دعوة لتنويع اقتصاد الجزائر لتفادي الأزمات


قال اقتصاديون إن تحذيرات صندوق النقد الدولي للجزائر من خطر ارتفاع مستوى الدين العام على المدى الطويل يجب أخذها في الاعتبار، لكن الأمر لا يستدعي برأيهم إجراءات عاجلة لتفادي أزمة اقتصادية، لأن الجزائر يمكنها اللجوء على المدى القريب إلى صندوق ضبط الإيرادات لتغطية أي عجز مسجل في الميزانية.
وكان رئيس بعثة صندوق النقد دعا أثناء زيارته للجزائر سلطات البلاد إلى ترشيد الإنفاق وتقليص الاعتماد على الإيرادات النفطية، موضحا أن مواصلة الجزائر الإنفاق العمومي بالوتيرة الراهنة قد يرفع حجم المديونية إلى ما يعادل 100% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2050.
ورغم اعتراف ممثل الصندوق بأن الجزائر حققت نتائج اقتصادية إيجابية في السنة الماضية تمثل في تقليص نسبة التضخم إلى 4% في 2013 وجهودها لضبط الميزانية، توقع تسجيل تباطؤ في نسبة النمو ليبلغ 2.7% مقابل 3.3% سنة 2012.
كما أشار إلى وجود مؤشرات ضعف في الاقتصاد الجزائري، بعد تسجيل عجز في الحساب الجاري بنسبة 1.1%، بسبب انخفاض إنتاج قطاع المحروقات، وارتفاع نسبة الاستهلاك المحلي للطاقة، ودعت المؤسسة المالية الدولية الحكومة الجزائرية إلى اتخاذ تدابير استعجالية لتطوير قطاع المحروقات وتنويع مداخيل الاقتصاد.
ويشير عبد الرحمن بن خالفة الخبير في مجال المالية والنقد والمفوض العام الأسبق للجمعية المهنية للمؤسسات المالية والبنوك الجزائرية إلى أن ممثل النقد الدولي ومن خلال تقييمه لوضعية الاقتصاد الجزائري للعام 2013 كرر ملاحظات ضمنتها تقارير سابقة لكن بلهجة أكثر تحذيرا، وهو ما يدفع بالحكومة إلى ضرورة التفكير والتخطيط بشكل جدي لأخذ الملاحظات المسجلة.
ويضيف بن خالفة في تصريح للجزيرة أن ما لم يكتب في التقرير لكن رسالته وصلت إلى صناع القرار في الجزائر هو أن المرحلة الانتقالية للاقتصاد المحلي من الاقتصاد المسير إداريا إلى اقتصاد السوق طالت كثيرا مقارنة مع الدول الأخرى.