قالت رئيس صندوق التمويل العقاري في مصر الدكتورة مي عبدالحميد، إن وتيرة تسليم الوحدات السكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي في مصر تسارعت خلال الشهرين الماضيين.
وأضافت "نقوم بتسليم ما بين 6 إلى 10 آلاف وحدة سكنية في الشهر، وحتى يونيو المقبل سنكون قد استنفذنا الـ10 مليارات جنيه المخصصة من البنك المركزي للمرحلة الأولى، وفي النصف الثاني من العام سيتم تنفيذ المرحلة الثانية".
وقالت عبد الحميد إن المرحلة الأولى شهدت بطئا في عمليات التسليم وقد تجاوزن هذا بالفعل وتسارعت مؤخرا عمليات التسليم بعد ارتفاع عدد البنوك المشاركة إلى 14 بنكا، فيما كان في السابق 7 بنوك فقط.
وحول شروط الحصول على التمويل ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي قالت عبد الحميد، يجب أن يكون سن المتقدم بين 21 و50 سنة، وأن لا يتجاوز دخل الأعزب 2500 جنيه و3500 جنيه للأسرة، وسعر الفائدة 7%، لأصحاب هذه الدخول، فيما يكون سعر فائدة أقل لمن دخلهم أقل من 1400 جنيه.
وأكدت أن البنك المركزي المصري يقدم مبادرة مميزة للوصول إلى شريحة الشباب، حيث يشتمل البرنامج على تقليل لنسب الفائدة بما يتجاوز 10 و15%، لبعض الحالات يتحملها البنك المركزي لتمكين المستحقين من التملك لأول مرة.
يذكر أن عدد من تقدموا للحصول على وحدات سكنية ضمن "الإعلان الثامن" بلغ 375 ألف متقدم.
وأطلق البنك المركزي المصري في فبراير 2014 المرحلة الأولى من المبادرة بقيمة 10 مليارات جنيه بفائدة 7%، لمحدودي الدخل و8% لمتوسطي الدخل للوحدات التي تصل قيمتها 500 ألف جنيه، كما أدخل البنك تعديلاً على المبادرة ليرتفع الحد الأقصى للتمويل إلى 950 ألف جنيه بفائدة 10.5%.
ويستهدف الصندوق إنهاء المرحلة الأولى من المبادرة خلال 2017، وبحد أقصى في شهر يوليو المقبل حيث تم تقديم تمويلات بقيمة تتجاوز 5 مليارات جنيه حتى الآن.