2013 عام إقتصادي صعب على أوروبا

أنهى الاتحاد الأوروبي عاماً صعباً على الصعيد الاقتصادي، ما أثر في تصنيفه الائتماني، وبرغم بروز مؤشرات جيدة في بعض البلدان في نهاية العام ما يبشر بانتهاء الركود إلا أن النمو مازال هشاً، كما أن معدلات البطالة ظلت عند أعلى مستوياتها.
وبدأ عام 2013 بتحول الأزمة في اليونان من اقتصادية بحتة إلى سياسية رافقتها احتجاجات اجتماعية عنيفة، وانتهت بأن جرّدت وكالة «ستاندرد أند بورز» الاتحاد الأوروبي من تصنيفه الائتماني الممتاز، وما بينهما اندلعت الأزمة المصرفية في قبرص، وبقيت البطالة عند مستويات مرتفعة خاصة في صفوف الشباب.
وقد تمكن الاتحاد الأوروبي قبل نهاية العام الحالي بأيام من التوصل إلى اتفاق لإنشاء الاتحاد المصرفي، اتفاق قد يؤدي دوراً حاسماً في جهود انسجام السياسات الاقتصادية والمالية ومحاولات دول منطقة اليورو بناء حكومة اقتصادية، كما يحصّن هذا الاتفاق النظام المصرفي الأوروبي.
وبرغم امتلاك أوروبا القدرة على تخطي الأزمة، فإن عوامل عدة قد يؤدي دوراً معطلاً منها قرب الانتخابات في عدد من البلدان الأوروبية ما يصعّب اتخاذ قرارات صعبة، كما أن أوضاع الاقتصاد العالمي تسودها أجواء عدم اليقين، ما قد يؤثر سلباً على منطقة اليورو.
لكن ذلك صاحبه تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو بوتيرة أسرع من التوقعات في أيلول ونزل إلى أدنى مستوى منذ شباط 2010، ما يشير إلى إمكانية استمرار السياسة النقدية الميسرة للبنك المركزي الأوروبي لمساعدة المنطقة على التعافي.