اعتماد «مركزالوساطة»لنزاعات حوض المتوسط
لبنان مسؤول عن التحكيم لـ 230 مليون نسمة

لم تمنع الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها لبنان،إضافة إلى الهمّ الأمني،اعتماد «المركزاللبناني للتحكيم والوساطة»في «غرفة التجارةوالصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان»،مركزًا إقليميًّالحل النزاعات من قبل «اتحادغرف التجارة والصناعة للبحرالأبيض المتوسط» (أسكامي). إذ أصبح لبنان «مسؤولاًعن الوساطة والتحكيم لحوالى 230 مليون نسمة في حوض المتوسط».
وشكل مؤتمر المركزاللبناني للتحكيم والوساطة خطوة إلى الأمام » في مقر الغرفة، برعاية وزير العدل شكيب قرطباوي ،بصيص أمل ممكناً، بعد سنةٍ مفعمة بالخيبات الاقتصادية المتلاحقة.
وقال : "نحن ومنذ أربع سنوات نعمل على تفعيله،وفي العام 2012 أسسنا مركزالوساطة».

من جهته شددقرطباوي على «أهمية التحكيم الذي بات ملازماً لأكثرية العقود المهمة،ولاسيما الدولية منها، وقدانتشرت مراكزالتحكيم في مختلف أنحاء العالم، ولم يشذ لبنان عن القاعدة»، متابعا «إضافة إلى التحكيم، نبدأ مرحلة جديدة، وهي محاولة إدخال مؤسسة الوساطة في قاموسنا القانوني».
وفي السياق نفسه، ركزرئيس اللجنة الاقتصادية في الغرفة، رئيس «لجنة تطوير مركزالتحكيم والوساطة» صلاح عسيران، على توجّهات المركز وآفاقه، موضحا أن «مجلس الأمناء الذي يديره، يتمتع بأوسع الصلاحيات، ويضم بالإضافة الى اللبنانيين، بعض كبار رجال الأعمال الدوليين و/أو ممثلين عن القضاء، ليأخذ المركز بعده الإقليمي والعلمي، وينفرد في المنطقة بوجود محكمة تحكيمية عليا تراقب تطبيق أصول المحاكمات التحكيمية».