حكيم: الحماية تحتل نصيباً كبيراً من استراتيجيتنا
لمناسبة «اليوم العالمي للمستهلك» اكد وزير الاقتصاد والتجارة ألان حكيم: "إن حماية المستهلك تحتل نصيباً كبيراً من استراتيجية الوزارة للفترة المقبلة، تفعيل دورنا في هذا المجال هو في سلم أولوياتنا عبر تنظيم العلاقة بين المستهلك والتاجر على اسس العدالة الاجتماعية، بعيدا عن كافة أشكال الغش في نوعية السلع والخدمات والتي تؤثر سلبا على الاقتصاد عموما. سنسعى عبر العمل الدؤوب إلى تفعيل دور مديرية حماية المستهلك، المناط بها مهمات مراقبة الأسواق اللبنانية".
واشار رئيس «اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة» محمد شقير الى ثقافة المستهلك اللبناني، مؤكداً ان «المنتجات اللبنانية حافظت على جودتها وقدراتها التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية. ونحن كرجال اعمال وهيئات اقتصادية لا نستطيع القيام بواجبنا في الترويج للمنتجات اللبنانية وفتح أسواق جديدة اذا لم نحافظ على جودة المنتجات وسمعتها. ومن هنا ضرورة التنسيق بين القطاع الخاص والهيئات الرقابية حتى نواكب الإجراءات العالمية ونتقيد بالمعايير التي تضعها الدول من اجل تنظيم حركات التجارة والتصدير".
وأكد رئيس «الاتحاد اللبناني لحماية المستهلك» وجدي الحركة ان «حماية المستهلك هي عبارة عن سلسلة من التشريعات والقوانين التي تهدف الى حماية صحة وسلامة المستهلك ومصالحه الاقتصادية واضف الى ذلك الجودة العالية والكمية والمقاييس الدقيقة والتجارة العادلة ضمن اسعار منافسة للسلع والخدمات وبعيدة عن الاحتكار تواكبها مراقبة فاعلة للسوق".
وخلص الحركة الى ان «حماية المستهلك وانفاذ القوانين لا بد من ان تأتيا في سياق ثقافة وممارسة اجتماعية ورسمية".
واعتبر المدير العام للاقتصاد بالانابة مدير حماية المستهلك فؤاد فليفل أن «الاحتفال باليوم العالمي لحقوق المستهلك يشكل فرصة سنوية لتوعية المستهلك حول حقوقه وواجباته وللإضاءة على الاعمال المنجزة من قبل الوزارة بهدف تذكيره مرة أخرى أنه يملك مرجعية تصون حقوقه وتجعله أكثر ادراكا لواجباته. نؤكد أننا نتعامل مع كافة الجهات المعنية، حكومية وغير حكومية، لتفعيل العمل في اتجاهين: حماية حقوق المستهلك بالدرجة الأولى في اطار التشريعات المرعية الاجراء، والعمل على ايقاظ الوعي الاستهلاكي لدى فئات واسعة من الأفراد.