لبنان خارج الحماية الدولية لحقوق الأطفال
الأطفال الذين انتُهكت حقوقهم سيكونون قادرين قريباً على تقديم شكاوى إلى لجنة رئيسية تابعة للأمم المتحدة، بعدما وافق العدد المطلوب من البلدان، وهو 10 بلدان، على صك قانوني جديد لحقوق الطفل.
فيما اصبحت كوستاريكا عاشر بلد يوافق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل، المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، ويعني هذا أن البروتوكول سيبدأ سريانه في غضون ثلاثة أشهر.
ولم يوقع لبنان هذا البروتوكول منذ ان اعلنته الأمم المتحدة في شباط عام ٢٠١٢ ، علماً ان التوقيع هو المرحلة الاولى التي يجب ان تليها موافقة البرلمان على البروتوكول ليصبح نافذاً ضمن البلد المعني.
والبلدان التي وافقت على البروتوكول الاختياري هي: ألبانيا وبوليفيا والغابون وألمانيا والجبل الأسود والبرتغال وإسبانيا وتايلند وسلوفاكيا وكوستاريكا.

وأكد الدكتور ايلي مخايل مستشار ادارة الاسرة والمرأة والطفولة في جامعة الدول العربية أن المغرب هو البلد العربي الوحيد الذي وقع البروتوكول الاختياري الجديد. ودعا مخايل الذي شغل فترة طويلة منصب الامين العام للمجلس الاعلى للطفولة ان يبادر لبنان الى الموافقة على جميع البروتوكولات الاختيارية الملحقة باتفاقية حقوق الطفل، وان يتقدم بتقاريره الدورية الى سكريتاريا الاتفاقية بانتظام تطبيقاً للتوصيات التي صدرت عن المراجعة الدورية الشاملة في مجلس حقوق الانسان.
وسيكون الأطفال أو ممثلوهم قادرين على تقديم شكاوى إلى لجنة حقوق الطفل، التي ستقرر عندئذ ما إذا كانت ستنظر في الحالة. وحيثما يتبين حدوث انتهاك، ستوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة المعنية الإجراءات اللازمة لتصحيح الوضع.
لكن لا يمكنهم تقديم شكاوى إلى لجنة حقوق الطفل، إلا إذا كانت حكومتهم قد وافقت على البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات.

وتضمنت الاتفاقية إجراءات مراعية للأطفال وضمانات لكفالة عدم التلاعب بالطفل أو استغلاله لتقديم الشكوى. ويجوز أن تطلب اللجنة إلى الدولة اتخاذ تدابير مؤقتة لحماية الطفل، أو مجموعة الأطفال أو لمنع حدوث أعمال انتقامية. وفي نهاية الاستعراض، ستُصدر اللجنة، إذا تبين أن الدولة المعنية انتهكت الاتفاقية، توصيات محددة يجب أن تنفذها الدولة.
وترصد لجنة حقوق الطفل في الامم المتحدة، وهي الهيئة المؤلفة من 18 خبيراً مستقلاً، تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل من قبل الدول الأطراف. وهي ترصد أيضاً تنفيذ بروتوكولين اختياريين للاتفاقية، متعلقين بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، وببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية.

وبرغم توقيع لبنان منذ شباط ٢٠٠٢ البروتوكول المتعلق بالاطفال والنزاعات المسلحة، لم يوافق عليه المجلس النيابي، الأمر الذي يؤشر إلى ضعف المسار التشريعي المتعلق بحقوق الانسان في لبنان.
وكان من المفترض أن تقدم الحكومة اللبنانية في اواخر عام ٢٠١١ التقرير الخاص بوضع الأطفال، والذي يشرح التقدم المحرز في تطبيق اتفاقية حقوق الطفل امام لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل في جنيف.