حدّد مطالب القطاع الفندقي
الأشقر.. التلويح بالعصيان المدني

أعلن رئيس اتحاد المؤسسات السياحية نقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر أن الوضع السياحي عموماً والفندقي خصوصاً "في طور التدهور"، مؤكداً أن "نسبة الاشغال الفندقي صفر، والأسعار في أدنى مستوياتها".
وقال: تراجعت مداخيل الفنادق في نهاية تموز الفائت بنسبة 54 في المئة، وتلامس اليوم الـ60 في المئة مقارنة بالعام 2010. وإذا استمر الهبوط على هذا النحو، فلا نعلم إلى أين سنصل؟ وإذ لفت إلى انتظار عودة وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس من مؤتمر نيويورك ليدعو فور عودته، القطاعات الاقتصادية كلا على حدة، حدّد الأشقر أبرز مطالب القطاع السياحي التي سيحملها إلى الوزير نحاس: - إعادة جدولة سنوية للمستحقات المترتبة على المؤسسات السياحية ولا سيما المدعومة منها. تمديد مهلة القروض من 7 إلى 10 سنوات إنما مع الاستمرار في الدعم، ونبحث عن الوسيلة القانونية لذلك لأن الدعم يتطلب موازنة من جهة، وقوانين لتطبيقه من جهة أخرى. وهناك عرض من جانبنا لإمكان توفير دعم جزئي في حال استحال الدعم الكامل. - إلغاء الغرامات على مستحقات المؤسسات السياحية المتأخرة، لأن صاحب الفندق وجد نفسه أمام خيارين، إما تسديد رواتب الموظفين والعمال وتغطية المصاريف اللازمة، أو دفع الضرائب المتوجبة. ومنهم من رأى في إقفال المؤسسة حلاً وحيداً لوقف النزف. - التوقف عن توجيه الإنذارات، ودعم سعر طن المازوت المخصص للفنادق بنسبة 50% لكل غرفة. - دعم تذكرة السفر لتشجيع السياح من الدول العربية كالعراق ومصر، على المجيء إلى لبنان، في ظل استحالة مجيء الأوروبيين في الوقت الراهن. - «تفريع» كازينو لبنان، على أن يتم فتح فروع للكازينو داخل المؤسسات السياحية المتواجدة خارج بيروت وتحديداً في جبل لبنان، من أجل إنعاش مناطق الإصطياف التي تنازع منذ سنتين ونصف السنة.
وختم الأشقر: العصيان المدني الذي نلوّح به قد يصبح أمراً واقعاً. عندما لا يعود في إمكان صاحب المؤسسة السياحية تسديد الضريبة على القيمة المضافةTVA ولا تكاليف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ويعجز عن تســديد فاتورة الكهرباء، فيكون كل ذلك عنواناً لعصيان مدني إلزامي.