يتأثر سعر الذهب ببعض المؤثرات التي تواجه جميع الدول العربية والعالم حالياً، من أمثلة هذه المؤثرات، ويقول أحد خبراء الذهب بأنه هناك عوامل تتحكم بشكل كبير في معدلات الذهب في أسواق البيع العربي.
تلك العوامل أهمها، برنامج جديد من صنع "الولايات المتحدة الأميركية" يطلقون عليه اسم التسهيل الكمي، وهو سياسة مالية ليست تقليدية بالمرة، تقوم البنوك المركزية باستخدام هذه السياسة لإنعاش الاقتصاد القومي عندما تصبح السياسات المالية التقليدية غير مُجدية، وفي هذه السياسة، تقوم البنوك المركزية بشراء الأصول النقدية كي تعمل على زيادة قدر المال الذي تم تحديده مُقدماً في الإقتصاد القومي.
ومن مميزات سياسة "التيسير الكمي" بأنه يمكن شراء وبيع الأصول وفي الوقت نفسه الإبقاء على معدل الفائدة ثابتاً عند قيمة الهدف الذي تم تحديده.
كما أن حركة الأسهم في "الولايات المتحدة الأميركية" تؤثر أيضاً على اسعار الذهب، ليس هذا فقط، بل إن أسعار فائدة البنك المركزي تتحكم بشكل كبير في سعر الذهب، وبسؤال أحد الخبراء الإقتصاديين عن موضوع التقلبات في معدلات الذهب، قال إنه إذا ارتفعت الفائدة على الدولار، من المُحتمل أن تنشط حركات البيع في أسواق الذهب العربية لأن حينها سوف تنخفض معدلات الذهب، فيكون الأفضل الإستثمار في الدولار عوضاً من الذهب، وسوف يلجأ الجميع إلى بيع الذهب وشراء الدولار بدلاً منه؛ كما صرح بأن العديد من أصحاب الصناديق الاستثمارية قام بالتخلص من كمية كبيرة من الذهب المتواجد فيها منذ عامين.
وعلى الجانب الأخر، عانى الشرق الأوسط وبعض الدول الأسيوية من عمليات بيع الذهب الكثيرة على مدار الأعوام السابقة، ولكنها قامت يتعويض تلك الخسارات نوعاً ما من طريق زيادة حجم المشتريات.