يترقب المواطنون حلول العتمة التي عاشوا تكرارها منذ زمن بعيد في مختلف انحاء لبنان، بعدما "تأقلموا" مع القطع المتواصل في التيار، ان امطرت السماء، او حصل عطل في الشبكة، او في المعامل المتقادمة والحديثة، نتيجة غياب اي خطوة اصلاحية. 
القدرة الانتاجية لمؤسسة كهرباء لبنان تدنت من 1900 ميغاوات كانت تؤمّن 18 ساعة تغذية، الى 1300 ميغاوات، اي ما يؤمن 12 ساعة تغذية يوميا مترافقة مع انقطاع مرات عدة خلال هذه الفترة، وهذا التراجع في تأمين التيار تدريجيا في الايام المقبلة ينعكس ظلاما قريبا في كل المناطق اللبنانية، اذا لم توفر سلفة لمؤسسة كهرباء لبنان لشراء الفيول اللازم.
واشارت معلومات الى أن مؤسسة الكهرباء تحتاج سلفة بقيمة 800 مليار ليرة لتأمين الانتاج حتى نهاية نيسان، لكن جرى خفض هذه القيمة الى النصف لاحقاً، ووعدت المؤسسة بسلفة قيمتها 400 مليار ليرة تؤمّن التغذية حتى منتصف شهر آذار.
مخزون المحروقات بدأ بالنفاد. ويتوقع، في حال بقيت الامور على ما هي عليه، تتوقف معامل الانتاج تاركة وراءها النتائج السلبية. امّا في حال فتح الاعتمادات المستنديّة اللازمة فإنّ 5 بواخر راسية قبالة الشاطئ اللبناني ستبدأ بتفريغ حمولتها.
وفي هذا الاطار، وفي ظل ما يدور حول الكهرباء، والاشتباك الحاصل ما بين وزارة الاقتصاد واصحاب المولدات، واستمرار ابتزاز المشتركين، في بعض المناطق، تارة بالمال وطورا بقطع التيار، يطرح السؤال: الى متى تدوم استقالة السلطة المعنية من واجباتها تجاه المواطنين؟ وأكثر من سؤال طرحه امس عدد من نواب الامة، عن الاسباب التي تحول دون تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، وبالتالي مجلس إدارة يشرف على المؤسسة لتنتظم اعمالها؟ وحسنا رفض بعض النواب الموافقة على الاعتمادات الجديدة المطلوبة للكهرباء والبالغة قيمتها ٨٠٠ مليارليرة، رافضاً زيادة تعرفة الكهرباء قبل تخفيض الهدر التقني والمالي والإداري والبدء بالإصلاحات والعمل على تخفيض الضرائب غير المباشرة التي تطاول الفئات الشعبية.