اللقاء التجاري الموسع
توصل اللقاء التجاري التجاري الموسع الذي ترأس اجتماعه رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، إلى التوافق على مروحة من التحركات المحتملة للوصول الى الأهداف المرجوة، منها "إحتمال اللجوء الى بعض أوجه العصيان المدني الراقي والحضاري، وتجميد تسديد المبالغ المتوجبة للضريبة على القيمة المضافة إلى حين انقشاع الرؤية الحكومية".
وناقش رؤساء الجمعيات واللجان والأسواق والنقابات التجارية وممثلوها في مختلف المناطق، الإقفال العام الذى شهده لبنان في 4 ايلول.
وأعربوا عن إرتياحهم "للنجاح المعنوي الكبير الذى حققه وللدور الرائد الذي إطلع به القطاع التجاري على الساحة الوطنية"، مؤكدين "صوابية خياراتهم المطلبية حيال إعلاء الصوت للمطالبة بالخروج من الفراغ المؤسساتي الراهن وتأليف حكومة جامعة تلبي طموحات اللبنانيين، وترسيخ الأجواء الأمنية لإعادة تنشيط الحركة التجارية الراكدة في الأسواق المحلية".
وبعد توافق المجتمعين على "أن التحرك الذى قامت به الهيئات الإقتصادية سجل نجاحاً نوعياً، وتوصلوا الى ضرورة توسيع العناوين المطلبية لتشمل تأليف حكومة جامعة تجسد تطلعات كل الفئات اللبنانية وتحقق المصلحة الوطنية، وذلك كمدخل لإعادة تفعيل الحياة المؤسساتية المشلولة منذ فترة طويلة، وتوفير مستلزمات الأمن والإستقرار لإعادة الثقة الى قلوب المواطنين والإطمئنان الى نفوس المستهلكين، تنشيطاً للدورة التجارية المفقودة، وإطلاق عجلة الحوار الإقتصادي والإجتماعي المنشود تلبية لمطالب شركاء الإنتاج من هيئات إقتصادية ونقابات عمالية".
أما في ما يتعلق بوسائل التعبير والضغط، فتوافق المجتمعون على مروحة من التحركات المحتملة للوصول الى الأهداف المبتغاة ابرزها "إعلامياً: إستكمال التعاون المثمر مع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة، المشكورة على تغطيتها الموضوعية في المرحلة السابقة، لإظهار فداحة معاناة القطاعات الإقتصادية أمام الرأي العام، ومؤسساتياً: من خلال القيام بزيارات توضيحية ومطلبية الى مرجعيات الدولة ورؤساء الكتل النيابية، بمعية أقطاب الهيئات الإقتصادية، وميدانياً: إمكان اتخاذ تدابير إعتراضية إضافية حيال التحرك على الأرض، ومدنياً: إحتمال اللجوء الى بعض أوجه العصيان المدني الراقي والحضاري، باعتبار أن الطبقة السياسية تخلت عن المواطنين وبادرت الى فسخ العقد الإجتماعي بينها وبينهم، والبادي أظلم".
وخلص المجتمعون الى انه "من بين الخيارات المطروحة على بساط البحث تجميد تسديد المبالغ المتوجبة للضريبة على القيمة المضافة والمستحقة في 20 تشرين الأول المقبل، الى حين إنقشاع الرؤية الحكومية".