمن مراعاة اعلى مستويات النظافة والسلامة الغذائية".

واعتبر أن "التمسك بهذه الاساسيات في العمل حمت باتيسري Mirvay من الإكتواء بنار المنافسات الشرسة والمضاربات، كما ضمن استمراريتها في أحلك الظروف التي مرّ بها الاقتصاد اللبناني".
ولفت الى أن " باتيسري Mirvay يتابع كل تطور حاصل في العالم على صعيد صناعته، فيطلع على كل جديد في عالم المواد الأولية الخاصة بصناعته كما يواكب كل تطور على صعيد المعدات بهدف رفع قدراتها التنافسية في الأسواق".
واستغرب موسى "غياب دعم القطاع الصناعي من قبل الدولة على الرغم مما يتمتع به من إمكانيات كبيره تخوله تحقيق معدلات نمو عالية وطرح الكثير من فرص العمل".
واعرب عن تفاؤله بمستقبل القطاع الصناعي الغذائي، الذي تمكن عبر السنوات من غزو الأسواق العالمية بفضل اصرار الصناعيين الدائم وعملهم المتواصل لتقديم منتجات مميّزة لناحية الجودة والتعبئة والتغليف، ما مكّنهم من التواجد بقوة في تلك الاسواق في ظل غياب اي دعم للقطاع، ما يسلّط الضوء على إرادتهم الصلبة وتوقهم للنجاح".

حجار فودز .. العودة الى الغذاء الصحي عبر "Go Baladi"
حجار: نراعي أعلى مستويات السلامة الغذائية

Food Engineers .. نجاح قوامه الخبرة
تاسلاكيان: نتّجه نحو المزيد من الإنفتاح الخارجي

شقّت Food Engineers على مر سنوات عدة طريق النجاح متسلحة بخبرة عميقة تتمتع بها مؤسستها مارال تاسلاكيان، فمن عملها في الولايات المتحدة في مجال التغذية الصحية استمدت تاسلاكيان فكرتها بإنشاء مركز صحي يساعد قاصديه على خسارة الوزن واتباع حميات غذائية تقيهم اي اعراض لأمراض يعانون منها.
هو عمل دقيق تمكنت تاسلاكيان من تأديته بحرفية عالية، ايماناً منها بمسؤولية كبيرة تجاه المتعاملين معها، اذ تعتبر نفسها مؤتمنة على صحتهم النفسية والجسدية، حيث يضم فريق العمل مجموعة من الأطباء الذين يعملون على تهيئة المريض نفسياً للسير بالطرق السليمة التي تقتضيها حالته الصحية.
وفقاً لتاسلاكيان ، "ساهم الإحتراف في الأداء وحس المسؤولية الذي يتمتع به كادر Food Engineers البشري، في تكريس ثقة الزبائن بـ Food Engineer، حيث تعمل يومياً على خدمة 50 زبون في وقت واحد ما يعتبر نجاحاً مميزاً لا سيما في ظل الآلية الدقيقة المعتمدة في العمل".
وقالت: "لكل زبون ملف خاص يدرس لوضع الغذاء الأفضل له، وينشط العاملون في المطبخ لتحضيرة مراعين اعلى مستويات النظافة والسلامة الغذائية. ونحرص على استقدام اجود انواع المواد الاولية والبهارات، ونعتمد سياسة خاصة في وضع الأسعار تأخذ بعين الإعتبار، الحفاظ على هامش مقبول من الارباح يسمح لـ Food Engineers بالصمود في وجه المنافسات".
ميزات تنافسية
وشددت تاسلاكيان على ان "ما يمنح Food Engineers ميزات تنافسية اضافية هو حرصها على بناء علاقات متينة مع زبائنها، اذ توفّر لهم جواً عائلياً يرسّخ في نفوسهم قناعاتهم بضرورة السير في الطريق الصحي، ما يضفي متعة على اتباعهم أنظمة غذائية محددة وبالتالي يساعدهم الى حد كبير بالوصول الى اهدافهم الصحية بسلاسة اكثر".
وكشفت ان "Food Engineers" تسير على طريق التوسع على صعيد المنتجات والاسواق في آن واحد، ففي حين تعمل على طرح منتجات جافة وساندويش في نقاط بيع متنوعة، ستعمل على التوسع بإتجاه الجامعات واسواق الخليج.
ضبط الفوضى
وشددت تاسلاكيان على "ضرورة ضبط الفوضى في السوق، اذ تنتشر المراكز الصحية الخاصة بالأنظمة الغذائية بشكل عشوائي حيث يعمل البعض خارج معايير السلامة الغذائية، ما ادى في الفترات السابقة الى حالات تسمم متنوعة".
وتمنّت على المعنيين ادراج دروس عن التغذية السليمة ضمن البرامج الدراسية لنشر التوعية حول ماهية الاكل الصحي لا سيما في ظل ارتفاع معدلات السمنة".
واعتبرت ان ابرز التحديات التي تواجه Food Engineers تكمن في انخفاض القدرة الشرائية للبنانيين نتيجة التراجع الاقتصادي الذي شهده لبنان خلال السنوات الأخيرة".

فاز "باتيسري لوليتا" بالميدالية الذهبية خلال مشاركته في مسابقة لصناعة قوالب الحلوى أقيمت على هامش معرض هوريكا. هذا ويعتبر "باتيسري لوليتا" من المصانع الرائدة في صناعة الحلويات ولا سيما قوالب الحلوى اذ كرّس مفهوماً جديداً لهذه الصناعة في الأسواق اللبنانية، اذ تميّز انتاجه بمستويات عالية من الابتكار والإبداع.

       
ووفقاً لمدير باتيسري لوليتا وسام شرتوني، "يأتي هذا الفوز كثمرة لحرص "باتيسري لوليتا" على مواكبة التجدّد والتطور في عالم صناعته، اذ انه وكما عهده زبائنه على مر سنين طوال ملتزم بالتفوق والنجاح".
وردّ شرتوني التميّز الذي يبديه باتيسري لوليتا في صناعة قوالب الحلوى الى "الاهتمام الدائم بأحدث ما توصلت إليه هذه الصناعة واعتماد أشكال ومجسمات مختلفة تضفي رونقاً وجمالاً على المنتج".
وكشف أن "ما يميّز باتيسري لوليتا هو اقتران جمالية المنتج بمستويات جودة عالية جداً، اذ يتمتع انتاج باتيسري لوليتا بمعايير جودة تضاهي المعايير الأوروبية، إذ إنه كصاحب مؤسسة وقيّم على مصنعها يعمل على المشاركة في دورات تطويرية في بلجيكا وإيطاليا وفرنسا، تخوله مواكبة التطور الحاصل على صعيد العالم في هذه الصناعات، كما تجعله سباقاً في تقديم العديد من المنتجات".

مياه شفا .. منتج فريد يتماشى والسوقين الخليجية والأوروبية
شمص: نعمل وفقاً لمعايير مميزة

الصناعات الغذائية والمشروبات
وفقا للنظام الجمركي المنسق ، تدرج الصناعات الغذائية ضمن البنود الجمركية للفصول 4 والذي يتضمن البان واجبان ومنتجاتها ، بيض طيور ، عسل طبيعي ، وغيرها من منتجغات صالحة للأكل، وكذلك الفصول 15 وحتى الفصل 24 وهي تتضمن الشحوم والدهون والزيوت الحيوانية والنباتية ، فضلا عن اللحوم والاسماك المحضرة والخضار والنباتات والفواكه والحبوب المصنعة والمشروبات والنبغ ومصنوعاته.
تعتبر الصناعات الغذائية والمشروبات من اهم الصناعات اللبنانية واكثرها استقطابا للرساميل الموظفة في الصناعة واليد العاملة الصناعية ويقدر حجم الانتاج في هذه الصناعات باكثر من 1,7 مليار دولار وتبوات هذه الصناعات الصدارة لناحية عدد المؤسسات (18,2%) واليد العاملة (24.9%( والانتاج (25.7%) والقيمة المضامنة (26.3%) عجز بين الاستيراد والتصدير في الصناعات الغذائية.
عجز بين الإستيراد والتصدير في الصناعات الغذائية
نذكر هنا الى ان احصاءات استيراد وتصدير الصناعات الغذائية تشير الى ان لبنان يواجه منافسة كبيرة في المستوردات حيث بلغ العجز في الميزان التجاري في العام 2016 مليار و 367 مليون دولار اي بارتفاع نسبة 4,7 % مقارنة مع العام 2015 حيث بلغ العجز في الميزان التجاري مليار و 306 مليون دولار.
وتجدر الاشارة الى قيمة صادرات الصناعات الغذائية خلال العام 2016 بلغت 491,1 مليون دولار مقابل 523,8 مليون دولار خلال العام 2015 اي بانخفاض ونسبته 6.3% .
اما مستوردات الصناعات الغذائية خلال العام 2016 بلغت مليار و 858.1 مليون دولار مقابل مليار و 829.7 مليون دولار خلال العام 2015 اي بارتفاع ونسبته 1,6%
ومن هذه الصناعات الغذائية نرى انه بالنسبة للدهون والزيوت بلغ العجز في الميزان التجاري 118,9 مليون دولار
اما بلنسبة للخضار والنباتات والفواكه المصنعة كان هناك فائض في الميزان التجاري وقدره 19.8 مليون دولار .
اما المشروبات فقد بلغ العجز في الميزان التجاري فيها 53.6 مليون دولار.
تطور التبادل التجاري للصناعات الغذائية:
بالمقارنة بين الاعوام 2012 و 2016 فقد ارتفعت قيمة الصادرات الصناعية الغذائية من 431.9 مليون دولار في العام 2012 الى 491 مليون دولار في العام 2016 .
شكلت هذه الصادرات ما نسبته 9.6 % من اجمالي الصادرات اللبنانية في العام 2012 ، وصولا الى 16.5 % في العام 2016.
في المقابل انخفضت قيمة مستوردات الصناعات الغذائية من مليار و 894.5 مليون دولار في العام 2012 الى مليار و 858.1 مليون دولار في العام 2016.
شكلت هذه المستوردات ما نسبته 8.9 % من اجمالي المستوردات اللبنانية في العام 2012 وارتفعت الى 9.9% في العام 2016.

1-1 صناعة الدهون والزيوت
أ‌- الصادرات:
ارتفعت قيمة صادرات الدهون والزيوت من 30.8 مليون دولار في العام 2012 الى 39.3 مليون دولار في العام2016 وذلك بنسبة 27.6%
- تصدرت السعودية اسواق صادرات الدهون والزيوت عام 2016 بنسبة 17.8% تلتها الولايات المتحدة الاميركية بنسبة 14.1%. ثم الامارات العربية المتحدة بنسبة 9.5% وهولندا بنسبة 8.2% والكويت بنسبة 8.1 % وفرنسا بنسبة 7.1% والعراق بنسبة 6.5%.
ب المستوردات
انخفضت قيمة مستوردات الدهون والزيوت من 194.6 مليون دولار في العام 2012 الى 158.2 مليون دولار في العام 2016 وذلك بنسبة 18.7 % .
- تصدرت اوكرانيا اهم موارد استيراد الدهون والزيوت في العام 2016 بنسبة 28.5% تلتها تركيا بنسبة 10.8 % وماليزيا بنسبة 10.5 % والسعودية بنسبة 10.3 % وروسيا بنسبة 7.8 % ومصر بنسبة 7.2 %.
1-2 صناعة الخضار والنباتات والفواكه
أ – الصادرات
استقرت قيمة صادرات محضرات الخضار والنباتات والفواكه حيث كانت 108.4 مليون دولار في العام 2012 فاصبحت 108.5 مليون دولار في العام 2016 اي بفارق لا يذكر، فقد ارتفعت قليلا في السنوات 2013 و 2014 و 2015 وانخفضت الى نفس المستوى.
- تصدرت السعودية اسواق صادرات محضرات الخضار والنباتات والفواكه بنسبة 20.6 % وتلنها الولايات المتحدة الاميركية بنسبة 8% ثم هولندا بنسبة 6.3% والعراق بنسبة 6.1% والمانيا بنسبة 6%، ثم الكويت بنسبة 5.7 % وقطر بنسبة 5%
ب المستوردات
ارتفعت قيمة مستوردات محضرات الخضار والنباتات والفواكه من 73.2 مليون دولار في العام 2012 الى 88.7 مليون دولار خلال العام 2016 اي بنسبة 21.2%
تصدرت الارجنتين اهم موارد استيراد محضرات الخضار والنباتات والفواكه بنسبة 55% تليها تايلاند بنسبة 12.1% ثم هولندا 6.6 % والسعودية بنسبة 5.2% ثم فرنسا بنسبة 5.1 % وسوريا وايطاليا ومصر بنسبة 4.9 % لكل منها.
تجدد الاشارة كما ذكرنا سابقا الى انه بالنسبة لمحضرات الخضار والنباتات والفواكه كان هناك فائض في الميزان التجاري وقدره 19.8 مليون دولار.
1- 3 صناعة المشروبات
تتضمن صناعة المشروبات مصانع المشروبات الروحية ومصانع النبيذ ومصانع المشروبات المرطبة والمياه .
التبادل التجاري للفصل 22 :مشروبات وسوائل كحولية وخل
- في العام 2016 استأثر العراق 22% من اجمالي صادرات صناعة المشروبات وتليه الولايات المتحدة الاميركية بنسبة 8% ومن ثم هولندا بنسبة 7.3 % ويليها فرنسا بنسبة 6% والاردن بنسبة 3.9 % والسعودية بنسبة 3.7%.
اما بالنسبة للمستوردات في العام 2016 فقد استأثرت فرنسا بنسبة 16.5 % من مصادر المشروبات المستوردة في لبنان وتليها السعودية بنسبة 10.5 % والمانيا بنسبة 7.1% والنمسا 6.2% وايطاليا 3.3%.

نتفاءل بالخير .. لنجده
قبل عامين تحديداً، ومع إقفال معبر نصيب الحدودي سيطر التشاؤم على مختلف أرجاء القطاع الصناعي الغذائي إذ كان من المتوقع أن يدخل القطاع في مرحلة صعبة نتيجة عدم قدرته على تصريف إنتاجه في ظل مجموعة من التحديات كانت عقيمة على الإصلاح طيلة سنوات طوال.
عامان مرّا، وها هي "الصناعة والإقتصاد" تعد ملفاً آخر حول الصناعات الغذائية، لتصطدم بواقع مدهش مفاده أن كثراً من الصناعيين عمدوا الى توسيع مصانعهم وضخ استثمارات جديدة، اعتقاداً منهم أن السوق تشهد انخفاضات وارتفاعات، ولا بد في زمن الانخفاض من التجهيز ليكونوا على أهبة الاستعداد لإلتقاط الفرص في الوقت المناسب.
الخبر المفرح هذا، يرافقه تفاؤل شامل في مختلف أرجاء القطاع إذ لا تزال مفاعيل انتخاب رئيس الجمهورية وتغيّر التوجّه في التعاطي مع القطاع الصناعي تبث مشاعر الاطمئنان لدى القيمين على القطاع.
أمامنا مستقبل، من المؤكد أن الصناعات الغذائية ستبقى سفيرة لبنان الى الخارج كما يحلو للبعض وصفها، فإنتاج الصناعيين اللبنانيين يطوف، وبحسب مدير عام بيماتيك" خالد بكري، في كل أرجاء الدنيا.
نعم، إنهم يستحقون وساماً، كما يعتقد عميد الصناعيين الغذائيين جورج نصراوي. فهم مثابرون، شجعان، صبورون، يعشقون عملهم، متمسكون بوطنهم ومعه على السراء والضراء.
هم طموحون، وليس أي طموح بل طموح عالمي يجعلهم يفكرون بأسواق الصين التي اعتقد أنها لن تكون عصية عليهم، فهم عرفوا الطريق الى الأسواق الخارجية منذ زمن طويل، والتزموا بكل متطلباتها، وسعوا بقوة كي تسير عليها مؤسساتهم.
هم اذكياء، ففي ظل ارتفاع تكاليف إنتاجهم اختاروا التميّز من خلال الجودة، فخلقوا مختبرات في مصانعم منذ عشرات السنين وحرصوا على ضم أبرز الكادرات البشرية الى فريق عمل مؤسساتهم. كما سلكوا خيار تعزيز هذه الجودة عبر استيفاء معايير شهادة الأيزو التي من شأنها أن تحدث خرقاً في المفاهيم السائدة في عملية الإنتاج وتقديم الخدمات، من خلال تحفيز الإداريين والمهنيين في القطاعين العام والخاص على ضرورة مواكبة المستجدات والمتغيرات العالمية السريعة المتلاحقة، وتشجيعهم على رفع مستوى الأداء وتحسين نوعية الخدمات وتخفيض تكاليف التشغيل، وتطوير إجراءات وأساليب العمل، وذلك من خلال تطبيق أدوات الجودة ومعاييرها، والتي استحقوا من خلالها نيل شهادة الأيزو الدولية".
هم حقاً ناجحون، فنسبة البضائع اللبنانية المرفوضة في الخارج حققت انخفاضا كبيرا في نسبة الرفض خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ما يؤكد بأن صناعة لبنان الغذائية بخير.
هم ماهرون في التقاط الفرص، ففي حين تغيب الدولة عن دعم القطاع بشكل كبير، تؤكد الأرقام الآثار الإيجابية الكبيرة للدعم الذي قدمه وما زال يقدمه الاتحاد الأوروبي من خلال تمويل برنامج الجودة في وزارة الاقتصاد والتجارة، الذي نجح حتى الآن في دعم أكثر من 50 مصنعا غذائيا نجحت في تطبيق معايير سلامة الغذاء والتتبع الدولية وحصلت على شهادات الايزو الدولية.
هم وغيرهم من الصناعيين أمل المستقبل. فكل المعطيات تشير الى أن القطاع الصناعي برمته أمام فرصة حقيقة للنهوض به إذ من المنتظر أن تعمل الحكومة على تحفيز القطاع عبر الحد من التهريب ووقف الإغراق الذي تتعرض له الأسواق اللبنانية معتمدة مبدأ المعاملة بالمثل وتكافؤ الفرص وفرض إجراءات حمائية ودعم الأكلاف الإنتاجية وإقفال المؤسسات غير الشرعية إضافة الى العمل على رفع الصادرات الى الأسواق الخارجية.
ورغم التفاؤل الكبير، فإن بعض القلق يسيطر على النفوس إذ إن أداء الحكومات السابقة والطبقة السياسية التي لا تزال في الحكم لا يبشّر بالخير. لكن لا خوف، فكل النجاحات التي حققتها الصناعات اللبنانية كانت بمجهود فردي من الصناعيين ما يعني أن لا تراجع للقطاع، ليبقى المطلوب في المرحلة الجديدة هو أن "نتفاءل بالخير لنجده".

آفاق نمو واسعة تعزّزها فرص استثمارية واعدة
الصناعات الغذائية .. سفيرة لبنان الى العالم
السمات التنافسية العالية العائدة إلى الشهرة التي يكتسبها المطبخ اللبناني عالمياً، وذوق الصناعيين اللبنانيين وقدرتهم على الانفتاح، مكّنت قطاع الصناعات الغذائية من غزو الأسواق الخارجية في مختلف دول العالم. في الدول العربية، الأميركية، الأوروبية، الأفريقية وفي أي مكانٍ في العالم تجد هذه المنتجات الموسومة بشعار " صنع في لبنان" تدغدغ حنين الجاليات اللبنانية التي أضحى لها الفضل الأكبر في نجاح القطاع وتوسّع رقعة انتشاره.
وتشهد صادرات القطاع ازدياداً مضطرداً، اذ تتربّع في معظم الأحيان في المراتب الأولى في ترتيب الصادرات الصناعية اللبنانية إلى الأسواق الخارجية. ويعود نجاح الصناعات الغذائية في الأسواق الخارجية الى عوامل متعددة، تأتي في طليعتها الجودة والنوعية اللتان أدّتا الى تنامي الطلب عليها في الأسواق الخارجية. كما أدت الأحداث الدائرة في سورية دوراً في نمو القطاع، وذلك نتيجة تضاؤل حصة الصادرات السورية إلى الأسواق الخارجية والتي تمت الإستعاضة عنها عبر رفع الطلب على المنتجات اللبنانية.

السكاكر والحلويات في مقدمة الصادرات
ارتفعت صادرات لبنان من المنتجات الغذائية الصناعية من 422 مليون دولار عام 2012 إلى 548 مليون دولار عام 2015. وشكلت صادرات القطاع نسبة 20.7 في المئة من مجموع الصادرات اللبنانية في العام 2015 و36.5% من مجمل الصادرات الصناعية لعام 2015 اذ بلغ معدل النمو السنوي المركب للصادرات 11.2% بين عامي 2012 و2015.
واحتلت صادرات السكاكر والحلويات المرتبة الأولى إذ بلغت 37.4% من مجمل صادرات الصناعات الغذائية اللبنانية تليها المشروبات والخل والمشروبات الروحية بنسبة 22.4%، فيما حلّت الخضروات والفواكه المعلبة في المرتبة الثالثة بنسبة 14.8%.
تتجه النسبة الأكبر من صادرات الصناعات الغذائية نحو البلدان العربية (باستثناء بلدان الخليج) بنسبة 55.1% من مجموع الصادرات في العام 2015، حيث بلغت نسبة صادرات الصناعات الغذائية اللبنانية الى سورية 35.1%، العراق 13% و مصر 3.8%.
وسجلت نسبة الصادرات الى دول مجلس التعاون الخليجي حوالى 18.4% من مجموع هذه الصادرات، وحلت السعودية في المرتبة الأولى بين هذه الدول باستيرادها بحو 8.5% من مجموع الصادرات الصناعية، تلتها الامارات 3.7% و قطر 3%. وحلّت أوروبا في المرتبة الثانية بحصّة وصلت إلى 10.4% في حين حلّت أفريقيا بالمرتبة الثالثة.

ميزات تنافسية وفرص استثمارية

ويتسم قطاع الصناعات الغذائية بمميزات تنافسية تتمثّل بتوفّر اليد العاملة المتخصّصة وذات الكلفة المنخفضة، وجود روابط وثيقة مع قطاع زراعي قوي ومتنوّع، دعم مؤسساتي من الحكومة بحيث تتوفّر مؤسسات للاختبار والبحث والتطوير (بما في ذلك 3 مختبرات) ومدرسة مهنية متخصصة في الصناعات الغذائية، وشهرة المطبخ اللبناني عالمياً.
ويتمتع القطاع، الذي بلغ حجمه مليار و100 مليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي عام 2013، بفرص استثمارية شتّى أشارت إليها المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان "إيدال"، عبر دراسة أعدّتها بعنوان "فرص الاستثمار في قطاع الصناعات الغذائية لعام 2016".
ترى "إيدال" في دراستها أنّ فرص الاستثمار المتاحة في قطاع الصناعات الغذائية تندرج ضمن 5 مجالات رئيسية يمكن أن تحقق نمواً كبيراً في السنوات المقبلة، هي زيت الزيتون، منتجات الألبان والأجبان، الفاكهة المجففة والمكسرات، الأغذية المعلبة والنبيذ.

زيت الزيتون .. الأكثر شهرة
وتتوقع ايدال في دراستها وجود فرص نمو في إنتاج زيت الزيتون البكر الممتاز من أصناف جديدة من الزيتون، كما اعتبرت أن زيوت الزيتون بنكهة الأعشاب والتوابل المختلفة، مع تزايد شعبيتها، تمثّل فرصة استثمارية جيدة في السوق اللبنانية.
ويعتبر زيت الزيتون من بين المنتجات الغذائية الصناعية اللبنانية الأكثر شهرة، وهو يكتسب المزيد من الفرص في كل من الأسواق المحلية والعالمية، نظراً إلى جودته وأسعاره التنافسية. وفي عام 2015، بلغت صادرات زيت الزيتون 25.7 مليون دولار، بزيادة قدرها 27% عن مستويات 2014. وتذهب 21% من هذه الصادرات إلى الولايات المتحدة الأميركية، تليها السعودية بـ 20%.

الألبان والأجبان .. فرص واعدة
ووفقاً لـ"ايدال" يحمل قطاع صناعة منتجات الألبان والأجبان فرصاً للصناعة العضوية. ولا سيما أن "اهتمام المستهلكين اللبنانيين بالصحة والعافية ينمو بسرعة، ما يخلق فرصاً جديدة لتصنيع منتجات الألبان العضوية، ولا سيما تلك التي تستهدف الأطفال.
واستورد لبنان عام 2015 ألباناً وأجباناً بقيمة 307 ملايين دولار، فيما صدّر فقط بقيمة 7 ملايين دولار. تشير الدراسة إلى أنه يوجد في لبنان نحو 31 مصنع ألبان وأجبان تتركّز في البقاع، حيث يوجد 17 مصنعاً، وجبل لبنان حيث يوجد 11 مصنعاً.
المكسرات .. إعادة تشكيل ضرورية
وشدّدت "ايدال" في دراستها على "ضرورة إعادة تشكيل وهيكلة سلسلة تصنيع الفواكه المجففة والمكسرات لخلق قيمة أعلى، بحيث تصبح المحامص اللبنانية مورداً ثابتاً للأسواق الإقليمية بعد تحقيق متطلبات شهادة الجودة التي ينص عنها الاتحاد الأوروبي". فوفق أرقام الدراسة، يوجد في لبنان 42 محمصة لإعداد الفواكه المجففة والمكسرات، ومعظمها يتركز في شمال لبنان حيث يوجد 16 محمصة، وفي جبل لبنان حيث يوجد 14 محمصة. أمّا صادرات الفواكه المجففة والمكسرات لعام 2015، فقد بلغت نحو 126 مليون دولار.

الكينوا .. صناعة نامية
ولحظت دراسة "إيدال" طلباً متزايداً على الحليب النباتي مثل حليب الصويا، حليب جوز الهند، حليب الشوفان وحليب اللوز. وبناءً عليه، ترى في هذا التوجه صناعة نامية. كذلك، إن الطلب العالمي على منتجات الكينوا أدى إلى ظهور منتجات جديدة في مجال إنتاج الكينوا، فبات هناك طلب على طحين الكينوا، رقائق الكينوا وحبوب الكينوا، وبالتالي ترى المؤسسة فرصاً للاستثمار في هذا المجال، خصوصاً أن إنتاج الكينوا عالمياً بلغ عام 2013 نحو 114 ألف طن.
مستقبل النبيذ: طلب على النوعية الفاخرة
وإذ توقعت "إيدال" فرصاً استثمارية قيّمة في صناعة النبيذ، ربطت هذا النجاح بالتحوّل نحو إنتاج نبيذ عالي الجودة موجه إلى متذوقي النبيذ الراقي. وفي الواقع، تبلغ قيمة صناعة النبيذ اللبناني 41 مليون دولار، وتعتمد بنحو رئيسي على الصادرات. يشمل هذا القطاع 40 مصنع نبيذ، 21 منها في البقاع، وتنتج نحو 8.5 ملايين زجاجة نبيذ سنوياً، بحيث يسيطر مصنعو كسارة وكفريا على ما يقارب نصف قيمة الإنتاج. ويصَدّر النبيذ اللبناني إلى أكثر من 40 بلداً، وتشير الأرقام إلى أن 32% من صادرات النبيذ موجهة إلى بريطانيا و17% إلى فرنسا.

الجزيرة تك .. قصة نجاح في لبنان والعالم
بدر الدين: سائرون على طريق التوسّع

هو أحد الصناعيين الذين سطّروا قصة نجاحهم بجهود جبارة تخطت كل التحديات والصعاب، فوفقاً له إن طريق الألف ميل بدأت بخطوة عزّزها الشغف لدخول القطاع الصناعي، الذي لم يخيّبه بل شرّع أمامه أبواب الأسواق العالمية، وجعله أحد الجنود الصناعيين المجهولين الذين حملوا اسم لبنان إلى مختلف دول العالم.
ففي كوستاريكا، تشيلي، تركيا، السويد، هولندا، النمسا، المانيا، العراق، الاردن وغيرها من الدول حطّ مدير شركة الجزيرة تك زاهد بدر الدين رحاله، منفّذاً مشاريع تشهد على إرادة اللبنانيين الصلبة بالنجاح وحبّهم للإبتكار. يؤيد بدر الدين مقولة إن الصناعات الغذائية سفيرة لبنان الى العالم حيث تدغدغ شعور المغتربين اللبنانيين وتنمّي حنينهم إلى وطنهم إلا أنّه يعتبر أن المسائل في قطاع صناعة المخابز والأفران مختلفة نوعاً ما إذ تثبت الأرقام أن إنتاج الخبز اللبناني في تلك الدول يفوق بأضعاف أعداد الجالية اللبنانية ما يؤكد أن الرغيف اللبناني اكتسب شهرة كبيرة بفضل جودته العالية.
شهرة عالمية
وأشار بدر الدين إلى أن "صناعة المخابز اللبنانية تنافس في الأسواق العالمية لأنها الأفضل حيث تتمتع بمعايير جودة تفوق المعايير الأوروبية. ورأى أن "منافسة الشركات اللبنانية لنظيراتها العالمية التي تتمتّع بإمكانات ضخمة في ظل غياب أي دعم من الدولة اللبنانية، دليل على أن قدرات الصناعيين اللبنانيين تفوق قدرات زملائهم، إذ يسعون دائماً إلى الإبتكار والتطوّر ويملكون كمستثمرين الشجاعة للمبادرة والمضي في أي جديد بخطوات ثابتة تضمن إستمرارية مصانعهم".
وردّ نجاح الجزيرة تك في الأسواق الداخلية والخارجية على حد سواء إلى جودة إنتاجها وخبرتها التي تضعها في خدمة زبائنها انطلاقاً من إيمانها أن نجاحهم هو نجاح لها في الدرجة الأولى وضمانة لإستمراريتها على مر السنوات. وإذ لفت إلى أن ما يميّز "الجزيرة تك هو وقوفها إلى جانب زبائنها"، كشف في هذا الإطار أن "الجزيرة تك تقدم دراسات متعددة إلى زبائنها عن الطحين الذي يجب استخدامه لضمان جودة الإنتاج، كما تقوم بدراسات للمشروع وتهيّء الزبون بشكل كامل للإنطلاق بمشروعه طارحةً أمامه مكامن الخطر في استثماره والأرباح المتوقعة بهدف تمكينه من الولوج إلى السوق وإثبات نفسه فيها، فالسوق اللبنانية مفتوحة للجميع والبقاء فيها للجودة الأفضل".
وقال: "تجارب زبائننا وتواجدهم اليوم في الأسواق مثال حي على السياسة التي تتّبعها الجزيرة تك، فمعظم زبائنها ساروا على طريق التوسّع والتطوّر محافظين على ولائهم للشركة نتيجة العلاقات المهنية الوطيدة التي نسجتها معهم".
مستويات عالية من التطور
وشدّد بدر الدين على "أن إنتاج الجزيرة تك تتميّز بمستويات عالية جداً من التطور الذي ينعكس إيجاباً على آلية العمل، إذ إن عمليات التصنيع أخذت بعين الإعتبار ضرورة تكريس الشروط الصحيّة الملائمة للسلامة الغذائية في أي منتج حيث تقدم ونتيجة تطوّرها، إنتاجاً لا تمسّه يد".
وكشف أن "الجزيرة تك تقدم مجموعة كبيرة من الماكينات والتي تتضمن مخابز خبر التنور والخبز العربي بقدرات إنتاجية مختلفة وأفران خبز المرقوق للشاورما وآلات الكعك وصبابات القطايف".
وأعلن بدر الدين "أن ما يقارب 30 الى 40% من إنتاج المصنع يذهب الى السوق الداخلية، فيما تستحوذ الأسواق الخارجية على النسبة المتبقية.
وفي حين أشار الى أن "الجزيرة تك تعمل على تطوير ماكيناتها عبر مواكبة حاجات السوق"، أوضح أن "زيارة المعارض تتيح للشركة فتح آفاق جديدة في الأسواق الخارجية، إلا أن عماد التطور يبقى مواكبة حاجات السوق".
وشدّد على "أن الجزيرة تك تقدم خدمات الصيانة إلى زبائنها في جميع أنحاء العالم"، وأعلن أن "خدمات الصيانة تتضمن دورات تدريبيّة للإختصاصيين في المشاريع المنجزة تمكّنهم من تخطّي أي مشكلة تواجههم ولا سيما أن الماكينات بطبيعة الحال تتميّز ببساطتها ومستويات عالية من القدرة على التحكم تجعل معالجة أي طارئ أمراً في غاية السهولة".
توسّع قريب
وكشف بدر الدين أن "الجزيرة تك ستسير على طريق التوسّع في المستقبل القريب إذ يتم العمل على إنشاء مصنع بمساحة 5 آلاف متر مربع وسيضم المشروع الجديد مخابز لإنتاج الخبز". واعتبر أن "أهمية المشروع تكمن بتوفيره أكثر من 30 فرصة عمل في منطقة الجنوب إضافة الى أنه سيشكّل تجربة حيّة يمكن أن يطلع عليها كل من يرغب في التعامل مع الجزيرة تك عبر معاينة طريقة عمل الماكينات وجودة الإنتاج الذي تقدمه".
وأشار الى أن "أبرز التحديات التي تواجه الجزيرة تك تتمثّل بعدم وجود دعم للقطاع الصناعي أسوة بالدول الأخرى". واستذكر في هذا الإطار، القصف الذي تعرّض له مصنع الجزيرة تك في حارة حريك خلال حرب تموز. وقال: "كان علينا أن ننهض من تحت الركام، ولم يكن أمامنا خيار إلا العمل لتعويض خسائرنا في ظل الدعم البسيط الذي تلقيناه، ورغم ذلك تمكنّا من مواصلة عملنا متمسّكين يإيماننا بوطننا الذي يبقينا على الدوام متجذّرين في أرضه رغم كل المغريات التي تقدّم للإستثمار في الخارج".
وأسف بدر الدين لوجود منافسة غير شريفة في الأسواق، ودعا إلى "التزام الأطر الأخلاقية خلالها إذ إن المنافسة الشريفة من شأنها تطوير القطاع والنهوض به".

باتيسري لوليتا .. 16 عاماً من التميّز
شرتوني: شراء عبر الإنترنت قريباً

ميّز النجاح الأعوام الستة عشر التي مضت على انطلاق باتيسري لوليتا، اذ سار خلالها على طريق التوسع والتطور، حيث شهد في عام 2011 افتتاح فرعه الثاني في الكفاءات – المريجة ليتبعه فرع ثالث في "قاروط مول" عام 2015. وفقاً لمؤسس باتيسري لوليتا وسام شرتوني "مسيرة توسّع باتيسري لوليتا ستبقى مستمرة في عام 2017، الا انها ستسلك منحى آخر يجعلها أكثر إنتشاراً، حيث ستعمد إلى اعتماد اسلوب التجارة الإلكترونية مع فتح المجال امام زبائنها في كافة المناطق اللبنانية، لشراء حاجياتهم عبر موقعه الإلكتروني".
وكشف شرتوني ان "العمل ينصب حالياً على اعداد فريق العمل وتجهيزه ليكون قادراً على مواكبة طلبات الزبائن وإيصالها في وقت سريع نسبياً". وشدد على أن "هذه الخطوة تأتي في إطار سعي باتيسري لوليتا لمواكبة حاجات السوق ليس عبر تتبع كل ما هو جديد في عالم صناعتها فحسب، إنما عبر تتبع كل تطور في العالم من شأنه تأمين راحة زبائنها".
واعتبر ان "كل الصعوبات التي يشهدها القطاع اللبناني لم ولن تثني باتيسري لوليتا عن التقدم، فاللبنانيين أكتسبوا مناعة ضد الأزمات، فرغم كل التحديات نرى انهم يصرّون على التقدم ويعملون بجد لتخطي الأزمات".

منافسة صحيّة
وفي رد على سؤال، اعتبر شرتوني "ان المنافسة في قطاع الحلويات تقتصر على الجودة"، واكد "ان باتيسري لوليتا لا يخشى هذه المنافسات البتة، اذ يراعي في إنتاجه أعلى مستويات السلامة الغذائية ويقدم إنتاج عالي الجودة، وهذا ما جعله متقدماً طيلة هذه السنوات في ظل هذه المنافسات، ومحافظاً على حصته من السوق".
واعتبر ان "هذه المنافسات امر صحي قادر على دفع القطاع الى تقديم الأفضل وإلى مزيد من التطور".
وكشف ان "إنتاج باتيسري لوليتا يتمتع بمعايير جودة تضاهي المعايير الأوروبية، اذ أنه كصاحب مؤسسة وقيّم على مصنعها يعمل على المشاركة في دورات تطويرية في بلجيكا وايطاليا وفرنسا، تخوله مواكبة التطور الحاصل على صعيد العالم في هذه الصناعات، كما تجعله سباقاً في تقديم العديد من المنتجات".
وفي اطار حديثه عن دور المعارض في دعم القطاع الصناعي، أثنى على معرض الشكوكولا الذي اقيم مؤخراً في البيال بنسخته الثالثة، حيث كان الإقبال على المعرض رائع والنتائج إيجابية إلى حد كبير".

كونسروة شتورة .. 70 عاماً مرّت ولا تزال المسيرة مستمرة
خضر: "صنع في لبنان" قيمة اقتصادية للصناعيين

سبعون عاماً مرّت، ولا تزال كونسروة شتورة متألقة في عالم الصناعات الغذائية، اذ تنتشر في الأسواق اللبنانية والعالمية، مدغدغة حنين المغتربين اللبنانيين بتقديم أكثر من 100 منتج تحمل في طياتها طابع المطبخ اللبناني التقليدي.
عن سبعة عقود مرّت، تحدث مدير عام كونسروة شتورة المهندس عبد خضر، ليسلّط الضوء على شمعة الصناعات الغذائية المضيئة في الصناعة اللبنانية، ويشدد على ارتباط المغتربين اللبنانيين الذين غادروا لبنان منذ عقود، بـ"منتجات كونسروة شتورة" الذي يشكل دليل على عراقة عمل الشركة في القطاع.
غاص خضر في الحديث عن أهمية القطاع واسباب نجاحه، حيث اشار الى ان "اهمية الصناعات الغذائية تكمن في كونها صناعات تحويلية تقليدية تهدف الى تحويل المنتجات الزراعية اللبنانية المنشأ والأصل، الى منتج طويل الأجل للإستفادة من الموسمية الزراعية وتشجيع المزارعين لتوفير منتوجات تصلح للحفظ في عبوات بهدف التصدير".
ولفت الى ان "كلفة الإنتاج الزراعي في لبنان مرتفعة الى حد كبير مقارنة بكلفة الإنتاج في الدول الزراعية الصناعية المنتجة للصناعات الغذائية كاستراليا وكندا وتركيا، وبالتالي لا تعطي الفرصة للمنتج الصناعي اللبناني ليكون منافساً الى حد كبير في الأسواق الخارجية".
قدرات تنافسية كبيرة
واذ شدد خضرعلى ان "ما يميّز المنتج الغذائي اللبناني هو ارتباط موسمية الإنتاج مع الموقع الجغرافي المميز للبنان ومناخه الذي يثمر إنتاج زراعي عالي الجودة"، اعتبر ان "هذا الواقع يعطي قدرات تنافسية كبيرة للمنتج الغذائي من حيث الجودة ". ورأى ان "إستخدام الإنتاج في الصناعات الغذائية يضع المزراع امام خيار بيع محصوله بسعر لا يلبي طموحاته، لأن كلفة تصنيع المنتج مرتفعة، اذ تتطلب شراؤه وتخزينه، وبالتالي اذا كان سعر المنتج الزراعي مرتفع ستكون تكلفة الإنتاج مرتفعة كما سعر المبيع، ما يرتّب على الصناعيين حملات تسويقية ضخمة لتسويق منتج غالي الثمن ومرتفع الجودة".
واعتبر ان "الصناعة اللبنانية تملك امتيازات عدّة تخولها المنافسة في الأسواق الخارجية". ورأى ان ارتفاع اسعار المنتجات اللبنانية في السوق العالمية لا يؤدي الى انخفاض مبيعاته بشكل كبير، اذ ان الجالية اللبنانية الموجودة في الخارج تشتري المنتج لسببين: الأول مرتبط بالحنين والارتباط بالوطن، والثاني يتعلق بالجودة. ولفت الى وجود امور اضافية تساهم في استمرارية الصناعة اللبنانية، واهمها النكهة التقليدية اللبنانية التي يدخلها المطبخ اللبناني في صناعة المواد الغذائية، حيث يتم نقل طابع المطبخ اللبناني القديم والعريق بطريقة علمية محفوظة تضمن مدة صلاحياته ووصوله الى المستهلك بنفس النكهة. وشدد على ان "ارتباط هذين العاملين (المطبخ اللبناني والمواد الأولية)، يؤدي الى تقديم منتج لبناني عالي الجودة يحمل شعار "صنع في لبنان" ويتمتع بقدرات تنافسية عالية".
شمعة مضيئة
ورأى خضر ان شعار "صنع في لبنان" حمل ايجابيات كثيرة للمنتجات اللبنانية، اذ ميّز الصناعة اللبنانية، بعد ان اصبح حكراً على المصانع اللبنانية ما اعطى صورة جميلة جداً للصناعة، ليصبح هذا الشعار ذو قيمة اقتصادية كبيرة للصناعيين.
واعتبر ان "الفضل الأكبر في نمو قطاع الصناعات الغذائية في لبنان يعود الى الجاليات اللبنانية في دول الإغتراب، ففي ظل ضيق السوق في لبنان حققت المنتجات اللبنانية اسواقاً خارجية من خلال الجاليات اللبنانية في الإغتراب الذين يمثلون اكبر شريحة من المستهلكين بالإضافة الى الجاليات الشرق اوسطية المرتبطة بالمطبخ اللبناني".
وشدد على ان انتماء الجالية اللبنانية والولاء للنكهة اللبنانية يبقي شمعة الصناعات الغذائية المضيئة في الصناعة اللبنانية مستمرة.
100 منتج
وكشف خضر "ان كونسروة شتورا تقدم "أكثر من 100 منتج من المطبخ اللبناني معبأة بطرق تصنيع غذائي سليم يضمن الجودة لمدة لا تقل عن عام". وشدد على ان "هذه الأصناف تدخل في صلب المطبخ اللبناني وتضم ورق العنب والكبيس والفول والحمص وماء الزهر وماء الورد، والبابا غنوج ومربيات الفواكة واصناف اخرى من المطبخ اللبناني القديم. اضافة الى منتوجات موسمية مرتبطة بمناسبات مثل الجلّاب والتمر الهندي..".
ولفت الى "ان انتاج كونسرة شتورة يصدّر الى اسوق خارجية مختلفة يأتي في طليعتها اسواق الولايات المتحدة، اميركا اللاتينية، اوروبا، دول الخليج وروسيا".

ورأى ان اقفال الحدود كان له اثر سلبي كبير على الصادرات الصناعية وطبيعة تواجد الصناعات الغذائية في الاسواق الخارجية، واذ لفت الى "ان التصدير الى اوروبا لم يتأثر الى حد كبير كونه كان يتم عبر البحر قبل اقفال الحدود"، اشار الى "ان تداعيات سلبية كثيرة طالت الاسواق العربية، حيث ان ارتفاع كلفة النقل وما يترتب عليها من تداعيات سلبية، أفسحت المجال أمام منتوجات تتمتع بالنكهة اللبنانية وتنتج في تلك البلدان، للتواجد أكثر في الأسواق".
مستوى الحداثة
وكشف خضر ان "كونسروة شتورة تعمل على الإطلاع على كل تطور يطرأ في عالم الصناعات الغذائية عبر زيارة المعارض الخارجية". ولفت الى انه "بفضل سعيها المستمر نحو الأفضل، نالت العديد من شهادات الجودة التي تشكل دليلاً واضحاً على حرصها الدائم على ضبط معايير الجودة في مراحل التصنيع كافة، وبعد انتهاء عمليات التصنيع عبر فحص المنتج في المختبرات".
وفي رد على سؤال حول مستوى الحداثة في القطاع، أكد خضر ان "معظم المصانع الغذائية تعتمد على الصناعة التقليدية المطوّرة الى نظام آلي خجول جداً مقارنة بالصناعات الغذائية في الدول المتطورة". واكد ان "سلامة الغذاء وصحة المواطن يبقيان المعيار الأساس في هذه الصناعة، ليبقى شعار الصناعيين الغذائيين في لبنان "غذاؤكم ترعاه أيدي أمينة" مستمراً دائماً ويبقى العمل لتحقيقه متواصل".
واذ اكد ان "لا منافسة أجنبية كبيرة للمنتجات اللبنانية في الأسواق الخارجية ، حيث لا يزال الطلب موجوداً على المنتجات اللبنانية على رغم وجود منتجات مماثلة مستوردة من اليونان ومصر وتركيا". لفت الى ان "تأثير وجود المنتجات المستوردة في السوق الللبنانية ملموس، لا سيما في ظل التراجع الإقتصادي الذي يشهده لبنان حيث يعمد البعض الى تفضيل المنتجات المستوردة الأدنى سعراً".

منتوجات الخير.. الريادة في الصناعة الغذائية
الديراني: عدم الإستقرار أبرز التحديات
عام 2009، أبصرت شركة منتوجات الخير للصناعات الغذائية النور في قصرنبا في البقاع لتسلك طريقاً من التوسّع والتطوّر المتواصلين. فمع إدخال المكننة الحديثة وتطوير خطط الإنتاج في المصنع، توسّعت مروحة المنتجات التي تقدمها الشركة والتي تتميّز بجودة عالية جعلتها تكسب ثقة المستهلكين في الأسواق المحليّة والخارجية على حدٍ سواء.
وأشارت مديرة الشركة رباب الديراني (أم جهاد) إلى أن "المصنع حالياً ينتج أكثر من عشرة أصناف من كبيس ومخللات الخضار التي لاقت استحساناً كبيراً من المستهلكين منذ طرحها في الأسواق"، وشدّدت على أن ما يميّز "إنتاج "منتوجات الخير" هو الدمج بين عمليتي الزراعة والصناعة ومتابعة عمليات الإنتاج من ألفها إلى يائها حيث تقوم بزراعة المنتج والإعتناء به وقطفه ومن ثم تصنيعه".
وإذ أشارت إلى أن "منتوجات الخيّر توزّع جزءًا من إنتاجها في الأسواق المحلية وتقوم بتصدير الجزء الأخر إلى أسواقٍ عربية وأجنبية"، اعتبرت أن عدم الإستقرار من أبرز التحديات التي تواجه الصناعة اللبنانية. وقالت: "إضافة إلى تأثير عدم الإستقرار السلبي على معدلات الإستهلاك في الأسواق المحليّة، فإنه يسبّب معوقات أساسية تقف أمام عمليات التصدير وتشلّها ولا يُعد إقفال معبر نصيب إلّا مثالاً عن النكسات التي تصيب الصناعة بسبب حالات عدم الإستقرار الأمني والسياسي في لبنان والمنطقة".
ولفتت إلى أنَّ ارتفاع فاتورة الكهرباء وتكلفة اليد العاملة وغياب دعم الدولة يفقد المنتجات اللبنانية قدراتها التنافسية في الأسواق الخارجية وبالتالي يحد من انتشارها في تلك الأسواق ومن نمو القطاع الصناعي بشكلٍ عام.

مؤسسة سليم أخوان .. التميّز في صناعة الراحة والحلاوة والطحينة
أسس عام 1975 أخوة من آل سليم مصنعاً للسكاكر والحلاوة والطحينة وراحة الحلقوم، في منطقة كترمايا بمعدات تقليدية وعادية.
واجهت مسيرة عمل المصنع صعوبات كثيرة كان أبرزها الحرب الأهلية التي شهدها لبنان وما حملته من تداعيات طاولت الحياة الإقتصادية والإجتماعية على حد سواء، إلا أن طموح الأخوة وإيمانهم بصناعتهم ووطنهم جعلهم يتشبثون بأرضهم وعملهم، ويسلكون طريقاً طويلة من التطور والتوسع ولا سيما بعد أن عمّ الاستقرار لبنان فلجأوا إلى تطوير المصنع وتزويده بأحدث الماكينات التي ساهمت في تقديم إنتاج عالي الجودة يتمتع بكل معايير السلامة الغذائية وأعلى مستويات النظافة.
التطور والتوسع الذي شهده مصنع "سليم أخوان" أكسب المؤسسة ثقة الزبائن وولاءهم، وكرّس وجودها في السوق ولا سيما في ظل الإقبال الكثيف على منتوجاتها في مختلف المناطق اللبنانية والمطاعم والفنادق.
وأشار مدير مؤسسة "سليم أخوان" في حديث مع "الصناعة والإقتصاد" إلى أن "جودة إنتاج "سليم أخوان" ضمنت استمراريتها في السوق ولا سيما في ظل ما توليه المؤسسة من أهمية لعلاقتها مع زبائنها التي تحرص عليها كل الحرص". وشدّد على أن قطاع الصناعات الغذائية يواجه تحديات كثيرة وأبرزها عدم الاستقرار الأمني في لبنان والاضطرابات في الدول المجاورة التي أعاقت انسياب الصادرات اللبنانية إلى الأسواق الخارجية.
ودعا سليم الدولة إلى تقديم الدعم للقطاع الصناعي، معبّراً عن تفاؤله بمستقبل المؤسسة التي لم تنكفئ يوماً عن التطور.

شركة لاريسا .. أعلى معايير الجودة والسلامة الغذائية
كرم: لدعم الصناعة
أسس وجيه كرم ، عام 1976 شركة لاريسا التي عملت على مدار 39 عاماً في صناعة الخبز والحلويات. وشهدت مسيرة شركة لاريسا في عالم الصناعات الغذائية تطوراً كبيراً لناحية المنتج رافقه تطور تقني كبير في المصنع الذي يضم اليوم ما يقارب 90 آلة متطورة تقدم إنتاجاً تميزه الجودة العالية واتباعه لمعايير السلامة الغذائية.
وكانت شركة لاريسا قد باشرت انطلاقتها في باتيسري حلويات عربية وإفرنجية، فاكتسبت ثقة الزبائن التي دفعتها إلى مزيد من التطور والتقدم لتوسع مروحة إنتاجها ليضم الخبز الإفرنجي، خبز الهمبرغر، الباغيت، الخبز الفرنسي.
مسيرة التطور والتوسع في شركة لاريسا لم تقف عند هذا الحد، بل تابعت مضيها قدماً نحو تقديم المزيد لزبائنها عبر تأمين مأكولات للمناسبات من أعراس وأعياد ميلاد.
وأشار كرم في حديث مع الصناعة والإقتصاد إلى أن "الجودة التي قدمتها شركة لاريسا واتباعها لأعلى معايير السلامة الغذائية أكسباها ثقة الزبائن وسمحا لها على مدار السنوات بالمحافظة عليها ما أدى دوراً أساسياً في توسع الشركة غلى حد كبير لتلبية حاجات الزبائن المختلفة".
ولفت إلى وجود تحديات كثيرة تواجه عمل الشركة في السوق اللبنانية وأبرزها غياب الحد الأدنى من متطلبات الصناعة كالكهرباء والمياه، إضافة إلى حال الفوضى التي تشهدها الأسواق والتي تتطلب تنظيماً كبيراً من شأنه تحسين بيئة العمل ودفع الشركات إلى تقديم الأفضل لزبائنها.
وإذ دعا كرم الدولة للوقوف إلى جانب الصناعي وتقديم الدعم له لتنمية القطاع ككل، أعلن أن اندفاع الصناعي اللبناني نحو التطور والتوسع كبير، وكشف أن شركة لاريسا لجأت مرتين إلى القروض المدعومة من كفالات لتوسع وتطور عملها.

اوليفكو .. صفوة الزيتون ونقاء زيته
غنام: لحماية القطاعات الانتاجية
عام 1982 في منطقة بعقلين الشوف أسس الشيخ كمال غنام شركة OLIVCO التي اضحت مرجعاً سياحياً، ففي بعقلين حيث ما زالت الطبيعة على نقائها الاول وصفائها وما زال الانسان وفيا لكرم الطبيعة طورت OLIVCO ما تركه الأسلاف من أسرار هاماتهم السمراء المفعمة بالمرؤة، ليصبح دواء للجسم مضيفاً المسك، العنبر، الورد، العود، الغار، النعناع، الخزامى، العسل، اللويزة، القرفة، الجريب فروت والاعشاب الطبية التي انعم بها علينا الخالق.
واشار غنام في حديث مع "الصناعة والاقتصاد" الى ان خان القصر للصابون OLIVCO اكتسب ثقة زبائنه منذ انطلاقة عمله لما يمثله من صفوة الزيتون ونقاء زيته. ولفت الى ان OLIVCO التي تعنى بعصر زيت الزيتون على البارد، تطورت على مر السنوات ووسعت مروحة انتاجها لتقوم بإنتاج أفضل أنواع الصابون. واوضح ان "جميع منتجات خان القصر للصابون OLIVCO تصنع يدويا من افضل زيت الزيتون والزيوت العطرية والاعشاب ويمكن استخدامها للعناية بالبشرة بسبب تأثيراتها الطبيعية المرطبة للغاية".
واعلن ان "جودة منتجات OLIVCO سمحت لها بالولوج الى الاسواق الخارجية حيث يتم التصدير الى الاسواق العربية والاسواق الاوروبية وتحديداً الى فرنسا ولندن". واعتبر ان عمل OLIVCO يواجه الكثير من التحديات لا سيما بعد اقفال معبر نصيب الحدودي". وكشف ان " التصدير الى السوق السعودية يصطدم بالكثير من الصعوبات نتيجة التشدد الكبير الذي تمارسه السلطات اذ تطلب ما يقارب العشر تحاليل مخبرية ما يرفع من كلفة التصدير ويعيق انسياب الانتاج نحو هذه السوق".
واعتبر غنام ان "الحكومة عاجزة عن حماية القطاعات الانتاجية، اذ لا تتبع اي سياسات او خطط لدعمها". ورأى ان "المطلوب اقرار سياسات تدعم هذه القطاعات وتحميها، فعلي صعيد انتاج زيت الزيتون، من الضروري اقرار سياسات توقف استيراد الزيت كون انتاج الموسم قادر على تلبية جزء كبير من حاجة السوق اللبنانية".

"طيبات" .. سعي متواصل نحو التطور
الأمين: نتطلع إلى دخول الأسواق الخارجية
لم يكن الحديث مع المدير الإداري في شركة طيبات رواد الأمين عادياً، ففي أجوبة ذلك الشاب إيمان واضح بالصناعة ودورها في دعم الإقتصاد الوطني، فهو يرى أن لبنان هو الأحق باستثمارات أبنائه، ويعتبر أن لا أحد غير اللبنانيين قادر على رفع مكانة لبنان الصناعية، موضحاً أنهم إن تغاضوا عن القيام بهذه الخطوة "بلدهم سيراوح مكانه".
ويعتبر الأمين مهمة النهوض بالقطاع الصناعي مهمة مشتركة تقع على عاتق الصناعيين والدولة معاً ولا يمكن أن تكتمل من دون جهود الطرف الآخر، وأن ذلك ليس إلا دليلاً على صوابية الرؤية التي يتمتع بها.
وأشار الأمين في حديث مع "الصناعة والاقتصاد" إلى أن "التراجع الذي يشهده الإقتصاد اللبناني نتيجة الاضطرابات في لبنان والمنطقة، لا يمكن أن يوقف سعي "طيبات" ألى التطور، فـ "طيبات" التي دخلت المجال الصناعي منذ اربع سنوات في مجال تصنيع شرائح البطاطا المقلية تمكنت من حجز مكان مهم لها في حلبة المنافسة، إذ تمكنت من إيصال منتجاتها إلى المستهلكين في الأسواق الداخلية وتتطلع إلى دخول الأسواق الخارجية في القريب العاجل".
ولفت الأمين إلى " أن الجودة التي يتمتع بها إنتاج طيبات مكنّته من تحقيق نجاحات في وقت قصير". ولفت إلى أن " المصنع يتسلم مواده الأولية من المزارعين اللبنانيين، ليصنعها وفقاً لمعايير أوروبية وعالمية ترفع من القدرات التنافسية للإنتاج وتجعله مؤهلاً ليكون موضع ثقة المستهلكين".
عدم الاستقرار
وأوضح الأمين أن أولى المعوقات التي تواجه عمل الشركة هو عدم الاستقرار الأمني كونه الهاجس الأساسي الذي يقلق الصناعيين، وقال: "لعدم الاستقرار تأثيرات سلبية كبيرة في الطلب على البضائع وبالتالي في هامش الارباح. من دون شك، هناك مشاكل كثيرة تعترض القطاع لكن الصناعي اعتاد عليها بدءاً من ارتفاع كلفة الإنتاج والمنافسة من البضاعة المستوردة التي تغرق بها الأسواق .. كلها مشاكل قديمة العهد تخطاها الصناعي وتمكن من النجاح في ظلها".
وإذ رأى أن "مهمة النهوض بالقطاع الصناعي ورفع القدرات التنافسية للمنتجات اللبنانية مسؤولية مشتركة بين الصناعيين والدولة"، اعتبر أنه "على الدولة رعاية القطاع، وإيلاءه الاهتمام والدعم اللذين يتناسبان ومكانته في السوق. كما على الدولة العمل على دعم الصادرات ومساعدة الصناعي في تصريف إنتاجه وحمايته من المنافسة الخارجية. في حين يجب على الصناعيين تقديم منتجات بجودة عالية ومعايير صحية قادرة على المنافسة في الأسواق الخارجية والداخلية". وشدّد على أن " تمتع الإنتاج الصناعي بمعايير عالية قد لا يمكّن الصناعي من تحقيق أي تقدّم إذا كانت الدولة غائبة عن شؤون القطاع ولا تدعمه".
وكشف أن "طيبات تعمل بشكل مستمر على التطوير، وقد وضعت خطة تتناول تطوير المنتج والمصنع ما من شأنه صقل قدرات الشركة على المنافسة عالمياً وإيصالها إلى مراتب أكثر تقدماً".

عسل جبل الشيخ .. حكاية شغف
قضماني: القطاع يفتقد للحماية
"حكاية شغف" هكذا وصف حسين القضماني مسيرة شركة جبال لبنان في إنتاج العسل وتسويقه، تلك المسيرة التي امتدت على مدى نصف قرن بذل والده إبراهيم القضماني خلالها جهوداً كثيرة مع النحالين للنهوض بالقطاع ولفت نظر الدولة إليه عبر الإضاءة على إهميته الإقتصادية والبيئية.
اشتهرت منذ انطلاقتها مؤسسة عسل جبل الشيخ بإنتاج أجود أنواع العسل، وخلال سني التوسّع ذاع صيتها من خلال جودة إنتاجها وفرضت نفسها في السوق المحلية والاقليمية كرائدة في تسويق العسل عالي الجودة.
وعلى الرغم من أن إبراهيم القضماني كرّس آنذاك انطلاقة هذا المشروع الريادي وكان له دور فاعل في القطاع كرئيس لجمعية النحالين في لبنان، لم تلق جهوده آنذاك آذاناً صاغية، فإهمال القطاع بقي مستمراً لعشرات السنين حيث كان من أبسط الأمور إجراء إحصاء لخلايا النحل في لبنان لمعرفة حجم القطاع، وهو مطلب طرح عام 1973 ولم يجد آذاناً صاغية إلاّ حين تسلّم الوزير حسين الحاج حسن عام 2011 حقيبة وزارة الزراعة.
وأشار حسين القضماني في حديث مع "الصناعة والاقتصاد" إلى أن "الإحصاءات أظهرت أن القطاع يضم 228 ألف خلية نحل ويؤمّن فرص عمل لما يزيد عن ستة آلاف عامل"، وجزم أنه "يكاد لا يكون للدولة أي فضل في استمرار عمل النحّالين في القطاع الذي تميّز على مر عشرات السنوات بالمبادرة الفردية".
اجراءات صارمة
وقال القضماني: "منذ العام 1966 وحتّى العام 1994 كان عسل جبل الشيخ من انتاج مناحلنا حصراً حيث كانت رقابة النوعية تحت إشرافنا الكامل، ومع ازدياد الطلب كانت إنطلاقة شركة جبال لبنان في العام 1994 حيث أرسينا التعاون مع عدد من مربي النحل ممن يعتمد مقاييس النوعية نفسها التي نعتمد. تجمع محاصيل العسل عند القطاف ثم ترسل العينات الى المختبرات المعتمدة لفحصها وتبيان مطابقتها، بعد ذلك تقدّم للمستهلك تحت إسم عسل جبل الشيخ".

ووصف الجهود التي بذلت لتسويق الإنتاج بالجبارة، فلم يكن أحد يعلم بوجود العسل اللبناني وكانت مهمة إيصاله إلى الرفوف تحدياً كبيراً". وكشف أن " الشركة تصدّر إنتاجها من العسل إلى دول الخليج وأميركا وانفتحت على الأسواق الصينية مؤخراً، وهذا يسجل نجاحاً في سجلها إذ تعتبر الصين أكبر دولة منتجة للعسل في العالم".
وأكد قضماني وجود تحديات عديدة أبرزها منافسة العسل المستورد وغياب استراتيجية وطنية لقطاع تربية النحل.
وإذ رأى أنه يمكن للدولة حماية العسل اللبناني عبر تطبيق المواصفات التي وضعت عام 1999 والتي من شأنها منع العسل المنخفض الجودة من الدخول إلى السوق"، كشف أن " عسل جبل الشيخ يطمح ليكون قاطرة في حملة تثقيفية توعوية حول العسل وأهميته".
شهادات جودة
ورأى قضماني انه "ليس هناك من رصيد لإدارة نوعية العسل أفضل من الخبرة التي تكتسب من خلال التعاطي المباشر مع النحلة. إذ أن مربي النحل المتمرس يعرف تماماً كيف يحافظ على نحلٍ صحي في بيئةٍ نظيفة لانتاج عسلٍ صافٍ سليم...". وقال: "مع ما يقارب ال 50 سنة في تربية النحل يفخر مالكو عسل جبل الشيخ بأنهم ما زالوا هم العاملين في مناحلهم والمشرفين المباشرين على مناحل شركائهم الموردين وهذا ما يُحدث الفارق الكبير في المنتج النهائي".
وشدّد على أن "عسل جبل الشيخ يعتمد آلية معالجة وتعبئة فريدة تحافظ على نظارة العسل وتبقي على مستوى منخفض لمؤشر الـHMF وهو ما يشكل الفارق في الجودة وفي الخصائص الغذائية والشفائية للعسل". واشار الى انه "في هذا السياق تسير شركة جبال لبنان نحو الحصول على شهادة الجودة ISO-22000 خلال العام 2015 ما يعزز حرص الشركة على منع وقوع الأخطاء وتجنب مخاطر سلامة الغذاء تماشياً مع أفضل مقاييس السلامة المحلية العالمية".
وأعلن قضماني أن "مراكز الإنتاج ستشهد توسعاً خلال الفترة المقبلة وستعمل الشركة وفقاً لخطة تتضمن العمل مع 300 مربٍ للنحل، ما سيشكل عائداً إقتصادياً للكثير من المربين وباباً للعديد من فرص العمل كما سيفسح المجال أمام الشركة للانفتاح على أسواقٍ جديدة ترفع إسم المنتج اللبناني عالمياً وتزيد من ثقة المستهلك به".

عمادز فود .. 15 عاماً من التميّز في صناعة الحبوب وتعليبها
أبو شهلا: على الحكومة دعم القطاع

رسَخ عماد أبو شهلا على مدى 15 عاماً إسم "عمادز فود" بين المؤسسات المتميزة في صناعة الحبوب وتعليبها، حيث يعمل مصنعه الخاص بتعبئة الحبوب والبهارات والكبيس وماء الزهر وماء الورد وزيت الزيتون والطحين على اتباع أعلى المعايير في عمليات تعليب المنتجات ما من شأنه المساهمة في الحفاظ على الجودة المطلوبة وتأمين انتشار أوسع للمنتجات الغذائية.
ولفت أبو شهلا في حديث مع "الصناعة والإقتصاد" إلى أن "صناعة الحبوب ومشتقاتها في لبنان تمكنت من بلوغ مستويات عالية من التقدم والتطور جعلت منها صناعة مميزة بين الصناعات الغذائية٬ ولا سيما أنها تنشّط قطاعات لبنانية عدة٬ وتتعامل بشكل مباشر مع الزراعة المحلية".
معوقات وتحديات
وشدّد أبوشهلا على أهمية قطاع الصناعات الغذائية على الصعيد الإقتصادي ولا سيما لجهة تكامله مع القطاع الزراعي، وقال: يحظى القطاع في كل دول العالم باهتمام كبير من الحكومات التي تعمل جاهدة لدعمه وتنميته. وفي لبنان تمكن القطاع على مر السنوات من تسجيل نجاحات متتالية في الوصول إلى الأسواق الخارجية وإيصال المنتج اللبناني إلى مختلف دول الاغتراب ما ساهم في رفع حجم الصادرات بشكل كبير".
وأضاف: "على الحكومة دعم القطاع بشكل كبير إذ إنه يغرق في العديد من المشاكل وأبرزها كلفة الإنتاج المرتفعة التي أصبحت اليوم الأكثر ارتفاعاً بين الدول العربية. ومن شأن هذا الموضوع إفقاد المنتج اللبناني قدراته التنافسية في الأسواق الداخلية كما الخارجية. إذ أصبحت اليوم السوق اللبنانية تغرق بالمنتجات المستوردة نتيجة للاتفاقات الثنائية التي وقعها لبنان مع الكثير من الدول".
وتابع: "على الحكومة دعم أسعار المحروقات واتخاذ إجراءات تحمي المنتج اللبناني من المنافسة التي يعانيها في عقر داره عبر رفع الرسوم الجمركية على المنتجات المستوردة. ومن الضروري، درس سبل دعم صادرات القطاع وتحسين البيئة التي يعمل ضمنها الصناعي بتعديل بعض القوانين التي تسهّل عمله وتفتح أمامه آفاق التطور".
تطور التعبئة
وأعلن أبوشهلا " أن عمادز فود تتابع عن كثب التطور الحاصل في قطاع التعبئة والتغليف لتواكبه نظراً للدور الذي يؤديه التغليف في عملية الحفاظ على المنتج، ولفت إلى أن "عمادز فود" تعمل في مصنعين في منطقتي تعنايل وشتورة وتوزع إنتاجها على مختلف المناطق اللبنانية.
وأشار أبوشهلا إلى أن "التطور الذي تشهده عملية الإنتاج في مجال تصنيع وتعبئة الحبوب ومشتقاتها يساهم في تنمية العمل الصناعي ما ينعكس على الإقتصاد بشكل إيجابي"٬ ورأى أنه "لا بد للصناعيين من الإقدام على التماشي مع التطورات التقنية من أجل تقديم صناعة متطورة وجودة أفضل٬ عبر إدخال المكننة الحديثة التي تحسن أداء خطوط الإنتاج وتضمن عملية تعبئة وتغليف بمواصفات عالية". واعتبر أبو شهلا أن "عملية التعبئة والتغليف هي من أبرز العوامل التي تحافظ على جودة المنتج وسلامته إذ تؤمن حفظه في ظروف ملائمة".
وأعرب أبو شهلا عن تفاؤله الكبير بمستقبل القطاع رغم المعوقات والتحديات التي يواجهها الصناعيون، إذ إن الصناعي اللبناني تخطى على مر السنوات هذه المعوقات وتغلب على التحديات وأوصل منتجه الذي يتميز بالجودة والطعم والذوق العالي إلى كل أصقاع العالم. وقال: "هكذا كان الصناعي اللبناني في الماضي، وهكذا هو الآن وباعتقادي سيبقى هو هو في المستقبل".

اليمن غروب .. السبّاقة في "الطباعة والتغليف" على مدى 28 عاماً
اليمن: جودة صناعتنا همّنا الأساسي
بدأت مجموعة اليمن المتخصصة في الطباعة عملها عام 1987، ربع قرن مضى على تلك الانطلاقة التي مهدت لولادة عدة شركات متخصصة في مجالات الطباعة والتغليف على اختلاف أنواعها، منها طباعة الملصقات الدعائية والإعلانية، إضافة إلى تطوير قسم متخصص بالطباعة الرقمية وحملات الترويج.
ميّز التطور والابتكار عمل مجموعة اليمن على مدى عشرات السنوات ما فتح امامها ابواب الاسواق الخارجية على مصراعيها واكسبها قدرات تنافسية كبيرة مكّنتها من حجز مكان مميز لها في ساحة المنافسة اللبنانية والعربية. وأشار الرئيس التنفيذي لمجموعة اليمن محمد اليمن في هذا السياق، إلى أن المجموعة تعمل باستمرار على الانفتاح على اسواق جديدة وتواكب هذا السعي بخطط توسعية في مصانعها وتطويرية لإنتاجها. واشار الى ان "المجموعة تعمل حالياً في مختلف الاسواق العربية، في السعودية والكويت وسوريا والأردن وقطر، ويشمل عملها كافة المجالات الصناعية من صناعة الأدوية و مستحضرات التجميل ومواد التنظيف، اضافة الى صناعة المواد الغذائية حيث تعمل المجموعة مع عدد من أهم الأسماء المحلية و العربية اضافة الى الافران والباتيسريات".
أسواق جديدة
ولفت اليمن في حديث مع "الصناعة والإقتصاد" الى ان "الطباعة والتغليف" أصبحت صناعة مطلوبة بشكل كبير في الاسواق كافة، حيث يسهم التغليف الأنيق في جذب المستهلكين وبالتالي رفع معدلات الأرباح بشكل كبير". واعلن ان "المجموعة وفي اطار توسعها في الاسواق الخارجية، أنشأت مطبعتين في أنغولا لتلبي حاجات الأسواق في دول شمال وغرب أفريقيا".
واذ شدد على أن الصناعة اللبنانية تتميّز بالجودة العالية التي تقدمها ولذلك تسجّل نجاحات كبيرة في الأسواق الخارجية تحديداً، وأكد اليمن أن المجموعة لا تشكو من أي منافسات فإضافة إلى أنها لم تعمد يوماً إلى اتباع المنافسة المباشرة مع أي منتج ولم تلجأ إلى كسر الأسعار لأن ما يهمها فعلاً هو فقط المحافظة على قيمة صناعتها وجودة خدماتها، تتميّز اليمن غروب بأنها دائماً السباقة في تقديم أي جديد حيث هناك ميزانيات سنوية مخصصة لابتكار منتجات جديدة إما عبر زيارات إلى الخارج أو استقدام أشخاص إلى لبنان لتدريب فريق العمل وتوجيهه نحو المزيد من التطور. وقال: "هذه السياسة التي نتبعها جعلتنا السبّاقين والأوائل في مجال عملنا فاستطعنا كسب ثقة الزبائن".
الصمود هو المطلوب
واعتبر اليمن أن سعي المجموعة الدائم نحو التطور وتكريس إمكاناته للوصول الى هذا الهدف سمح لها بتحقيق نجاحات كبيرة كان أهمها حصولها على عدة جوائز من جهات رفيعة المستوى كجائزة ( Dubai International Print Awards) وجائزة FINAT LABEL AWARDS والتي تسلمناها من مدينة ميونيخ- ألمانيا.
وكشف أن المجموعة تعمل على خطة تتضمن عدداً من المشاريع الجديدة والتي تم تنفيذ جزء منها حيث تم تشييد مصنع جديد يراعي المواصفات العالمية في صناعة وسلامة الغذاء ويضم معدات متخصصة بصناعة الكرتون بكميات كبيرة.
ورأى اليمن أن التراجع الإقتصادي الذي يشهده لبنان يطاول حركة الاستثمارات الجديدة، أما المصانع القائمة والمنخرطة في السوق فلا تتأثر بشكل كبير اذ لها قاعدة كبيرة من الزبائن تطلب منتجاتها وهذا ما ظهر جلياً خلال الأزمة الأخيرة حيث عمد الصناعيون إلى تصدير إنتاجهم عبر البحر لتلبية حاجات الأسواق الخارجية". وقال: "لا شك ان الصناعي اللبناني اليوم يعمل في ظروف صعبة، ولكن بكل تأكيد من بنى خلال السنوات المنصرمة إسماً قوياً في السوق وسيتمكن من الصمود".

Cappello.. عندما تدمج جودة الشوكولا مع عشق الابتكار
ندى درويش: التجدد ميزتنا
عشقها للابتكار وشغفها في الفن، دفعاها الى خوض غمار صناعة الشوكولا اذ رأت فيها ندى الخليل درويش حقلاً خصباً تستطيع التعبير فيه عن مواهبها بابتكار نكهات جديدة لم يعتدها المستهلكون بعد وتقديم افضل التصاميم في تعبئة وتغلفة الشوكولا والذي اصبح جزءاً لا يتجزأ من صناعته.
قد لا يفهم البعض رغبة درويش الجامحة في اختيار صناعة الشوكولا لإبراز مواهبها فيه، لكن من دون شك وعند دخولك صالة عرض الشوكولا الذي تقدمه تحت اسم Cappello سيبدد الانبهار بالذوق الرفيع الموجود في كل تفصيل هناك كل التساؤلات. فالدقة في اختيار الالوان وتناسقها اضافة الى روعات التصاميم الموجودة تؤكد ان هذه السيدة التي اندفعت نحو العمل الصناعي مكتوب لها النجاح، ولذلك ليس مستغرباً دعوة وزير الاشغال غازي زعيتر للنساء الى الاحتذاء بها...
واكدت درويش في حديث مع "الصناعة والاقتصاد" ان Cappello سيحقق تميزاً كبيراً بين الأسماء اللامعة في صناعة الشوكولا، اذ سيجمع بين الطعم الرائع والاناقة في التغليف ليناسب كل الاذواق من حيث طعمه ومظهرة الخارجي. واشارت الى ان "العمل منصب على ابتكار نكهات جديدة والابداع في طريقة تقديم الشوكولا الذي ندر مع التقدم التكنولوجي".
ولفتت الى ان "فريق عمل Cappello يضم اختصاصيين يقومون دائماً بضبط معايير الجودة والتأكد من التزام اعلى معايير النظافة والسلامة، كما يعملون على ابتكار نكهات جديدة من المتوقع ان تنال استحساناً كبيراً لدى الزبائن ومنها تارت الموز والشوكولا المحشو بالكاستر". واضافت: "كما يضم الفريق مهندسة ديكور تشرف على الصالة وفريق يشرف على التصميم".
وشددت على ان "التجدد سيكون ميزة Cappello الدائمة، حيث سيقدم في كل مناسبة نكهات جديدة وتصاميم مختلفة تتناسب والاجواء الموجودة".
روح التحدي
واكدت درويش ان متابعة فريق العمل لردود فعل الزبائن الاولية يبعث التفاؤل على رغم اننا كنا على يقين من نجاحنا، لكن اشادة زبائننا بجودة الانتاج جعلتنا نطمئن اننا نسلك الطريق الصحيح.
وفي رد على سؤال حول دخولها القطاع الصناعي في وقت يعيش فيه الصناعيين ظروف صعبة، قالت درويش: "نحن اللبنانيين لم نعتد يوماً على الخوف من المواجهة واذا نظرت الى معظم الصناعيين سترين فيهم روح التحدي التي جعلتهم يتحدون كل الظروف الصعبة التي مر بها لبنان ويحققون النجاحات، وانا اطمح انشاءالله ان اكون واحدة منهم واروي يوماً ما قصة نجاحي في القطاع الصناعي بشكل عام وفي صناعة الشوكولا بشكا خاص".

Mini Guette .. جودة عالية وطعم لذيذ
علايلي: نتجه نحو المزيد من التطور والتوسع
"بناء إسم قوي ونظيف في السوق" كان هدف مدير علايلي غروب خالد العلايلي منذ اللحظات الأولى لإطلاق mini guette (snack and catering) في 2013. ولا شك أن النجاح الذي يحققه المشروع والذي يظهر جلياً من خلال تميزه بقاعدة زبائن تقارب الـ5000 زبون شهرياً دليل واضح على المتابعة الدقيقة التي يوليها العلايلي لعمله.
و يتمتع العلايلي من دون شك بصوابية رؤية جعلته يتجه نحو الطبقة العاملة والموظفين التي تشكل 60% من السوق بما يتناسب ورؤيته. وأشار العلايلي في هذا الإطار، إلى أنه " لا يفكر بالربح الكبير بقدر ما يجهد لبناء إسم يبقى حياً على مر السنوات". وقال: "حالياً يملك mini guette قاعدة زبائن كبيرة، ويقدم ما يقارب الـ1500 سندويش يومياً ضمن لائحة طعام مؤلفة من 100 نوع، وهذا مؤشر على نجاح المشروع وقدرته على الاستمرارية".
تطور وتونسع
وأشار العلايلي إلى أنه "من المتوقع أن يشهد mini gette تطوراً وتوسعاً في الفترات المقبلة. فإضافة إلى فرعه الحالي في ساقية الجنزير، سيتم افتتاح فرع آخر في منطقة سليم سلام. وكشف أن عام 2016 سيكون عاماً واعداً إذ سينال mini guette شهادتي الهاسب والايزو، كما سيتم افتتاح فرع ثالث".
وأعلن عن " وجود توجه للتوسع في الدول العربية عبر افتتاح فروع سيكون أولها في الكويت ومن ثم في دبي ودول عربية أخرى". واعتبر أن "الهدف الاول الذي يسعى إليه mini guette هو تغطية منطقة بيروت، ثم سيكون هناك توجه لافتتاح فروع قريبة من الجامعات". وشدّد على أن "المعيار الذي يؤخذ بعين الإعتبار لدى افتتاح أي فرع هو الموقع الجغرافي، فطبيعة عمل mini guette التي تعتمد بشكل أساسي على خدمة التوصيل تفترض الوصول إلى الزبون في سرعة ووقت محددين".
جودة عالية
واعتبر العلايلي أن "نجاح mini guette أتى كنتيجة للجودة العالية المقترنة بالطعم اللذيد إضافة إلى السعر". وقال: "كل ما نقدمه إلى الزبون في mini guette طازج، وأصبحنا حالياً معروفين بالجودة العالية التي يتمتع بها الخبز الطازج الذي نقدمه إلى الزبائن".
وأكد أن mini guette وبهدف ضمان الجودة التي يقدمها إلى زبائنه يتعامل مع عدد من الموردين المعروفين في السوق كألبان المنارة ووودن بايكري، وهذا الأمر ساهم في تكريس نجاحه".
وإذ لفت إلى أن "mini guette يعمل على خطة سيكون عبرها على اتصال دائم مع الزبون على مدى 18 ساعة"، وأشار إلى وجود عدد من التحديات التي تواجه العمل وأبرزها عدم وجود يد عاملة متخصصة وماهرة إضافة إلى تحدي الحفاظ على الجودة المطلوبة مع الإرتفاع الكبير في حجم المبيعات". وأضاف: " في بعض الأحيان، نعاني من الحاجة إلى التمويل لكن المصارف عندما تطلع على خطة عملنا والمهنية الكبيرة التي نتمتع بها تعطينا الموافقة.
سلامة الغذاء
وفي رد على سؤال حول مواصفات سلامة الغذاء، أكد العلايلي أن mini guette ومنذ انطلاق عمله يراعي هذه المواصفات بدقة كونها تأتي في صميم رؤيته وأهدافه". وقال: "اليوم يركز الكثيرون على هذه المواصفات بسبب حملة وزارة الصحة، ولكن نحن منذ البداية أوليناها اهتماماً كبيراً حيث يضم فريق العمل فريقاً خاصاً بمتابعة شؤون النظافة إضافة إلى مدير للجودة. كما نتعاون مع شركات لإعطاء دورات وشهادات لموظفينا في هذا الموضوع ونتحضر لنيل شهادات جودة عالمية".
وأشار إلى أن "الحملة الأخيرة أحدثت صدمة في السوق لفترة قصيرة لكن سرعان ما عاد العمل إلى وتيرته السابقة ولا سيما أن mini guette لم يبدِ أي تقصير مع من طلبوا زيارة مطبخه من الزبائن أو الجهات الرسمية".

منتوجات البيت الثاني .. 29 عاما من التألق في الأسواق الخارجية
رزق : للعمل من أجل منتج لبناني أفضل
مضت تسعة وعشرون عاماً على تأسسيس السيد فرنسوا رزق لشركة "منتوجات البيت الثاني للصناعة و التجارة"، سنوات كانت من دون شك طويلة على السيد رزق تمكن خلالها من الحفاظ على سجل الشركة نظيفاً ، ما ساهم وفي ضع اسمها بين الشركات الرائدة في مجال الصناعات الغذائية .
حرص السيد رزق عاى الوصول إلى إنتاج يميزه الطعم اللذيذ والجودة العالية والتغليف المتقن ، ما جعلها السباقة في قطاعها الصناعي في الحصول على شهادات الجودة ( الأيزو 9001) و صحة و سلامة الغذاء (الأيزو 22000) منذ سنة 2008و الجائزة اللبنانية للامتياز Lebanese excellence award (LEA) على مرحلتين .

الجودة والنوعية اللتان ميزتا منتوجات " البيت الثاني" مكنتا الشركة من ولوج الأسواق الخارجية فالشركة تصدر اليوم حوالى 80% من إنتاجها إلى أستراليا والولايات المتحدة وبعض دول أوروبا وبعض دول أفريقيا وإلى كثير من الدول العربية : الكويت ، وقطر ، ودبي، المملكة العربية السعودية، وسوريا.
وقد تمكنت الشركة من الحفاظ على مكانتها الرفيعة في الأسواق العالمية عبر تمسكها بمبدأ تقديم أفضل المنتجات و الخدمات لعملائها من خلال إنتاج يتمتع بمواصفات عالية الجودة و يخدم معايير سلامة الغذاء للبلد المصدّر إليه. و تخضع كل المواد الأولية و المنتجات قبل تسليمها لسلسلة مراقبة و فحوصات مخبرية للتأكد من صحية استخدامها و طرحها في الأسواق، ما جعل " منتوجات البيت الثاني" موضع ثقة لدى العملاء كافة في مختلف الأسواق الداخلية و الخارجية. ولم تقتصر مساهمة الشركة على نشر المنتج اللبناني السليم في مختلف دول العالم بل تعدتها الى المساهمة في دخول لبنان موسوعة غينيس للأرقام القياسية عبر تقديم العجينة لصنع 10452 دزينة فلافل (5172كلغ).
وأشار السيد رزق إلى أن " الشركة لم تدخل يوماً في متاهات حرب الأسعار ، لأن أي انخفاض في السعر سيقترن من دون أدنى شك بانخفاض في الجودة نظرا" لخفض تكاليف الإنتاج و النوعية التي تتكبدها.
وأضاف: "لهذه الأسباب وأكثر، توجهت الشركة إلى التخصص في تصنيع و توضيب جميع أنواع الخلطات الجاهزة على مختلف أنواعها و المنكهات و التوابل الخاصة بها . و عمدت إلى سياسة التصنيع تحت العلامة التجارية للمتجر أو الخاصة Label Private و إلى التميز بالخلطات السرية الخاصة customized culinary solutions/private recipes بسلسلة المطاعم و المقاهي في لبنان و الخارج.

ألأسواق الخارجية
ولفت السيد رزق إلى أن "متابعة التطور على الصعيد الإنتاجي ودراسة متطلبات الأسواق الخارجية و مواظبة الأفكار الإستهلاكية الجديدة في كل بلد، هي من العوامل المهمة للنجاح. في ذلك الإطار، تميزت منتوجات البيت الثاني خلال سنة 2011 بطرح منتج الكينوا المنكه بالأعشاب و التوابل الخاصة به و بيعه إلى المستهلك الأميركي ، و سنة 2013 بطرح فئة جديدة من المنتجات الخاصة بمأكولات البحر الأبيض المتوسط . و ما زالت جهود الشركة مستمرة بنشاط من خلال البحث عن أسواق و منتجات جديدة ترضي مختلف الأذواق و الأسواق".
تفاؤل بالمستقبل
وأعرب السيد رزق عن تفاؤله بمستقبل الشركة ، فمنتوجات البيت الثاني تتمتع بقدرات عالية في حلبة المنافسة التجارية . وتمنى بذل الجهود لرفع مستوى الصناعة اللبنانية ومساعدتها من الجهات الرسمية و المختصة لتستطيع فرض نفسها في الأسواق الخارجية أكثر فأكثر.

مؤسسة حديّد .. إنتاج محلي ذو أفق عالمي
حديّد : نعمل على رفع قدرتنا الإنتاجية
بدأت "مؤسسة حديّد" عام 1999 بإنتاج شرائح البطاطا المقلية، لتسجل تحولاً نوعياً في عملها الصناعي والّذي بدأ عام 1960 في مجال تبريد الفاكهة والخضار.
16 عاماً مضت على إنشاء مشروع كان آنذاك طريقه محفوفاً بالمخاطر والتحديات، الّتي تمكنت المؤسسة من تخطيها مع الوقت نتيجة صبر مؤسسها ومديرها العام إيلي حديّد وحكمته في معالجة الأمور والتي تعكس بشكل واضح إيمان الصناعي اللبناني بعمله ونضاله المستمر لكسب النجاح .
وفقاً لحديّد عانت المؤسسة مع إنطلاقها في عملها الجديد آنذاك من صعوبات كثيرة وهذا ليس بأمر مستغرب في لبنان الذي لم يعط قطاعي الزراعة والصناعة الإهتمام والدعم الكافيين. وقال: "كان علينا التعامل مع مزارع منكوب يعاني من غياب أي دعم من الدولة في حين تراكم عدد كبير من العوامل رفعت كلفة إنتاجه، وبالتالي كانت مواد صناعتنا الأولية مرتفعة السعر. كما كان من الصعب علينا إقناع المزارعين بأن صناعتنا تحتاج إلى بطاطا غير تلك الشائعة في السوق، أما البطاطا المخصصة للتصنيع يجب أنّ تتمتع بمعدلات من مكونات كي تصل إلى جودة النوعية المطلوبة ولتأمين هذه النوعية كانت هناك رحلة من التجارب المُرهقة حتى وصلنا إلى نتائج نستطيع اليوم أن نشعر بقسط كبير من الرضى عنها" .
وأضاف: "طبعاً كانت صناعتنا معروفة على الصعيد العالمي قبل عام 1999 بكثير، لكن في لبنان فكانت شيئاً جديداً يُصنع ويُطرح في الأسواق، وهنا وضعنا انفسنا على سكة المواجهة مع إنتاج ذي أفق عالمي. وفي الواقع نتج عن الامر خسائر مالية كبيرة ناهيك عن المعاناة المعقدة لأنّ الناس كان لديهم إعتقاد أنّ كل طعام مجهز يخسر من خصائصه الغذائية، ولا يتمتع بطعم جيّد ومشكوك بسلامته. لذلك إضطررنا لمضاعفة جهودنا وتقديماتنا رغم كل ما جاء أعلاه لضمان الإستمرار وعدم التوقف لنستطيع تسويق إنتاجنا".
وتابع: "كان إنتاجنا بحاجة إلى محال مجهزة بثلاجات ومنذ 16 عاماً لم يكن هذا الموضوع متوفراً كما هو اليوم، فاضطررنا لشراء ما يزيد عن 400 ثلاجة وتقديمها مجاناً لأصحاب المحال".
إجتياز الصعوبات
وأكد حديّد أنه "على الرغم من كثرة التحديات تمكنت المؤسسة من اجتياز مرحلة مهمة في العمل، واستطاعت أن تحقق توازناً يضمن استمراريتها". وكشف أنّ " المؤسسة تشهد تجديداً وتطويراً حيث يجري العمل الآن على رفع القدرة الإنتاجية للمصنع انطلاقاً من قناعتنا الراسخة أن لا مكان لصغارٍ في السوق ".
استمراريتها
وأعلن أن المؤسسة تمكنت من الوصول إلى الأسواق الخارجية في رومانيا، الكويت ، السعودية ، دبي وسورية . إلا أن ذلك لم يذهب بعيداً بسبب الفارق في الأسعار بيننا وبين الخارج الناتج عن إرتفاع الكلفة عندنا. وكشف أن المؤسسة قامت بزيارات كثيرة إلى الخارج بهدف توسيع وتطوير عملها وكانت على أبواب عقد إتفاق JOIN VENTURE مع شركة لاند ويستون العالمية إلا إنّ هذا الإتفاق تعذر مع اهتزاز الوضع الامني.
كما أعلن أن "الشركة عملت على التوسع نحو السوق السورية . فبعد ان كانت تغطي ما يقارب 50 % من حاجة السوق هناك، أنشأت مصنعاً بشخص أحد أعضائها في منطقة عدرا الصناعية توقف عن الإنتاج بعد اندلاع الإضطرابات الأخيرة".
منافسة سعودية
ولفت حديّد الى أنّ المؤسسة تعاني بشكل كبير من المنافسة ولا سيما المصرية والسعودية والاجنبية. وقال: "على صعيد السوق المحلية، أعفت الحكومة البطاطا المستوردة من الرسوم الجمركية في شهرين من العام. وأخضعت الوزارات المعنية الإنتاج المستورد المماثل لإنتاجنا لرسوم مماثلة ، الأمر الّذي يساعد هذا القطاع على الإستمرار، ولو مُتعثراً حتّى اليوم".
واشار الى ان كلفة الإنتاج في لبنان، لأسباب كثيرة، مرتفعة جداً قياساً على الكلفة عند الآخرين سواءً في مصر أو السعودية أو الخارج الأمر الّذي يُبقي وضعنا مهدداً وفي مهبّ الريح .

"إكسترا فور" .. الريادة في صناعة الأفران الآلية
شكر: جودتنا عالية وأسعارنا تنافسية
تمكنت شركة "إكسترا فور" منذ تأسيسها عام 1992 من حجز مركز مرموق لها بين الشركات الرائدة في قطاع صناعة الأفران وتسويق الخبز عربياً حيث نالت عدة شهادات نتيجة الإحتراف والتميز الذي أبدته في عملها. وضمت الشركة على مدى أكثر من 20 عاماً فريق عمل ذا خبرة واسعة في صناعة الخبز اللبناني مؤلفاً من إختصاصيين ومهندسين الكتروميكانيكيين لم يوفروا جهداً إلا وقاموا به من أجل تطوير الآلات والمعدات الخاصة في صناعة الرغيف.
تجانس فريق العمل والحداثة التي تُميز تجهيزات الشركة سمح لها بغزو الأسواق الخارجية، ففضلاً عن المكانة الرفيعة التي تتمع بها "إكسترا فور" في السوق المحلية، تصدر الشركة إنتاجها إلى أوروبا وأميركا الشمالية والجنوبية وأفريقيا وأُستراليا إضافة إلى دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار مدير شركة "إكسترا فور" سمير شكر في حديث مع "الصناعة والإقتصاد" إلى أن الشركة سجلت نجاحات كثيرة في الأسواق الخارجية ونالت على أثرها شهادة CSA في كندا وأميركا، كما حصلت على شهادات عديدة من قبل خبراء عديدين في العالم.
وإذ لفت إلى أن "الرغيف الذي تصنعه "إكسترا فور" يتميز بالجودة العالية حيث ان فنيي الشركة مدربون على كيفية صناعة الخبز وعلى إطلاع واسع بكيفية تفاعل الخبز اللبناني مع تقلبات المناخ"، أعلن أن "أفران الخبز التي تصنعها إاكسترا فور تتميز بسهولة الصيانة وملاءمتها لقدرات العمال الذي يعملون عليها".
وشدد شكر على أن المواصفات العالمية التي تتمع بها أفران الخبز التي تصنعها "إكسترا فور" جعلتها الأكثر طلباً في الأسواق الداخلية كما الخارجية، وأوضح أن الأفران المصنعة تستخدم لخبز الرغيف اللبناني ولذلك 90% من زبائن الشركة هم من اللبنانيين. ولفت إلى أن "التصدير يتم من لبنان مباشرة إلى العالم باستثناء دول الخليج حيث يوجد في قطر ودبي صالات عرض لتلبية متطلبات السوق الخليجية. وأعلن أن الشركة تنشط حالياً في أسواق قبرص، كندا وفرنسا حيث يشتري هؤلاء الآلات لتصنيع الخبز اللبناني، كما يتم في بعض الأحيان تطوير الآلات لتتناسب مع نوعية الخبز الذي يطلبونه.
واذ اعتبر أن التطور والإزدهار رافق عمل الشركة منذ تأسيسها، أشار إلى أن الوضع الأمني غير المستقر يؤثر سلباً في كثير من الأحيان على العمل إذ يعيق مجيء الزبائن إلى لبنان. وفي حين لفت إلى وجود منافسة شرسة تضطر الشركة لخوضها، طالب الدولة بحماية الصناعة وإلزام الجميع باحترام القوانيين واتخاذ أقصى العقوبات لمن يخالفها. وقال: "منذ أكثر من 20 عاماً والشركة تعمل تحت سقف القانون فتلتزم بدفع الضرائب وإجراء كل التدابير المتعلقة بالموظفين وهذا يرتب علينا تكاليف كثيرة في حين يعمل غيرنا بشكل غير قانوني ما يسمح له بالتلاعب بالأسعار وبالتالي بالمضاربة. على الحكومة التدخل وفرض سلطة القانون بحيث تصبح المنافسة بين الشركات قائمة على معيار الجودة فقط".
ولفت إلى أن "إكسترا فور تعمل بجد لكسب هذه المنافسة، وتقدم إلى زبائنها قطع غيار لكل فرن تبيعه على حسابها الخاص مهما كان حجم أرباح الصفقة، كما تقدم كفالة بمعداتها على الأخطاء الصناعية لمدة عام من تاريخ البيع".
وأشار شكر إلى أن " إكسترا فور تقدم أسعاراً تنافسية لزبائنها"، وقال: " بالنسبة إلى خط الإنتاج العربي فإن المعدات واحدة ولكن تختلف مواصفات الفرن مع اختلاف حجم الشركة ومساحتها، فلكل فرن مواصفات تختلف وفقاً لحجم المكان وديكوره إذ يمكن أن تزداد قطع الفرن لتتناسب مع المكان، ما يرفع من السعر."

"عواضة ترايدينغ" .. إستمرارية قوامها التميّز والجودة
عواضة: متّجهون نحو مزيد من التوسع
تميّز الأصناف المستوردة وجودتها ساهما في استمرارية شركة "عواضة ترايدينغ" على مدى 12 عاماً، فالشركة التي تعمل اليوم على استيراد وتوزيع ما يقارب الـ200 صنف، تمكنت من التعامل مع شبكة واسعة من الزبائن في الاراضي اللبنانية كافة من الشمال إلى البقاع وبيروت والجنوب. ووفقاً لمدير عام الشركة حسين عواضة، تتطلع الشركة إلى مزيد من التوسع على صعيدي الأصناف والزبائن، حيث أشار عواضة إلى أن الشركة تستورد من ماركة New Land التي تنتج ما لا يقل عن ألف صنف في الخارج، ولفت إلى أن الشركة تعمل على استيراد أصناف جديدة ستساعدها في استقطاب المزيد من الزبائن.
لا منافسة
وكشف عواضة أن "المائتي منتج التي توزعها الشركة ليست كلها مستوردة، إذ إن بعضها ولا سيما المعلبات يتم تصنيعها عبر التعامل مع صناعيين في لبنان".
وأعلن أن "الشركة لا تتعرض للمنافسة كون المنتجات المستوردة غير موجودة في السوق اللبنانية بكثرة"، وأوضح أن "الشركة تعمد إلى استيراد أصناف مميزة كالبالميتو وصوص الدجاج والتوباكو ...".
ورأى أن " سياسة التوسع والتنوع المستمرتان اللتان تتبعهما الشركة على الاصناف المستوردة، تحميان عملها من بعض التأثيرات السلبية للتراجع الاقتصادي الذي يشهده لبنان".
صعوبات متنوعة
وأشار عواضة إلى "وجود صعوبات عديدة تواجه عمل الشركة أبرزها الوضع الاقتصادي في لبنان حيث يعاني اللبنانيون من انخفاض قدراتهم الشرائية، إضافة إلى التأخير الدائم في التدابير الخاصة بالعمل وخاصة في المرفأ والجمارك أو الدوائر الرسمية".
وكشف أن "الشركة ستشهد تطوراً في المستقبل إذ تعمل على استيراد المزيد من الأصناف، كما أنها تعمل باستمرار على معالجة كل المشاكل التي وقعت فيها، ما سيضمن استمراريتها ويؤدي إلى انتشار أكبر وأوسع".

بسكويت البيك .. سعي متواصل نحو التطور
طفيلي: ننتج بجودة تضاهي الإيطالية

إيمانه العميق بالصناعة وبراعته في عمله التي كرست إنتاجاً يضاهي بمواصفاته الجودة الإيطالية، حجزا لصاحب معمل بسكويت البيك فؤاد طفيلي مقعداً متقدماً في صفوف الصناعيين المقاومين، كما وصفهم رئيس جمعية الصناعيين السابق نعمة افرام.
استهل طفيلي حديثه لـ"الصناعة والاقتصاد" بالقول: " مصنعي يقع في الجنوب، وطبعاً أخاف الحرب، فقط إيماني بالصناعة يجعلني أستثمر رأسمالي في مصنع حديث بقيمة 250 ألف دولار، ويجعلني دائماً أعمل باستمرار لتقويته وتعزيزه".
ولفت إلى أن " مصنعه يصنّع بسكويت للبوظة بجودة تضاهي الجودة الإيطالية، حيث يعمد إلى استخدام مواد أولية عالية الجودة. وإذ لفت إلى أن من شأن هذا الأمر رفع كلفة الإنتاج وبالتالي سعر المنتج، شدد على " عدم وجود أي مشكلة في تصريف الإنتاج نظراً للجودة العالية التي يتمتع بها".
وأعلن أن " 70 % من الزبائن يتم التعامل معهم عبر مندوبين، حيث تعتمد الشركة في تصريف الإنتاج على شبكة من الوكلاء تغطي 70% من الأراضي اللبنانية وتصل إلى بيروت، البقاع وصيدا وصور والنبطية وغيرها من المناطق.
وأضاف: " كثيراً ما نتعرض لخسائر، ففي عام 2006، أتلف الإنتاج بكامله بسبب الحرب، وفي عام 2009 ومع إثارة موضوع جنون البقر توقف الناس عن استهلاك الحليب ما كبّدنا خسائر كبيرة".
وفي رد على سؤال حول مراحل تطور جديدة قد يشهدها المصنع، قال طفيلي: "سعينا نحو التطور لا يمكن أن يتوقف يوماً، ولكننا حالياً نلبي حاجات السوق المحلية كاملة. فعملنا موسمي، في 20 آذار نكون على أتم الجهوزية ونبدأ باستلام الطلبيات، ما يضطرنا لوضع بضاعة في المستودع لنستطيع تلبية حاجات زبائننا بالكامل، رغم أن هذا التدبير قد يعرضنا لخسائر كبيرة عند حصول أي خضة كما ذكرت".
وأعلن أن " تطور الشركة حالياً يتجلى بإتباع طريقة تغليف للإنتاج مبتكرة إيطالياً، فمن خلال متابعتنا مع الزبائن لاحظنا أن البسكويت لدى الباتيسريات معرض للهواء، فقمنا بتغليف كل خمس حبات من البسكويت بكيس يحمل إسم المصنع وتاريخ الإنتاج، ما يضمن عمراً أطول للإنتاج ويحمينا ويحمي المستهلك في آن واحد.
فساد الغذاء
وفي رد على سؤال حول حملة الفساد الغذائي التي قام بها وزير الصحة وائل ابوفاعور، قال طفيلي: " ما قام به الوزير أمر مهم جداً على صعيد لبنان ككل. لكن التعامل مع الإعلان عن المؤسسات المخالفة ألحق ضرراً بها، أنا شخصياً أؤيد التدابير القاسية بحقها بعيداً من التشهير".
وأضاف: " الحملة لم تطلنا كوننا كنا متوقفين عن العمل بسبب طبيعة عملنا، إلا أننا جاهزون لأي اختبار فنحن نراعي معايير السلامة والنظافة معاً. نحن مع سلامة الغذاء ونؤيدها، فنحن وأولادنا نأكل قبل مستهلكي منتجاتنا".

"سهيل فخران فودز" تسلك طريق التوسع
فخران: الـ"ايزو 22000" قريباً
ميزت"الجودة العالية" عمل شركة "سهيل فخران فودز" المتخصصة في استيراد القلوبات على مدى أكثر من ثلاثين عاماً، فساهمت إضافة إلى المصداقية في التعامل في كسب ثقة الزبائن وأمنت للشركة مساراً متواصلاً من التطور والتوسع. وأشار مدير عام الشركة سهيل فخران في حديث مع "الصناعة والاقتصاد" إلى أن حسن الإدارة وحرصها الدائم على إرضاء زبائنها من جهة المنتج والتمسك بمعايير الإلتزام والمصداقية كانت عوامل أساسية في توسيع عمل الشركة التي أضحت اليوم من كبرى الشركات التي تتعاطى تجارة الجملة في لبنان. وأشار إلى أن " الشركة منذ تأسيسها عام 1982 تمسكت بمعايير الجودة العالية، ولذلك نعمد إلى استيراد كل نوع من القلوبات من بلد المنشأ، فنستورد الكاجو من فيتنام، واللوز من أميركا والبن من البرازيل ...".
وكشف فخران عن سلوك شركته طريق التوسع عبر التحضير لمشروع تعبئة وتغليف للمواد المستوردة تحت اسم الشركة. وعبّر عن تفاؤله الكبير بمستقبل هذه الخطوة الجديدة، وقال: " الشركة اتخذت هذه الخطوة بناء على استراتيجية توسّع ومعطيات واضحة، فإضافة إلى تمتعها بشبكة زبائن كبيرة جداً لتسويق الإنتاج، تعمل الشركة، كما في كل مرة، في إطار معايير عالية حيث قامت بتجهيز المصنع وفق أعلى معايير السلامة والنظافة وجهزته ليتناسب وشروط شهادة ايزو 22000 تحضيراً لنيلها". وتابع: " هذا بالطبع سيوسّع آفاق تصريف الإنتاج لتتخطى لبنان وتطاول عدداً من البلدان العربية والأفريقية".
وفي رد على سؤال حول تزامن خطط الشركة التوسّعية مع التراجع الذي يشهده الإقتصاد اللبناني، قال فخران: " منذ عام 1982، كان التفاؤل وإيماننا بوطننا سلاحنا الأوحد في مواجهة التحديات كافة، ونحن حتى اليوم لم نتخلَ عن هذا الإيمان ولذلك نحن مستمرون وسنبقى هكذا دائماً".

"يوسف خليل وشركاه" .. خبرة 20 عاماً في رومانيا
خليل: همنا السوق اللبنانية وطموحنا الخليج العربي
"الصدق والجودة والأمانة" عوامل عبّدت طريق النجاح امام مؤسسة يوسف خليل وشركاه. فالشركة التي بدأت عملها في صناعة الجبنة عام 1981 حققت النجاح تلو الآخر، اذ تتجه حالياً من الاستيراد نحو التصنيع للداخل اللبناني.
متسلحاً بتفاؤله الكبير، تحدث يوسف خليل إلى"الصناعة والاقتصاد" عن دخول الشركة في مشروع الإنتاج للداخل اللبناني وخطته المقبلة للإنفتاح على الأسواق العربية والتصدير الى دول مجلس التعاون.
صعوبات كثيرة
وإذ كشف خليل عن وجود صعوبات كثيرة واجهت المؤسسة خلال سنوات تطورها، قال: "حالياً الوضع السياسي والاقتصادي هو المشكلة الأكبر، فإضافة إلى الصعوبات المتنوعة التي تقف حائلاً أمام توسع وتطور الصناعيين، يدفع القطاع ضريبة مرتفعة للوضع السياسي والأمني في لبنان والمنطقة، والذي يتجلى بتراجع حجم الصادرات وتعثر عدد كبير من المؤسسات الصناعية".
وأضاف:"تواجهنا أيضاً عوائق تشريعية وقانونية إضافة إلى ارتفاع أسعار الخدمات المرتبطة بالصناعة والتصدير نتيجة استمرار ممارسة الاحتكار في عدد من المجالات وأسواق السلع والخدمات مثل خدمات المرفأ والمواصلات والكهرباء والمياه".
ورأى أن "على الدولة العمل توفير عناصر الإنتاج بأسعار مقبولة للصناعات ومستلزماتها ومجالات التوضيب والتسويق والتصدير".
تطور مستمر
وأعلن خليل أنه " لا يخفى على أحد اعتماد الصناعة بشكل كبير على المبادرات الفردية للقطاع الخاص في ظل غياب أي مساعدات أو تقديمات من الحكومة".
وتابع: " خبرتنا التي اكتسبناها من عملنا في معاملنا في رومانيا على مدى 20 عاماً، حيث كنا نصنع ونصدر إلى دول أميركا وأميركا اللاتينية نستثمرها اليوم في لبنان مع تمسكنا الدائم بالجودة العالية التي تميزت بها منتوجاتنا".
وأشار إلى أن المؤسسة تسعى دائماً إلى التطور، حيث يجري استيراد ماكينات حديثة لصناعة جبنة الموزاريلا والعكاوي والبلغاري. ولفت إلى أن المؤسسة تراعي في عملها معايير سلامة الغذاء حيث تقوم بتحاليل دورية لإنتاجها في المختبرات اللبنانية. وتشمل هذه التحاليل المياه التي يتم استخدامها في صناعة الجبنة حيث يتميز المصنع بنظام مياه مصمم وفقاً للمعايير الاوروبية واللبنانية.

شوكولا لاروش .. إنتشار محلي وعربي
طه: لإنشاء معاهد تلبّي حاجة السوق
يعود انتشار شوكولا لاروش في السوق المحلية والعربية إلى الإهتمام البالغ بجودة المنتوجات، ورفع معدل هذه الجودة من جهة اختيار المواد الأولية، أو لجهة تحضيرها وتصنعيها، او لجهة إخراجها على الوجه الذي يرغب به المستهلك. إضافة إلى الأسعار التنافسية .
وأشار صاحب شركة "لاروش" لصناعة الشوكولا فايز طه إلى أن "المشاكل والمعوقات التي يتعرض لها عمل الشركة تعود إلى النقص الكبير في المهارات والكفاءات في مجال العمالة المحترفة والمتدربة، ما يدفعنا إلى تدريب عناصر عادية وغير متعلمة مهنيا". واقترح طه في هذا الإطار "أن تقوم الدولة بإنشاء معاهد ومدارس مهنية قادرة على تلبية حاجة السوق في المهن المختلفة التي تعاني نقصا في هذه الناحية".
وفي رد على سؤال حول رفع القدرة التنافسية للصناعة اللبنانية في الإسواق الداخلية والخارجية، قال: "السوق أصبحت سوقاً عالمية بعد انهيار الحواجز والعوائق أمام انتقال الأشخاص والبضائع والخدمات. فلم يعد من الممكن تنمية القدرة على المنافسة وتطويرها في حال اقتصارنا على التصنيع الاستهلاكي فقط، وفي حال اكتفائنا بمتابعة ما يجري من تطور صناعي في العالم. ذلك أن هذه الحالة التي نحن عليها لا نستطيع معها الا المواكبة والمتابعة ليس غير، وهذا ما يجعلنا نلهث وراء الآخرين لنستهلك ما ينتجونه، ويحمّلنا على أن نركض وراءهم، ويحرمنا من منافستهم".

وأضاف طه: "إننا نرى انقسام العالم إلى فريقين من الناحية الصناعية: فريق عالم صناعي وفريق عالم استهلاكي. أي أن فريقا صناعيا متطورا ومتقدما هو الذي يملك قاعدة صناعية قادرة على الإنشاء والإبتكار، وفريقا مستهلكا متخلفا لا يملك القاعدة الصناعية ما يجعله تابعا ومستهلكا لما ينتجه الآخرون. إن العالم الصناعي يملك العلم والمعرفة ويملك مراكز الأبحاث القادرة على إنتاج كل جديد من العلوم والمعارف المتعلقة بجميع الأشكال الصناعية الناتجة من تلك الأبحاث العلمية، وهذه عالمية وليست حكرا أو سرا على أحد، ويمكن امتلاكها في حال وجود الإرادة والتخطيط. وقبل ذلك وجود الحافز الحاد الذي يحمل على العمل والتنفيذ لتلك الإرادة وذلك التخطيط. وهذا غير ممكن إلا بعد امتلاك الأمة فكرة كلية عن حياتها وعيشها والتي بموجبها يتحدد كل شيء، ويحفز على شيء. وعليه فإن هذه هي الطريقة لنتمكن من امتلاك القدرة على المنافسة في السوق المحلية والعالمية. وليس كما يعتقد الآخرون بفرض القوانين والقيود على الصناعة الأجنبية حماية للصناعة الوطنية" .
وتابع: "السوق العالمية واحدة ولا يفيد معها وضع الحواجز القانونية والجمركية ما يدفع الناس إلى التهريب ومخالفة القوانين فالمنافسة الصناعية تكون بالجودة العالية للمنتج، وبالتجديد والإبتكار والإبداع، وبالأسعار المنافسة، وبالمستوى العالي في التخطيط والتنفيذ. كما هو بالقدرة على تلبية حاجات السوق بكل ما تتطلبه".
تفاؤل بالمستقبل
وعن التفاؤل بالمستقبل، اعتبر طه أنه من " غير المفيد أن نشغل انفسنا بالتقديرات والتوقعات حتى وإن كانت من معطياتها لأن اهتمامنا يجب أن ينصب على التنمية والتطوير بإيجاد القاعدة الصناعية في البلاد، وليس بالتفاؤل ضمن معطيات متخلفة لاهثة وراء الآخرين. والقاعدة الصناعية التي نريدها هي إنشاء مراكز الأبحاث الجادة في البحث عن القوانين والخصائص الموجودة في المادة وفي ما أودعه الله تعالى في السماوات والأرض من تلك القوانين والخصائص، لأن في الكشف عنها والتنقيب عليها ما يشكّل لنا قاعدة في العمل والتخطيط في المجال الصناعي وفي غيره من مجالات الحياة".
(الم تر ان الله خلق لكم ما في الارض جميعاً) (الم تر ان الله خلق لكم ما في السماوات وما في الارض)
وصدق الله العظيم

شوكولا ماتادور .. 68 عاماً من النجاح كلّلتها إنجازات محلية وخارجية
زيعور: الدعم الرسمي مفقود
يحفل سجل شوكولا ماتادور بالإنجازات المحلية والخارجية، فمع انطلاقة العمل عام 1947 تصدرت "ماتادور" المركز الأول في صناعة قوالب ال 5 كلغ، وتمكنت من خلال التطور الملحوظ الذي شهدته من المحافظة على هذا المركز على مدى 30 عاماً من دون منافس. وأشار حسن زيعور في هذا الإطار إلى أن " الماكينات المتطورة والمستوردة من سويسرا مكنت ماتادور من إنتاج أهم وأجود أنواع الشوكولا. ولفت إلى ان توسعة المصنع عام 1975 رفعت من قدرته الإنتاجية وساهمت في تنويع الأصناف المنتجة التي باتت تضم مختلف أنواع الفرميسيل والملبّس والعديد من الأصناف المصنعة يدوياً.
ووصف زيعور عام 2000 بالعام المفصلي، إذ سمح توسيع المصنع على مساحة 8000 متر مربع في منطقة الجنوب اللبناني، بإطلاق عجلة التصدير إلى الخارج.
وأشار في هذا السياق إلى أن " غياب الاستقرار في السوق المحلية بسبب الحرب والظروف الصعبة التي مر بها الإقتصاد اللبناني ككل دفعتنا إلى التوجه صوب العالم العربي". وقال: " أسست شركة خاصة في دبي مكّنتني من التوجه إلى العالم العربي كافة كما اهتممت بالسوق السعودية فأسست شركة أخرى في المملكة العربية السعودية كون السوق السعودية من أهم الأسواق الإستهلاكية في العالم". وشدّد زيعور على أن "التوسع في الخارج ساهم في توسيع المصنع محلياً وفي زيادة القدرة الإنتاجية. فالمصنع الذي يقتصر مبيعه على البيع بالجملة يصنع مختلف أنواع الشوكولا إلى جانب أصناف أخرى عديدة لكل المناسبات".
وأضاف: " إنطلاقتنا وتوسعنا ترافقا مع مشاركتنا في مختلف المعارض الإقليمية والعالمية بهدف الترويج لإسمنا بشكل فعال وبهدف رفع إسم لبنان عالياً ولتأكيد الحضور اللبناني القوي والفعال في مختلف المجالات".

ورأى زيعور "إن المشاكل التي يعاني منها الصناعيون في لبنان هي مشاكل مزمنة وكثيرة ويتمثل أهمها في غياب الدعم الرسمي للصناعة اللبنانية ما يرهق كاهل الصناعيين كما أن الظروف الأمنية الصعبة والمشاكل السياسية تجعل الصناعيين يدفعون الثمن غالياً ".
وأضاف: "الدعم الرسمي مفقود والدولة اللبنانية متلهية بمصاعب أخرى ومشاكل عديدة ولذا نعتمد على مبادرتنا الفردية من دون أن ننتظر شيئاً من أحد على عكس الدول الأخرى التي تدعم صناعاتها ومنتجاتها المحلية في مختلف المحافل العالمية ".
وشدّد على أن الجودة هي من أولى أولويات ماتادور، إذ نركز كثيرا على المعايير العالية للجودة والنوعية.
وفي رد على سؤال عن وجود خطط مستقبلية لمتادور، قال: "نحن نعيش اليوم حالاً من الترقب والتريث ريثما تسمح الأوضاع المحلية والإقليمة كي نباشر بتنفيذ عدة مشاريع سبق أن خططنا لها، على أمل ان نتمكن من تطبيقها على أرض الواقع قريباً".

محامص الأمين .. 40 عاماً من العطاء ولا يزال "القلب عالقلب"
الأمين: صناعيو لبنان سفراء جديرون بالتقدير
"القلب عالقلب"، تحت هذا الشعار تعمل شركة محامص الأمين التي بدأت رحلتها عام 1960 مع مؤسسها عبد القادر أمين الذي دفعه حبه وإخلاصه لعمله في العام 1976إلى إنشاء محمصة صغيرة تقوم بتحميص المكسرات وإرسالها إلى البيوت لتعبئتها.
ليست رحلة آل الأمين في عالم المحامص سوى عبارة عن نجاحات متكررة ونمو متواصل، تشكل مصانع الشركة التسعة التي تعمل وفقاً لشهادة الجودة العالمية الأيزو وفروعها الثلاثة عشر دليلاً واضحاً عليهما.
ولعل أهم معايير هذا النجاح، إيمان القيمين على الشركة بالقطاع الصناعي، إذ يصف مدير عام "محامص الأمين" الحاج أحمد الأمين الصناعيين بـ"السفراء الجديرين بالتقدير حيث يرفعون من شأن بلدهم بالجودة والإتقان وحُسن العرض". واعتبر في حديث مع "الصناعة والإقتصاد" أن "الإقبال العالمي على المنتوجات الغذائية اللبنانية وسام يجب أن يُدعم من قبل وزارة الصناعة ووزارة الإقتصاد بجميع الإمكانات المُتاحة".
ورأى الأمين "أن النشاط البارز والملحوظ في صادرات قطاع الصناعات الغذائية عام 2013 و2014 ليس إلا انعكاساً لسوء الوضع الإقتصادي المتردي في الداخل والذي غيّر البوصلة لدى الصناعيين إلى الإهتمام بالتصدير من اجل إقامة توازن في الإيرادات لدعم الركود الإقتصادي ومحاولة الإستمرار والبقاء في ظل تيار الخلافات السياسية والأوضاع الإقليمية التي تحيط بنا وندفع جميعاً ضريبتها".
وأشار إلى أنه "على رغم كل نقاط القوة التي يتمتع بها المنتج الغذائي اللبناني إلا أنه يعاني من ضعف كبير في القدرة التنافسية مقارنة مع المنتجات العربية والتركية التي تحظى بدعم كبير من الدولة".
مشكلات طارئة
ولفت الأمين إلى "أن قطاع الصناعات الغذائية في لبنان عامة والشمال خاصة يُعاني من مشكلات مهمة وطارئة أهمها وجود العنصر الأجنبي المنافس للصناعي اللبناني المُرخّص، الخلاف السياسي الذي ينعكس سلباً على الحركة الإقتصادية والسياحية، غياب الإعلام السياحي الفاعل خاصة في ما يتعلق بمنطقة الشمال والتي فيها الكثير من أماكن الجذب السياحي المهمة، الكلفة العالية على المنتج التي يتكبدها الصناعي في غياب الكهرباء واللجوء إلى المولدات الخاصة، والغياب الفعلي لدعم الصادرات اللبنانية ما يُخرج الصناعي المتوسط القدرة عن النمو والتطور وإمكانية التصدير"
ورأى "أن تطبيق شروط سلامة الغذاء يعود إيجاباً على سمعة المنتج اللبناني بشكل عام وعلى الصناعي اللبناني بشكل خاص فبمجرد وجود شروط ومعايير مطبقة هذا يعني سلامة غذائية وثقة بالسلعة، فهناك شركات كثيرة تطبق مواصفات الجودة وسلامة الغذاء على نفسها إيماناً منها بأنها هي الرابحة إذ كلما ارتفعت معايير الجودة والسلامة الغذائية ارتفعت أسهم الثقة لدى المستهلك تجاه السلعة وكل زيادة في الكلفة على المنتج بسبب المعايير تعود بالربح المعنوي والمادي في زيادة المبيعات لدى الشركة وترفع من سمعتها" .
التوجهات المستقبلية
وفي رد على سؤال عن التوجهات المستقبلية لإعادة التوازن إلى القطاع الصناعي، قال الأمين: " إن الصناعات الواردة إلى لبنان لا تخضع لسياسة توازن الوارد والصادر فعلى سبيل المثال قطاع المفروشات يعتبر من أهم القطاعات التراثية اليدوية الصنع تنافسها المنتوجات المستورة والمصنوعة آلياً والتي من المفترض أن تكون الجمارك عليها عالية لحماية الصناعة الوطنية . وأيضاً على مستوى الزراعة ، كان الفول السوداني ( الفستق عبيد ) يُزرع في سهل عكار بكميات كبيرة ويعود على المزارعين بمردودٍ وافر إلا أنّ فتح باب الإستيراد من الدول العربية كمصر مثلاً ومن دون أي جمارك قضى على تلك الزراعة التي تعتاش منها مئات العائلات". إقتراحاتي أن تقوم الدولة بدعم المزارع بدورات تأهيلية للحصول على أجود الأنواع، وفتح أبواب التصدير بدعمه مالياً بمنح وتقديمات على كل طن يتم تصديره ، وتعديل بند الجمارك على الأصناف المستوردة المنافسة ، هذه الأسباب والوسائل تساهم في مكافحة البطالة وارتفاع مستوى الجودة وفتح أبوب التصدير من خلال تمكين المزارع من المشاركة في المعارض الدولية المدعومة من الدولة" .

Tony’s Food .. 27 عاماً من التطور المتواصل
شرفان: تكريس "السلامة" يحتاج إلى جهود الدولة
مضت سبع وعشرون عاماً على تأسيس مؤسسة "شرفان التجارية" لمصنعها، سنوات عمل خلالها صاحب المؤسسة طوني شرفان بجد متواصل، فطوّر مصنعه ومنتجاته في آن واحد. فالمصنع الذي بدأ عمله عام 1988 بتصنيع ماء الزهر وماء الورد وعجينة المغربية شهد تطورات كثيرة ليتماشى مع المعايير الأوروبية والعالمية ويلبي حاجات السوق بإنتاجه ما يقارب الـ 32 صنفاً تحت اسم "طونيز فود".
"متابعة السوق" هي العامل الأساسي الذي يرد شرفان نجاح مؤسسته إليه، إذ اشار إلى أن "رعايته الدائمة للعمل وملاحقته لمتطلباته ومتابعة حاجات الزبائن عن كثب ومشاركته في المعارض العالمية كسيال وهوريكا وغلف فود مكنته من تطوير إنتاجه وصناعة وابتكار كل ما تحتاجه السوق في لبنان والخارج".
ولفت شرفان في هذا الإطار إلى أن " المؤسسة تصدر ما يقارب الـ25% من إنتاجها إلى العراق وأفريقيا وفرنسا وليبيا ودبي"، وأعلن أن "المؤسسة تتطلع باستمرار للانفتاح على أسواق جديدة معتبرة أن الجودة العالية التي تتمتع بها وحيازتها على شهادتي الايزو 22000 والهاسب التي تؤكد تطابق الإنتاج مع أعلى المعايير في عالم الصناعات الغذائية سيكونان بمثابة بطاقة مرور إلى الأسواق التي لم تدخلها الشركة بعد".
وإذ أشار الى أن القيود المفروضة على لبنان بالنسبة إلى اللحوم والأجبان تعيق التصدير إلى الخارج، دعا إلى تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في الاتفاقيات الدولية، فالصناعي لا يحتاج إلى مساعدات بقدر ما يحتاج إلى رفع التصدير إلى الخارج.
وأكد شرفان أن هناك تحديات كثيرة تواجهه كصناعي لبناني وتكمن في أبسط الأشياء التي يحتاجها مصنعه بدءاً من الماء والكهرباء والخدمات التي تقدمها الدولة ككل. ورأى أن أكثر ما يحتاجه لبنان ثقافة صناعية تمكن أصحاب القرار من سلوك الطريق الصحيحة في التعاطي مع الشؤون الصناعية. وقال: " لا أمل من معالجة التحديات ما دام لبنان لم يقف على رجليه بعد، فاليوم نلحظ تشرذماً في التعاطي مع شؤون القطاع من قاعدة الهرم إلى رأسه وهذا لمسناه خلال عملنا، من مجرد مسؤول يمنع سيارة محملة بمنتجات مفرزة من المرور على الحاجز إلى سياسات حكومية شوهت سمعة القطاع ككل".
سلامة الغذاء
واعتبر شرفان أن التأثيرات السلبية لحملة وزارة الصحة والتي كشفت عن فساد في بعض مصانع الغذاء كانت كبيرة على القطاع، ولا سيما في الأسواق الخارجية. وإذ أكد أنه كصناعي يؤيد الحملة التي من شأنها ضبط المصانع، دعا الدولة إلى التدخل لضبط الأسواق ومنع وصول المواد الفاسدة إلى المصانع. وقال: "على الدولة تقديم مواد أولية سليمة، ليكون الإنتاج سليماً. من المعيب أن نستلم الطحين من الدولة ونفاجأ عند الفحص بنتائج سلبية. كثيرة هي المصانع التي سبقت الدولة إلى مسألة سلامة الغذاء وتعمل وفقاً لشروط شهادة الايزو، وهنا يكمن السؤال، أين دعم الدولة لأولئك الصناعيين؟ لماذا لا يتناسب الحد الأدنى من تقديماتها من كهرباء ومياه مع شهادة الايزو؟ لماذا لا تسهل الدولة عملية إجراء الفحوصات الطبية للعمال، لماذا لا تدعم الصناعي في هذا المجال؟ لماذا لم تتفق الدولة مع شركات أجنبية بهدف دعم الصناعيين في إنشاء مختبرات لإجراء فحوص للإنتاج قبل خروجه من المصنع؟
كل هذه الأسئلة برسم الدولة، لأن تكريس سلامة الغذاء يحتاج إلى جهودها".
وأضاف: "لا يمكن للدولة أن تحاسب الصناعي إذا كانت غائبة عن السمع كل هذه السنوات ولا تقدم الحد الأدنى من الدعم له، فلتخفض الضرائب، وتقدم التسهيلات لكي يتمكن من تطوير عمله. كل الجهود الصناعية تتسم بالمبادرة الفردية في حين لا يمكن للصناعي أن يسجل في الضمان ولا يحق له بتعويض الشيخوخة. من يقف إلى جانب الصناعي ويساعده في شيخوخته؟"
وختم شرفان بتوجيه تحية محبة وشكر إلى وزير الصناعة حسين الحاج حسن، معتبراً أنه "الرجل المناسب في المكان المناسب".

.. تطور متواصل منذ 1996 Multi-national Business Co
القيسي: ندرس تطوير صناعة الموازين في الشرق الأوسط
أسس السيد وسيم قيسي عام 1996 شركة (MBC) Multi-national Business Co.، المتخصصه في مجال صيانة الموازين الإلكترونيه. وتمكنت الشركة منذ بداية انطلاقتها من الفوز بثقة الزبائن ما ساهم في تطورها من حيث أعمال الصيانة وخدمة مابعد البيع إلى دخول سوق التجارة عبر الاستيراد وأخذ وكالات من شركات أجنبيه، إضافة إلى تسجيل ماركات تجاريه في وزارتي الصناعة و الإقتصاد والتجارة والحصول على شهادات من مصلحة حماية الملكية الفكرية ما ميّز منتجات الشركة وأعطاها قدرات تنافسية عالية لناحية المواصفات والجودة.
وأشار القيسي إلى أن " التطور الذي شهدته الشركة سمح لها بتخطي الحدود اللبنانية، إذ بدأت بالتوسع في عام 2012 نحو دول الخليج عبر تعيين موزّعين لها. وإذ لفت إلى أن "الشركة قامت مؤخرا بالتوجه نحو جنوب أميركا الذي يشهد فيه القطاع الصناعي حالياً نشاطاً بارزاً، أعلن أن " الشركة تمكنت في هذا الغطار، من عقد اتفاق مع أكبر شركتي تصنيع موازين في الأرجنتين وبناء على هذا الإتفاق أصبحت MBC وكيلاً حصرياً لهما في الشرق الأوسط .
وكشف القيسي أن "الشركة تدرس مشروع تطوير صناعة الموازين في الشرق الأوسط مستقبليا"، وأعلن أن "الشركة أصبحت عضواً في الجمعية الدولية للوزن والقياسISWM ".
المضاربة الصينية
وعن المشاكل التي تعترض عمل الشركة، قال قيسي " ليس خافياً على أحد أن القطاع الصناعي يعاني من صعوبات متنوعة وعديدة كما غيره من القطاعات الإقتصادية الأخرى".
وأضاف: " بالرغم من قلة التخصص في المجال الذي تعمل فيه شركتنا حيث لا يتعدى عدد الشركات العاملة فيه الـ10 شركات، عانينا بشكل أساسي من المضاربة وتحديداً من المضاربة الصينية. فتراجع القدرة الشرائية لدى شريحة كبيرة من اللبنانيين، جعل من المنتجات الصينية، وبسبب تدني أسعارها ورغم تدني جودتها ، منافسة حقيقية لمنتجاتنا. ففي الصين، تصنّع المصانع كميات كبيرة، إضافة إلى أن تكلفة عناصر الإنتاج من طاقة ويد عاملة أدنى من التكلفة في لبنان".
وتابع: " مع الوقت و التجربة لمس الزبائن الفوارق بين المنتجات، ولاحظوا الجودة العالية التي تتمتع بها منتجاتنا، وبالتالي أدركوا أن التفاوت في الأسعار أمر عادل بالنسبة إليهم وإلى أي مستهلك آخر".
وأشار إلى أن " الشركة تضم قسماً لخدمه مابعد البيع يقوم بأعمال فحص و تدقيق في أوزان الموازين و الأعطال و ووضع تقارير عن كل حالة على حدا".
واذ رأى انه باستطاعة الحكومة تطبيق عدد من الاجراءات والتوجيهات التي من شأنها دعم القطاع والنهوض به لا سيما انه اصبح من مستلزمات اي شركة صناعية كانت او تجارية مهما كان حجمها، كشف القيسي عن السعي الى تأسيس نقابة اسوة بباقي النقابات هدفها وضع شروط تتعلق بنوعية ومواصفات الموازين التي تتلاءم مع مواصفات السوق المحلي والدولي وصولاً الى تصنيعها محلياً.

"كرامبل" .. الجمالية الفائقة في صناعة الحلويات
اسكندر: الواقع الصناعي في تراجع مستمر
ميّز "الإبداع والجمالية الفائقة" إنتاج مؤسسة كرامبل لصناعة الحلويات على مدى سنوات، فالمؤسسة التي تهدف إلى ابتكار أشهى الحلويات بجمالية فائقة لزبائنها المنتشرين في مختلف الدول، تصنع منتوجاتها يدوياً لتوفير قدرة التصميم والإبداع القصوى. وأشار مدير مؤسسة كرامبل عادل اسكندر في حديث مع "الصناعة والاقتصاد" إلى أن "المؤسسة تحرص على استخدام أجود أنواع المكونات الفرنسية لتؤمن إنتاجاً بجودة عالية". ولفت إلى أن "الجودة العالية والتطور المستمر لمنتجات كرامبل ساهما في خلق أسواق جديدة عربياً وعالمياً وجنّبا المؤسسة التأثيرات السلبية للجمود الحاصل في الأسواق اللبنانية".
وفي رد على سؤال عن الطرق التي تتبعها المؤسسة للتعريف وتسويق منتجاتها، قال اسكندر: "تبدأ عملية التعريف أولاً بعرض من قبل مندوبنا في الأسواق وثانياً بالدعاية والإعلان من وسائل الإعلام وبمشاركتنا في المعارض اللبنانية والعالمية وبزيارتنا للأسواق لعرضها والتعريف بها".
حماية القطاع
وأشار اسكندر إلى أن "قطاع الصناعات الغذائية سجل نشاطاً بارزاً في الآونة الأخيرة نتيجة المبادرة الفردية لأصحاب هذه الصناعات وسط دعم محدود من قبل الدولة اللبنانية تمثل بتوقيع معاهدة التيسير العربية التي تسهل تصدير المنتوجات اللبنانية إلى الدول العربية وبعضها إلى الدول الأجنبية، إضافة إلى إلغاء بعض الرسوم الجمركية". كما لفت غلى أن "القطاع يحظى بدعم جمعية الصناعيين ضمن الإمكانات المتوفرة في ظل الجمود الاقتصادي والإضطرابات الأمنية في لبنان والدول المجاورة".
ورأى أن "عدة أسباب تقف خلف تراجع الواقع الصناعي أبرزها تقاعس الدولة في تحمل مسؤولياتها لدعم الصناعة ككل".
ولفت إلى "أن التصدير إلى الأسواق العربية والعالمية يصطدم أحياناً بإرتفاع تكلفة الإنتاج الناتج عن عدة عوامل منها إرتفاع سعر الطاقة وسعر اليد العاملة كذلك أسعار المواد الأولية".
وأضاف: " إرتفاع تكلفة الإنتاج يفقد المنتجات اللبنانية قدرتها على المنافسة مع السلع الأخرى المستوردة إلى لبنان ولا سيما من الدول العربية وتركيا".
ورأى أن على الدولة "أن تتحمل مسؤولياتها وأن تسارع إلى حماية الصناعة اللبنانية خاصة الغذائية منها وحماية هذا القطاع بمختلف السبل منها: تأمين الطاقة بأسعار متدنية، تأمين القروض الميسرة لمساعدة الصناعيين في تحسين صناعاتهم ومصانعهم، تخفيض الضرائب والرسوم الجمركية على المواد الأولية إن لم يكن الغاؤها، معاملة الدول المصدرة إلى لبنان بالمثل وخاصة التي تم توقيع معاهدات وإتفاقات معها وحماية السلع اللبنانية من المنافسة غير المشروعة، وتطبيق معايير السلامة الغذائية على جميع المؤسسات اللبنانية للحد من منافسة المؤسسات غير المستوفية للشروط".
سلامة الغذاء
وإذ لفت إلى أن "غالبية الصناعات الغذائية مصنعة من منتوجات زراعية فمثلاً الشوكولا والكوكيز والمرصبان، والتي هي من إختصاصنا هي منتجة من نبتة الكاكو واللوز والحبوب والشمندر أو قصب السكر والذرة الخ هي منتوجات زراعية وطنية وعالمية"، رأى أن الصناعات الغذائية تساهم في إزدهار القطاع الزراعي إن هي نمت وأزدهرت وزاد الطلب عليها".
وتابع: "كذلك ينسحب إزدهار الصناعات الغذائية على إزدهار عدة قطاعات صناعية أُخرى كالمعدات الصناعية والورقية والكرتون والطباعة والبلاستيك، إذ تحتاج هذه المنتجات إلى التغليف والتعليب والتوضيب لتصبح جاهزة للتصدير إلى الأسواق".
وفي سياق حديثه عن سلامة الغذاء، رأى "أن معايير وشروط سلامة الغذاء يجب أن تطبق كاملة على قطاع الصناعات الغذائية بمؤسساتها كافة وذلك لسلامة المنتج اللبناني ولديمومته وإزدهاره". وأوضح "أن صادارات القطاع إلى الدول الأخرى تتطلب معايير محددة، وبالتالي كلفة الإنتاج لا تتأثر بتطبيق هذه المعايير لأن السلعة المنتجة ستكون عالية الجودة، أما المؤسسات التي لا تطبقها فهي مؤسسات دون المستوى المطلوب".

"فوديكو" .. الجودة العالية جعلتها "الخيار الأمثل"
زيدان: العالمية طموحنا
على الرغم من ان عمرها لم يتعد الـ16 عشرة عاماً، اكتسبت شركة "فوديكو" ولاءاً عالمياً بفضل الإرادة والعزيمة التي مكنتاها من تقديم أعلى مستويات الجودة. كيف لا، وهي ليست إلا ثمرة خبرة 30 عاما في مجال تصنيع الآلات والمعدات للمواد الغذائية اكتسبها "الأخوة زيدان" من خلال احترافهم صناعة ماكينات التحميص وتصنيع الغذاء على الصعيدين المحلي والعربي.
فبعد عمل دام أكثر من ربع قرن في مجال صناعة ماكينات التحميص، أطلق "الأخوة زيدان" عام 1999 " مصنع فوديكو / كرانشي ناتس لتنتقل الشركة إلى إنتاج المكسرات اللبنانية في مصنع مجهز بأحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الغذاء.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة "الأخوة زيدان" محمود زيدان في حديث لـ"الصناعة والإقتصاد" أن "الشركة توّجت خبرة 30 عاما في مجال تصنيع الآلات والمعدات للمواد الغذائية وخصوصا لتحميص البن والمكسرات بإنشاء مصنعها حيث تقوم الآن بتحميص وتعبئة المكسرات غلى أنواعها إضافة إلى البن". ولفت إلى أنه "تم تجهيز المصنع بأحدث معدات الإنتاج وماكنات التعبئة الأوروبية المعتمدة عالميا ويقوم بعملية التحميص فنيون متخصصون حيث يستخدمون طريقة التحميص الجاف من دون إضافة أي زيوت أو مواد دهنية. أما التعبئة فتتم بواسطة ضخ النيتروجين داخل الأكياس لمنع التأكسد".
ووفقاً لزيدان، "يطمح القيمون على "فوديكو" لتكون الشركة شركة لبنانية رائدة عالمياً، تهدف إلى تحقيق أعلى معايير الجودة من خلال التزامها بأفضل طرق التحميص والتعبئة والتغليف".
ضبط الجودة
وشدّد زيدان على أن عمل الشركة ينصب دائماً في خانة الحفاظ على شعار "الخيار الأمثل"، إذ تعتمد الشركة في إدارتها على الأسس العلمية المتطورة في مجال التنظيم ورقابة ضبط الجودة ".
وأوضح أن "فوديكو" تعمل على مراقبة الجودة عبر اختبار المنتجات من خلال أحدث التقنيات المتطورة للحفاظ على النظافة والنكهة في ظل الظروف المناخية المختلفة. كما تجري متابعة دائمة لمهارات الإدارة عبر تطبيق تقنيات إدارية أكثر كفاءة لضمان سرعة عالية وخدمات ذات مستوى عالمي، وتشرك فريق العمل في دورات تدريبية سنوية لمواكبة المعايير الدولية، إضافة إلى البحث الدائم عن سبل تطوير المنتجات الاستهلاكية واستحداث طرق جديدة للصناعة".
الأسواق الخارجية
وكشف زيدان أن الجودة العالية التي يتمتع بها إنتاج "فوديكو" شرع أمامها الأسواق الخارجية، فبعد أن كان عام 2000 يقتصر توزيع الإنتاج على السوق المحلية، توجهت "فوديكو" عام 2002 إلى السوق العراقية". وأضاف: " في عام 2004 توسعت الشركة نحو المزيد من الدول العربية، وفي 2008 امتدت أسواقها نحو أوروبا، وفي 2011 نحو القارة الأفريقية، أما في عام 2012 فتمكنت من ولوج أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتحط عام 2014 في القارة الأميركية على أن تتوسع نحو مزيد من الأسواق في السنوات المقبلة".
وقال: "من الطبيعي أن يرافق هذا التوسع الكبير، تطور في الإنتاج. فعام 2004 كان إنتاجنا يقارب الـ200 ألف دولار ليرتفع عام 2009 إلى 055 ألف دولار، وفي عام 2011 قارب الـ800 ألف دولار، أما في عام 2013 فتخطى الـ900 ألف دولار.
وإذ أكد زيدان أن خط الإنتاج يخضع لعدة خطوات من شأنها ضمان الجودة الممتازة وأعلى معايير سلامة الغذاء، كشف أن عملية الإنتاج تبدأ بانتقاء أجود المواد الخام والمكونات من جميع أنحاء العالم، ومن ثم تخزينها في مستودعات باردة للحفاظ على نضارتها، على أن يتم تحميص المكسرات في الملح الناعم المكرر باستخدام تقنيات التحميص التقليدية. وتابع: "في وقت لاحق، يتم فصل المكسرات من الملح وتبريدها، ومن ثم تحمل بواسطة ناقلات إلكترونية إلى آلات التعبئة والتغليف التي تقوم بتوزيعها بحسب الوزن في أكياس الألمنيوم أو علب معقمة محكمة الإغلاق محقونة بالنيتروجين لضمان نكهة المكسرات والمحافظة عليها في كل الحالات المناخية، ليتم بعدها نقل المنتج النهائي إلى السوق الوطنية (مخازن وفنادق وشركات طيران ومطاعم،...) أوتصديره إلى وكلائنا في منطقة الشرق الأوسط والعالم عبر قسم التسويق الذي يتولى توزيع المنتجات إلى مختلف المناطق اللبنانية وكذلك عمليات التصدير إلى الخارج.

"بانينو" .. قصة فرن بدأت من أفريقيا وحطّت في لبنان
غنطوس: نواكب العصر والحداثة
بدأت رواية "فرن بانينو " من أفريقيا عام 1957، مع عمل يوسف غنطوس في صناعة الرغيف مستخدماً مخبزاً صغيراً يعمل على الحطب. وبعد 10 أعوام، وفي عام 1967 ومع عودته إلى بلده الأم، أنشأ فرناً تحت إسم "فرن أبو عادل" ليطوره بعد 12 عاماً في عام 1979 عبر إنشاء أول مخبز آلي في الشرق الأوسط تحت اسم "أفران يشوع الحديثة".
ولا تزال رحلة آل غنطوس في عالم صناعة الرغيف مستمرة حتى اليوم، إذ سار نزار يوسف غنطوس على طريق والده ، فطوّر فرن والده وأنشأ فرناً حديثاً يراعي كل المواصفات الأوروبية وشروط السلامة والنظافة كافة تحت اسم جديد "PANINO" ليواكب العصر ويكون هذا الفرن ثمرة عمل الأسرة على مدى 60 عاماً.
وأشار نزار غنطوس في حديث لـ"الصناعة والاقتصاد" إلى أن " بانينو" يصنع الرغيف اللبناني،من الخبز الأبيض بجميع أحجامه وخبر القمحة الكاملة وكل أنواع خبز الدايت والإفرنجي والحلويات العربية والأجنبية. ولفت إلى أنه عمد إلى إدخال عدد من المواد الغذائية إلى الصالة التي يعرض فيها إنتاج بانينو بهدف تلبية حاجات الزبائن أكثر إضافة إلى مقهى قادرة على تأمين راحة الزبائن.
وإذ كشف غنطوس أن لـ"بانينو" فرعان في دبي والكويت يعملان تحت اسم مخبز الأرز منذ عام 1997، لفت إلى عدم وجود أي خطط مستقبلية للتصدير إلى العالم العربي، إنما ستركز استراتيجية التصدير على الأسواق الأوروبية عبر خدمة البيع على الإنترنت.
معوقات
وأشار في معرض مقارنته للسوقين اللبنانية والعربية إلى أن السوق العربية مفتوحة وواسعة، غذ يفوق إنتاج كل من فرني الأرز في دبي والكويت فرن بانينو، وشدّد على أن المنافسة في لبنان أقوى نظراً لعدد الأفران الكبير وما تتمتع به من ماكينات حديثة تميز إنتاجها بجودة عالية.
واشار إلى وجود عدد كبير من المعوقات التي تواجه العمل أبرزها التعقيدات في القوانين التي تحد من قدرة الصناعي على التطور والتوسع. واعتبر أن مسألة ارتفاع أسعار المحروقات عولجت مع انخفاض أسعار المشتقات النفطية، كما أن مسألة جودة الطحين عولجت مع تطور المطاحن على مر السنوات.
وأضاف: " إضافة إلى هذه المشاكل والمعوقات، يبرز تمسك الدولة ببقاء الرغيف خطاً أحمر، ولذلك عند أي ارتفاع لسعر الطحين عالمياً تضطر الدولة إلى تخفيض زنة ربطة الخبز إلى أن وصلت إلى 900 غرام. ومعظم الشعب يظن أن الأفران تتلاعب بالوزن وهذه ليست الحقيقة، الطحين هو مشكلتنا".
تفاؤل بالمستقبل
وفي رد على سؤال حول النزوح السوري وتأثيره على حجم الإنتاج، قال غنطوس: " للنزوح السوري وأثره على الإستهلاك وجهان، الوجه الإيجابي تمثل في ارتفاع الإستهلاك علماً أن الأفران المنتشرة في المناطق الشمالية والبقاعية هي التي استفادت من هذه الزيادة. أما الوجه السلبي فيتمثل في عدم وجود كمية طحين كافية لتلبية هذا الإستهلاك الكبير، ما اضطر الدولة إلى الحد من الدعم المقدم إلى أصحاب الأفران، وهذا طبعاً ألحق أضراراً بهم إذ إنهم ظلموا عندما أصبح حوالى 25% من الطحين المستخدم حراً وغير مدعوم. وأتى قرار الدولة هذا ليقول لأصحاب الأفران: ممنوع أن تقوّوا عملكم".
وأعرب غنطوس عن تفاؤله الكبير بالمستقبل، فالجودة والصدق ضمنا استمرارية أفران يشوع التي تحولت إلى "بانينو" ،عشرات السنوات ، وطبعاً "بانينو" لن يحيد قيد أنملة عن هذين المعيارين ، كما أن "بانينو" طوّر المنتج بشكل كبير، وأضاف صناعات جديدة، وهذا سيعطيه زخماً أكبر.

الشركة العالمية للحوم .. 50 عاماً من النجاح والتميز
الناطور: خطونا بإتجاه الاسواق العالمية
الإصرار على العمل الجدي وحكمة الصبر على المتاعب دفعتا سميح الناطور الى تأسيس الشركة العالمية للحوم أوائل السبعينات. وضمن تفاني الناطور، واخلاصه، وصدقه ومثابرته على العمل على مدى 50 عاماً من النجاح والتميز، استمرار اسمه في السوق المحلي والخارجي.
وكان الناطور بدأ العمل في سوق النورية في ساحة البرج، ومن ثم توسع بنشاطاته التجارية وبنى أول سوق تجاري ببيروت في منطقة سبينيس.
ومع بدء الحرب اللبنانية، انتقل الناطور للعمل في مكان آخر في بيروت، فبنى من ماله الخاص واحساسه بالوطنية والمسؤولية وحفاظاً على الناس ثاني سوق تجاري للحوم خدم زبائنه على مدى 10 اعوام.
ومع عودة الدولة إلى الحياة العامة بعد إنتهاء الحرب اللبنانية المؤلمة، قدمت الدولة مشروع سوق اللحم وهو من تراث بيروت العتيقة، اسمه سوق النورية وسوق ابو النصر وبوابة يعقوب، وهذا السوق يشمل بتنوعه سوق اللحوم وسوق الدجاج وسوق السمك وسوق للخضار والمواد الغذائية، ونشأ المشروع بدراسة من شركة ابو غزالي عام 1994.
توسع الناطور بنشاطاته التجارية الخارجية حيث انطلق إلى سوق إيرلندا و شحن اللحم الإيرلندي المبرد الطازج إلى لبنان. ثم فتح سوق في البرازيل و كان أول من شحن اللحم البرازيلي الطازج و المبرد إلى لبنان. نجاح الناطور لم يتوقف عند هذا الحد، بل الحقه بخطوات استيراد اخرى من الصين والامارات ونيوزيلاندا واستراليا والهند، مما وضع الشركة في موقع نافذ وقوي في تجارتها.
بالإضافة إلى هذا، قامت "الشركة العالمية" بالتركيز على السوق الداخلي في بيروت و القيام بأعمال الذبح للبقر والغنم المحلي الطازج بشكل يومي وذلك لإرضاء الزبائن وتوفير و تسهيل أعمالهم حيث يتواجد داخل الشركة جميع انواع الانتاج من لحوم أبقار وأغنام ومواد غذائية.
الا ان هذا النجاح الباهر، عكرت صفوه الحملات المغرضة التي شهرت بـ"الناطور" ووصفته بـ"بائع اللحم الفاسد"، لكن حكمة الصبر عند الناطور تجلت بإجابته على هذا الاتهام بالقول: "لو لم اكن موجود في هذه المصلحة، مصلحة اللحومات، عن خبرة 50 عاماً، لكانت العالم اكلت لحوم فاسدة".

"سنتر جديتا" .. جودة عالية لأنه "حقك تاكل طبيعي"
شديد: نعيش واقعاً صعباً
كانت بدايات "سنتر جديتا" عام 1961 مع تأسيس إدوارد شديد مركزاً لجمع الحليب وتوزيعه، عمل على مدى 14 عاماً تمكن خلالها من ان يصبح من أهم وأشهر المراكز في البقاع حيث كان يوزّع 80% من إنتاج الحليب في البقاع.
وعام 1975 شهد هذا المركز مرحلة إنتقالية مع تأسيس معمل لصناعة الألبان والأجبان في منطقة جديتا، ليتم تصنيع منتوجات من اللبن، اللبنة، الحلوم، العكاوي، الدوبل كريم عرفت بجودتها ونظافتها وطعمها التقليدي ما مكّنها من نيل ثقة المستهلكين وهو ما دفعها إلى القيام بخطوة إنتقالية ثانية تمكنها من المحافظة على هذه الثقة وترسيخها. ميّزت الحداثة المرحلة الإنتقالية الجديدة آنذاك، حيث جرى إنشاء معمل على أهم المستويات من حيث الحجم والترتيب والنظافة والمعدات الحديثة ولا يزال قائماً حتى اليوم، وهو معمل مؤسسة سنتر جديتا الكائن في منطقة زحلة.
حافظ "سنتر جديتا" مع مرور السنوات على النوعية والجودة العالية في الإنتاج، وبقي وفياً لشعاره "حقك تاكل طبيعي"، فحاز على ثقة المستهلك اللبناني عن جدارة، وتمكن من نيل جائزة منتج العام للعام 2014 عن صنف اللبنة.
وأشار مدير مؤسسة سنتر جديتا ألكسي شديد إلى أن "هذه الجائزة وسام عزيز في تاريخ المؤسسة التي لطالما حرصت على إرضاء زبائنها وتقديم أفضل المنتجات إليهم وأجودها على مدى عشرات السنين". ولفت إلى أن "إيمانه بالقطاع الذي ورثه عن والده إدوار شديد يدفعه دائماً إلى التطوير على الرغم من المواجهات الكثيرة التي تتعرض لها الصناعة والصناعيون".
وقال: "نعيش واقعاً صعباً في ظل غياب أي اعتبارات للصناعة وأهميتها على صعيد الدولة ككل، وهذا ظهر جلياً من خلال الحملة الأخيرة لوزارة الصحة للتأكد من معايير سلامة الغذاء والتي أضرت بالقطاع وشوّهت سمعته بدلاً من أن تكون مدخلاً لتصحيح أي خلل فيه".
وأضاف: "كما نعاني من منافسة من قبل الاستثمارات الكبيرة، تكون أشبه بالمضاربة في كثير من الأحيان حيث يعمد هؤلاء إلى سلوك سبل تضر بأصحاب المصانع في القطاع بشكل كبير . ولا تقتصر على هؤلاء فقط بل تشمل المضاربة غير المشروعة من المعامل غيرالمرخصة، والتي لا تلتزم القوانين وبالتالي تتهرب من دفع الكثير من النفقات المالية وتخفّض الأسعار بشكل كبير".
وتابع: " من المؤسف أن نقول ان هذه المشاكل قديمة العهد ورغم كبرها لم تعالج لأسباب متعددة قد يكون أبرزها الاعتبارات السياسية".
واعتبر شديد أن صناعة الألبان والأجبان من الصناعات الغذائية الأكثر طلباً في الأسواق، إذ تدخل في صلب غذاء اللبنانيين. واشار الى أنها تشهد تطوراً مستمراً، حيث تصنع المصانع منتجات جديدة كانت تستورد في السابق كالحليب المعقّم واللبن بالفاكهة، كما تعمل على إدخال منتجات جديدة إلى خطوط الإنتاج". ولفت إلى أن " هذا الأمر ساهم في جذب الاستثمارات إلى القطاع".
ونوّه شديد بالتطور والحداثة الموجودة في القطاع، والتي تساهم في تقديم إنتاج متنوّع وعالي الجودة.

ألبان المنارة .. صناعة طبيعية 100% على مدى أكثر من نصف قرن
أبو غنيم: "سلامة الغذاء" ضمن اولوياتنا
بقي "التطور والتوسع" رفيقان دائمان لألبان المنارة على مدى أكثر من نصف قرن، فالمؤسسة التي بدأت كمزرعة صغيرة مع الجد يوسف أبو غنيم، تطورت لتصبح أحد مصانع الألبان والأجبان الحديثة التي تراعي المواصفات الأوروبية وتصدر إنتاجها إلى مختلف دول العالم.
وحده "الطعم التقليدي" الناتج من استخدام الحليب الطبيعي لم يتغير طيلة سنوات العمل، وكانت أبرز نقاط القوة التي مكنت ألبان المنارة من الصمود في حلبة المنافسة وكسب المعركة التجارية في ظل العدد الكبير من مصانع الألبان والأجبان التي يعج بها القطاع.
وأكد مدير مؤسسة ألبان المنارة سعيد أبوغنيم في حديث مع "الصناعة والاقتصاد" أن "المؤسسة لم تستخدم حليب بودرة على مدى 60 عاماً ، بل استخدمت الحليب الطبيعي، ولهذا انفردت بالطعم الصافي والطبيعي". وأضاف: " حفاظنا على طعمنا التقليدي كان عبر التمسك بإنتاج 100% طبيعي وشكل تحدياً لنا إذ أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج في حين كنا نسعى لدخول الأسواق واستقطاب أكبر عدد من المستهلكين، وهنا كانت المهمة الأصعب بإقناع المستهلكين بمميزات إنتاجنا التي تتناسب وارتفاع سعره".
وشدّد على أن "ألبان المنارة نجحت في الوصول إلى الأسواق الخارجية، إذ يجري حالياً التصدير إلى دول في أميركا اللاتينية وفي الخليج، كما تعمل المؤسسة حالياً على الانفتاح نحو أسواق جديدة في القارة الأفريقية". وكشف أن "ألبان المنارة تعمل حالياً بشكل مكثف على إنشاء مصنع جديد تشرف على تجهيزه شركات أوروبية ما سيساهم في تنويع خط الإنتاج وسيعطي قدرة أكبر لألبان المنارة على الوصول إلى عدد أكبر من المستهلكين والانفتاح على أسواق خارجية جديدة".
مصنع جديد
وفي إطار حديثه عن حملة سلامة الغذاء التي قامت بها وزارة الصحة وانعكاسها على القطاع، " لفت أبوغنيم إلى أن انعكاسات الحملة أتت إيجابية على ألبان المنارة كون المستهلكين كانوا يبتعدون عنها لأنها الأغلى، لكن أثناء الحملة وبعدها أدرك المستهلك سبب ارتفاع سعرها". وقال: "السلامة في اولوياتنا ونحن نتبع المواصفات منذ زمن بعيد، فجميع التجهيزات في المعمل تراعي شروط شهادة الأيزو ونحن نحرص على التعامل مع أفضل الشركات والموردين ونطلب شهادات الجودة منهم لنتأكد من مطابقة منتوجاتهم لشروطنا حتى نتمكن من تقديم منتج يراعي مواصفات السلامة الغذائية وخال من الشوائب والبكتيريا ".
وأضاف: " نتابع منذ زمن طويل كل التطورات التكنولوجية التي تخدم توجهاتنا، ونتعقب كل جديد في عالم تجهيزات مصانع الألبان والأجبان والتي يمكن أن تساعدنا في تطوير منتجاتنا. ويخضع مصنعنا بشكل دوري للصيانة والتحديث. كما نولي اهتماماً كبيراً لفريق العمل الذي يخضع لدورات تدريبية من شركة "بويكر" Boecker ليكونوا دائماً على اطلاع بكل المتغيرات لناحية أساليب التعقيم والترتيب والنظافة، حيث إن كل مرحلة من التصنيع لها شروط معينة".
وأعرب أبو غنيم عن تفاؤله الكبير بالمستقبل، إذ إن مسيرة التطور والتوسع لم تتوقف يوماً في ألبان المنارة التي تقف اليوم على عتبة نجاح جديد يتمثل بإنشاء مصنع بمواصفات أوروبية حديثة سيمكنها من خدمة المزيد من المستهلكين وتطوير إنتاجها وخلق أسواق جديدة.

الوادي الأخضر .. 36 عاماً مرت ولا يزال "كرم الطبيعة في كل بيت"
اللبان: نتجه نحو الإنتاج الطبيعي
مرت ستة وثلاثون عاما ولا تزال "الوادي الأخضر" متألقة في قطاع الصناعات الغذائية، لتقدم أجود المنتجات إلى مستهلكيها الذين لم تتوان يوماً عن متابعة حاجاتهم وتلبيتها، فما كان منهم إلا أن منحوها ثقة عززت عزيمتها على النجاح لتقدم إليهم اليوم ما يزيد عن 300 صنف.
"كرم الطبيعة في كل بيت" تحت هذا الشعار عملت "الوادي الأخضر" على مر السنوات، ولذلك ليس مستغرباً أن تكون العلامة التجارية الأكثر شهرة بين مستهلكي الأسواق اللبنانية والخارجية. فهي اليوم موجودة في أكثر من 30 بلداً وتعمل باستمرار على تتبع خطى اللبنانيين في مختلف دول العالم لتواكب حاجاتهم وتلبيها مهما كثرت وتنوعت".
لأنها الشركة الرائدة في قطاع الصناعات الغذائية والوحيدة التي تقدم هذا التنوع الواسع في الإنتاج، تضيء "الصناعة والاقتصاد" على تجربة الشركة في حديث مع ...اللبان الذي أكد اتباع الشركة للمواصفات العالمية في إنتاجها وسعيها الدائم إلى التطور بهدف تقديم الأفضل إلى مستهلكيها في أي بلد كانوا.

شدّد اللبان على أن " الوادي الأخضر تمكنت منذ انطلاقتها عام 1979 من نيل ثقة المستهلك اللبناني في لبنان وبلاد الإغتراب ككندا، أستراليا، أميركا وكل بلدان المهجر. وأشار إلى أن الوادي الأخضر تمكنت من متابعة حاجات السوق وتطوير منتجاتها لتتناسب معها، فبعد أن بدأت منذ 36 عاماً بصنفين فقط، تقدم اليوم إلى زبائنها أكثر من 300 صنف تصدر إلى ما يقارب الـ30 بلداً في العالم".
واعتبر أنه "على مر الأعوام، ميزت الجودة منتوجات الوادي الأخضر، فعلى مدى عشرات السنوات وحتى اليوم لم تستخدم الوادي الأخضر إلا أفضل المواد الأولية في عمليات التصنيع وتعمل وفقاً لبرامج سلامة غذاء عبر اختيار دقيق للموردين والمواد الأولية التي يقدمونها". وشدّد على أن "كل هذه الأمور ساهمت في تمكين الوادي الأخضر من تقديم منتج عالي الجودة وجعلها من الرواد في قطاع الصناعات الغذائية والوحيدة التي تقدم هذا الكم من التنويع في إنتاجها".
الجودة أولوية
وفي رد على سؤال حول كيفية التوفيق بين السعر والجودة العالية، قال: "من دون شك، يأتي السعر ضمن أولويات شريحة من المستهلكين، لكن هناك شريحة أكبر تشكل الجودة بالنسبة لها أمراً مهماً جداً . كما أن الوادي الأخضر تتميز بسعر يتناسب وجودة المنتجات ولهذا نجد إقبالاً كبيراً عليها. وربما يلجأ المستهلك في بعض الأحيان إلى شراء منتجات أدنى سعراً لكن وبحكم متابعتنا للأسواق سرعان ما يعاود استهلاك منتجاتنا، وهذا دليل على الثقة الكبيرة التي يوليها للشركة".
وأضاف: "الشركة تتواصل بشكل مستمر مع المستهلكين، إذ تتواجد على مواقع التواصل الإجتماعي من فايس بوك وإنستغرام .. وبالتالي فهي منفتحة على كل العالم، وجاهزة دائماً لتلقي أي شكوى والإطلاع على وجهات نظر مستهلكيها الذين أصبحوا يدركون أن اسم الوادي الأخضر مرادف للجودة. هذا الأمر يؤدي دوراً كبيراً في تقدمنا ويدفعنا إلى المزيد من الاستثمار في عملنا حتى لو كانت البيئة الصناعية التي نعمل ضمنها مكلفة".
مواكبة المستهلكين

وأوضح اللبان أن "الشركة تعتمد في تطوير منتجاتها على فريق بحث وتطوير إضافة إلى فريق للتسويق، وهذان الفريقان يزوران المعارض وعلى اطلاع دائم بالأسواق عن كثب ويتواصلان دائماً مع المستهلكين".
ولفت إلى أن الشركة ومنذ نشأتها تشهد تطوراً لافتاً بهدف مواكبة تطور السوق، الأسواق في حال تطور دائمة وكل خمس سنوات نشعر أن هناك تطوراً ونحن نواكبه.فسنوياً تضيف الشركة أصنافاً وصناعات جديدة بهدف تلبية حاجات الزبائن.
وأعلن أن "المستهلكين اليوم يتجهون نحو طلب المنتجات الطبيعية أكثر من المصنّعة، لذلك أدخلت الوادي الأخضر هذا الخط الجديد ضمن خطوط الإنتاج، لتقدم الحمص بطحينة والبابا غنوج الطازج في أميركا وأوروبا".
وكشف أن "الوادي الأخضر طرحت منتجات جديدة في السوق مؤخراً تم تصنيعها في مصانع إيطالية، ومنها الأرز والمعكرونة التي طرح منها17 صنفاً في الأسواق اللبنانية".

أسواق جديدة
وأشار اللبان إلى أن الاضطرابات الحاصلة في البلدان العربية قد تؤثر بشكل سلبي في عمليات التصدير لكن بشكل غير مباشر ومحدود كون تركيز الشركة لم يكن يوماً منصباً بشكل كامل على هذه الأسواق ووجودها فيها محدود، فمنذ البداية تركز وجود الشركة بشكل أكبر في الأسواق الغربية. وقال: "الوادي الاخضر موجودة في 3 ولايات أساسية في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وفي دول متعددة من القارة الأوروبية. هدفنا هو أن نتبع اللبناني أينما كان، نتجه حالياً نحو أسواق جديدة في اميركا اللاتينية والدول العربية، ونتمنى أن ندخل عدداً أكبر من الأسواق في السنوات المقبلة".
وأضاف: " الوادي الأخضر تدخل الأسواق عبر عملاء، وهي حالياً موجودة في سلسلة سوبرماركت loblaws التي تملك 1500 فرع. وإذا تعذر دخولها إلى سوق ما عبر عميل، تتجه مباشرة إلى السوق، كونها علامة غذائية تجارية معروفة من قبل المستهلكين اللبنانيين والشرق أوسطيين".
منافسة قوية
واعتبر اللبان " أن أبرز التحديات التي تواجه الصناعة تتمثل في ارتفاع كلفة الإنتاج مقارنة بمثيلاتها في البلدان المجاورة ودول الشرق الأوسط ككل وحتى الدول الأوروبية". وشّد على عدم وجود أي دعم من قبل الوزارات المعنية ما ينعكس سلباً على هامش الأرباح وبالتالي قدرة الشركة على التطور".
ورأى أن المنتجات اللبنانية تعاني من المنافسة في الأسواق الداخلية والخارجية ولا سيما من قبل دول الخليج وتركيا. وإذ وصف اللبان هذه المنافسة بالقوية جداً، اعتبر أنه " لم يعد هناك خيار أمام الوادي الأخضر إلا أن تكون في هذه المنافسة، حتى لو ضحت بأرباح لكي تحافظ على بقائها، إذ إن اسمها قيمته كبيرة في لبنان كما في الأسواق الخارجية".
وقال: "على الدولة دعم كلفة الإنتاج في الطاقة أو في أي مجال تكون قادرة على دعم الصناعي فيه. فقي الخارج تقف الدولة إلى جانب الصناعي وتشجعه بدعمه إلى أقصى الحدود على الرغم من أن كلفة إنتاجه أدنى من كلفة إنتاجنا، فيما نعاني في لبنان من غياب دعم الدولة صناعياً".
سلامة الغذاء
وفي رده على سؤال عن حملة سلامة الغذاء التي قامت بها وزارة الصحة مؤخراً، أكد اللبان "أن تأثيرات الحملة كانت إيجابية على الوادي الأخضر، إذ إنها ساهمت في الإضاءة على الاختلاف في تقنيات العمل بين المصانع، وبالتالي وجهت المستهلك إلى الأماكن التي يجب أن يضع ثقته بها". ولفت إلى أن "الحملة لم تطاول الوادي الأخضر بأي شكل من الأشكال لأن صناعتها تتميز بمعايير عالمية"، واعتبر أنه "من المهم جداً أن تكون الدولة بكامل مؤسساتها ملمة بهذا الملف كونه مليئاً بالشوائب التي تحتاج إلى تصحيح".

سولينو .. أداء متميّز كرّس شعار " البقاء للجودة"
غدار: تواصلنا المستمر مع المستهلك ميّزنا
السمعة الطيبة، الأداء المتميز، الإبداع المستمر، والمعاملة الراقية في الأسواق، عوامل عبّدت طريق النجاح أمام الشركة اللبنانية لصناعة المأكولات الغذائية- سولينو، لتصبح من الشركات الغذائية الرائدة على الصعيد المحلي والعربي والعالمي.
فتمتع إنتاج "سولينو" بمعايير الجودة العالمية، شرّع أمامها أبواب الأسواق الخارجية. وتحت شعار "البقاء للجودة" تحرص الشركة دائماً على إرضاء زبائنها والاطلاع على رأيهم في المنتج وإمكانية تحسينه. وأكد مدير عام شركة "سولينو" في حديث مع مجلة "الصناعة والإقتصاد" " أن سياسة الشركة واضحة تماماً في التصنيع والتسويق، إذ تخضع لأولويتين اثنتين، هما إنتاج وتسويق منتج ذي جودة عالية، وإنشاء شبكة مبيعات واسعة ومنظمة تمكن الشركة من متابعة كل زبائنها بشكل دقيق في السوق المحلية والخارجية وتمنع وقوع الأخطاء وتؤمن أعلى مستوى ممكن من رضا الزبائن، إذ إن من شأن هذا الأسلوب توطيد العلاقة بين الشركة وزبائنها، وبالتالي ضمان استمرارية الشركة في الأسواق ورفع معدل أرباحها".
وأشار إلى أن "سولينو تقدم لزبائنها خبراتها الكاملة التي اكتسبتها من خلال المسيرة الطويلة في كل الأسواق المحلية والخارجية، كما أنها تعرفهم إلى أصول وإجراءات التوضيب والشحن الخارجي إلى جميع الأماكن وتقدم لهم التسهيلات في هذا المجال".
ولفت إلى أن "سولينو تصدر إنتاجها إلى العديد من الأسواق الخارجية أبرزها الجزائر، اليمن، مصر، الأردن، العراق، تونس، سوريا، أفريقيا، وتركيا.
مراقبة مستمرة
ولفت غدار إلى أن "المراقبة المستمرة لعملية التصنيع والحرص على تحقيق أعلى مستويات الجودة لتتطابق معايير إنتاج الشركة مع المعايير العالمية للمنتجات الغذائية، من حيث مستويات الأداء والإنتاج والنظافة التي تتيحها خطوط الإنتاج المتطورة إلى جانب قسم البحث والتطوير المتخصص في متابعة أحدث التقنيات في التصنيع والتسويق، يمكن الشركة من تقديم منتجات تتمتع بمميزات تنافسية مرتفعة لجهة السعر والجودة".
وشدد على أن " التواصل المستمر مع المستهلك والأسلوب المعتمد في التعاطي معه ميّز "سولينو" عن باقي الشركات الموجودة في القطاع". وقال: "هناك الكثير من المصانع الحديثة في لبنان والتي تنتج بجودة عالية جداً، ولهذا ركزنا كثيراً في شركتنا على أساليب التعاطي الناجحة مع الزبائن، فأخضعنا فريق العمل لتدريب على برنامج متخصص في إرضاء الزبائن جعله خبيراً في هذا المجال، ومكّنه من القيام بمواكبة شبه يومية لجميع الزبائن من خلال تطوير شبكة الموزعين المنتشرة محليا وخارجياً".
تطور الشركة
وكشف غدار أن مصنع الشركة يمتد على مساحة أكثر من عشرة آلاف متر مربع، ويضم خطوط إنتاج تتوافق مع أهم المعايير العالمية ومستودعات قادرة على تخزين ما يقارب إنتاج شهر كامل.
وأشار إلى أن الشركة تنتج تحت اسم ثلاث علامات تجارية هي الرينغو، لورا، وفان مارك. ولفت إلى أن بدايات الشركة كانت في العام 1995 عندما باشرت شركة فيفا للصناعة الغذائية نشاطها الصناعي والتجاري من خلال تصنيع التشيبس تحت علامة تجارية مسجلة هي رينغو.
وأعلن أنه في بدايات العام 2000 تم توسيع المصنع وإضافة خطوط إنتاج جديدة، بهدف رفع مستوى الإنتاج وتلبية حاجة السوق المحلية.
وأضاف: "في منتصف 2001 تم تأسيس شركة جديدة وهي الشركة اللبنانية لصناعة المأكولات الغذائية لينفو، وكان اختصاصها الأساسي صناعة الكرواسان والكيك ومختلف أنواع المعجنات والحلويات تحت اسم العلامة التجارية "لورا"، ولاقت نجاحا سريعا وباهرا نظرا للجودة العالية التي تتماشى مع أهم المقاييس الأوروبية والعالمية في هذا المجال.
وتابع: "النقلة النوعية كانت في العام 2005، من حيث إنشاء مصانع جديدة وإدخال أهم وأحدث ابتكارات التكنولوجيا الحديثة في ما يخص خطوط الانتاج الصناعية التي تسمح بالعمل 7 ايام أسبوعيا بطاقة كاملة، بالإضافة إلى اعتماد الطرق البيئية والفنية الحديثة في تخزين المواد الأولية والجاهزة. وترافقت هذه النقلة النوعية مع تأسيس الشركة اللبنانية لصناعة المأكولات الغذائية سولينو، وتسجيل علامة تجارية بإسم "فان مارك" مختصة بتوزيع البطاطا التشبيس الطبيعي مئة في المئة".
التحديات
وأشار غدار غلى أن عمل الشركة وتطورها يواجهان العديد من التحديات، وأبرزها الاضطرابات الأمنية والظروف المحيطة بلبنان والتي لها تأثيرات سلبية كبيرة على الإقتصاد. وقال: " من دون أدنى شك، إنعكاسات هذه الظروف تشل الحركة الإقتصادية وتخفض القدرات الشرائية للمستهلكين ووتؤدي بالتالي إلى تراجع الطلب على كل ما تنتجه الشركة. كما أن هذه الاضطرابات ولا سيما تلك الحاصلة في سورية ترفع كلفة التصدير بشكل كبير، وهذا يكبد الصناعي تكاليف إضافية ويحد من قدراته التنافسية في الأسواق الخارجية ويخفض أرباحه ويحد من قدرته على التوسع والتطور".
وأضاف: " كل هذه الأمور تأتي في حين يعاني الصناعي اللبناني من ارتفاع كبير في كلفة الإنتاج ولا سيما كلفة اليد العاملة التى تعد الأعلى في الدول العربية والدول المجاورة".
دعم الصناعي
ورأى غدار أن على الدولة دعم الصناعي عبر إجراء تعديلات قانونية تؤمن حماية كافية للإنتاج الوطني وتكسبه قدرات تنافسية في الأسواق الداخلية كما الخارجية. واعتبر أن "الأسواق اللبنانية تغرق بالمنتجات المستوردة التي تشكل منافساً حقيقياً للمنتجات اللبنانية ما يحتم على الدول رفع الرسوم الجمركية على هذه المنتجات ودعم الصناعي اللبناني من خلال تخفيض الضرائب، دعم المواد الأولية، ودعم المحروقات".
وفي رد على سؤال عن تفاؤله بمستقبل الشركة، أكد غدار " أن روح التفاؤل موجودة في قلبه دائماً شأنه شأن كل الصناعيين اللبنانيين، وهذا هو الدافع الأساسي الذي يقف خلف كل الجهود التي يتم بذلها لتطوير الشركة ومنتجاتها، حيث تجري دائماً إضافة منتجات جديدة بهدف إرضاء الزبائن وكسب أوسع شريحة منهم".
PasteHere

قدرة الصناعات الغذائية اللبنانية لِولوج أسواق التصدير التقليديّة للبنان تتضاءل عاماً بعد عام
فريجي: لبنان وقع فريسة سياسات الدعم المباشر للإنتاج
"لا نجاح من دون تعب ولا فشل دون سبب"، هي رسالة مؤسس شركة التنمية الزراعية موسى فريجي للعاملين في صناعة الدواجن في العالم العربي. ذلك القطاع الذي قضى سنوات عمره يعمل به في لبنان والخارج.
بدأت رحلته في القطاع عندما تعذر عليه إيجاد أي عمل في الدوائر الحكومية او الخاصة بعد تخرجه من كلية الزراعة في الجامعة الأميركية في بيروت، ما اضطره للقبول بأول عرض للعمل في مشروع صغير للدواجن في حينه في سهل البقاع فأنضم إليه وانغمس في العمل ضمن مشروع الدواجن منذ خريف 1957 . وهكذا كتب له أن يختار هذا المجال من العمل طيلة حياته .
لعل النجاح الذي حققة فريجي دليل كاف على حكمته في التصرف وصوابية قراراته، ووفقاً لفريجي إن أحد أهم عوامل النجاح التي رافقته هي قدرته على تخفيف كلفة الإنتاج مقارنة مع المنافسة عن طريق أخذ كل الإحتياطات وتوظيف كل المهارات في التربية والوقاية والتغذية والإدارة الفنية عموماً. اليوم لا يمكن على أي متابع لفريجي إلا الاعتراف بخبرته الكبيرة في القطاع، وتعامله الواثق مع الأمور. إذ غاص في مقابلة "أجرتها معه "الصناعة والإقتصاد" حول أحوال قطاع الصناعات الغذائية وتناول مشاكله والسبل الآلية لحماية الإنتاج".

أشار فريجي خلال اللقاء إلى أنّ مستوى صادرات الصناعات الغذائية كان وما زال يتراجع سنة بعد سنة ولم ينمو كما يعتقد البعض، على الرغم من أنها جاءت في المرتبة الأولى أو الثانية بين فئات الصادرات اللبنانية العام الماضي، فبعد أن بلغ حجم الصادرات 1,2 مليار دولار عام 2000، تراجعت إلى ما دون النصف مليار في عام 2014.
وإذ اعتبر أنه "من الصعب جداً تطوير المؤسسات اللبنانيّة لِتنافس منتجاتها مثيلاتها في الأسواق العالميّة". قال: "إنّ تكلفة إنتاج الصناعات الغذائية في لبنان مرتفعة مقارنةً مع مثيلاتِها من دول عديدة كأستراليا وكندا والبرازيل ودول شرقي أوروبا وعليه فإنّ قدرة الصناعات الغذائية لِولوج أسواق التصدير التقليديّة للبنان قد تضاءلت سنة بعد سنة. لا بل أخذت إستيرادات الصناعات الغذائية إلى لبنان تزداد سنة بعد سنة، الأمر الذي تؤكّده الإحصاءات القائلة بأنّ ما يزيد عن 80% من غذاء اللبنانيين إنّما هو مُستورد".
سياسات الدعم
أشار فريجي إلى أن لبنان وقع فريسة سياسات الدعم المباشر للإنتاج التي تتبعها معظم الدول العربيّة ودول الإتحاد الأوروبي كونه انبرى ومنذ 1992 إلى الإسراع في توقيع إتفاقيات التبادل التجاري الحرّ بحجّة أنّ إتفاقيات كهذه تفتح الباب واسعاً أمام الصادرات اللبنانيّة". ولفت إلى أنه "غاب عن مُعتنِقي سياسة الإنفتاح هذه أنّ كلفة الإنتاج في لبنان مرتفعة ولبنان غير قادر على مجاراة دول عديدة بدعم الإنتاج أو الصادرات. فالصناعات الغذائية في بلدان كالإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية تتمتّع بدعم مباشر للإنتاج وفي بلدان كالصين وتركيا بدعم المُصدَّر منها. وهذان النوعان من الدعم يجعلان المنتَج يصل إلى دول المقصد بأقل من كلفة إنتاجه فيها. هذه الأمور لم يأخذها لبنان بعين الإعتبار، فوقع فريسة الدول التي وقع معها إتفاقية التبادل التجاري الحرّ، فأخذت بزيادة صادراتها إليه من دون استفادته من زيادة حجم صادراته إليها".
ولفت إلى أن لبنان يعاني من عجز تجاري يفوق السبعة عشر مليار دولار في عام 2014، ففي حين وصلت الواردات إلى أكثر من 21 مليار دولار بينما الصادرات لم تتعدّ عتبة الأربعة مليارات دولار في السنة. وإذ أعلن أن هذا العجز على إزدياد، رأى أنه من الضروري التركيز على هذه الظاهرة السيّئة والسعي إلى تخفيف حجم الواردات واستبدالها بإنتاج محلّي لا يستلزم أي مجهودات لتصديره بل هو للسوق المحلّية التي تحتلّها أصلاً الواردات المدعومة من دول المصدر.
واعتبر "أنّ مثل هذا الإجراء سيُوفِّر فرصاً كبيرة للإستثمار في القطاعات الغذائية وغيرها وبالتالي يوفِّر فرص العمل للّبنانيّين الذين يَجهدون في السفر إلى بلدان أخرى لإيجاد عمل لهم بدلاً من توظيف طاقاتهم وعِلمهم في إنماء بلدهم لبنان".
وقال: "للوصول إلى هذه النتيجة لا بدّ من العودة إلى تبنّي سياسة الحماية الجمركيّة على المنتجات التي يمكن إنتاجها في لبنان، وتأتي في طليعتها الصناعات الغذائية. يجب على مستوى هذه الحماية أن يكون فاعلاً ومؤثراً بحيث يُحفّز المُنتج اللبناني على إنتاج المصنّعات المحميّة محلياً ودون تردُّد".
وأضاف: "هذا الأمر يحتاج إلى تغيير في النهج للسياسة الإقتصادية اللبنانية ويقتضي إلغاء لبنان لكل اتفاقيات التبادل التجاري الثنائية والجماعيّة كاتفاقيّة اليورو متوسطية، واتفاقيّة المنطقة الحرّة العربيّة. على لبنان أن يوقِف التفاوض لدخولِه منظمة التجارة العالميّة ويُعيد مستويات الرّسوم الجمركيّة اللبنانيّة إلى ما كانت عليه قبل التفاوض مع المنظمة أي قبل عام 1998".
ولفت فريجي إلى إن قطاع الصناعات الغذائية يؤدي دوراً كبيراً في تنمية قطاعات إقتصادية متعددة ولا سيما القطاع الزراعي، وشدد على "أنّ تحفيز الإستثمار في الصناعات الغذائية سيُعزِّز التعامُل والتعاون مع المزارعين لإنتاج المزروعات المطلوبة من أصحاب الصناعات الغذائية وبالتالي يُعمِّم إنتاج الفاصوليا والعدس والحمص واللوبياء والملوخية والبطاطا وغيرها وبموجب طلبات الصناعات الغذائية والأسواق المحليّة". وأضاف: "هذه الطفرة المُنتظرة ستعمل على التوسّع في الصناعات المُساندة والمُتمِّمة كصناعة الورق والكرتون والطباعة والبلاستيك وقطاع الآلات الصناعيّة والمواد الأوليّة الزراعيّة".
سلامة الغذاء
وفي إطار حديثه عن حملة سلامة الغذاء التي قامت بها وزارة الصحة مؤخراً، قال فريجي: "إنّ مواصفات سلامة الغذاء المعتمدة في أوروبا وأميركا هي مواصفات تتوافق مع مواصفات كودكس أليمنتاريوس التابعة للأمم المتحدة وهي بالتالي مُلزمة للمصنّعين اللبنانيين في الصناعات الغذائية إذا ما أرادوا إنتاج غذاء سليم للمستهلكين. المشكلة تكمن في المواصفات التي اعتمدتها مؤسسة المواصفات والمقاييس اللبنانية (ليبنور) للعديد من المنتجات وخاصةً المصنعات التي تحوي لحوماً حمراء أو بيضاء. فقد جاءت مُغالى بها وتتعدّى الحدود المسموح بها في أوروبا وأميركا لا لشيء إلاّ لجهة الحِرص والتشدُّد الزائدَين من قِبل ليبنور. وهذا الأمر يجعل المطابقة غير مقدور عليها من معظم مُصنّعي الأغذية في لبنان".
وأضاف: "من هنا جاءت حملة سلامة الغذاء التي شنّتها وتشُنُّها وزارة الصحة والتي إعتمدت عدم المطابقة على مواصفات ليبنور غير العمليّة ولا المُنصِفة وخاصةً للمواد غير المُعدّة للإستهلاك كما هي كالكفتة والمقانق والسجق والبرغر واللحم الطازج ولحوم الدواجن الطازجة ومقطعاتها والكبدة والطحال والرّئتَين وغيرها كون كل هذه المنتجات لا تؤكل ويجب ألا تؤكَل إلاّ بعد طهيِها أي تعريضها لحرارة تفوق المئة درجة مئوية، الأمر الذي يؤدّي غلى قتل كل البكتيريات التي تكون موجودة فيها أثناء عمليّات تحضيرها".
وتابع: "الحل يكمن في تعديل بعض مواصفات ليبنور كي تتوافق مع المواصفات الأميركيّة أو الأوروبيّة من جهة وكذلك إلزام كل المؤسسات التي تتعاطى تصنيع الغذاء بالحصول على شهادة أيزو 22000 و/أو شهادة HACCP والتي تُساهم في رفع مستوى هذه المصانع لجهة النظافة العامة وتدريب الموظفين ودرء المخاطر الصحيّة وغيرها".

ولكو بي أم .. أعلى معدل نمو سنوي في قطاع تربية الدواجن
بطرس: نتجه نحو تصنيع المأكولات الجاهزة
عام 1958 تأسست مزارع وليام بطرس، لتبدأ معها قصة نجاح شركة "ولكو بي أم" التي تشهد نمواً مطرداً في مبيعاتها، وتسجل أعلى معدل نمو سنوي في قطاع تربية الدواجن ويتراوح ما بين الـ10 والـ20% في ظل قدرة إنتاجية للمزارع تفوق الستة ملايين طير سنوياً.
وشكل التطور المتواصل، المصداقية، والمحافظة على أعلى مستويات الجودة لتقديم أفضل الخدمات للمستهلك عوامل ساهمت في تكريس نجاح "ولكو بي أم". وأكد نائب مدير عام شركة ولكو بي أم سيمون بطرس في حديث مع "الصناعة والاقتصاد" أن "متابعة العمل الدقيقة والخبرة التي يتمتع بها القيمون على الشركة كانتا من أبرز مكامن القوة في الشركة التي دفعت عملها إلى الأمام وأدت إلى نمو وتطور متواصلين خلال عشرات السنوات".
جودة عالية
وإذ اعتبر بطرس أن "ولكو بي أم" نجحت في استقطاب ثقة المستهلكين من خلال تقديمها أعلى مستويات الجودة"، شدّد على "أن مصانع ولكو بي أم وإنتاجها مستوفيان شروط سلامة الغذاء كافة". وأوضح أن "حرص ولكو بي ام على استيفاء شروط سلامة الغذاء ليس بجديد، فمنذ انطلاق عملها تتعاون بشكل كبير مع وزارة الصحة، وحالياً تعمل على تقليص نسبة السلمونيلا الموجودة في الدجاج على امل التخلص منها نهائياً". وقال: "وزارة الصحة تطلب أن يكون معدل السلمونيلا في الدجاج صفراً، ونحن من بين المصانع القليلة التي تعمل على هذا الموضوع الدقيق والذي يتطلب عمل طويل الأمد كونه لا يتحقق بين ليلة وضحاها. ففي أميركا، إتخذت الجهات المختصة عام 2000 قراراً بتقليص نسبة السالمونيلا في الدجاج من 35% إلى 20%، ونجحت في هذا الأمر عام 2011. ثم اتخذت قراراً آخر بتقليص نسبة السلمونيلا إلى 14% وهي تعمل على هذا الأمر حالياً". وأضاف: "ولكو بي ام تبذل جهوداً كبيرة في هذا الاطار، وانطلاقاً من خبرتنا في القطاع، اود طمأنة المستهلكون كافة أن السلمونيلا تعالج بالطهي لمدة دقيقة ونصف على درجة حرارة 70 مئوية، وكون الدجاج لا يؤكل نيئاً فهذا يعني أن وجود السلمونيلا لا يشكل خطراً على الصحة".وكشف بطرس أن "ولكو بي أم بصدد إنشاء مصنع لتصنيع الأكل الجاهز كالناغيتس والإسكالوب وغيرها.." وأشار إلى أن الشركة ستعمد إلى تصدير الإنتاج إضافة إلى التوزيع في الأسواق الداخلية. وأوضح أن الشركة ستستهدف الأسواق العربية وسيكون سلاحها في كسب المنافسة في تلك الأسواق الجودة العالية.
منافسة شرسة
وأشار إلى أن ولكو بي أم تعاني من منافسة شرسة في الأسواق الداخلية من قبل البضاعة المستوردة. وأشار إلى أنه في عام 2006، خفضت الحكومة الرسوم الجمركية على الفروج المستورد، ما أدى إلى غرق السوق بهذه البضاعة. وطالب بطرس الحكومة برفع الرسوم الجمركية من 20 إلى 40%، لتتمكن الصناعة من التقدم إلى الأمام". وقال: " يتم حالياً استيراد ما يقارب الـ30 مليون طير سنوياً، أي ما يقارب نصف إنتاج لبنان سنوياً. وتكمن المشكلة في أن تكلفة الإنتاج في الخارج أقل من تكلفة الإنتاج في لبنان بـ70%، وذلك بسبب عدة عوامل أبرزها ارتفاع تكاليف الكهرباء. وهذا الأمر يتطلب تدخل الدولة إما عبر دعم الصناعيين أو رفع التعرفة الجمركية".
وفي إطار حديثه عن التراجع الذي يطاول الإقتصاد اللبناني وتأثيره على عمل الشركة، أعلن بطرس أن " حجم الاستهلاك تقلص في السنتين الأخيرتين، ففي حين تراجع القطاع السياحي بشكل كبير، لم تفلح كثافة النازحين السوريين في رفع الاستهلاك نظراً للقدرات الشرائية الضعيفة التي يتمتع بها هؤلاء".
كادر
على الحكومة رفع الرسوم الجمركية على البضاعة المستوردة لتتمكن الشركات من مواجهة المنافسة الشرسة في السوق المحلية

"الإنماء غروب" .. توسع وتطور متواصلان على مدى 15 عاماً
طباجة: الدولة تساهم في تدهور القطاع السياحي

عمدت إنماء غروب ،على الرغم من القناعة الراسخة بإن الاستثمار في لبنان تحدٍ صعبا في ظل غياب أي دعم من الدولة، إلى إنشاء عدة مشاريع سياحية في مناطق مختلفة في لبنان. ففي عام 1999، أنشأت مشروع فانتازي ورلد ليكون باكورة مشاريعها، وتكر السبحة بعدها، فكانت مدينة فرح في النبطية، ومدينة عالم الفرح في صيدا، فاميلي هاوس في حارة حريك، سيتي بارك في صور، وفاميلي بارك في بنت جبيل.
ولم تقتصر أعمال الإنماء غروب على لبنان، إذ وسعت استثماراتها بالتوجه نحو الدول العربية، فافتتحت مطعمين في العراق و ثلاثة مطاعم في دبي ومطعماً في الكويت وتعمل على الاستثمار في المناطق التي تتميز ببيئة تتناسب وعملها.
وأشار نائب رئيس الاتحاد اللبناني للقطاع السياحي، رئيس نقابة المؤسسات السياحية في الجنوب، والمدير الإقليمي لمشاريع إنماء غروب علي طباجة إلى أن "أهداف المشاريع تنقسم إلى قسمين، الأول يتعلق بالربح والتنمية الإقتصادية والثاني بالترفيه عن المواطنين".
وعن التطور والتوسع الذي شهدته إنماء غروب على مر السنوات، لفت إلى أن "تجربة فانتزي ورلد كانت ناجحة جداً إذ تعتبر من أهم وأقوى المشاريع، ما دفعنا إلى الاستثمار في مشاريع مشابهة في منطقة الجنوب كونه من المناطق التي تحتاج هذا النوع من الاستثمارات".
ورفض طباجة رفضاً قاطعاً إعتبار الاستثمار في الجنوب مغامرة، وأدرجه في إطار المقاومة والدعم الإقتصادي لهذة المنطقة كي تحافظ على صمودها. وقال: "نحن أبناء الجنوب ولبنان، ولولا إيماننا بوطننا لما كنا نجحنا. فالاستثمار في الجنوب شكل تحدياً كبيراً بالنسبة لنا، ففي تلك المناطق لم يكن يوجد كهرباء ومياه وهاتف. بذلنا جهوداً كبيرة، شققنا طرقات وعملنا على إمدادات الكهرباء وحفرنا آباراً إرتوازية لكل المشاريع".
وأضاف: "كل هذه الأمور عملنا عليها في حين لم يكن هناك مشاريع سياحية موجودة في الجنوب، وحرصنا على أن يكون لكل مشروع مميزاته التي تتناسب مع حاجات المنطقة، وقمنا بحملات دعاية وتسويق للمشاريع التي تمكنت خلال فترة قصيرة من استقطاب الزبائن وتكريس اسمها بين أسماء المشاريع السياحية الأكثر نجاحاً في لبنان".

الإستثمار في الخارج
وأثنى طباجة على عمل مجلس إدارة الإنماء غروب، إذ إن كل هذه الاستثمارات أتت وفقاً لخطة نفذت تحت إشراف المجلس. ووفقاً لطباجة، استهدفت الخطة مفهوم العائلة ككل، فجمعت ما تحتاجه العائلة من الملاهي والمسبح والمطعم في مكان واحد بعد أن كان لبنان يفتقر إلى مشاريع كهذه".
وكشف أن الوضع السياسي والأمني في لبنان، دفع إنماء غروب إلى التفكير في الاستثمار في دول أخرى، إذ إن القطاع السياحي شديد الحساسية تجاه أي خضة. وقال: "توجهنا إلى دبي، وفوجئنا بحجم التسهيلات والدعم الذي تقدمه الدولة للمستثمرين. فنحن في لبنان نعاني الأمرين، وإضافة إلى التأثيرات السلبية للاضطرابات الأمنية على القطاع، نفاجأ بين حين وآخر بابتكارات لقوانين تضرب القطاع بشكل كبير، وكان آخرها قانون منع التدخين في الأماكن المقفلة ".
وتابع: "في كل الدول التي نعمل فيها، لا وجود لمثل قانون كهذا. نحن لدينا خبرة في كل دول العالم ولدينا اتصالات معها، وفي العادة يتم إنشاء مناطق للتدخين ومناطق لعدم التدخين، وهذا كان اقتراحنا على الوزارات المختصة. قانون منع التدخين أثّر على حركة العمل بشكل كبير. والدولة تتغاضى حالياً عن تنفيذه، لكن متى نفذ سيكون بمثابة عملية إعدام للمشاريع السياحية".
وأعلن طباجة أن اصحاب المطاعم رفعوا الصوت مطالبين بمعالجة هذا الموضوع، ولا يزالون حتى اليوم على اتصال مع الوزارات المختصة، لكن من دون جدوى".
سلامة الغذاء
وفي إطار حديثه عن سلامة الغذاء، أكد طباجة "أن إنماء غروب وأصحاب المطاعم كافة ليسوا ضد الرقابة على المطاعم أو المؤسسات الغذائية، بل على العكس. الرقابة أمر يريح صاحب العمل ويساعده في تصحيح الخطأ إذا ما وجد. لكن الشكل الذي طرح به الملف إعلامياً، شوّه صورة القطاع. فحين يتم الإعلان أسبوعياً عن وجود مواد فاسدة في ما يزيد عن 15 مطعماً ويوجّه اتهام إلى أسماء كبيرة تشكل تاريخ الأكل اللبناني بالفساد الغذائي، يشل القطاع بكامله" .".
وأضاف: " اليوم تغيّر الوضع، ونأمل أن يكون هناك تفاهم اكثر بين الوزارات، فالمعنيون بهذا الموضوع حوالى 5 وزارات، وكل وزارة لديها آلية عمل محددة. وزير الصحة ليس له هدف في تدمير القطاع، وحالياً تم الغتفاق على برنامج عمل معين كقطاع مطاعم ونحاول تطبيقه في كل الأماكن. المشكلة الأساس تكمن في التفتيش عن مصادر الفساد، فصاحب المطعم يأتي بالمواد الأولية من السوق التي يجب أن تكون مضبوطة. من المهم أن ندرك أن القيمين على المطاعم ليسوا وراء الفساد. صاحب المطعم لديه رقابة ذاتية على مطبخه. وعلى صعيد إنماء غروب، نعمل منذ 1999، ولم تحصل أي حال تسمم في كل المطاعم على مدى 15 عاماً على الرغم من أن ما يقارب الـ300 ألف شخص يدخلون إلى مطاعمنا سنوياً".
واقع القطاع
وتطرق طباجة إلى واقع القطاع السياحي، وشدد على ضرورة التعاون لتقطيع المرحلة الأمنية الصعبة التي ترخي بظلالها الثقيلة على القطاع ككل والذي يسجل تراجعاً بنسبة تفوق الـ %40
وقال: " لا نزال حتى اليوم وعلى الرغم من الظروف السياسية والأمنية نحاول الاستمرار.و في السنتين الاخيرتين، وخلال كل فترة قصيرة ، كانت تحصل خضة ما. لذلك فالموسم ليس جيداً، ونعتمد اليوم على اللبنانيين المغتربين الذين لا يزالون يزورون لبنان، وبفضلهم بقينا صامدين حتى هذه اللحظة. هناك خسائر كبيرة في القطاع، والدولة تساهم في تدهوره عبر القوانين التي تقوم بإقرارها ووضع الضرائب. أصحاب المطاعم قابلوا حاكم مصرف لبنان ووزير السياحة وكانا متجاوبين، إلا أنهم لم يلمسوا هذا التجاوب حتى الآن".

"اوجمكو" .. 43 عاماً من التألّق في عالم الطباعة والتغليف
جويس جمّال: الصناعي اللبناني مثابر ومشروع نجاح يتحدى الصعوبات
على مدى أكثر من أربعين عاماً، لمع إسم شركة "أوجمكو" في عالم الطباعة والتغليف حيث أحدثت الشركة التي أسّسها السيد ادمون جمّال عام 1972 إنتفاضة في القطاع عبر إدخال أفكار جديدة من خلال تتبع أحدث الابتكارات في عالم الطباعة والتغليف عبر زيارة المعارض المختصة في أوروبا، الصين وأميركا.
وتمكنت "أوجمكو" من لعب دور مميز وأساسي في عملية تسويق المنتج بمظهر راقٍ من خلال تطويرها صناعة التغليف عبر الافكار التي طرحتها في السوق المحلي والخارجي، اذ عمدت الى ادخال تصاميم جديدة لتحسين التغليف في لبنان والمنطقة كونه يعكس صورة جميلة وراقية للمنتجات اللبنانية في الخارج.
وعلى صعيد الصناعات الغذائية، تداولت "أوجمكو" صناعة وطباعة مواد التغليف لقطاع الألبان والأجبان، المحامص، الأفران، الدواجن، العصير، المياه، والحلويات.
ولم يقتصر دور "أوجمكو" على اعتماد جميع المعامل الصناعية والمراكز التجارية طريقة تغليف المنتج المتطورة والتصدير الى الخارج بتغليف مميز، بل كان لها دوراً بارزاً أيضا ً في ادخال تقنيات متطوّرة لمكننة صناعة المواد الغذائية والاستهلاكية وزيادة انتاجها بالاضافة الى معامل متكاملة لتغليف الالبان والاجبان والعصير والمياه والحلويات تتميز بزيادة سرعة الانتاج.

حماية المنتج
أكدّت عضو مجلس إدارة جمعية الصناعيين اللبنانيين ومديرة شركة أوجمكو جويس جمّال أن "أوجمكو " تعمل باستمرار على متابعة كل جديد في قطاع صناعة الطباعة والتغليف لإدراكها مدى أهمية هذا العمل. فالطباعة والتغليف جزء هام ومكمّل لجميع السلع، حيث تلعب دوراً اساسياً في جميع الصناعات دون استثناء، وتتمثل أهميّتها بتشكيلها حلقة وصل ما بين المنتج والمستهلك وعنصر أساسي في تمكين المنتج من المنافسة في الاسواق العالميّة باعتبار أن التغليف السليم يعكس الواجهة الاولى للسلعة التي يتلقاها المستهلك وبالتالي تكون بمثابة إعلان واضح الدلالة عن المنتج حيث تكون أول ما يلفت انتباه المستهلك. كما أنها عامل أساسي في المحافظة على جودة المنتج الى حين وصوله الى المستهلك واثناء فترة التخزين حيث تقوم العبوة باحتواء وحماية المنتج الغذائي مما قد يتعرض له من مخاطر واضرار".
دور فعّال
واذ اشارت جمّال الى انه " على رغم اهميّة الطباعة والتغليف في تسويق المنتج، لم يكن من السهل على "أوجمكو" إقناع المستهلكين باتّباع أساليب طباعة وتغليف جديدة كونها ترفع من كلفة الانتاج وتحتاج في معظم الاحيان الى استثمارات كبيرة في شراء آلات، اكدت ان الصناعيين الذين اتبعوا اساليب التغليف الحديثة لم يتراجعوا عنها يوماً". وقالت: " كما ذكرت قد يحتاج التغليف الى استثمارات جديدة، لكن من دون شك هذا الاستثمار سيكون له مردود كبير، اذ يمكن للعبوة المساهمة في القدرة التنافسية للسلعة عن طريق تخفيض تكلفة العبوة في اطار التكلفة الكلية للسلعة اضافة الى المحافظة على جودة المنتج ومن شأن ذلك تنمية المبيعات سواء على المستوى المحلي او التصدير".
وشدّدت على ان "قطاع الطباعة والتغليف لعب دوراً فعالاً في زيادة الصادرات اللبنانية الى الاسواق الخارجية، فتميُّزه بالرقي والجمال ومراعاته للمعايير الأوروبية والعالمية ساهم في تقديم منتج نظيف، وعالي الجودة الى المستهلكين، ما أدّى بالطبع الى زيادة الطلب عليه وبالتالي ارتفاع المبيعات والصادرات".
صعوبات كبيرة
وكشفت جويس جمّال "ان "أوجمكو" واجهت صعوبات كبيرة في بداية عملها بإقناع أصحاب الصناعات في اعتماد طرق متطورة في الطباعة والتغليف، الاّ أنها وانطلاقاً من ايمانها بأهميّة هذه الخطوة وانعكاسها على القطاع، واظبت على اقناعهم بإعتمادهم للتغليف السليم والمتطور لما له من فعاليّة كبيرة في زيادة حجم أعمال المصانع وأرباحها". وأضافت: "اليوم وبعد أن لمس الصناعيون الفوائد العديدة للطباعة والتغليف واعتمدوا تقديم منتجاتهم بمظهرٍ راقٍ عن طريق التغليف السليم و المتطوّر، لا يفضّلون ولو للحظة بالعودة خطوة الى الوراء. قطاع الطباعة والتغليف مليء بالإبتكارات والإبداعات التي تكرّس نجاح الصناعيين، إذ عندما يسلكونه يصبح من الصعب عليهم الرجوع عنه".
واعتبرت الجمّال أنّ "عدم الاستقرار في لبنان كان من أهم المعوقات التي واجهت عمل أوجمكوبإدخال التغليف المتطوّر. فليس من السهل على أي صناعي اتخاذ قرار بوضع استثمار كبير في شراء آلات حديثة ومتطوّرة في ظل أجواء مليئة بالاضطرابات الإقتصادية إضافة الى ما يواجهه من تحدّيات كثيرة تتعلق بارتفاع كلفة الانتاج والمنافسة غير المشروعة وصعوبات في التصدير".
وقالت: "في الواقع، لا بد من القول أن الصناعي اللبناني هو مشروع نجاح، أثبت على تحدّيه للصعوبات، ومثابرته الدائمة على الإستمرار، ويتمتع بمهارات عالية في مجال التصميم والإبتكار والصناعات الرائدة.
مستقبل أوجمكو
وفي اطار حديثها عن مستقبل عمل الشركة، لفتت جويس جمّال الى " وجود أفكار جديدة في عالم الطباعة والتغليف لم تطبّق بعد في لبنان بسبب حالة عدم الاستقرار التي يعيشها ". وأشارت الى ان "أوجمكو" ستواظب باستمرار على متابعة كافة المعارض الدولية والعالمية التي تطرح افكار جديدة في القطاع وذلك لتكريس النقلة النوعيّة التي حققها القطاع الصناعي في لبنان، وطرح افكار جديدة على صعيد المنطقة ككل، اذ لا يقتصر عمل اوجمكو على الاسواق الداخلية انما تعداه الى الاسواق الخارجية".

أبدى تخوّفه من تراجع صادرات القطاع في العامين المقبلين
عطايا: أمامنا مرحلة من المنافسة القوية

"إذا فقدنا التفاؤل لا يبقى أمامنا كصناعيين إلا خيار الموت"، هكذا رد عضو مجلس الإدارة في جمعية الصناعيين ومدير عام شركة "اليمامة" عدنان عطايا على سؤال "الصناعة والإقتصاد" عن مدى تفاؤله بمستقبل القطاع. ليعيد إلى أذهاننا ما قالة رئيس جمعية الصناعيين السابق نعمة افرام في "يوم الصناعة اللبنانية" حين وصف الصناعيين بـ"خط الدفاع الأخير عن الإقتصاد الوطني".
لم يكن الحديث مع عطايا كما غيره من الصناعيين، فهو يشبههم في قصة نجاحه وغزوه للأسواق الخارجية لكنه بطبعه لا يهوى البكاء على الأطلال، إنه الصناعي المقدام الذي لا يمنعه تشاؤمه من العامين المقبلين من الدعوة إلى العمل الدؤوب والحفاظ على روح التحدي الموجودة في قلب كل صناعي لبناني لكي لا يخرج من حلبة المنافسة ويبقى هو هو الصناعي المبدع الساعي نحو الأفضل.
وفقاً لعطايا، فإن الحديث المطول عن المعوقات التي تواجه عمل الصناعي اللبناني ولا سيما تلك المتعلقة بارتفاع تكاليف الإنتاج "أصبحت وراءنا"، غذ يرى أنه مضت عشرات السنوات على تعداد هذه المسائل والمطالبة بمعالجتها من دون جدوى فالحل ليس بيد الصناعيين كما أنه يفوق قدرات الدولة. وأشار إلى أن كل ما يتمناه الصناعيون من الدولة اليوم هو أن تمشي معهم جنباً إلى جنب وتكون شريكاً لهم تدافع عن مصالحهم وتقف إلى جانبهم عندما يواجهون أي مشكلة أو يتعرضون لأي نكسة".
وأضاف: "علينا أن نفهم جيداً أننا نعمل في قطاع صناعي غذائي في دولة اسمها لبنان، تتمتع بخصوصية، علينا تقبلها واحترامها والعمل من ضمنها. نحن لسنا بعيدين عن الدولة وعلاقتنا جيدة بها ومن هذا المنطق أعتقد أنها جاهزة لمساعدتنا والوقوف إلى جانبنا".
روح التحدي
واعتبر أن التحدي الاساسي بالنسبة إلى أي صناعي اليوم هو ألا تموت روح التحدي في قلبه، إذ إن هذه الروح تمكنه من مواجهة الصعاب وتثبيت قدميه في الأسواق وتعطيه الشجاعة لخوض أي معركة تنافسية وربحها. وقال: "على مر السنوات شكونا من المنافسة السورية، السعودية والمصرية ولكن اليوم بدأنا نشعر بوجود منتجات تركية في الأسواق اللبنانية لم تكن موجودة في الأعوام السابقة. وفي الواقع، هذا أمر مقلق، فالصناعات التركية قد تشكل منافساً عملاقاً لصناعتنا إذ إنها تنتج من قبل شركات تتمتع بدعم كامل من الدولة بكل ما للكلمة من معنى".
وتابع: "من الضروري أن نفهم كصناعيين السوق المحيطة بنا وكيفية التعامل معها لكي نتمكن من تكييف انفسنا والمحافظة على وجودنا، وإذا كنا غير قادرين على التكيّف علينا اتخاذ قرارات إما بتغيير صناعتنا عبر التحول إلى صناعات أخرى أو بنقل مصانعنا إلى مكان آخر".
وأضاف: "ليس هناك خيار إلا الصمود، ليس أمام الصناعي سبيل للخلاص إلا العمل لإيجاد مخارج تضمن استمراره، فهو يختلف في ذهنيته عن الأفكار الإقتصادية البحتة. الصناعي يشتري عقاراً ما وينشئ مصنعه عليه ويجهزه بأحدث التقنيات ويباشر العمل وقد يمتد عمله لسنوات، لكن عندما يقرر البيع لن يجد من يشتري مصنعه ويضطر إلى بيع العقار من دون المصنع وبالتالي تكون خسارته كبيرة".
قطاع واعد
واعتبر عطايا أن " قطاع الصناعات الغذائية في لبنان من القطاعات الواعدة جداً إذ إنه القطاع الوحيد الذي يسجل منذ أربع سنوات نمواً في صادراته". وإذ تمنى بقاء ارتفاع الصادرات على الوتيرة تفسها، أبدى تخوفه من تراجع قد يحصل في عامي 2015 و2016. وقال: "في البداية كنا نصدر إلى الولايات المتحدة، أوروبا، أستراليا وبلاد الإنتشار اللبناني في الخارج لنصل إلى اللبنانيين والشرق أوسطيين الذين يعيشون خارج لبنان. من دون شك، المنتج اللبناني يتمتع بميزة تفاضلية في دول مجلس التعاون الخليجي والشعب العربي يحبه وينظر إليه بكل إيجابية لكن علينا الاعتراف أننا أصبحنا نواجه منافسة من البلدان المجاورة ولا سيما من السعودية وتركيا".
وأشار إلى أن "تأخر المصانع اللبنانية في معالجة المشاكل التي تعترضها إضافة إلى طريقة التعاطي مع الملفات قد يكون السبب". ولفت إلى أنه "منذ 10 او 15 عاما كانت تشكل صادرات الحلاوة والطحينة 95% من الصادرات الغذائية اللبنانية إلى بلدان الإغتراب، أما اليوم فهي لا تتجاوز الـ50% حيث حلت مكانها منتجات سورية وسعودية". ورد عطايا السبب إلى " عدم توصل القطاع إلى حلول في مسألة وجود السالمونيلا في الطحينة، حيث جرى التعاطي بشكل عشوائي مع الموضوع، ولم تستخدم إمكانيات الدولة من خلال معهد البحوث الصناعية والمختبرات المتوفرة ومراكز الأبحاث والجامعات في مساعدة الصناعيين للوصول إلى إنتاج من دون سالمونيلا في أقرب وقت ممكن، ما أخّر معالجة هذا الموضوع كثيراً إذ لا يزال يوجد حتى اليوم مصانع لم تسوّ أوضاعها".

سلامة الغذاء
وإذ شكر وزير الصحة وائل أبوفاعورعلى حملة سلامة الغذاء التي قام بها معتبراً أنها تساعد الصناعيين وتفتح آفاقاً واسعاً امامهم، تمنى على أبوفاعور تحويل الحملة إلى عمل مؤسساتي عبر إنشاء دائرة للرقابة الدائمة في وزارة الصحة يستمر عملها على مدار السنة.
وقال: "معالي وزير الإقتصاد السابق ياسين جابر قام بحملة لكن مع تركه للوزارة غابت الرقابة حوالى 15 عاماً، لو كانت هناك رقابة خلال هذه الأعوام بكل تأكيد كان الوضع مختلفاً. نحن كصناعيين مع الحملة رغم تحفظنا على الإعلام القاسي الذي رافقها، وقبل الحملة كنا مع القرار رقم 950/1 الذي يراقب سلامة مصانع الغذاء والتزامها معايير السلامة العامة والصحة والنظافة والبيئة".
وأضاف: "المطلوب اليوم التعاطي برحمة مع الملف، فالقطاع يضم 1000 مؤسسة صناعية، حوالى 7% منها فقط صناعات كبيرة والباقي صناعات صغيرة ومتوسطة، تعتمد على أرباحها لكي تتوسع وتتطور، وبالتالي فإن إصلاح بعض الأمور فيها قد لا يكون سهلاً على رغم وجود القروض المصرفية المدعومة، كون هذه القروض ليست مريحة وسهلة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة".
وشدّد عطايا على أن "الإعلام ألحق ضرراً بالغاً بالقطاع، وهذا لمسناه خلال مشاركتنا الأخيرة في معرض غلف فود في دبي إذ كان لافتاً للنظر ما أصبح يملكه الناس من انطباع سيء عن المنتج اللبناني، كما لاحظنا من خلال حديثنا مع التجار هناك أن الاسم اللبناني لم يعد قيمة مضافة على رفوف السوبرماركت".
وأبدى تخوّفه من "أن يكون ما يسمعه الصناعيون مؤشراً على سوء الأمور حيث سيصبح من الصعب الحفاظ على ثبات الصادرات التي إن تراجعت سنكون بحاجة إلى سنوات عديدة وسياسات طويلة الأمد لإستعادة الثقة المفقودة".
وختم عطايا قائلاً: "أمامنا مرحلة من المنافسة القوية، سنتهيأ لها ونكون جاهزين لمواجهة المنافس التركي. وعلى الرغم من التوقعات السلبية لا يزال التفاؤل يسيطر علينا. نحن متفائلون بلبنان رغم كل المتاعب والصعاب. فوطننا بالنسبة لنا غالٍ كثيراً".

"الإعلام نسف كل ما بنيناه من سمعة جيدة للمطبخ اللبناني"
نصراوي: أمام القطاع مستقبل مظلم
خبرته التي قاربت الـ 40 عاماً في قطاع الصناعات الغذائية جعلته عالماً بأمور القطاع وهواجسه، ليكون جورج نصراوي قد استحق لقب عميد الصناعات الغذائية عن جدارة.
عام 1975 بدأت رحلته في القطاع مع تأسيس مصنع الربيع لإنتاج الطحينة والحلاوة، ولأن السوق اللبنانية صغيرة وضع نصراوي آنذاك نصب عينيه هدف التصدير إلى الخارج، فجرت الرياح بما اشتهت سفنه. فالمصنع الذي بدأ بانتاج صنفين شهد تطوراً كبيراً، وينتج اليوم ما يزيد عن 120 منتجاً غذائياً، يصدّر إلى أسواق أفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة وأميركا اللاتينية وأستراليا والخليج وإلى أي مكان يسكنه مستهلك للأكل اللبناني والشرق اوسطي.
خبرته ورؤيته الثاقبة، جعلته من أوائل المؤسسين لنقابة الصناعات الغذائية التي ترأسها لسنوات طويلة وأسس فيها لجنة المعارض التي كان لها دور بارز في زيادة حجم صادرات القطاع.
وفقاً لنصراوي، كانت المصانع اللبنانية السباقة في تصدير المنتج الغذائي المعلب إلى العالم العربي والدول المحيطة بلبنان. وتمكنت من التوسع نحو الدول الأوروبية والأميركية فأوصلت المنتج اللبناني إلى معظم الدول التي تتواجد فيها الجاليات اللبنانية.
وتحت إسم "المطبخ اللبناني" الذي ابتكرته نقابة الصناعات الغذائية كان عدد ضئيل من أصحاب مصانع الغذاء يزورون الأسواق الخارجية، وتمكنوا من خلال النقابة تعريف الأجانب إلى منتوجات المطبخ اللبناني عبر المشاركة في المعارض، والتواصل مع الجالية اللبنانية إضافة إلى انتشار المطاعم اللبنانية في دول العالم.
رفعت مساعي صناعيي الغذاء هذه الطلب على المنتجات اللبنانية، وساهمت في رفع حجم صادراتها إلى حد كبير. وفي حين كانت الصناعات الغذائية اللبنانية تسجل النجاح تلو الآخر، توجهت الدول العربية نحو اتباع سياسات دعم وتشجيع للصناعة ما مكنها من تصنيع منتجات غذائية شكلت منافساً للإنتاج اللبناني.
ويصف نصراوي في حديث مع "الصناعة والإقتصاد" هذه المنافسة "بالشرسة جداً، فإضافة إلى رؤوس الأموال الهائلة المستثمرة في القطاع، تعمل القوانين في الدول العربية على دعم القطاع وتنميته".
ورأى أن قطاع الصناعات الغذائية يعاني من التباطؤ في حجم الصادرات، في حين تشهد مصانع القطاع المزيد من التطور والتوسع ".
معوقات وتحديات
ولفت نصراوي إلى أن وجود العديد من المعوقات والتحديات الناتجة من القوانين في لبنان، والتي كان آخرها حملة سلامة الغذاء. وشدّد على أن النقابة تطالب منذ سنوات بهذه الحملة وتطالب بوضع نظام موحد لإنتاج سليم تتبعه كل المصانع، إذ إن غياب الرقابة على مر السنوات فتح المجال أمام عدد من المصانع للعمل من دون مراقبة وضوابط، ما أثّر سلبياً على سمعة الإنتاج.
وقال: " وزير الصحة وائل أبوفاعور مشكور على حملته التي من شأنها تحسين نوعية الإنتاج ورفع الصادرات. لكن الفساد اليوم موجود في أكبر الدول الصناعية وليس فقط في لبنان، ويحارب من خلال القوانين من دون الإعلام. يحق للوزارة الكشف على أي مصنع كان ومراقبته واتخاذ إجراءات صارمة بحقه وحتى إصدار أحكام يشرف على تنفيذها القضاء. وما حصل هو أن الحملة أتت أشبة بحملة إعلامية نسفت كل ما بنيناه خلال عشرات السنوات على صعيد تكريس صورة مشعة وسمعة جيدة للمطبخ اللبناني".
وأضاف: " بدا في الإعلام وكأن القطاع كله فاسد، وفي الواقع تلقت النقابة العديد من ردود الفعل من الخارج، وتباطأت المسحوبات إلى الخارج. طبعاً، النقابة وجمعية الصناعيين زارتا الوزير أبوفاعور، واطلعتاه على هذا الواقع، وإذ شددتا على أهمية مضيه في الحملة، أكدتا ضرورة إبعاد الإعلام عن هذه القضية".
واعتبر أن ارتفاع كلفة الإنتاج في الصناعة من التحديات الكبرى التي تواجه الصناعيين، ورأى أن استمرار لبنان في التصدير على الرغم من ارتفاع أسعار منتجاته يعود إلى الإسم الذي بناه الصناعيون في الأسواق على مر سنوات طويلة". وأوضح أن كلفة الإنتاج في لبنان هي الأعلى بين الدول العربية والدول المحيطة. فإضافة إلى كلفة اليد العاملة المرتفعة، هناك تكلفة المحروقات حيث يضطر الصناعي إلى أن يولد الكهرباء لمصنعه إضافة إلى كهرباء الدولة. كما أن هناك الكثير من المنتجات التي تستورد بهدف إعادة التصنيع وتكون غير معفية من الرسوم الجمركية على عكس الدول العربية".
وشدد نصراوي على " أن الاضطرابات التي تشهدها الدول العربية أثرت سلباً على حجم الصادرات إليها، لكن الصناعيين عوّضوا هذا التراجع بالانفتاح على الدول الأجنبية، حيث أصبح هناك طلب على المنتج اللبناني في الولايات المتحدة وأميركا اللاتينية وكندا والعديد من الدول الأوروبية".
صورة المنتج اللبناني
وكشف نصراوي أن النقابة وجمعية الصناعيين لا تقفان مكتوفةي الأيدي تجاه هذا الواقع. وقال: " ندرك أننا اليوم بحاجة إلى القيام بصدمة إيجابية لنستطيع المحافظة وتحسين صورة المنتج الغذائي اللبناني. وفي هذا الإطار، أخذت جمعية الصناعيين مبادرة عبر دعوة، على حسابها الخاص، كبار المستوردين في العالم لزيارة معرض الصناعات الغذائية في لبنان ليطلعوا على الوجه الإيجابي للصناعات الغذائية اللبنانية. كما ستنظم لقاءات لهم مع الوزراء المعنيين بموضوع سلامة الغذاء، وزيارات إلى المصانع بهدف استعادة ثقتهم".
وأضاف: " كما نعمل مع الحكومة على إقرار بعض القوانين التي من شأنها تخفيض كلفة الإنتاج عبر تقليص الرسوم الجمركية بهدف رفع الصادرات".
وتابع: "جهودنا لرفع صادراتنا لن تلقى النجاح المطلوب إذا لم تقابل بتجاوب من الدولة. وأتمنى ألا يحصل هذا، فعدم تجاوب الدولة يعني المزيد من تراجع الصادرات والمزيد من تراجع القطاع الذي يعتبر من أكثر القطاعات حيوية إذ إنه يرتبط بشكل مباشر بالقطاع الزراعي وبالتالي يشغل عدداً كبيراً من اليد العاملة في لبنان. على الدولة أن تأخذ بعين الإعتبار هذا الأمر وتعطي القطاع المزيد من التسهيلات. فالقطاع يعاني باستمرار نتيجة التعاطي غير المناسب في الكثير من الأمور وكان آخرها خضوع كل المستوعبات الداخلة الى لبنان للخط الأحمر فكان من جراء هذا التدبير تأخير المستوعبات في حرم الجمرك لفترات تصل الى اكثر من 25 يوم مما تسبب بإنقطاع المواد الأولية لعدد من المصانع وزذاد من كلفة الإنتاج".
تطور دائم
ولفت نصراوي إلى أن القطاع كان في تطور دائم ولا يزال، إذ إن الصناعيين وكونهم من المصدرين قد تابعوا على مر السنوات تطور المواصفات العالمية للغذاء إضافة إلى التطور الحاصل في عمليات التصنيع، وتمكنوا من تسجيل نجاحات عديدة. فمتابعتهم هذه للمواصفات وتجديد الآلات مكنتهم من تصنيع إنتاج ذي جودة عالية، ما أكسب منتجاتهم قدرات تنافسية عالية".
واعتبر أن مشاركة الصناعيين في المعارض شرعت أمامهم أبواب الأسواق الخارجية كونها تختصر الطريق بينهم وبين المستوردين. فهذه المعارض مركز لقاء يتعرف فيها المستوردون إلى المنتج عن كثب ويتمكن الصناعي عبر التواصل المباشر من خلق شبكة اتصالات مع الزبائن".
ورأى نصراوي أن "الصناعيين اللبنانيين يدركون جيداً اهمية هذه المعارض، إذ شارك في معرض غلف فود الأخير في دبي 47 صناعياً في حين لم يتمكن آخرون من المشاركة بسبب ضيق المساحة في الجناح اللبناني". وقال: "هذه المشاركة الكبيرة تدل على وعي الصناعيين وسعيهم نحو تطوير عملهم، ففي عام 1978 كنت أمثل لبنان وحدي في المعارض العالمية المتخصصة ولأنها كانت تجربة ناجحة إذ تمكنت من خلق شبكة زبائن في الأسواق الخارجية، عملت بعد استلامي للنقابة على تأسيس لجنة المعارض وبدأنا نأخذ زملاءنا الصناعيين إليها. أذكر جيداً أننا كنا 4 صناعيين فقط في اول مرة شاركنا في معرض، ولكن مع مرور الوقت وتحقيق النجاحات ارتفع حجم المشاركة وهذا طبعاً كان له انعكاس مباشر على حجم صادرات القطاع. مع العلم ان أكثر دول العالم تتحمّل نفقات المشاركة دعماً وتشجيعاً للصناعة مما ينعكس ايجاباً على زيادة الصادرات".
مستقبل القطاع
وفي رد على سؤال حول تفاؤله بمستقبل القطاع، قال نصراوي: " لسنوات خلت كنا متفائلين جداً، إنما اليوم وبعد تداخل السياسة بالإقتصاد وما له من انعكاسات على طريقة إدارة الأمور في البلد أصبح لدينا علامة استفهام".
وأضاف: " التصدير عبر البر مكلف جداً وأشبه بمعجزة في بعض الأحيان، في حين يواجه التصدير عبر البحر مشاكل". هذه الأمور تعيق مجيء المستثمرين كما تدفع المستثمرين اللبنانيين إلى التروي قبل وضع أي استثمار في القطاع. نأمل أن يتم انتخاب رئيس للجمهورية وتصبح طريقة التعاطي مع الأمور أكثر سلاسة، ويسود جو من الثقة بين المسؤولين والصناعيين. إذا حصل هذا التقارب في وجهات النظر طبعاً سيقوى القطاع، ولكن حتى هذه اللحظة برأيي أمام القطاع مستقبل مظلم".

اعتبر أن "القطاع الصناعي" ضحية أساسية لتطبيق اتفاقيات التجارة الحرة
البساط: لتحويل "سلامة الغذاء" إلى ورشة عمل حقيقية
يتخبط قطاع الصناعات الغذائية منذ نشأته في كم هائل من المعوقات والمشاكل، تتنوع ما بين ارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبة التصدير وتشابك الصلاحيات بين الوزارات المعنية والإشكالات القانونية، إلا أن هذا الأمر لم يمنعه يوماً من التطور وغزو الأسواق الخارجية وتكريس أفضل سمعة عن المطبخ اللبناني.
"الصناعة والإقتصاد" سلطت الضوء في حديث مع نقيب أصحاب الصناعات الغذائية اللبنانية منير البساط على أهمية القطاع الذي يصدر إلى أكثر من 75 بلداً في العالم، لتكشف عن أبرز التحديات التي يواجهها والمعاناة التي عاشها من جراء الحملات الإعلامية التي رافقت حملة فساد الغذاء التي قامت بها وزارة الصحة مؤخراً.
واعتبر البساط، خلال اللقاء، أن "الصناعات الغذائية من أعرق وأقدم الصناعات في لبنان، حيث يعود بعضها إلى القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين". وإذ أعلن البساط أن "القطاع يحتل المرتبة الأولى بين القطاعات الصناعية الأخرى من حيث القيمة المضافة المحلية، والقوى العاملة والاستثمارات"، ورأى أن أهميته تكمن في تكامله مع القطاع الزراعي، المصدر الأول والأساسي للمواد الأولية المستخدمة من قبل هذا القطاع، مع ما يؤمن ذلك من استقرار وتنمية للمجتمعات الريفية والقروية، وتمسكها بأرضها وعاداتها وتقاليدها. وأضاف: "للقطاع علاقة مباشرة مع صناعات أخرى مكملة مثل قطاع التغليف بشتى أنواعه (كرتون، بلاستيك، زجاج،...)، بالإضافة إلى قطاعات كثيرة أخرى (التصميم، والتسويق، والشحن،...).
الإتفاقات الثنائية
ولفت إلى أن "القطاع الصناعي بشكل عام يعاني من خلل كبير في الميزان التجاري مع معظم شركاء لبنان التجاريين، وبسبب رئيسي يعود إلى انعدام تكافؤ المنافسة بين الطرفين، خاصة من ناحية الدعم التي تحظى به القطاعات الصناعية في الدول الأخرى، في مقابل شبه غياب رسمي كامل عن رسم أي سياسة صناعية واضحة المعالم، أو حتى أية محاولة دعم للصناعة اللبنانية للاستمرار والصمود.
وقال: " بشكل عام، القطاع الصناعي كان ضحية أساسية لدى بدء تطبيق إتفاقيات التجارة الحرة ، سواء العربية أو الثنائية، حيث أدى إغراق الأسواق إلى اضمحلال وضمور العديد من القطاعات الصناعية، وتدهور أعمالها، نظرا إلى الفرق الشاسع في الأكلاف التشغيلية بيننا وبين الدول الأخرى، من دون التغاضي عن حجم الدعم المباشر، وغير المباشر الذي تتمتع به إقتصادات هذه الدول على حساب الإقتصاد اللبناني.
وأضاف: "قد يكون قطاع الصناعات الغذائية من أقل القطاعات المتأثرة بهذا الواقع، إلا أننا لا بد أن نلاحظ أن بعض المنتجات اللبنانية لم يعد بالإمكان تصديرها لخسارتها للكثير من ميزاتها التفاضلية بالمقارنة مع المنافسين الإقليميين".
وتابع: "يطالب الصناعيون بدون كلل بإعادة النظر في معظم اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية الموقعة، خصوصاً في القطاعات التي تعتمد على الطاقة والمحروقات بشكل مكثف، سواء من طريق فرض رسوم لمنع الإغراق، أو إنشاء صندوق لدعم كلفة المحروقات التي يتكبدها الصناعي اللبناني، وإطلاق برامج فاعلة لدعم الصادرات اللبنانية وتعزيزها، بالإضافة إلى إنشاء وتحديد مناطق صناعية جديدة، تتمتع بالبنية التحتية اللازمة لإطلاق صناعات جديدة".
إرتفاع الصادرات
وإذ لفت البساط إلى أن "القطاع حقق أرقاماً قياسية العام الماضي مسجلاً نسبة 17% من مجمل الصادرات الصناعية بمجموع 520 مليون دولار وبنمو بلغ 13% مقارنة مع العام 2013، رد زيادة هذه الأرقام إلى عدة أسباب أهمها: المبادرة الفردية للصناعيين اللبنانيين في تحديث وتطوير مصانعهم وهذا تجلى أيضاً في حجم الآلات الصناعية المستوردة في الأعوام الأخيرة، والجودة والنوعية التي أصبحت ميزة معروفة للصناعات اللبنانية كالصناعات الغذائية والمجوهرات والطباعة على سبيل المثال، وانتشار الإغتراب اللبناني الذي كثيراً ما شكل المستهلك الأساسي والسفير الأفضل للتعريف بالمنتج اللبناني".
تحديات جدية
وشدّد على أن "القطاع يواجه أيضاً تحديات جدية تحول دون تقدمه وازدهاره، أهمها انعدام الاستقرار السياسي والأمني الداخلي ما يحول دون المزيد من الاستثمارات والتوسع، ومن دون أن ننسى الوضع الإقليمي غير المستقر، والذي كانت له انعكاساته المباشرة على القطاع، خصوصا في ما يتعلق بالشحن والتكاليف الإضافية التي يتكبدها الصناعي لتأمين سبل أكثر ضماناً واماناً لإيصال منتجاته إلى الأسواق التصديرية، ولا ننسى أيضاً المشاكل العضوية التي يعاني منها القطاع الصناعي بشكل عام من ارتفاع الأكلاف التشغيلية إلى مستويات قياسية".
واعتبر أن "ردة الفعل الأولى لأي صناعي لبناني تجاه المصاعب التي يواجهها لا بد أن تكون خطوة إلى الأمام، مع المزيد من المثابرة والإصرار على تعزيز المكاسب التي تحققت من اتساع الأسواق وارتفاع حجم الأعمال، لذا، فالخطط اللازمة للتوسع وزيادة الإنتاجية جاهزة بانتظار الظروف الملائمة لتنفيذها".
ترويج المنتج
وأشار إلى أن "اللبنانيين يتبعون عدة طرق للتعريف عن منتجاتهم وتأتي في مقدمها الاشتراك في المعارض الدولية، والتي تشكل محطة أساسية في التعريف بالمنتجات اللبنانية بشكل عام، و منتجاتنا بشكل خاص. إذ إننا نشارك، و بشكل فاعل وأساسي، سواء كعارض أو كزائر في 3 محطات رئيسية: معرض GULFOOD في دبي، الإمارات العربية المتحدة، HORECA في بيروت،لبنان، و SIALأو ANUGA في مدينة باريس، فرنسا، أو مدينة كولونيا، ألمانيا، حيث يتم اللقاء خلال هذه المعارض، مع جميع المصدرين والموزعين الأساسيين في معظم بلدان العالم، والاطلاع على المستجدات والإبتكارات المتقدمة في هذه الصناعة.
وفي رد على سؤال عن الدور الذي تؤديه مؤسسات التعبئة والتغليف في تحسين وتطوير المنتج الصناعي على مختلف الصعد الإنتاجية والتسويقية، قال البساط: "الأرقام تتحدث عن نفسها في هذا المجال، فكون قطاع الصناعات الغذائية اللبنانية يحتل المرتبة الأولى من حيث القيمة المضافة، يعود بالدرجة الأولى إلى أن معظم المواد الأولية المستخدمة هي نتاج القطاع الزراعي اللبناني، ما يجعل هذا القطاع عاملا أساسيا في تنمية القطاع الزراعي وتحسين نوعية إنتاجه وتنافسيته. والمبدأ نفسه ينطبق على الآلات الصناعية، حيث احتل أيضا قطاع الصناعات الغذائية المرتبة الأولى في الاستثمار بالآلات الصناعية الجديدة لزيادة الإنتاجية وتحسين نوعيتها. أما بخصوص مواد التعبئة والتغليف، فمما لا شك فيه أن للعبوة قيمة مضافة كبيرة في ترويج المنتج الغذائي، وهنا، لا بد من التنويه بجهود المركز اللبناني للتغليف LIBANPACK، في هذا المجال، حيث ساهم مع العديد من الصناعيين اللبنانيين في إعادة رسم وصياغة العبوات المستخدمة، ما كان له انعكاس إيجابي في زيادة مبيعات هذه المنتجات بشكل كبير.

سلامة الغذاء
وتطرق البساط إلى حملة سلامة الغذاء التي قامت بها وزارة الصحة مؤخراً، فأكد أن التزام النقابة بشروط سلامة الغذاء التزام قديم وجدي منذ تأسيس النقابة عام 1996، وأعلن عن تطلعات النقابة إلى توقيع مذكرات تفاهم واتفاقات دولية ومحلية لتنظيم ورشات وحلقات تدريب ومؤتمرات حول سلامة الغذاء.
وقال: " في هذا الإطار، وقعت نقابة أصحاب الصناعات الغذائية اللبنانية و"مؤسسة التميّز للتعلّم والريادة" مذكرة تفاهم. ومن شأن هذه المذكرة فتح الباب واسعاً أمام الإرتقاء بقدرات الصناعات الغذائية اللبنانية لمواكبة التطورات والمستجدات العالمية في مجال جودة وسلامة الغذاء".
ولفت إلى أنها "ترتكز على إدارة مسبقة للمخاطر وعلى إيجاد حلول تمنع استمرار حصول الأخطاء وحالات عدم المطابقة، بحيث تتكامل من خلاله جهود أصحاب الصناعات الغذائية مع جهود وزارة الصحة من أجل ضمان صحة وسلامة المستهلكين وأمنهم الغذائي بطريقة مسؤولة وقابلة للقياس".
وشجع أصحاب الصناعات الغذائية اللبنانية على المبادرة الفورية إلى طلب الإفادة من خدمات التدقيق والتقييم الخارجي على أنظمتها وفقاً للشروط والمتطلبات القانونية والتنظيمية والفنية والصحية الخاصة بعملهم، والتي ستشكل أساس وجوهر المعايير التي ستعتمد في عملية التدقيق والتقييم على أنظمة جودة وسلامة الغذاء النافذة لديهم. كما طلب منهم التواصل والإتصال الشفاف مع مورّديهم وموزعيهم ومع جميع المتدخلين في سلسلة الإمداد والتوريد لضمان سلامة تلك السلسلة وتنقيتها من أي شوائب تضرّ بصحة المستهلك، وتنعكس بالتالي سلباً على أصحاب الصناعات الغذائية أنفسهم.
وتمنى البساط على وزير الصناعة حسين الحاج حسن المبادرة إلى إكمال مسيرة حملة سلامة الغذاء وتحويلها إلى ورشة عمل حقيقية ينخرط جميع الفرقاء المعنيون في غمارها.

32.1 % حصة قطاع الصناعات الغذائية من ناتج القطاع الصناعي العام
نعم لسلامة الغذاء .. نعم لتميّز الصناعات الغذائية


حل قطاع الصناعات الغذائية في أواخر عام 2014 نجماً على كل شاشات التلفزة وتصدر عناوين الصحف، ليس لأهمية الإنجازات التي سجلها صناعيوه بإبداعاتهم التي حملت شهرة المطبخ اللبناني إلى مختلف بلدان العالم، بل نتيجة لحملة شنتها وزارة الصحة للكشف على المصانع عرفت بـ"حملة سلامة الغذاء".
تعامل الإعلام مع هذه الحملة بطريقة قاسية جداً، وصفها المتابعون لشؤون القطاع بـ"الوحشية"، حيث أظهرت أن الفساد يعشّش في كل زاوية من زواياه، وأن المواد التي يستهلكها الشعب اللبناني جلّها تالفة وغير صالحة للاستخدام.
شغلت الحملة الأوساط الإقتصادية عامة والمعنيين بالشؤون الصناعية خاصة، ليطرح السؤال: لماذا نقدّم صورة مشوّهة عن إنتاجنا اللبناني؟ المعلومات التي تم تداولها وصفها وزير الصناعة حسين الحاج حسن بغير الصحيحة وغير المنطقية، مؤكداً أن القطاع يصدّر منتجات غدائية مصنّعة بقيمة 400 مليون دولار، لا تتعدى نسبة المرتجعات منها الـ1% لسبب لا يتعلق بالجودة إنما لشروط تتعلق بالعلامة التجارية. وسأل الحاج حسن: "كيف للبنان تصدير منتجات غير مطابقة للمواصفات ويشتريها المستهلكون في الخارج".
تأثيرات الحملة السلبية على القطاع كبيرة وفقاً لما لحظته مجلة "الصناعة والإقتصاد" في لقاءاتها الكثيرة مع الصناعيين، الذين يجهدون للملمة هذه التداعيات محاولين استعادة ثقة كبار مستوردي العالم في القطاع.
الصناعيون ليسوا ضد الحملة على الإطلاق بل يرونها أكثر من ضرورية لإعادة تنظيم القطاع، وتحفظاتهم كلها تنصب على لوم الإعلام لطريقته في التعاطي مع الملف، لتبقى كلمة حق تقال: نعم لسلامة الغذاء، ونعم لتميز الصناعات الغذائية.
أهمية القطاع
يحظى قطاع الصناعات الغذائية باهتمام دول العالم المتقدمة كافة لما يوفره من الفائدة التي تتكامل مع القطاع الزراعي بالإضافة إلى أهميته على الصعيد الإستراتيجي والأمن الغذائي ومساهمته في الإكتفاء الذاتي للدول.

وقائع أرقام أساسية
ويعتبر قطاع الصناعات الغذائية من المساهمين الأساسيين في الإقتصاد اللبناني. ففي العام 2010، ووفقا لأحدث الإحصائيات المتوافرة، بلغت حصة هذا القطاع حوالى 32.1 % من ناتج القطاع الصناعي، وحوالى 3 % من إجمالي الناتج المحلي بحسب الإحصاءات الوطنية.
يوفر القطاع نحو 20,607 فرصة عمل، أي ما يوازي نسبة 24,9 % من اليد العاملة الصناعية، وبذلك يعتبر من القطاعات الأكثر توفيراً لفرص العمل من ضمن القطاع الصناعي.
وتعتبر النسبة الأكبر من المصانع في لبنان مؤسسات صناعات غذائية، وهي تشكل نسبة 18,2% من إجمالي عدد المصانع. يتألف هذا القطاع بشكل رئيسي من مؤسسات عائلية صغيرة الحجم، توظف ستة عمال كمعدل وسطي.
تشكل صادرات القطاع نسبة 13,73% من مجموع الصادرات اللبنانية، وقد نما حجمها بمعدل سنوي بلغ 12,13% من العام 2008 وحتى العام 2013. وتتجه النسبة الأكبر من صادرات الصناعات الغذائية نحو البلدان العربية (باستثناء بلدان الخليج) بنسبة 51% من مجموع الصادرات. وقد حلت سوريا والعراق ومصر في المراتب الأولى على التوالي بالنسبة إلى استقطاب صادرات الصناعات الغذائية اللبنانية. وأتت دول مجلس التعاون الخليجي في المرتبة الثانية واستحوذت على 21,3 % من مجموع هذه الصادرات، وشكلت كل من السعودية والإمارات الوجهة الأبرز بين هذه الدول. وحلت أفريقيا في المرتبة الثالثة بحصّة وصلت إلى 12,2 % مع تصدّر أنغولا قائمة الدول الأفريقية المستوردة لمنتجات الصناعات الغذائية اللبنانية. وأتت أوروبا الغربية في المرتبة الرابعة، في حين استحوذت أميركا الشمالية وآسيا وأستراليا على جزء ضئيل من الصادرات.
ارتفع حجم الصادرات من الصناعات الغذائية بنسبة 36 % بين عامي 2012 و2013. وكان اللافت حجم هذه الصادرات إلى الدول العربية غير الخليجية الذي ارتفع بنسبة 68 % بشكل عام. وشهدت هذه الصادرات زيادة بنسبة 50 % إلى سوريا، وباتت هذه النسبة تشكل اليوم 52 % من مجموع صادرات الصناعات الغذائية إلى الدول العربية غير الخليجية. كذلك، ارتفعت هذه الصادرات إلى العراق بنسبة 242% ، وإلى مصر بنسبة 134 %، وإلى الأردن بنسبة 18 %. وهذا يدلّ على أنه، ورغم تأثير الأزمة السورية على الإقتصاد اللبناني، ارتفع الطلب على المنتجات اللبنانية من أجل تعويض التراجع في الصادرات السورية إلى هذه الأسواق.
أبرز التحديات
ويتميز قطاع الصناعات الغذائية في لبنان بمميزات تنافسية عالية تعود إلى الشهرة التي يكتسبها المطبخ اللبناني عالمياً، وذوق الصناعيين اللبنانيين وقدرتهم على الانفتاح على الأسواق الخارجية. إلا أنه في الوقت نفسه يعاني القطاع منذ عام 1990 من عدة مشكلات شلّت بمجموعها قدرته على المنافسة وبالتالي قدرته على التطور. ويشكل ارتفاع تكاليف الإنتاج أبرز هذه المشكلات، إذ تعد اليوم هذه الكلفة الأعلى بين الدول العربية، وهي في معظمها أن لم يكن كلها مفروضة من الحكومة اللبنانية وتتمثل بالتكاليف التالية :
- كلفة الطاقة الكهربائية تزيد عن ضعف كلفتها للمنتجين في مصر وسوريا والسعودية والإمارات العربية المتحدة
- كلفة المحروقات تصل إلى ثمانية أضعاف كلفتها في مصر والسعودية والإمارات وضعف كلفتها في سوريا
- اليد العاملة وهي أربعة أضعاف ما هي في مصر وضعفين ما هي في سوريا
- الضمان الإجتماعي وهو ضعفا ما هو في مصر وسوريا
- القيمة المضافة على مستلزمات الإنتاج وقد أصابت عديداً من مدخلات الإنتاج للصناعات الغذائية بينما هي معفاة في معظم الدول العربية التي اعتمدت القيمة المضافة
- الرسوم الجمركية على بعض مدخلات الإنتاج وهي معفاة منها في معظم الدول العربية
- الرسوم غير المباشرة على المصانع وهي متعددة وتتراكم بحيث تؤثر تأثيراً ملحوظاً في كلفة الإنتاج
وتشكل اتفاقات التبادل التجاري الحر الثنائية والجماعية إحدى المشاكل التي يعاني منها القطاع، حيث اعتمدت الحكومات المتعاقبة منذ 1990 وحتى الآن مبدأ الانفتاح المطلق فأخذت تسارع إلى عقد اتفاقات التبادل التجاري الحر مع دول أخرى ومع الدول الأوروبية ومع الجامعة العربية كل ذلك على أثر حرب أهلية دمرت إقتصاد لبنان ووضعت أصحاب كل الصناعات وفي مقدمتهم أصحاب الصناعات الغذائية في وضع صعب للغاية بدلاً من أن تتريث وتنكب على دراسة مصلحة المواطن المنتج أولاً. إن هذه الحكومات وقعت في خطأ اعتماد الاتفاقات التجارية هدفاً بحد ذاته بدلا من أن تكون وسيلة تخدم مصالح المنتجين في لبنان، ما أفاد الدول المصدرة إلى لبنان ولم تفد صادرات لبنان إليها بشيء.
وتندرج أيضاً ضمن مشاكل القطاع إجراءات التقيد بالمواصفات، وغياب استعدادات الحكومة اللبنانية لمساعدة المصدرين، إذ يبدو أن الحكومات المتعاقبة كانت تجهل الاستعدادات المطلوبة منها لتسهيل عمليات التصدير ومنها وجود مختبرات معتمدة (accredited) من مؤسسات اعتماد معترف بها دولياً (accreditation bodies) كي تعترف الدول المستوردة وخاصة الدول الأوروبية والولايات المتحدة وكندا بالشهادات الصادرة عنها.
دور الدولة
المطلوب اليوم من الدولة السير جنباً إلى جنب مع الصناعيين ودعمهم عبر فتح الباب على مصراعيه لتفعيل الصناعات الغذائية في لبنان لاستعادة دورها في توفير الغذاء السليم للمواطنين وإحلال هذه المنتجات محل المستورد منها والذي أصبح يناهز العشرة أضعاف المنتج المحلي .
ويستوجب هذ الأمر من الحكومة إعادة النظرفي كل اتفاقات التبادل التجاري الحر الثنائية منها والجماعية حتى تخدم مصلحة المنتج اللبناني، إلغاء الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة على كل مستلزمات الإنتاج ، توفير تسعيرة خاصة للمحروقات للقطاعات الصناعية والزراعية تعتمد الكلفة الفعلية يصل إلى حدود أسعار الدول المجاورة كسوريا ومصر، إعادة النظر في الرسوم الجمركية على كل المنتجات الغذائية المستوردة ورفعها إلى درجات تحمي الصناعات الغذائية المحلية حماية كافية خاصة في ظل ارتفاع سعر الطاقة الكهربائية والأيدي العاملة ورسوم الضمان الإجتماعي والرسوم المختلفة الأخرى في لبنان مقارنة مع الدول الأخرى ، إضافة إلى الاستعجال في تجهيز المختبرات المحلية بالعدة والخبراء حتى تصبح معتمدة من مؤسسات اعتماد دولية .

معادلة سلامة الغذاء وسلامة الصناعة؟
لا تزال ترددات وتداعيات فضيحة المؤسسات والمطاعم غير مستوفية شروط السلامة الغذائية، التي فجرها وزير الصحة وائل أبو فاعور تتفاعل على الصعيد الوطني كما على صعيد الوزارات المعنية التي تابعت تفاعلاتها، إعلامياً، سياسياً، وقضائياً، بهدف الإلتزام بأفضل المعايير والمواصفات العالمية التي توفر سلامة الغذاء في لبنان الذي يصدّر ما قيمته 400 مليون دولار من الصناعات الغذائية، لا تزيد عن 1% النسبة المرتجعة منه سنوياً ، لأسباب تتعلق بملصق التعريف وليس بسبب فساد في الصناعة، خاصة وأن عدد المصانع العاملة في قطاع الصناعات الغذائية يبلغ حدود الألف مصنع في لبنان، وبالتالي إذا كان هناك عشرة أو عشرون مصنعاً مخالفاً فذلك لا يعد أمراً كارثياً.
الأوساط المتابعة للحملة استغربت التضخيم الكبير الذي جرى، في حين يجب العمل على إعطاء صورة حقيقية وجميلة عن لبنان وعن القطاع الصناعي الغذائي فيه، وليس اظهار صورة استثنائية تعكس بعض الأخطاء وبعض الفساد الذي لا تستثنى منه اجهزة وتجهيزات الدوائر الرسمية لا سيما ان عدد من الاعتذارات قد قدّم من الأجهزة لعدد من الصناعات اذ تبين وجود خطأ في نتائج الفحوصات المخبرية للإنتاج الصناعي اللبناني.
من الطبيعي القول إنه لا يمكن في واقع هذه الحملة للرقابة على الأغذية الاعتماد فقط على وزارة واحدة من دون تضافر جميع الوزارات المعنية في هذا الشأن الشديد الحساسية في لبنان. فبالإضافة إلى وزارة الصحة، شاركت وزارات الصناعة والزراعة والإقتصاد والمال في هذه الحملة، من دون أن يكون هناك أي لجنة مشتركة من قبلها لمتابعة هذا القطاع الهام في لبنان. وهنا لا يمكننا إلا التأكيد على أن المقاربة الاستراتيجية التي كانت قد اعتمدتها وزارة الصناعة بالتعاون مع كلية الزراعة والعلوم الغذائية في جامعة الروح القدس والهادفة إلى تقوية الصناعات الغذائية وإعطائها الإمكانات لتلبية متطلبات السلامة في ظل "أزمة سلامة الغذاء" التي يشهدها لبنان.
ولعل اللبنانيين وجدوا بعض العزاء في إقرار اللجان النيابية المشتركة، إقتراح قانون سلامة الغذاء (قانون د. باسل فليحان)، الذي جاء بعد التعديلات التي أدخلتها اللجنة الفرعية النيابية الخاصة بالقانون لتحديد شروط وإجراءات مراقبة تنفيذ أحكامه ونصوصه التطبيقية، وممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في مواده، واتخاذ القرارات اللازمة لوضعها موضع التنفيذ ضمن السياسة العامة لسلامة الغذاء، من خلال التنسيق في ما بين الوزارات المختصة والإدارات المعنية لتنفيذ أحكام القانون، والمشاركة في إعداد مشاريع المواصفات والقواعد الفنية المتعلقة بالغذاء، واقتراح إصدار أو تعديل هذه المواصفات والقواعد الفنية، والمشاركة في وضع المعايير المتعلقة بسلامة الغذاء بالاستناد إلى المعلومات العلمية وبعد تقييم المخاطر التي قد تنتج عن استهلاك غذاء معين أو استعمال المبيدات أو الأعلاف، بالإضافة إلى مهمات أساسية أخرى.
أليس الاجدر بنا ان نعمل على معادلة جديدة تحفظ سلامة الغذاء والمواطن وسلامة الصناعة والاقتصاد الوطني في بوتقة تقنية تمثل الوزارات المعنية وتضع الشروط المناسبة التي تأخذ بعين الاعتبار المصالح المشتركة للمواطن والمصانع ومسؤوليات الوزارات المعنية من خلال تشكيل هيئة تتولى هذه المهمة، وتشكل ضمانة للمواطن وللقطاع الصناعي الذي يتعرض هذه الأيام لأزمات ومخاطر بالغة لا تحتمل كان آخرها اقفال الحدود السورية الآردنية الذي سيؤدي الى خسائر هائلة على القطاعات الزراعية والصناعية والإنتاجية. بهذا فقط، سنتمكن من حماية الصناعة من مزاجية المراقبة التي استغلت ثغرات ضئيلة في عمل بعض المؤسسات الصناعية. ولا بد من التأكيد في هذا الإطار، على ان هذه الثغرات ناتجة في معظمها عن اهمال كبير في عمل اجهزة الدولة لا يملك الصناعي اي قدره على تصحيحه.

الصناعات الغذائية

وفقاً للنظام الجمركي المنسق، تدرج الصناعات الغذائية ضمن البنود الجمركية من الفصل 15 وحتى الفصل 24. وهي تتضمن الشحوم والدهون والزيوت الحيوانية والنباتية ، فضلاً عن اللحوم والاسماك المحضرة، والخضر والنباتات والفواكه والحبوب المصنعة، والمشروبات والتبغ ومصنوعاته.

وتعتبر الصناعات الغذائية والمشروبات من اهم الصناعات اللبنانية وأكثرها استقطاباً للرساميل الموظفة في الصناعة ولليد العاملة الصناعية . ويقدر حجم الانتاج في هذه الصناعات بأكثر من 1.7 مليار دولار ، وتبوأت هذه الصناعات الصدارة لناحية عدد المؤسسات (18.2 بالمئة) واليد العاملة (24.9 بالمئة) والانتاج (25.7 بالمئة) والقيمة المضافة (26.9 بالمئة).

ارتفعت قيمة صادرات الصناعات الغذائية من 302.5 مليون دولار في العام 2009 إلى 489.2 مليون دولار في العام 2013 ، بما نسبته 61.7 بالمئة، فيما ارتفعت قيمة الصادرات اللبنانية الاجمالية في العام 2013 مقارنة بالعام 2009 بما نسبته 13.0 بالمئة . شكلت هذه الصادرات ما نسبته 8.7 بالمئة من اجمالي الصادرات اللبنانية في العام 2009 ، وارتفعت هذه النسبة إلى 12.4 بالمئة في العام 2013.

ارتفعت قيمة مستوردات الصناعات الغذائية من مليار و88 مليون دولار في العام 2009 إلى مليار و609.5 مليون دولار في العام 2013 ، بما نسبته 47.9 بالمئة، فيما ارتفعت قيمة المستوردات اللبنانية في العام 2013 مقارنة بالعام 2009 بما نسبته 30.7 بالمئة . شكلت هذه المستوردات ما نسبته 6.7 بالمئة من اجمالي المستوردات اللبنانية في العام 2009 ، ارتفعت هذه النسبة إلى 7.6 بالمئة في العام 2013.

على مستوى الفصول الجمركية ، استأثرت صادرات الخضر والنباتات والفواكه المصنعة في العام 2013 بما نسبته 23.7 بالمئة من صادرات الصناعات الغذائية ، وتلتها صادرات المشروبات بما نسبته 20.4 بالمئة ، وصادرات غذائية متنوعة بما نسبته 14.5 بالمئة .

وعلى صعيد مستوردات الصناعات الغذائية عام 2013، كانت قيمة مستوردات التبغ في المرتبة الاولى بما نسبته 16.8 بالمئة، تلتها قيمة مستوردات المصنوعات من حبوب ودقيق بما نسبته 15.1 بالمئة ومستوردات المشروبات بما نسبته 12.4 بالمئة.

تطور التبادل التجاري للصناعات الغذائية

القيمة
( مليون $ ) صادرات الصناعات الغذائية نسبتها من اجمالي الصادرات % مستوردات الصناعات الغذائية نسبتها من اجمالي المستوردات % الميزان التجاري للصناعات الغذائية
2009 302.5 8.7% 1,088.3 6.7% -785.8
2010 346.9 8.2% 1,270.1 7.1% -923.2
2011 401.3 9.4% 1,464.6 7.3% -1,063.3
2012 423.0 9.4% 1,597.3 7.5% -1,174.3
2013 489.2 12.4% 1,609.5 7.6% -1,120.3

وفي الوقت الذي ارتفعت فيه قيمة صادرات الصناعات الغذائية عام 2013 بنسبة 61.7 بالمئة مقارنة بالعام 2009، ارتفع وزن الصادرات بنسبة 70.3 بالمئة، فانخفض متوسط سعر طن الصادرات بنسبة 5.1 بالمئة الى 1491 دولار. كما ارتفعت قيمة مستوردات الصناعات الغذائية بنسبة 47.9 بالمئة، وارتفع وزن الصادرات بنسبة 17.1 بالمئة، فارتفع متوسط سعر طن المستوردات بنسبة 26.3 بالمئة الى 1477 دولار.


صادرات الصناعات الغذائية مستوردات الصناعات الغذائية
السنة القيمة (الف $) الوزن (طن) سعر الطن ($) القيمة (الف $) الوزن (طن) سعر الطن ($)
2009 302,482 192,589 1,571 1,088,303 930,741 1,169
2010 346,947 227,047 1,528 1,270,082 1,025,185 1,239
2011 401,318 291,402 1,377 1,464,595 1,022,459 1,432
2012 422,988 249,622 1,695 1,597,294 993,285 1,608
2013 489,164 327,984 1,491 1,609,478 1,089,981 1,477
 
2013 2012 2011 2010 2009 صادرات الصناعات الغذائية (الف دولار)
36,531 30,804 21,454 22,712 18,877 15- دهون وزيوت
20,800 21,290 17,360 15,293 18,243 16- لحوم واسماك مصنعة
44,684 26,711 30,560 25,951 24,697 17-مصنوعات سكرية
40,525 40,947 32,173 29,075 17,928 18- كاكاو وممصنوعاته
38,666 39,193 39,998 42,477 31,157 19- مصنوعات من حبوب او دقيق
115,956 108,449 118,472 96,965 90,099 20- خضر ونباتات وفواكه مصنعة
71,027 51,837 38,031 28,610 29,625 21- مصنوعات غذائية منوعة
100,009 79,973 77,816 61,090 50,190 22- مشروبات
7,922 3,345 4,523 2,697 2,431 23- بقايا الاغذية
13,043 20,437 20,932 22,077 19,236 24- تبغ
489,164 422,988 401,318 346,947 302,483 المجموع

2013 2012 2011 2010 2009 مستوردات الصناعات الغذائية (الف دولار)
199,454 194,601 173,501 128,312 131,599 15- دهون وزيوت
114,341 102,465 89,299 91,473 73,451 16- لحوم واسماك مصنعة
169,064 162,981 176,001 142,663 104,719 17-مصنوعات سكرية
92,459 81,391 72,653 74,136 62,886 18- كاكاو وممصنوعاته
242,455 208,295 187,335 164,888 145,573 19- مصنوعات من حبوب او دقيق
89,839 73,184 74,803 62,577 55,874 20- خضر ونباتات وفواكه مصنعة
194,150 178,426 153,653 129,169 120,051 21- مصنوعات غذائية منوعة
124,232 144,379 184,851 170,054 138,933 22- مشروبات
112,578 112,632 82,346 78,502 71,785 23- بقايا الاغذية
270,905 338,940 270,155 228,308 183,431 24- تبغ
1,609,478 1,597,294 1,464,595 1,270,082 1,088,302 المجموع

دليل الصادرات الصادرات والمؤسسات  الصناعيةالصناعية اللبنانية