ايدال .. 15 عاماً في دعم المستثمرين
عيتاني: لا خوف على اقتصاد لبنان

كان للمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات (إيدال)، منذ تأسيسها وحتى تاريخنا هذا، دور محوري في الترويج للمناخ الإستثماري في لبنان وتعزيزه من خلال مساندة المستثمرين وتسهيل عملهم وذلك عبر سلة من الخدمات والحوافز تبدأ من استطلاع فرص الاستثمار في لبنان وتأمين المعلومات الاقتصادية والتجارية والصناعية وسواها التي تساعد المستثمرين في لبنان والخارج على توظيف اموالهم في القطاعات الإنتاجية، ولا تنتهي عند منحهم الحوافز والاعفاءات اللازمة.
على مدى 15 عاماً، وبفضل العمل الدؤوب الذي قامت به على المستويين المحلي والدولي، حافظت ايدال على مكانتها كمقصدٍ رائد لتزويد المستثمرين بالحوافز والتسهيلات التي تساعدهم في عملية تأسيس مشاريع جديدة أو توسيع مشاريع قائمة. ووفقاً لرئيس مجلس إدارة ايدال المهندس نبيل عيتاني " منذ تأسيسها في العام 2001، منحت المؤسسة 50 مشروعا الحوافز والتسهيلات المنصوص عنها في القانون بقيمة استثمارية تخطت 1,7 مليار دولار أميركي، ووفرت أكثر من 7 آلاف فرصة عمل مباشرة و10 آلاف فرصة عمل غير مباشرة فساهمت بفعالية في التنمية الاقتصادية – الاجتماعية للبلاد وفي زيادة جاذبية المناخ الاستثماري".

وشدد عيتاني على انه "على رغم الأحداث التي لا تزال تعصف بالمنطقة، بقي لبنان محافظا على استقراره النقدي والمالي والسياسي والإجتماعي، ما منحه فرصا لتحقيق مستويات جيدة من النمو الاقتصادي ومن استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر". واعلن انه في "عام 2001 كان حجم الإستثمار الأجنبي الوافد الى لبنان يقارب 250 مليون دولار في العام، الا إنه تضاعف مرات عديدة ليصل إلى 3,2 مليار في العام 2015، علما ان العام 2010 كان عام الذروة حيث سجل لبنان ما مجموعه 5 مليارات دولار". واعتبر ان "الاستثمار الأجنبي المباشر الوافد إلى لبنان والذي يسجل 6,7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، يؤكد مناعة اقتصاد لبنان والأسس البنيوية القوية التي يتمتع بها".

استقطاب المستثمرين المغتربين
وفي رد على سؤال حول عمل إيدال في إطار تعزيز علاقة المغتربين مع وطنهم، لفت عيتاني الى ان ""ايدال" تعمل جاهدة من أجل بناء استراتيجية محلية لجذب استثمارات المغتربين المباشرة من جهة، وزيادة فعالية الرابط الاقتصادي بين لبنان المقيم ولبنان المغترب من جهة أخرى". واعلن ان "ايدال، وقعت في هذا الإطار، مذكرة تفاهم مع الإتحاد الأوروبي عبر برنامج MIEUXالذي يعمل على تقديم المشورة والخبرات الفنية والتقنية في موضوع الربط بين الاغتراب والتنمية المحلية".
وشدد على ان "موضوع المغتربين الذي يكتسب أهمية كبيرة، خصوصاً لما يشهده من تنظيم للعديد من النشاطات على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي وآخرها مؤتمر الطاقة الاغترابية في البرازيل، يدفع ايدال في اتجاه بناء استراتيجية وطنية لإدارة ملف الاغتراب وصياغة سياسة موحدة وشاملة لتعزيز روابط الأعمال بين البلد الأم وبلد المقصد. فالدور الذي يلعبه المغتربون في الاقتصاد كبير جداً إن على صعيد الاستثمار والتبادل التجاري أو على صعيد التحويلات النقدية والذي يصبّ إيجاباً في مصلحة التنمية الشاملة".
وكشف ان "الخطوات العملية التي تقوم بها ايدال، تتضمن العمل على اكثر من مستوى من اجل حثّ الشركات الأجنبية وخصوصاً المملوكة من اللبنانيين أو التي تحت إدارتهم على الاعتماد على خدمات الشركات اللبنانية في أعمالهم لاسيما في قطاع التكنولوجيا والمعلومات وقطاع الصناعة. كذلك العمل على حثّ المغتربين المودعين في المصارف اللبنانية إلى تحويل هذه الودائع إلى مشاريع استثمارية في القطاعات الإنتاجية، والاستفادة من مقومات لبنان وسهولة تواصله مع الأسواق والكفاءات البشرية والتمويل".
وقال: "إن لـ "ايدال" دوراً أساسياً أيضاً في هذا المجال، إن على صعيد استقطاب المستثمرين المغتربين وتشجيعهم على الاستثمار في لبنان وتوفير المساندة والدعم لهم أو على صعيد انتسابهم إلى البرامج التي تشرف عليها المؤسسة والتي من شأنها زيادة الصادرات اللبنانية وفتح أسواق جديدة لها. فعلى الصعيد الاستثماري، تقوم المؤسسة بمنح المستثمرين بمن فيهم المغتربين مجموعة من الحوافز المالية والضريبية بهدف تسهيل إقامة مشاريعهم في لبنان. كما أنها وضعت برنامجاً لربط الأعمال Business Linkage Program من أجل تعزيز العلاقات بين الشركات اللبنانية أو تلك التي يملكها لبنانيون مغتربون أو الذين يشغلون مناصب رفيعة فيها. هذا فضلاً عن توفير العديد من الخدمات لهم لا سيما على صعيد توفير المعلومات الاقتصادية والاجتماعية الضرورية لهم".
وأضاف: "أما على صعيد البرامج التي تشرف عليها "ايدال"، فيمكن للمغتربين الانتساب إلى أحد البرنامجين AgriPlus وAgromap، والاستثمار في نشاطات تصديرية من شأنها زيادة الصادرات من المنتجات اللبنانية وفتح أسواق جديدة لها لاسيما في البلدان التي تشكّل مركز ثقل بالنسبة إلى الجاليات اللبنانية".

مسيرة جيدة

وفي إطار حديثه عن عمل ايدال خلال الـ15 عاماً الماضية، اعتبر عيتاني ان "ايدال تمكنت من تحقيق العديد من الإنجازات رغم الظروف الصعبة التي اتسمت في كثير من مراحلها بعدم الاستقرار السياسي الذي انعكس في بعض الأحيان على قدرة المؤسسة على استقطاب المزيد من الاستثمارات إلى لبنان، وبغض النظر عن الصورة السلبية للبنان التي سادت نتيجة التغطية الإعلامية العالمية لمشاكل لبنان".

واعلن ان "ايدال قامت خلال هذه الفترة بدراسة أكثر من 200 مشروع استثماري، واجتمعت إلى أكثر من 500 رجل أعمال مهتم بتأسيس المشاريع في لبنان. كما قامت بالعديد من المبادرات بين القطاعات الانتاجية التقليدية والقطاعات التي تعتمد على الابتكار والريادة وذلك في اطار التشجيع على الانماء المتوازن والحفاظ على ميزة لبنان في تنوّع اقتصاده". وكشف ان "ايدال تعتبر ان مسيرتها كانت جيدة، وإنها اليوم امام مرحلة جديدة تأمل ان تتوج ايجابا بانطلاقة عهد جديد من الاستقرار السياسي الذي بدأ بانتخاب الرئيس العماد ميشال عون وتشكيل الحكومة برئاسة الرئيس سعد الحريري. وكلنا امل في ان تكون هذه الانطلاقة دفعا جديدا للبنان لاستعادة ما فقده خلال السنوات الماضية".


انطلاقة جديدة
واشار عيتاني الى ان "ايدال وضعت استراتيجية لعام 2017 تتيح تحقيق نتائج سريعة في بيئة مليئة بالمصاعب والتحديات. وهي ترتكز على تعزيز صورة المؤسسة في لبنان كمساند رئيسي للمستثمرين عبر الحوافز التي تقدمها، وتتيح التواصل مع مستثمرين جدد في قطاعات معينة ذات قدرة وجهوزية على النمو". واعلن ان " إيدال سوف تضاعف سعيها إلى صياغة السياسات الخاصة بالاستثمار والدعم، بالإضافة إلى تعزيز قدرتها التنافسية مقارنة مع مؤسسات تشجيع الاستثمار في المنطقة من حيث قدرتها على استقطاب الاستثمارات إلى لبنان وضخها في القطاعات المنتجة". ورأى انه "لا بد للبنان في هذا الإطار، من تحديد خياراته بالنسبة إلى تحديد القطاعات ذات القدرة والجهوزية على النمو والمنافسة وابرازها في إطار خطة ترتكز على الاوضاع القائمة في بعض دول المنطقة والقدرات التي يتمتع بها لبنان، خصوصاً فيما يتعلق بالقوانين والبيئة التشريعية والقوى البشرية الكفوءة فيه".

واعرب عيتاني عن ثقته "بوجود انعكاس ايجابي ومباشر وكبير على المستوى الإقتصادي عموماً بعد انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة"، مستعيداً بالذاكرة ما شهده لبنان في العام 2008 بعيد اتفاق الدوحة حيث تمكّن من تحقيق نتائج غير مسبوقة مع وصول نسب النمو إلى 8% و 9% في حين كانت معظم دول العالم تعاني من أزمة اقتصادية ومالية عالمية". واذ اكد ان "لا خوف على لبنان نظراً لما يتمتع به من قواعد واسس صلبة ومقومات مهمة بدءاً من اقتصاده المتنوّع والمفتوح مرورا بتشريعاته وبناه التحتية وصولا إلى توفر القوى البشرية الكفوءة والمتخصصة"، أمل أن "يشهد العام الجديد، انطلاقة اقتصادية جديدة للبنان تزيد من جاذبية مناخه الاستثماري وتضفي قيمة اكبر على بيئة الأعمال".